برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 اعتدال : وزارت ارشاد به کتابی که آیت الله هاشمی رفسنجانی را با تصویری سیاه بعنوان چهره اصلی فتنه معرفی کرده است مجوز داد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»؛ اخیرا کتابی با نام گروه 1+5 نوشته امیر قنبری? موفق به کسب مجوز وانتشار توسط وزارت ارشاد شده است که میرحسین ?موسوی، مهدی کروبی، یوسف صانعی ،سید محمد موسوی خوئینی ها و سید محمد خاتمی را بعنوان سران فتنه 88 معرفی کرده و اکبر هاشمی رفسنجانی را بعنوان محور و چهره پشت پرده فتنه پرداخته است.

روی جلد این کتاب تصویر اسامی فوق درگیر در حوادث سال 1388 با تصویری سیاه از آقای هاشمی رفسنجانی کار شده است.

این در حالی است که کتاب سراسر نقد آقای هاشمی بوده و عملا این می کوشد رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان چهره اصلی و پشت پرده حوادث پس از انتخابات نشان دهد.

   انتخاب نام گروه 5+1 که یادآور گروه مذاکره هسته ای 6 کشور آمریکا ،انگلیس،فرانسه روسیه ،چین و آلمان با ایران می باشد با هدف وابسته نشان دادن چهره های مذکور انجام شده است.

بنابر قانون، وزارت ارشاد بایستی طرح جلد کتاب را مورد تایید قرار دهد.

   به نظر می رسد پروژه عالیجانب سیاه پوش در حالی در آستانه انتخابات کلید خورده است که 12 سال قبل در آستانه انتخابات مجلس ششم، پروژه عالیجناب سرخ پوش از سوی اصلاح طلبان تندرو با محوریت اکبر گنجی برای تخریب آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد و در این پروژه وی بعنوان مرد پشت صحنه قتلهای زنجیره ای معرفی گردید.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    حقوق مدنی و حقوق شهروندی برخلاف تصور خیلی ها، صرفا در آزادی مطبوعات با آزادی بیان خلاصه نمی شود .  نهادها و مراکزی وجود دارند که طبقه و مسوولیت شان حفظ و حراست از حقوق مصرف کننده است. اما در ایران مثل خیلی از حقوق دیگر به حقوق مصرف کننده هم متولی ندارد و چپ و راست از سوی دولت و سایر نهاد های قدرت پایمال می شود.

  سالیان متوالی بود، یعنی ده ها سال می شد که مصرف کننده بخت بر گشته ایرانی مجبور بود از اتومبیلی استفاده کند به نام "پیکان" که تکنولوژی آن مربوط به دهه 1950 میلادی بود و تا همین اواخر "خودرو ملی" نام داشت و ایرانیان هم عملا چاره ای به جز سوار شدن بر آن نداشتند.

 هر بار که کسی جرات می کرد بگوید که چرا مصرف کننده ایرانی برای آن آهن پاره باید به اندازه یک ماشین کره ای یا ژاپنی مرغوب پول بپردازد، بر سرش هوار می کشیدند که این "خودرو ملی" است و کسی حریف نمی شود بگوید که چرا اتومبیل های بهتر، سالم تر، امن تر و یا مصرف کمتر نباید وارد شود؟ همه ما محکوم بودیم میلیون ها تومان بدهیم، ماه ها در صف ثبت نام منتظر بمانیم که یک پیکان به ما تحویل دهند. هیچ کس هم نمی پرسید و نمی گفت که چرا مگر مصرف کننده حق و حقوقی ندارند؟

 واقعیت است که رکورد و حوادث و سوانح هوایی در ایران یکی از بالاترین ها در دنیا است. به واسطه تحریم ، قطعه و لوازم به ما نمی دهند، به واسطه تحریم ، از داشتن هواپیماهای جدید و تکنولوژی پیشرفته صنعت هواپیمایی محرومیم. اما اخیرا راه حلی پیدا شده بود که شرکت هواپیمایی قطر بیاید به ایران و شماری از پروازهای داخلی را عهده دار شود. از همان ابتدا که بساط انحصارشان تعطیل می شد و منابع درآمدی شان را از دست می دادند، بلافاصله همان داستان پیکان را تکرار کردند. گفتند که"شرکت هواپیمایی قطر شئونات اسلامی و مقررات امنیتی ایران را اجرا نخواهد کرد." گفتند که یک "جریان خاص"، ظاهرا "فتنه ای ها" که کاره ای نیستند، می ماند همان "منحرفین" مبدعین این قضیه (آوردن قطری ها) بوده اند.گفتند اگر "روابط سیاسی میان ایران و قطر یک روز خراب شود، به طور حتم هواپیمایی این کشور پرواز هایش را در ایران انجام نخواهد داد. مسافران با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد." گفتند... الثور گفتند و گفتند و از نفوذ سیاسی شان سوء استفاده کردند تا آخر الامر جلوی آمدن هواپیمایی قطر را گرفتند. جالب است که برخی از مخالفان الثور به فکر مسافرین و مردم هستند که از حالا نگران هستند که یک روز به دلایل سیاسی ممکن است قطری ها از امیران بروند و "مسافرین غیر ایرانی ناراحت شوند." اگر "مسافرین غیر ایرانی" جانشان علی الدوام در معرض خطر باشد به واسطه پرواز با خطوط ایرانی، خیلی مهم نیست. مهم این نیست که مسافرین ایرانی جانشان را از دست بدