برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    به گزارش تیترآنلاین به نقل از جهان صنعت ، روز گذشته استعفای علی مطهری در صحن علنی مجلس بررسی شد، جالب آنکه درست در همین روز هیات رییسه مجلس از لغو سوال از احمدی‌ن‍ژاد که هفته قبل مجددا رسمیت یافته بود، خبر دادند. در این رابطه با علی مطهری گفت‌وگویی انجام دادیم، پیشگام سوال از احمدی‌نژاد امضا دادن‌ها و پس گرفتن‌های مکرر نمایندگان مجلس برای سوال از رییس‌جمهور را سبب تنزل جایگاه مجلس می‌داند، وی همچنین از فشار و تهدید نماینده‌های مجلس برای بازپس گرفتن امضاها می‌گوید و مصداق آن را چنین بیان می‌کند: «مثلا تهدید می‌کنند فلان پروژه حوزه انتخابیه‌ات متوقف می‌شود». او در ادامه به موضوع جلسه استیضاح وزیر اقتصاد نیز اشاره دارد و استیضاح را بیشتر ناشی از موضوع اختلاس دانسته و یادآور می‌شود که گذشته از بحث اختلاس، نمایندگان از عملکرد حسینی راضی بودند.
شما در نطق خود از پرونده‌هایی که در اختیار یک فردی است، گفتید که در برخی از محافل خبری در مورد این پرونده‌ها اشاره‌های سربسته‌ای شده است اینها چه پرونده‌هایی هستند و تا چه حد مهمند که موجب شده تا مجلس تا این حد از خود انعطاف به خرج دهد؟
من اشاره به همان مطلبی داشتم که یک روزنامه دولتی چندی پیش نوشت که اسناد زیادی از مخالفان خود در دست داریم و به گونه‌ای آنها را تهدید کرد.
در ماه‌های پایانی کار مجلس هشتم امضا گرفتن و پس گرفتن مکرر امضای نمایندگان مجلس به نظرتان به صلاح است؛ آیا این امر موجب خدشه‌دار شدن وجهه مجلس در افکار عمومی نمی‌شود؟ روشن است که به صلاح نیست و موجب تنزل جایگاه مجلس در افکار عمومی می‌شود البته اگر نمایندگان را به حال خود بگذارند این اتفاق نمی‌افتد، گاهی نماینده را تحت فشار قرار می‌دهند مثلا تهدید می‌کنند که فلان پروژه حوزه انتخابیه‌ات متوقف می‌شود.
جلسه استیضاح روز سه‌شنبه را چطور ارزیابی می‌کنید، فارغ از بحث دولت به نظرتان حسینی به خاطر دفاعیات خودش اعتماد مجدد مجلس را کسب کرد یا به واسطه چیزی شبیه به همان پرونده‌ها که در نطقتان به آنها اشاره داشتید؟
نتیجه خوبی نداشت، دفاعیات حسینی هم قوی نبود، احساسی و عاطفی بود. به نظر من عذرخواهی ایشان هم قابل قبول نبود چون عذرخواهی زمانی که خطر نزدیک است مقبول نیست و شبیه توبه در زمان مرگ است که قرآن آن را نمی‌پذیرد. چند عامل باعث ابقای حسینی شد؛ یکی از آنها این بود که گذشته از بحث اختلاس نمایندگان از عملکرد او راضی بودند.
آیا امیدی به طرح مجدد سوال از آقای احمدی‌نژاد و پاسخگویی ایشان هست، اصولا فکر می‌کنید ایشان تا پایان مدت ریاست‌جمهوری پاسخگو باشند؟
بله امیدی هست نمایندگان امضاکننده طرح سوال مصر به انجام آن هستند، به دو امضا نیاز است که فکر می‌کنم پیش از آن حاصل می‌شود.
شایعاتی درباره ارتباط برخی بستگان نمایندگان مجلس با فساد مالی اخیر در محافل خبری مطرح شده است، به نظر شما اینها شایعات است یا قابل بررسی هستند؟
نه افرادی بلکه فردی که این شایعات به او نسبت داده شده فرد پاکی است و ظاهرا مثل روش معمول نمایندگان که برای ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه خود نامه‌نگاری می‌کنند، نامه‌نگاری‌هایی داشته است و قطعا در باند مفسدان نبوده است.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  به گزارش  آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی گفت: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان موجب کاهش سطح مشارکت مردم می‌شود اما تصورم این نیست که به این زودی‌ها سیستم پارلمانی برقرار شود و فکر می‌کنم این امر یک تصمیم جدی از نظر مقام رهبری نباشد و اتخاذ این تصمیم و اجرای آن نیازمند مدت زمان زیادی است.
به گزارش ایلنا، ایشان در دیدار با مدیر مسوول و شورای سردبیری گروه رسانه‌ای فرهنگ آشتی، افزود: انتخاب رئیس جمهورتوسط مردم موجب تقویت حضور مردم در عرصه سیاسی و مشارکت حداکثری می‌شود حال چطور می‌شود که این تغییر اتفاق بیفتد؟ به نظر من این مساله خیلی جدی به نظر نمی‌رسد. آیا مردم اشتباه می‌کنند و مجلس اشتباه نمی‌کند؟ و آیا مجلس از هرگونه اشتباه و خطایی مبراست و مردم درست تصمیم نمی‌گیرند؟
وی با انتقاد از عملکرد مجلس در دادن رای اعتماد مجدد به وزیر اقتصاد گفت: اقدام مجلس در رای دوباره به وزیر اقتصاد یک امر ظاهری ویک استیضاح ظاهری بود. درست نبود با یک معذرت خواهی سر و ته ماجرا را هم بیاورند ولی به طور کلی تمام صحبت من این است که ما باید به مردم اعتماد کنیم و عدم اعتماد به مردم هیچ نفعی برای ما نخواهد داشت.
این مرجع تقلید خاطر نشان کرد: از من سوال می‌کنند درباره پارلمانی شدن نظام سیاسی، اما باید دید موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و چه افرادی در این ماجرا نفع می‌برند و صلاح مملکت در این میان چیست؟
وی ادامه داد: از قدیم مرسوم بوده که مردم از رئیس جمهور نالان بودند من این را نمی‌دانم و فکر هم نمی‌کنم طرح تغییر جدی باشد چرا که این طرح مخالفان زیادی دارد و برای من مخالفان و موافقان این طرح و استدلالشان روشن نیست همچنین تاکنون نشنیدم کسی به طور جدی پیگیر این مساله باشد. و این مسئله به طور جدی هم اکنون مطرح نیست.
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی تصریح کرد: اخیرا صحبت‌هایی از طرف من در خصوص انتخابات گذشته نقل شده و به گوش من رسیده که مطلقا صحت ندارد و من بنا هم ندارم در این شرایط صحبتی بکنم تمام ادعاهای مطرح شده کذب و دروغ است و اظهارات قبلی هم دروغ است اخیرا هم رسانه‌ها مطلبی منتشر کردند که برنامه‌ای برای انتخابات داریم اما من نه به کسی زنگ زدم و نه کسی به من زنگ زده است و این مسئله هم کذب است و بیان این مسایل در شرایط حال اصلا لزومی ندارد.
وی ادامه داد: مساله دیگر اینکه اگر بنا باشد در خصوص مساله‌ای اطلاع رسانی کنم و یا مواضعی اتخاذ کنم حتما از طریق دفترم به اطلاع عموم خواهم رساند اما الان طوری شده که هر کی هر چه می‌خواهد می‌گوید و بعد هم به این موضوع می‌خندند و باید بگویم که این مسله اصلا درست نیست.
همچنین ایت الله العظمی موسوی اردبیلی در مورد استفاده ابزاری از دین اسلام نیز هشدار داد وگفت: ما نباید هر کاری را انجام داده و کلمه اسلام را به گوشه کارمان بیفزاییم چون این مورد که ما از اسلام برای رسیدن به اهداف شخصی استفاده کنیم اصلا جایز نیست و این موضوع می‌تواند باعث وارد کردن ضرباتی به اسلام باشد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

     «نرخ ارز و اهداف دولت»عنوان سرمقاله‌ وزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری روز 26 شهریورماه گذشته به نقل از محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی نوشتند: «می‌خواستم ارز را تک‌نرخی کنم، اما مهلت ندادند.»

وی روز 13 مهر نیز تاکید کرد: «در دو روز باقیمانده تا آخر هفته یک مرحله دیگر نرخ ارز را کاهش می‌دهیم.»

امروز 46 روز از سخنان اول وی و 28 روز از وعده کاهش نرخ ارز توسط رییس‌کل بانک مرکزی سپری شده است و نرخ ارز روندی فزاینده را تجربه می‌کند و شاهد 3 نرخی شدن ارز در بازار هستیم.

ناامید شدن فعالان صنعتی و اقتصادی از وعده‌های بانک مرکزی و دولت منجر به اعتراض آنها شده و در محافل و مجامع خود به دولت هشدار می‌دهند که ادامه وضع فعلی در بازار ارز موجب ابهام و مخدوش شدن اعتماد به بانک مرکزی و دولت خواهد شد. فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره وضع فعلی بازار ارز نکات قابل‌توجهی ارائه کرده و احتمالا در روزهای آتی باز هم نکات مهمی را مطرح خواهند کرد.

نوشته حاضر چند نکته را درباره بازار و سیاست‌های ارزی و رفتار و گفتار مسوولان تراز اول بانکی و سیاسی یادآور می‌شود:
1- رییس‌کل بانک مرکزی باید با صراحت و شجاعت نام و مشخصات آنهایی که «مهلت» ندادند تا وی با مسوولیت خویش ارز را تک‌نرخی کند به اطلاع شهروندان برساند. مبهم نگه داشتن این فرد یا افراد و نهادهای قدرتمندی که بالای سر رییس کل بانک مرکزی ایستاده و به او اجازه تک‌نرخی کردن ارز را نمی‌دهند و حتی خواسته او را برای افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در چند ماه گذشته نادیده گرفته‌اند، موجب سلب اعتماد به حرف‌ها و داوری‌های رییس‌کل بانک مرکزی خواهد شد. رشد بی‌اعتمادی به نهاد بانک مرکزی و مسوولان آن به ویژه از سوی فعالان اقتصادی و حتی شهروندان عادی به جایی منتهی می‌شود که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و همه چیز از دست می‌رود.

2- برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نشان از آن دارد که کوچک‌ترین علاقه‌ای به دانش رایج اقتصاد و رفتار مستقل از قدرت سیاسی متغیرهای اقتصادی وجود ندارد. این بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن آموزه‌های علم اقتصاد به این دلیل است که برخی اهداف دولت با آموزه‌های دانش اقتصاد به تعارض می‌رسند و البته دولت ترجیح می‌دهد اهداف خود را به هر شکل پیگیری کند. در همین مساله 3 نرخی شدن ارز و روند فزاینده قیمت ارزهای معتبر به ریال، این شبهه وجود دارد که بازار ارز ابزاری برای پیگیری سایر اهداف دولت شده است و می‌تواند پیامدهای مخاطره‌آمیزی را بر اقتصاد تحمیل کند.

دولت با وجود همه توصیه‌های کارشناسان و اقتصاددانان که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات را دستکاری نکنید، هنوز تمایل ندارد از این خواسته خود عدول کند و بازار پول را از تعادل خارج کرده است که پیامدهای آن در بازار ارز قابل دیدن است.

3- اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران در روزهای گذشته اعتراض و انتقاد و راهکارهای موردنظر خود درباره بازار ارز را طرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد، این نمایندگان بخش خصوصی نباید در این نقطه متوقف شده و کار را رها کنند. اگر بخش خصوصی از شرایط موجود ناراضی‌اند – که هستند – و اگر راهکارهای کارشناسی و علمی برای متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی دارند، گام بعدی و مهم‌تر این است که کار را تا آخر دنبال کرده و به نتیجه‌ای خوش‌فرجام برسانند.

تجربه نشان داده است اگر بخش خصوصی فقط به طرح مسائل اکتفا کند و معضل را تا حل کردن آن پیش نبرد، انبوه رویدادهای سیاسی، به دولت اجازه می‌دهد اهداف خود را دنبال کرده و به نتایج بلندمدت رفتارش کمتر توجه کند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    انتخابات، اعتمادسازی جلب مشارکت

«انتخابات، اعتمادسازی جلب مشارکت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اقبال محمدی است که در آن می‌خوانید؛استان کردستان در سال های اخیر شاهد تحولا تی جدی و آبستن رویدادهای جدی تر بوده و بدون شک در آینده بایستی درانتظار پدیده های جدید مرتبط با این پاره تن ایران زمین باشیم که با منافع ملی ما گره خورده است. بعضی از مدیران ارشد گذشته استان بسیاری از پل های اعتماد بین مردم و نظام را تخریب کرده اند و به عبارتی اگر صدای بی اعتمادی امروز شنیده شود، صدای سازهایی است که در آن سال ها نواخته شده است. به گونه ای که نگرانی در ارتباط با مشارکت سیاسی و اجتماعی این منطقه باید جدی گرفته شود.

اگر چه در یک سال اخیر اقداماتی در جهت اعتمادسازی بین مردم و حاکمیت صورت گرفته و مدیریت ارشد امروز استان ارتباطی صمیمی با مردم دارد، اما متاسفانه شدت و سرعت افزایش رادیکالیسم ناشی از انباشت مطالبات به گونه ای است که ماشین آن از شیوه جدید اعتماد سازی بین مردم و حاکمیت پیشی گرفته و باید نگرانی ها را درک و براساس واقعیت ها عمل و برنامه ریزی کرد.

ترویج اعتقادات محلی و فعالیت معمول مذهبی و قومی مبتنی بر ذائقه و ویژگی مردم منطقه سابقه ای به قدمت تاریخ منطقه دارد و از نظر قرآن و قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده، اما متاسفانه اجازه ندادن به نیروهای معتدل و میانه رو در این وادی، موجب ورود نیروهای رادیکال به بازی شده و این از هر نظر نگران کننده و نشان دهنده این واقعیت است که باید در رفتار گذشته خویش تجدید نظر کنیم و رفتارهای صحیح را تقویت و بدون غرور کاذب از تکرار روش های غلط بپرهیزیم.

برای تقویت اعتماد سازی که اتفاقا یکی از روش های مهم جلب مشارکت در تمام زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، برای ترمیم رابطه ها و جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و امید در بین مردم، لا زم است دیگر بار نیروهای میانه رو و معتدل به مشارکت سیاسی فراخوانده شوند تا بیش از گذشته میدان برای عناصر تندرو و آلوده شدن فضای کردستان به خشونت و تندروی باز نشود; مبادا با دست و تصمیم خودمان فضا را به سمتی ببریم که آرزوی حضور نیروهای میانه رو، خیرخواه و وفادار به منافع ملی و این آب و خاک آرزویی دست نیافتنی باشد. از بعد فرهنگی هم صدای یکسانی از رسانه های نحیف و کم رمق استان کردستان شنیده می شود، که به هیچ وجه بازتاب خواست مردم نبوده و تداوم آن برای منافع ملی خطرناک است.

ادامه تحمل نکردن صدای متفاوت، نشنیدن واقعیت ها و نادیده گرفتن ذائقه مردم در سطح کلا ن می تواند هزینه های زیادی روی دست کشور بگذارد. نباید انتظار داشت که مردم کردستان مانند تهران و قم و اصفهان فکر کنند. در آن سوی مرزهای این جغرافیا صداهای جدید اعم از مذهبی، قومی، پیشرفت و توسعه و البته ترور و خشونت به گوش می رسد و بازیگران استعمار در فضایی جدید به دنبال منافع خود هستند.

از دیگر سو مردم در دورترین روستاها این واقعیت ها را به سبب ارتباط های قومی، سببی و مراودات تجاری و امواج ارتباطی رسانه های جمعی و شبکه های اینترنتی می بینند و در این شرایط که شاخصه های توسعه کردستان از زوایای مختلف نسبت به خیلی از استان های کشور عزیز ما ایران پایین تر است اگر غفلت کنیم زمینه تبلیغات و عدم شرکت در انتخابات فراهم است. چه خوب است همین امروز تا دیر نشده چشم بر روی واقعیت ها باز کنیم و در راستای خنثی کردن اهداف شوم دشمنان ایران اسلا می واستعمار و امپریالیسم زمینه واقعی مشارکت مردم با تکیه برشاخص های فرهنگی و قومی مردم منطقه را فراهم کنیم.

ما از سر صدق و دلسوزی و در راستای توجه به تلنگر وجدان و رسالت انسانی و قانونی نمایندگی مردم، این واقعیت را بیان می کنیم تا فردا نزد خدای خود و مردم آسوده خاطر باشیم، اما اینکه کدام مسیر مدیریتی برای آینده کردستان در نظر گرفته شود و از کدام زاویه عقلا نی یا غیر از آن به فکر منافع ملی باشیم، واقعیت ها در آینده همه چیز را روشن می کند.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس و
عضوشورای مرکزی حزب مردم سالا ری

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

     تا کمتر از 48 ساعت پیش عزم نمایندگان برای ایفای نقش نظارتی‌شان آنچنان بود که بصورت غیرمنتظره‌یی گزارش کمیسیون اصل نود درباره اختلاس سه هزار میلیاردی را در صحن مجلس بررسی کردند، در پی آن هم خواستار عزل وزیر اقتصاد و دارایی به خاطر تخلف در ماجرای اختلاس بودند و همزمان کمر به، به جریان انداختن طرح کم‌سابقه سوال از رییس‌جمهور بسته بودند.
تلاش برخی نمایندگان برای اجرایی شدن موارد نظارتی فوق خبر از آن می‌داد که اصولگرایان برخی چراغ سبزها را برای مقابله با ادعایشان مبنی بر قانون‌گریزی‌های دولت که قریب به 6 سال است مکرر در نقدهایشان به عملکرد کابینه احمدی‌نژاد وارد می‌کنند را دریافت کرده‌اند.
   با این اوصاف بود که پیش‌بینی می‌شد هم حسینی وزیر اقتصاد به نخستین قربانی کابینه در ماجرای اختلاس اخیر تبدیل شود و هم اینکه این غزل مقدمه‌یی شود برای احضار احمدی‌نژاد در مجلس جهت پاسخگویی به سوال نمایندگان که به داستان کلیشه‌یی یک‌سال اخیر مجلس و دولت تبدیل شده است.
   انتظار اذهان عمومی برای به واقعیت پیوستن این پیش‌بینی به قوت خود باقی بود تا اینکه استیضاح حسینی در دستور کار جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس قرار گرفت و پس از تنفسی دو ساعته برای ادامه بررسی طرح استیضاح جو مجلس کاملا عوض شد و لاریجانی که تا پیش از آن خواستار استعفای وزیر بود در قامت مدافع او و دولت حاضر و خواستار ابقای وزیر شد و مجلسیان نیز بدون اینکه خواستار توضیحات بیشتری درباره این تغییر موضع بهارستان باشند به تبعیت از لاریجانی به ابقای حسینی رای دادند، هر چند که هنوز مشخص نشده علت این تغییر موضع یک‌باره بهارستان چه بود و در تنفس دو ساعته اعلام شده، دولت و مجلس به چه توافق جدیدی رسیدند اما همین تنفس کافی بود تا دیروز نیز دامنه آن به ماجرای طرح سوال از احمدی‌نژاد هم برسد و برخی امضا‌کنندگان از پیگیری آن منصرف شوند و با بازپس‌گیری امضایشان بررسی طرح سوال از رییس‌جمهور در مجلس را منتفی کنند.
   توافق اعلام نشده دو قوه آنچنان است که هنوز پایان جلسه علنی دیروز مجلس اعلام نشده بود که محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اعلام این خبر که تعدادی از نمایندگان که طرح سوال از رییس‌جمهور را امضا کرده بودند، امضاهای خود را پس گرفته‌اند و این امضاها از حد نصاب پایین آمده است و نمایندگان معترض نیز نامه انصراف خود را داده‌اند، گفت: باید قضیه سوال از رییس‌جمهور را منتفی شده تلقی کنیم.

منبع: روزنامه اعتماد

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    اگرچه برگزاری استعفای علی مطهری، این تصور را غالب کرده بود که طرح سوال از رئیس?جمهور منتفی شده است، اما این طرح بار دیگر با 74 امضا تقدیم هیات رئیسه شد.
پس از پایان جلسه علنی مجلس، محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سوال از رئیس?جمهور از نصاب افتاده است، حرفی که رئیس?مجلس نیز در آغاز بررسی استعفای مطهری عنوان کرد.
محمدرضا میرتاج?الدینی معاون پارلمانی دولت نیز بلافاصله از این گفته فرهنگی استقبال کرد و گفت که این سوال منتفی شده است.
اما دو ساعت بعد، یکی از طراحان سوال از رئیس?جمهور این طرح را با 74 امضا به دفتر هیات رئیسه تحویل داد.
   عبدالجبار کرمی نماینده سنندج به خبرآنلاین گفت که با مراجعه به دفتر هیات رئیسه سه لیست که شامل اسامی «101 نماینده امضا کننده اولیه این طرح»، اسامی «27 نماینده باز پس گیرنده امضا» و «74 نماینده مصر به طرح سوال از رئیس?جمهور» بوده را به آقای تسلی بخش مسئول دفتر هیات رئیسه ارائه داده است.
او که می?گفت ظرف هفته آینده و در خلال سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه?شان تعداد امضاهای این طرح را افزایش خواهند داد از احتمال افزایش این امضاها به 80 تا سخن گفت و افزود: متاسفانه برداشت هیات رئیسه از نصاب امضاهای این طرح، برداشت غلطی است.
   هیات رئیسه تاکید دارد که یک چهارم کل نمایندگان باید این طرح را امضا کنند تا نصاب داشته باشد و عدد کل نمایندگان را هم 290 در نظر می?گیرد. در حالیکه تا کنون دو تن از نمایندگان مجلس فوت کرده?اند (اسلامی و حیاتی)، دو نفر به دولت رفته?اند?(حاجی?بابایی و میرتاج?الدینی) و دو کرسی هم در انتخابات میان دوره?ای خالی مانده و تعداد کل نمایندگان این دوره 284 نفر است و باید این عدد را ملاک نصاب در مجلس دانست. به این ترتیب با 71 امضا هم می?توان طرح سوال از رئیس?جمهور را به جریان انداخت.
وی افزود: اگر ملاک نصاب، 290 نماینده بود، طراحان هم می?توانستند امضای مرحوم اسلامی را از این طرح حذف نکنند، چرا که وی تا پیش از مرگش هرگز امضایش را پس نگرفته بود. مضاف بر اینکه در بررسی سوال یا استیضاح وزرا، تعداد نمایندگان حاضر در جلسه ملاک بررسی آرای ارائه شده است، نه کل نمایندگان.
   کرمی با بیان اینکه «این بهانه تراشی?های هیات رئیسه، توجیه و مفری برای شانه خالی کردن از بررسی طرح سوال از رئیس?جمهور است» افزود: هیات رئیسه بی?تعهدی می?کند که می?گوید این طرح نصاب ندارد. اگر این روند از سوی هیات رئیسه ادامه پیدا کند، نمایندگان هم مشی دیگری را در پیش می?گیرند. این نشان دهنده عجز هیات رئیسه است که برای اعلام وصول طرح سوال از رئیس?جمهور این قدر بازی در می?آورد.
   نماینده سنندج با اشاره به تنها 31 رای موافق با استعفای مطهری در مقابل 155 رای مخالفش، این رای را به موضع نمایندگان در خصوص بررسی طرح سوال از رئیس?جمهور تعمیم داد و گفت که اکثریت نمایندگان با سوال از رئیس?جمهور موافقند. اما ملاحظه?کاری?های هیات رئیسه که ناشی از ارتباطات احتمالی آنها با یکسری از جریانات می?تواند باشد، مانع بررسی این سوال است. کما اینکه همه دیدیند فضای مجلس برای عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد تا یک روز قبل از برگزاری این جلسه چه بود و چطور ماهرانه ظرف 24 ساعت، این رای را برگداندند! لابی?گری?ها و تهدیدها و برخوردهای دولت محورانه با منافع حوزه انتخابیه نمایندگان که به منزله تهدید نماینده با سرنوشت موکلانشان است، نهایتا اثر بخش واقع شد.
   به اعتقاد وی، در جلسه روز سه شنبه مجلس، ثابت شد که چگونه لابی?گری?ها و روابط نامتعارف بین نمایندگان و دولت به ثمر می?نشیند. برای همین است که الان نمایندگان احساس می?کنند که امضایشان بی ارزش شده است.
او که پیش از این، رفتار هیات رئیسه در مقابل طراحان سوال از رئیس?جمهور را به «بازی موش و گربه» تشبیه کرده بود، از داستان عبیدزاکانی در این?باره یاد کرد که علی?رغم پیچ و خم بسیار ماجرا، نهایتا گربه موش را می?گیرد. وی چنین برداشت کرد که طراحان سوال از رئیس?جمهور نیز بالاخره موفق شده و بر هیات رئیسه چیره می شوند.

منبع: خبر آنلاین

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    سرانجام بعداز روشن شدن ابعادبزرگی از پرونده اختلاس بزرگ...، در نهایت وزیر اقتصاد روانه مجلس گردید تا جواب‌گوی قصورات و کارکردهای منتج به بسترسازی‌های منجربه‌فساد شود، هرچند برخی از نمایندگان محترم با دل پر ولی زودباوری وارد عرصه انتقادات کوبنده شدند، در نهایت دکتر حسینی در سمتش ابقا شد. هرچند از زمان طرح موضوع استیضاح، لاوی فراکسیون دکتر احمدی‌نژاد، با تلاش تمام درصدد نگهداری دکترحسینی بودند، ولی دفاع عجیب و احتمالاً مهندسی‌شده دکترلاریجانی در کسوت ریاست مجلس از وزیری که در زمان مدیریتش فسادی به رقم هزاران ملیاردی از بیت‌المال بوقوع پیوسته بود، در جای خود قابل تامل بود!.
   اینکه برادر حسینی عذر خواهی نمودند، این عمل شایسته‌ای بود،  ولی برخورد عاطفی دکتر لاریجانی با این موضوع متاسفانه این باور را به افکارعمومی القاء نمود که متاسفانه در مرام اصول‌گرایان صحنه‌های کمدی و تراژدی در‌هم‌آمیخته می‌باشد و آنها برای همراه‌نمودن افکارعمومی با خود، از روضه و شعر و گریه و خنده در جهت پوشش‌دادن بر اصل موضوعات بهره‌برداری می‌نمایند.
   برادری می‌آید با شعر که چه عرض کنم با مزاح خویش با احساسات مردم، موضوع بزرگ و حساس اختلاس را کوچک‌نمایی می‌نماید، انگار هزاران ملیارد مبلغی نبوده است، برادری دیگر می‌آید در کسوت رئیس‌جمهور، 15 دقیقه از وقت خود را اختصاص به مباحث غیرمرتبط با اصل مدیریت قرار می‌دهد و برای کتمان قصورات خویش و وزیرش از مدیریت جهانی بهره‌برداری می‌کند و سرآخر رئیس مجلس می‌آید به‌جای خنثی‌نمودن آثار هیاهو بر پرونده، خودش عاطفی می‌شود و...
   سئوالی که من از برادران اصول‌گرای خویش دارم، این است که شما بزرگواران که دل‌تان این قدر زلال و رقیق است که با یک عذرخواهی اجباری، چشمان‌تان را بر قصورات بزرگ می‌بندید، چطور در سال 88 نتوانستید از تقصیرات رقبای امروز دکتر احمدی‌نژاد و زحمت‌کشان دیروز جامعه اسلامی، بگذرید؟!
   آیا کارکرد شما در جریان استیضاح وزیراقتصاد، سندی روشن بر ساختگی بودن طرح سئوال از احمدی‌نژاد نمی‌باشد که بیش از یک سال است، افکارعمومی را با آن مشغول نموده‌اید؟
   مجلس کارهایی می‌نماید که سرانجام آن این می‌شود که احمدی‌نژاد از مجلس درجه 2 و... سخن می‌گوید و هرمعلمی هم که در کلاسش اینقدر بی‌اصول کلاس‌داری نماید، در نهایت دانش‌آموزانش احترامش را نگه نمی‌دارند.

منبع: وبلاگ حسن فاتحی

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    روزنامه اعتماد در سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در گفت‌وگویی با ابراهیم اصغرزاده نوشت:
*این تحلیل را قبول ندارم که دانشجویان تحت تاثیر گرایش‌های چپ مارکسیستی که مبارزه با امپریالیسم را جزء اهداف خود تعریف کرده بود، می‌خواستند با امریکا برخورد ایدئولوژیک بکنند. حرکت دانشجویان در تسخیر سفارت امریکا اقدامی کاملاً دانشجویی، آماتوری و غیرحرفه‌یی بود که نه ربطی به مخالفت و ضدیت با دولت موقت داشت و نه براساس طرحی ایدئولوژیک طراحی شده بود. البته می پذیرم که دانشجویان در آن زمان در کل ذهنیتی منفی درباره سیاست‌های امریکا داشتند.
   *دانشجویان در سال 58 تحلیل‌شان این بود که دلیل صدور اجازه ورود شاه به خاک امریکا را نمی‌توان صرفاً به فراهم کردن امکان درمان برای یک فرد عادی محدود دانست. ما آن زمان، این اقدام دولت امریکا را در قالب فضایی از توطئه ارزیابی می‌کردیم که در حال شکل‌گیری بود. حرکت دانشجویان، خلاف آنچه برخی تصور کردند و می‌کنند، اصلاً ربطی به ساقط کردن دولت موقت، برخورد با نهضت آزادی و حذف جریان لیبرال از کشور نداشت. ما که با نهضت آزادی پدرکشتگی نداشتیم. دانشجویان همان‌قدر درباره نهضت آزادی حساس بودند که درباره حزب جمهوری اسلامی. من همیشه برای مهندس بازرگان احترام قایل بودم و وی را شخصی متدین، پاک و صادق می‌دانستم، اما معتقدم که نخست‌‌وزیر دولت موقت به همان اندازه که صداقت و خلوص داشت، به همان اندازه نیز لج‌باز بود و حاضر نبود بپذیرد که دولت وی درباره پذیرش شاه در امریکا ساده‌اندیشی می‌کند.
   *کمیته مرکزی دانشجویان خط امام در طرحی که ارایه دادند گفتند برای مدت موقتی و برای اعتراض کردن به رفتار امریکا است. نخستین بیانیه هم که به قلم من منتشر شد، نشان می‌دهد که این حرکت یک رفتار اعتراضی است. ما اصلاً قرار نبود گروگان‌گیری کنیم، برنامه‌ریزی کرده بودیم که مقداری از اسناد را از سفارت خارج کنیم و برای مدتی در آنجا بسط[بست] بنشینیم و بعد بیرون بیاییم.
   *در آن زمان چند نفر نفوذی از طرف مجاهدین خلق‌(منافقین) که اسنادی را به بیرون بردند و در نشریه «راه مجاهد» چاپ شد شناسایی کردیم. ما به صورت رسمی از حزب جمهوری، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جاما و همه گروه‌های سیاسی خواهش کردیم چون دانشجویان خط امام یک جنبش دانشجویی است، دخالت نکنند و به همین دلیل هم برخی از دوستانی که دارای شناسنامه حزبی بودند از سفارت بیرون رفتند.
   *اوایل تابستان سال 58 من، آقای میردامادی، بی‌طرف، سیدنژاد و احمدی‌نژاد به عنوان نمایندگان دانشگاه‌های سراسر کشور و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدیم و سپس شورایی دیگر هم به عنوان شورای مشورتی متشکل از آقایان موسوی‌خوئینی‌ها، بنی‌صدر، حسن حبیبی، محمد مجتهد شبستری تشکیل دادیم و حاج احمد آقا هم به نمایندگی از حضرت امام در بعضی از جلسات حضور داشتند. در آن جلسات دیدگاه آقای موسوی‌خوئینی‌ها به دیدگاه دانشجویان خیلی نزدیک بود. انتخاب ایشان برای ما سهل‌الوصول بود. تنها کسی که می‌دانستیم مورد اعتماد حضرت امام است و با حاج احمد آقا هم خیلی رابطه خوبی دارد و می‌تواند رابطه ما با امام‌(ره) را تسریع کند، آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها، نماینده امام در صدا و سیما بود و انتخاب ایشان به همین دلیل صورت گرفت. در اوایل تسخیر سفارت امریکا و تا زمانی که این حرکت یک حرکت دانشجویی بود، ایشان نقشی ارتباطی داشت. اما بعد که ماجرا تبدیل به جریان ملی شد به صورت طبیعی دیگر آقای موسوی‌خوئینی مشاور و حلقه ارتباطی ما با امام نبود. در آن زمان نقش ایشان برجسته‌تر شد. از آن زمان به بعد آقای موسوی‌خوئینی‌ها حق وتو داشت و ما نمی‌توانستیم تنها به جهت آرای اکثریت دانشجویان خط امام تصمیم‌گیری کنیم. از نظر امام هم این اطمینان ایجاد شده بود که وجود ایشان فراتر از مهره مشورتی حاشیه‌ای است. این موضوع اصلاً امری پنهان نبود.
   *برای ایجاد مشروعیت خواستیم این موضوع را به حضرت امام اطلاع بدهیم و مجوز بگیریم. اما آقای موسوی‌خوئینی‌ها گفتند ضرورتی ندارد این کار صورت بگیرد. یا این کار خوب است یا بد. اگر خوب باشد که امام حمایت می‌کند و اگر بد باشد هزینه آن پای نظام و امام نمی‌شود. این تیزهوشی ایشان بسیار مفید بود و امام را دچار محذوریت نمی‌کرد اما ما برای اینکه قضیه را برای دانشجویان توجیه کنیم باید کدی را به آنها می‌گفتیم. موسوی‌خوئینی‌ها به ما گفت این کار ضرورتی ندارد و به دانشجویان بگویید امام در جریان است و بعد روز 10 آبان امام در بیانیه‌یی خطاب به دانشجویان و طلاب مواردی را درباره مخالفت به امریکا مطرح کردند که شدیدترین ادبیات را داشت و حتی عبارتی شبیه به این مضمون وجود داشت که «حملات خود را علیه منافع امریکا تشدید کنید». ما این بیانیه را به فال نیک گرفتیم و کار را آغاز کردیم.
   *بعد از 13 آبان ما انتظار داشتیم دولت موقت باقی بماند و اگر باقی می‌ماند بسیاری از مشکلات را حل می‌کرد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   از آن جهت تاریخ این روز را بیان می‌کنم که معتقدم به طور قطع این تصمیم نمایندگان در تاریخ ماندگار خواهد شد و آیندگان سوالات بسیاری را در رابطه با رای مجلسیان مطرح می‌کنند.
   ای کاش مجلس برگه‌های رای نمایندگان را هم برای ثبت در تاریخ حفظ کنند، تا حداقل آیندگان پاسخ برخی از سوالات خود را بیابند. نخستین سوال این است، آن 141 نماینده‌ای که به وزیر اقتصاد با توجه به فساد مالی بزرگ اعتماد کردند، چه کسانی بودند؟
   مردم امروز می‌خواهند بدانند چه کسانی به آقای حسینی اعتماد کرده و مجدداً وی را بر صندلی عالی‌ترین مقام اقتصادی کشور نشاندند. اگر این رای درست، منطقی، کارشناسی شده، صحیح و بر اساس رعایت مصالح ملت و جامعه بوده، پس چه باک از اینکه وکلای حاضر در خانه ملت فاش بگویند چه رایی در سبد انداخته‌اند؟
   سوال بعدی این است که آقایان محترم مجلس‌نشین چگونه به این اعتماد رسیدند؟
   آقای وزیر در جلسه رای اعتماد به صراحت قبول کرد که در انجام وظایفش قصور داشته است، اما در عین حال قاطعانه تاکید کرد استعفا نمی‌دهد تا جبران کند. آیا اعتماد مجدد به کسی که با قصورش عامل اصلی بروز بزرگترین تخلف مالی در طول تاریخ ایران شده، منطقی است؟
   در مورد عدم استعفا و یا برکناری نیز باید گفت "با این استدلال دیگر هیچ یک از مدیران متخلف را نباید تغییر داد و از سوی دیگر باید تا ابد به آنها فرصتی داده شود تا جبران کنند".  البته مدیران که جای خود دارند، ما باید از این پس قوه قضاییه را با این استدلال‌ها تعطیل کرده و به جای عدالتخوانه ، دستگاه فرصت دهی به متخلفان راه‌اندازی و هر کس تخلف و یا قصوری انجام داد به او فرصت جبران بدهیم.
   سوال بعدی در رابطه با میزان اطلاعات نمایندگان از قصور آقای وزیر است. آیا آنها به درستی می‌دانند که ایشان در دوران مسئولیت خود چگونه تصمیم‌گیری کرده است؟ فقط به یک نمونه اشاره می‌کنم. ایشان در جمع نمایندگان گفته است که از دو تابعیتی بودن خاوری و تخلفات وی اطلاعی نداشته. این در حالی است که پنج ماه قبل در گفتگو با نشریه "مدیران و روسا" به تعریف و تمجید از خاوری پرداخته و درباره وی گفته است: "عملکرد دو ساله دکتر خاوری نشان داد که انتخاب ایشان که در نهایت دقت و وسواس و مبتنی بر شناخت دقیق از عملکرد قبلی وی صورت گرفته بود، سبب ارتقای جایگاه بانک ملی و ارائه خدمات چشم‌گیری به کشور شد و ایشان به عنوان فردی عالم، باتقوا، با تجربه و کارشناس با عملکرد خود مهر تأییدی بر این حسن انتخاب زد."
   در باره این "حسن انتخاب" (البته امروز هیچ کس مسئولیت انتصاب خاوری فراری را گردن نمی‌گیرد) و "ارتقای جایگاه بانک ملی" کافی است به نظرات مردمی که شما را انتخاب کردند، مراجعه کنید.
   و همچنین اگر بر فرض، کل سخنان آقای حسینی را صحیح تلقی کنیم، این سوال مطرح می‌شود که 141 نماینده محترم مجلس چگونه به فردی که تا این حد در تصمیم‌گیری‌هایش اشتباه داشته اعتماد مجدد کردند؟
   آقای وزیر، عملکرد فردی را "خدمات چشم‌گیری به کشور" توصیف می‌کند که در همان زمان مشغول خرید خانه سه میلیارد تومانی در ینگه دنیا و تدارک فرار از کشور در صورت افشای تخلفاتش بوده است. در نتیجه خدمات چشم‌گیر ایشان بیشتر برای خودش بوده تا کشور.
   آقای وزیر، پنج ماه قبل فردی را عالم و کارشناس توصیف کرده که به راحتی در زیر مجموعه اش چنین فساد بزرگی روی داده و خود نیز متواری است. در نتیجه وکلای مجلس باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه به مدیری که در تصمیم‌گیری‌هایش تا این اندازه اشتباه داشته و خود نیز به آن معترف است مجددا اعتماد کردند؟
   لااقل نام خود را منتشر کنید. شما که معتقدید تصمیم درستی گرفتید و بر اساس حق، انصاف و عدالت رای دادید، پس چه باک از انتشار نام شما؟
   در پایان این نوشتار یک جمله‌ هم با رئیس مجلس دارم. ایشان از نمایندگان مجلس خواستند تا رای مشروط بدهند. من نمی‌دانم رای مشروط چیست؟ پس لطفا ایشان تشریح کنند که رای مشروط چیست و از کدام کتاب قانون به چنین واژه‌ای رسیده‌اند؟ والسلام

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    " ‌در حالی که مقامات کانادا مشغول بررسی لغو شهروندی محمود رضا خاوری و استرداد او به ایران هستند ، وی و همسرش ویلای 3 میلیون دلاری شان در تورنتو کانادا را به دخترشان منتقل کردند. گلوب اند میل در ادامه گزارش خود می نویسد که خانواده خاوری یک خانه 660 هزار دلاری دیگر در خیابان هالیوود در منطقه یورک شمالی دارند که به نام همسر خاوری است .
   این روزنامه کانادایی در ادامه می نویسد تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که آقای خاوری مخزنی ارزشمند از اطلاعات مالی و بانکی ایران است و به سازمان های اطلاعاتی آمریکا توصیه کرده اند که از مقامات کانادایی بخواهند تا وی را مورد بازجویی قرار دهند. یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که دولت کانادا باید اموال خاوری در کانادا را مسدود کند چرا که وی مدیر عامل بانکی بوده است که در لیست سیاه تحریم های بین المللی قرار داشته است.
   "آوی جوریش " یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا درباره خاوری می گوید :‌" او معدن طلایی از اطلاعات ارزشمند درباره فعالیت های مالی و بانکی مخفی ایران است و می داند که چگونه ایران به صورت مخفیانه پول جابجا می کند." گفتنی است نام بانک ملی جزء یکی از 279 شرکت و موسسه ایرانی است که طبق قانون تحریم های کانادا علیه ایران که در سال 2010 تصویب شده است ، هر گونه معامله شهروندان و موسسات و نهادهای کانادایی با این بانک مشمول جریمه و مجازات می شود.
   روزنامه کانادایی گلوب اند میل در ادامه می نویسد خاوری از سال 2005 به شهروندی کانادا در آمده است و خانواده اش از سال 2001 در تورنتو صاحب املاک و مستغلات بوده اند. این روزنامه می افزاید پسر خاوری پیش از این مدیر یک آژانس مسافرتی و توریستی در تورنتو بوده است .

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    بسم الله الرّحمن الرّحیم

قل انّما اَعِظُکم بواحده أن تقوموا لله مثنی و فُرادی
ای پیامبر بگو من شما را تنها به یک چیز سفارش می کنم: برای خدا بپا خیزید دو نفر دونفر و یا به تنهایی(سوره مبارکه سبا/آیه 46)

   از این که ماجرای سؤال از رئیس جمهور به این جا ختم شد و وقت مجلس و نمایندگان محترم به جای مسائل اساسی کشور به بررسی استعفای اینجانب اختصاص می¬یابد متأسفم، اما چه می توان کرد که برای پاسخ به مردمی که از سرنوشت این سؤال می پرسند راهی جز استعفا باقی نماند. بارها آنچه را که مخالفان و عاملان عقیم ماندن این طرح مطرح کردند در ذهن خود مرور کردم، شاید قانع شوم و همان را به مردم بگویم، اما نشد. یکی می‌گفت به خاطر بیداری اسلامی ملتهای منطقه فعلاً طرح سؤال از رئیس جمهور به صلاح نیست. دیگری می گفت چون از خاتمی سؤال نشد، درست نیست که از احمدی نژاد سؤال کنیم. سومی می¬گفت چون بی¬بی¬سی و صدای آمریکا خوشحال می شوند پس نباید سؤال مطرح شود، و چهارمی می گفت چون در حال تحریم هستیم، سؤال از رئیس جمهور به مصلحت نیست. هر چه فکر کردم چه ارتباط منطقی میان این مقدمات و این نتیجه هست به جایی نرسیدم. بی¬اختیار این شعر عامیانه به ذهنم خطور کرد که:
کلنگ از آسمان افتاد و نشکست وگرنه من کجا و بی وفایی
با این استدلال ها باید بسیاری از وظایف و اختیارات نمایندگی را ببوسیم و روی طاقچه بگذاریم.
   امیر المومنین علی علیه السلام وقتی به خلافت رسید، بر خلاف روش خلفای پیشین ابتدا به اصلاح داخل پرداخت و کار را از اقامه عدل و برقراری مساوات و مبارزه با قانون گریزی آغاز کرد.
حال با سؤال از رئیس‌جمهور بنا بود چه اتفاقی بیفتد که برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس از یک طرف و معاون پارلمانی رئیس جمهور و برخی معاونان پارلمانی وزرا از طرف دیگر، مانند دو تیغه یک قیچی نمایندگان امضاکننده را تحت فشار قرار دادند تا امضای خود را پس بگیرند؟ بنا بود سؤال به کمیسیون مربوط برود و طبق قانون، ظرف یک هفته نماینده رئیس جمهور محترم در کمیسیون حاضر شود و در حضور نماینده سؤال¬کنندگان پاسخ دهد، آنگاه اگر همچنان 72 نفر از امضا کنندگان قانع نشده بودند، رئیس جمهور ظرف حداکثر یک ماه به مجلس بیاید و توضیح بدهد، بدون آن که رأی¬گیری برای قانع شدن یا نشدن مجلس در کار باشد؛ مردم هم بشنوند و قضاوت کنند و ای بسا حق را به رئیس جمهور بدهند. چنین چیزی حتی اگر تهران زیر بمباران دشمن باشد خطری برای کشور ندارد بلکه به حال کشور مفید است.
   آیا این روش برای اداره کشور بهتر است یا روش فعلی که دولت و مجلس از طریق رسانه¬ها مواضع یکدیگر را گلوله باران می¬کنند.
   من از همة صد نمایندة امضا کنندة سؤال که به این وسیله رشد اجتماعی و سیاسی خود را نشان دادند تشکر می¬کنم و برای هفتاد و یک نفری که بر امضای خود پایداری کردند سپاس ویژه دارم. از همان ابتدا بر این مطلب اصرار داشتم که اسامی کسانی که امضای خود را پس گرفتند منتشر نشود زیرا نماینده باید در کمال آزادی امضا کند، در کمال آزادی بر امضای خود پایدار بماند و در کمال آزادی امضای خود را پس بگیرد و تحت هیچ فشاری نباشد

  این نوع پس گرفتن امضا یعنی به تشویق برخی اعضای هیئت رئیسه را قبول ندارم زیرا نماینده با خود می گوید لابد یک خطر ملی در میان است و همراهی می کند. هیئت رئیسه در این گونه موارد باید بی طرف بماند. اگر در همان روز پنجم تیر ماه که هیئت رئیسه محترم نامه سئوال را دریافت کرد طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس سئوالات را به کمیسیونهای مربوط ارجاع می کرد و این طرح را به جریان می انداخت مسئله پس گرفتن امضاها پیش نمی آمد ولااقل کمتر پیش می آمد. ولی وقتی نماینده احساس می کند هیئت رئیسه مایل نیست یا مردد است، متزلزل می شود.
   بعد از استعفای اینجانب این سؤال حدود 85 امضا داشت اما هیأت رئیسه محترم ترجیح داد که به جای به جریان انداختن نامه سؤال، استعفای این بنده را اعلام وصول کند و آنگاه به همراه دولت به پس گرفتن امضاها بپردازد. این بهترین دلیل بر عزم جدی برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس بر عملی نشدن طرح سؤال از رئیس جمهور است.
من در این چند دقیقه باید دلایل استعفای خود را بیان کنم و طبعاً مخالفان استعفا این دلایل را رد می-کنند و آنگاه نمایندگان محترم تصمیم مقتضی را می¬گیرند.
   بعد از مدتی ایشان اعلام کرد که این جمله امام (ره) که «مجلس در رأس امور است» مربوط به زمانی است که مجلس نخست¬وزیر را تعیین می¬کرد و الا امروز مجلس در رأس امور نیست. این قضیه باعث شد که اراده ما بر سؤال از رئیس جمهور راسخ¬تر شود.
   مسئله دیگر این بود که قانون هدفمند کردن یارانه¬ها پنج ساله بود؛ در حالی که میزان افزایش بهای برخی حامل¬های انرژی نشان داد که دولت مدت اجرای آن را کمتر از 3 سال در نظر گرفته، در نتیجه مردم باید فشار غیر لازمی را در پرداخت بهای مثلاً گاز مصرفی تحمل کنند.
   همچنین نظریه «لزوم ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام» که توسط آقای مشایی بیان شد، علی رغم ضدیت آشکار با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، توسط آقای رئیس جمهور تأیید و مورد تأکید قرار گرفت. این هم عامل دیگر شکل گرفتن طرح سؤال از رئیس جمهور بود.
عامل دیگر این بود که آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان مأموریت خود به سنگال عزل شد؛ به طوری که علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب دید. و در نهایت مقاومت یازده روزه آقای رئیس جمهور در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر ابقای آقای مصلحی در وزارت اطلاعات، عزم سؤال کنندگان را جزم کرد که سؤال را به جریان بیندازند. البته موارد دیگری نیز بود که فرصت ذکر آن نیست.
   این مجلس است که باید به وظیفه خود عمل کند و از حقوق مردم دفاع نماید. مجلسی که به بهانه¬های مختلف از این وظیفه خود شانه خالی کند و صرفاً ثناگوی دولت باشد به موکلین خود خیانت کرده است.
   چقدر اشتباه است سخن کسانی که می¬گویند ما «رهبری» داریم و اگر لازم باشد ایشان اقدام می¬کنند! در حالی که هر نهادی وظیفه خاص خود را دارد. سخن اخیر رهبر انقلاب در دانشگاه رازی کرمانشاه بطلان این سخن را برای چندمین بار آشکار کرد. امام خمینی(ره) نیز می‌فرمایند: نمایندگان محترم در محدوده قانون و شرع، آزاد و مختارند و هیچ کس نمی¬تواند از حقوق قانونی آنان جلوگیری نماید (صحیفه امام، ج 18، ص 468).

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته

با اهداء سلام و آرزوی سلامتی و توفیق الهی، ....... شاید مهمترین اثر این کار این باشد که رئیس جمهور، دیگر به آسانی نمی‌تواند بگوید فلان قانون را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم، زیرا می‌فهمد که به زودی باید در محضر مجلس حاضر شود و توضیح بدهد. این کار را  بسیاری از آنها نیز به این دلیل امضا نکردند که می‌گفتند کار از سؤال گذشته و باید استیضاح کرد و عدم کفایت سیاسی را مطرح نمود که ما با این تندرویها به شدت مخالفیم.
   به هر حال استعفای من از آن جهت است که احساس می¬کنم مجلس قادر به انجام برخی کارهای بزرگ و اساسی در جهت استیفای حقوق ملت و نظام اسلامی نیست و حقیقت فدای برخی مصلحت¬ها می¬شود که در واقع مصلحت نیستند.
   اقتدار مجلس موجب اقتدار نظام است چه در زمان دولت اصول گرا و چه در زمان دولت اصلاح طلب.  
   اما چرا ما به این جا رسیدیم که سؤال از رئیس جمهور به صورت یک تابو در آمده و هنوز نتوانسته ایم آن را بشکنیم. به نظر من یکی از علل آن بت سازی است، آن هم توسط اطرافیان. این موضوع اختصاص به این دوره ندارد، بر دوره سازندگی و دوره اصلاحات نیز صدق می‌کند. آن قدر فردی را به اعتبار رأی مردم بالا می¬بریم که جرأت پرسیدن یک سؤال را از او پیدا نمی¬کنیم و گاهی امر بر خود آن فرد هم مشتبه می¬شود و حرفهایی می¬زند در قامت یک ایدئولوگ که مثلاً ما جنگ فرهنگی نداریم، جنگ فرهنگ با فرهنگ معنی ندارد، درست نقطه مقابل تأکیدات رهبر انقلاب بر تهاجم و بلکه شبیخون فرهنگی، و یا در مقابل رسیدگی به پرونده اقتصادی برخی اعضای دولت می گوید کابینه خط قرمز است. اینجاست که عده¬ای احساس حاشیه امن پیدا می¬کنند و تخلفاتی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی رخ می¬دهد.

علت دیگر این است که وقتی یک رئیس جمهور رأی می¬آورد، خصوصا اگر رأی بالایی بیاورد، فکر می¬کند که می¬تواند مسیر فرهنگ و اقتصاد و سیاست خارجی کشور را مطابق نظریات خود عوض کند، در حالی که رئیس جمهور صرفاً یک مجری است و باید سیاست¬های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور را که در جای خود مصوب شده و قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و به راحتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

علت سوم، روحیه ملاحظه‌کاری و رودربایستی و رفیق‌بازی و به تعبیر امیرالمؤمنین مصانعه است که در برخی از ما متولیان امور کشور چه در مجلس، چه در قوه قضائیه و چه در قوه مجریه وجود دارد. با مصانعه، اوامر الهی اقامه نمی‌شود. امام علی(علیه‌السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لایصانع و لایضارع و لایتبع المطامع. امر خدا را فقط کسی برپا می‌کند که اهل مصانعه و ملاحظه‌کاری نباشد، اشکالات جامعه در خود او وجود نداشته باشد و بنده‌ی طمع نیز نباشد.
   اکنون که قادر به استیفای بخشی از حقوق شما نیستم، از سمت خود استعفا می¬دهم، زیرا ما نمایندگان مجلس در ابتدا به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده‌ایم که همواره به حفظ حقوق ملت پایبند باشیم و از قانون اساسی دفاع نماییم.
بدیهی است که نمایندگان محترم هرگونه رأی بدهند مورد رضایت اینجانب است، چه رفتن و چه ماندن.  در این مدت سه و نیم ساله از همکاران عزیزم بهره‌های فراوان علمی و معنوی بردم و همواره قدردان آن خواهم بود و اگر ناخواسته حق کسی را ضایع کرده ام حلالیت می طلبم.
بدیهی است که مطرح شدن استعفای اینجانب به معنی منتفی شدن طرح سئوال از رئیس جمهور نیست. این طرح اکنون 2 یا 3 امضا کم دارد و طبعا امضاکنندگان محترم می توانند آن را با جدیت دنبال کنند.
و السلام

متن کامل : http://abdeaasee.blogsky.com/1390/08/11/post-23/
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   دکتر عماد افروغ با حضور در غرفه فرارو در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به بررسی یکی از

مهمترین چالش‌های مشارکت در انتخابات مجلس نهم پرداخت. وی مشارکت حداکثری در انتخابات را مشروط به تحقق شرایطی دانست.  «مشارکت در انتخابات مشروط است به این که پرونده‌هایی که باز شده است بسته شود حالا یا با حکم مستند و محکمه‌پسند قوه قضائیه بسته شود و یا با عذرخواهی بسته شود و اینجا هم منظورم فقط یک جناح و یک جریان نیست.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اتفاقات پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری افزود: «به هر حال این جریانات دوسویه و چندسویه بوده و ریشه‌های مختلفی دارد با تحقق این شرایط است که تا حدی فضا آرام‌تر و امیدوارانه‌تر می‌شود و یک عده‌ای می‌توانند با فراغ بال کافی خودشان را کاندیدا کنند.»
   وی با بیان این که ما نمی‌توانیم بین تکثر کاندیداها و مشارکت حداکثری رابطه برقرار نکنیم، اظهار کرد: «در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم همه هم و غم ما این بود که جریان طیفی سیاسی خودش را نشان دهد و احساس کردیم که جریان طیفی وقتی خودش را نشان می‌دهد که تکثر کاندیداها را داشته باشیم تمام تلاش ما این بود که تکثر کاندیدا‌ها اتفاق بیافتد و افتاد. وقتی این تکثر اتفاق افتاد ما شاهد آن حضور حداکثری چشمگیر بودیم.»
   «متاسفانه بعضی‌ها یادشان می‌رود و فقط استناد می‌کنند به آن حضور چشمگیر ولی نگاه نمی‌کنند که آن حضور چشمگیر چرا اتفاق افتاد. در انتخابات مجلس هم این وضعیت حاکم است ما داریم از یک اصل صحبت می‌کنیم وقتی که ما می‌خواهیم حضور حداکثری در انتخابات وجود داشته باشد باید کاندیداهای حداکثری هم بیایند و هم اینکه با سعه صدر با آن‌ها برخورد شود، تائید صلاحیت شوند. وقتی که این تکثر کاندیدا‌ها فراهم شد انشالله حضور حداکثری هم خواهیم داشت.»
   این تحلیل‌گر مسائل سیاسی و اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا علائم و نشانه‌هایی برای حضور حداکثری کاندیدا‌ها وجود دارد عنوان کرد: «ما امیدواریم و یک علائمی هم وجود دارد. شرایطی رخ داده است که می‌توان آن را در این راستا تفسیر کرد. علائم و نشانه‌هایی در گذشته نمود پیدا کرده است و اتفاقاتی هم احتمالاً در آینده رخ خواهد داد که شرایط حضور حداکثری کاندیدا‌ها را می‌تواند فراهم کند.»
   «حضور حداکثری کاندیداها برخورد مدبرانه از سوی حکام را می‌طلبد. آن‌ها باید سره از ناسره کنند. نگاه منفکی به مسائل داشته باشند یعنی همه را با یک چوب و باید یک دست نرانند. دقت کنند که افراد مختلفی در طیف مقابل حضور دارند که از یک جنس نیستند. طیف مقابل افرادی در خود دارد که سابقه‌های مختلف و التزام‌های مختلفی دارند. با توجه به همه این تکثر‌ها ما باید رویکرد طیف‌گونه داشته باشیم.» 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

     عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس از اختلاس یکهزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و گفت: اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.
سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: چالشهای پیش رو در این پرونده آنقدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده ام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود.
فشار سیاسی بر تیم تحقیق و تفحص
وی افزود: از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آغاز شد بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از چهره ها و حتی هیئت رئیسه مجلس مواجه شدیم چرا که نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکتهایی رفتند که 60 سال هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها نبوده است. همین شرکتها تهمت‌ها و افتراهای بسیاری به گروه تحقیق و تفحص وارد کردند ولی ما به دور از تمام این حاشیه ها به کارمان ادامه دادیم.
سه شنبه زمان ارائه نتیجه نهایی تحقیق و تفحص از "سازمان تامین اجتماعی"
رئیس اسبق کمیسیون اجتماعی مجلس از ارائه گزارش نهایی تیم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی کشور در روز سه شنبه در صحن علنی مجلس خبر داد و افزود: در این گزارش آمده است که پس از بررسی وضعیت 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و "شستا" بیش از یکهزار میلیارد تومان اختلاس انجام شده است.
مبلغ اختلاس در "شستا" بیش از سه هزار میلیارد تومان است
جعفرزاده تصریح کرد: در حالی که داشتیم به سرنخهای بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی می‌بردیم هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد. به اعتقاد اعضای تیم تحقیقی اگر فعالیت ما تا 60 روز دیگر ادامه داشت می توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.
هیئت رئیسه مانع ادامه تحقیق و تفحص شد
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکتهای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این فسادمالی در یک دوره زمانی خاص انجام شده است گفت: متاسفانه هیئت رئیسه مجلس به هیچ عنوان با تیم تحقیق همکاری نداشت و موانعی را سد راه ما می کرد. حتی زمانیکه از یک شرکت خواستیم تا اسناد بلاتکلیفی 70 میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه کند هیئت رئیسه مجلس دستور داد تا کار همانجا متوقف شده و دیگر ادامه ندهیم؟
اموال 30 میلیون بازنشسته کشور تبدیل به شرکتهای فامیلی شده است
نماینده مردم باکو و چالدران در مجلس گفت: این پرونده هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده است و نهایتا ما تمامی اسناد و مدارک خود را در صحن علنی مجلس قرائت می کنیم. ولی آنچه باعث تاسف است اینکه اموال 30 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکتهای خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده ها واگذار شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شرکتهای زیرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگی حیات خلوت احزاب و گروهها و طیفها در دولتهای قبلی و فعلی بوده است گفت: تحقیق ما در مورد سه سال اخیر بوده است ولی به این نکته پی بردیم که پای دولتهای قبلی هم گیر است. ما در این پرونده ها اشخاصی را داریم که در 10 شرکت عضو هیئت مدیره هستند.
جعفرزاده افزود: رشوه را نشنیدم ولی برخی از نمایندگان در برخی از این شرکتها ورود پیدا کرده اند و در تخلف مالی آنها شریکند به طوریکه تخلفات برخی از نمایندگان در این فسادمالی محرز و مستند است.
پاداشهای 450 میلیون تومانی تا یکهزار سکه‌ای از کیسه بیت المال
این عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکتهای شستا و سازمان بازنشستگی گفت: در ادامه تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانه ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق از پاداشتهای 450 میلیون تومانی تا یکهزار سکه به برخی افراد و کارکنان سکه هدیه داده است.
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    فصل?های سرد سال، ایام خوش خاطره?ای در رابطه میان دولت و مجلس نیست. بویژه آبان که در خود سابقه استیضاح وزیر راه را نیز با خود دارد.
به گزارش «خبر آنلاین»، باز هم آبان و باز هم موسم استیضاح. طرح استیضاح وزرای اقتصاد و نیرو در این ماه در حاشیه و متن راهروها و صحن علنی مجلس در جریان است. ماهی که تجربه استیضاح کردان را نیز دارد و اکنون شمس?الدین حسینی سه سال بعد از مرحوم کردان در آبان ماه به مجلس می?آید تا استیضاح شود. نامجو هم که سال گذشته با اختلاف تنها چهار رای بیش از حد نصاب توانست وزارتش در عمارت «نیرو» را تثبیت کند، در نوبت بعدی استیضاح است.
   اگرچه رکوردار تغییر اعضای دو کابینه نهم و دهم، محمود احمدی?نژاد، در برکناری شخصی وزرایش است اما مجلس هشتم نیز تا کنون دو استیضاح موفق وزرای دولت دهم را به نام خود ثبت کرده است. علی کردان و حمید بهبهانی دو وزیر برکنار شده با رای نمایندگان مجلس هستند که در هر دو مورد استیضاحشان از سوی دولتمردان بویژه رئیس جمهور، غیرقانونی و برامده از سناریوهایی خاص قلمداد شده است.
   این بار نیز حواشی پررنگ?تر از متن، عامل استیضاح وزیر دیگری از دولت هستند. اگرمدرک تحصیلی جعلی و سقوط پیاپی هواپیماها، گریبان دو وزیر معزول قبلی را گرفتند،اینبار هم پرونده تخلف سه هزار میلیاردی است که حسینی را به استیضاح می?کشاند. اگرچه او و همکارانش در دولت امیدوار بودند که با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود ،سایه استیضاح دور شود اما احراز تخلفات وی در این زمینه و اطلاعش از آنها در عین بی?توجهی به تذکرات نهادهای نظارتی نه تنها او را از این مهلکه نجات نمی?دهد بلکه چند گام دیگر به خداحافظی با پست وزارت نزدیکتر هم می?کند.
   در حالی که رسانه?های حامی قوه مجریه بویژه خبرگزاری دولت با انتشار اخباری از سرد بودن فضای حاکم بر این استیضاح سخن می?گوید اما گفت?وگوهای گرمی در راهروهای مجلس در جریان است. از لابی?های معاونان دولت برای منصرف کردن نمایندگان تا مذاکرات چهره به چهره استیضاح کنندگان با همکارانشان برای رای به آن. نمایندگان مصر به این استیضاح گویا قید تاخیر در ارائه لایحه بودجه به سبب فقدان وزیر اقتصاد در دولت را هم زده?اند و اگرچه تا یک ماه دیگر باید این لایحه به مجلس بیاید اما آنها خواستاربرکناری حسینی هستند.
البته قطعا نحوه مواجهه دولت با این استیضاح در رای نمایندگان موثر خواهد بود. چه آنکه رئیس جمهور به جلسه استیضاح کردان نرفت و این استیضاح رای آورد، در جلسه استیضاح بهبهانی نه خودش رفت و نه اجازه داد وزیرش برود که باز هم این استیضاح رای آورد. این?بار باید دید که با توجه به جو منفی مجلس در خصوص وزیر اقتصاد، احمدی?نژاد شخصا برای دفاع از وزیرش به مجلس می?رود؟ و همچون دفاعی که از نامجو کرد، به نمایندگان خواهد گفت که «دلتان می?آید این برادر مخلص را از دولت بگیرید» یا نه؟
آنچه در ادامه می?خوانید جدول?های سه گانه?ای از استیضاح?های به ثمر نشسته و استیضاح?های ملغی شده در دولت نهم و دهم و زمزمه?های استیضاح وزرای دولت دهم در راهروهای مجلس است. 
 

 جدولهای سه-گانه-ی استیضاح دولتهای احمدی نژاد

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   روز گذشته دکتر افروغ استاد دانشگاه، همزمان با سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا در غرفه جهان نیوز در نمایشگاه مطبوعات حاضر شدند که این حضور همزمان با گفت وگوئی کوتاه میان این استاد برجسته جامعه شناسی و بالاترین مقام مسوول در حوزه امنیت انتظامی شهرها همراه شد.
آنچه در ادامه امده است سوال دکتر افروغ و پاسخ فرمانده ناجا است.
دکتر عماد افروغ: من از این فرصت استفاده می کنم و پرسش ساده ای که قبلا هم مطرح کردم اما احتمالا به شما منتقل نشده بود را مجددا مطرح می کنم. ما چرا در ایران شاهد گشت پیاده پلیس نیستیم؟حضور این گشت ها در بالا بردن ضریب امنیت در شهرها بسیار موثر است.
سردار احمدی مقدم: گشت پیاده در گذشته بوده است .تهران و همه شهرها بلوک بندی بودند. در همه معابر چند پلیس یا پیاده و یا با دوچرخه و موتور گشت داشتند. اما با گسترش شهرها این گشت ها کنار گذاشته شد.
دکتر افروغ: البته این گشت ها الان در انگلستان وجود دارد.
سردار احمدی مقدم: الان با رشد روزافزون فناوری از روش های مکمل استفاده می کنند. بطور نمونه از دوربین ها در معابر شهری استفاده می شود و البته در کنار آن حضور به موقع و به هنگام پلیس است.
حتی شما در کشورهای اروپائی هم کمتر پلیس پیاده با یونیفورم می بینید . تلاش شان بر این است که مردم احساس کنند که همه جا پلیس هست و جائی نیست که مردم احساس کنند دیده نمی شوند.البته در ایران این مساله نیاز به فرهنگ سازی دارد.چون شهر نشینی بی محابا در حال گسترش است و نرخ گسترش پلیس با شهر نشینی هماهنگ نیست و با رشد جمعیت و توسعه کشور نیز همراه نمی باشد لذا ما دچار یک عقب ماندگی در پاسخگوئی به این مطالبه شدیم.
بنابراین حرف شما درست است. البته من باید بگویم که ما سازمان های مکمل دیگر هم داریم که می توانند به کمک ما بیانید. مثلا بسیج می تواند به کمک ما بیاید و خودشان هم علاقه مند هستند.می توانند لباس یونیفورم خاصی داشته باشند و شب ها در محلات گشت بزنند.این گشت های غیر مسلح می تواند در افزایش امنیت موثر باشند. 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    فصل?های سرد سال، ایام خوش خاطره?ای در رابطه میان دولت و مجلس نیست. بویژه آبان که در خود سابقه استیضاح وزیر راه را نیز با خود دارد.
به گزارش «خبر آنلاین»، باز هم آبان و باز هم موسم استیضاح. طرح استیضاح وزرای اقتصاد و نیرو در این ماه در حاشیه و متن راهروها و صحن علنی مجلس در جریان است. ماهی که تجربه استیضاح کردان را نیز دارد و اکنون شمس?الدین حسینی سه سال بعد از مرحوم کردان در آبان ماه به مجلس می?آید تا استیضاح شود. نامجو هم که سال گذشته با اختلاف تنها چهار رای بیش از حد نصاب توانست وزارتش در عمارت «نیرو» را تثبیت کند، در نوبت بعدی استیضاح است.
   اگرچه رکوردار تغییر اعضای دو کابینه نهم و دهم، محمود احمدی?نژاد، در برکناری شخصی وزرایش است اما مجلس هشتم نیز تا کنون دو استیضاح موفق وزرای دولت دهم را به نام خود ثبت کرده است. علی کردان و حمید بهبهانی دو وزیر برکنار شده با رای نمایندگان مجلس هستند که در هر دو مورد استیضاحشان از سوی دولتمردان بویژه رئیس جمهور، غیرقانونی و برامده از سناریوهایی خاص قلمداد شده است.
   این بار نیز حواشی پررنگ?تر از متن، عامل استیضاح وزیر دیگری از دولت هستند. اگرمدرک تحصیلی جعلی و سقوط پیاپی هواپیماها، گریبان دو وزیر معزول قبلی را گرفتند،اینبار هم پرونده تخلف سه هزار میلیاردی است که حسینی را به استیضاح می?کشاند. اگرچه او و همکارانش در دولت امیدوار بودند که با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود ،سایه استیضاح دور شود اما احراز تخلفات وی در این زمینه و اطلاعش از آنها در عین بی?توجهی به تذکرات نهادهای نظارتی نه تنها او را از این مهلکه نجات نمی?دهد بلکه چند گام دیگر به خداحافظی با پست وزارت نزدیکتر هم می?کند.
   در حالی که رسانه?های حامی قوه مجریه بویژه خبرگزاری دولت با انتشار اخباری از سرد بودن فضای حاکم بر این استیضاح سخن می?گوید اما گفت?وگوهای گرمی در راهروهای مجلس در جریان است. از لابی?های معاونان دولت برای منصرف کردن نمایندگان تا مذاکرات چهره به چهره استیضاح کنندگان با همکارانشان برای رای به آن. نمایندگان مصر به این استیضاح گویا قید تاخیر در ارائه لایحه بودجه به سبب فقدان وزیر اقتصاد در دولت را هم زده?اند و اگرچه تا یک ماه دیگر باید این لایحه به مجلس بیاید اما آنها خواستاربرکناری حسینی هستند.
البته قطعا نحوه مواجهه دولت با این استیضاح در رای نمایندگان موثر خواهد بود. چه آنکه رئیس جمهور به جلسه استیضاح کردان نرفت و این استیضاح رای آورد، در جلسه استیضاح بهبهانی نه خودش رفت و نه اجازه داد وزیرش برود که باز هم این استیضاح رای آورد. این?بار باید دید که با توجه به جو منفی مجلس در خصوص وزیر اقتصاد، احمدی?نژاد شخصا برای دفاع از وزیرش به مجلس می?رود؟ و همچون دفاعی که از نامجو کرد، به نمایندگان خواهد گفت که «دلتان می?آید این برادر مخلص را از دولت بگیرید» یا نه؟
آنچه در ادامه می?خوانید جدول?های سه گانه?ای از استیضاح?های به ثمر نشسته و استیضاح?های ملغی شده در دولت نهم و دهم و زمزمه?های استیضاح وزرای دولت دهم در راهروهای مجلس است. 
 

 جدولهای سه-گانه-ی استیضاح دولتهای احمدی نژاد

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   روز گذشته دکتر افروغ استاد دانشگاه، همزمان با سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا در غرفه جهان نیوز در نمایشگاه مطبوعات حاضر شدند که این حضور همزمان با گفت وگوئی کوتاه میان این استاد برجسته جامعه شناسی و بالاترین مقام مسوول در حوزه امنیت انتظامی شهرها همراه شد.
آنچه در ادامه امده است سوال دکتر افروغ و پاسخ فرمانده ناجا است.
دکتر عماد افروغ: من از این فرصت استفاده می کنم و پرسش ساده ای که قبلا هم مطرح کردم اما احتمالا به شما منتقل نشده بود را مجددا مطرح می کنم. ما چرا در ایران شاهد گشت پیاده پلیس نیستیم؟حضور این گشت ها در بالا بردن ضریب امنیت در شهرها بسیار موثر است.
سردار احمدی مقدم: گشت پیاده در گذشته بوده است .تهران و همه شهرها بلوک بندی بودند. در همه معابر چند پلیس یا پیاده و یا با دوچرخه و موتور گشت داشتند. اما با گسترش شهرها این گشت ها کنار گذاشته شد.
دکتر افروغ: البته این گشت ها الان در انگلستان وجود دارد.
سردار احمدی مقدم: الان با رشد روزافزون فناوری از روش های مکمل استفاده می کنند. بطور نمونه از دوربین ها در معابر شهری استفاده می شود و البته در کنار آن حضور به موقع و به هنگام پلیس است.
حتی شما در کشورهای اروپائی هم کمتر پلیس پیاده با یونیفورم می بینید . تلاش شان بر این است که مردم احساس کنند که همه جا پلیس هست و جائی نیست که مردم احساس کنند دیده نمی شوند.البته در ایران این مساله نیاز به فرهنگ سازی دارد.چون شهر نشینی بی محابا در حال گسترش است و نرخ گسترش پلیس با شهر نشینی هماهنگ نیست و با رشد جمعیت و توسعه کشور نیز همراه نمی باشد لذا ما دچار یک عقب ماندگی در پاسخگوئی به این مطالبه شدیم.
بنابراین حرف شما درست است. البته من باید بگویم که ما سازمان های مکمل دیگر هم داریم که می توانند به کمک ما بیانید. مثلا بسیج می تواند به کمک ما بیاید و خودشان هم علاقه مند هستند.می توانند لباس یونیفورم خاصی داشته باشند و شب ها در محلات گشت بزنند.این گشت های غیر مسلح می تواند در افزایش امنیت موثر باشند.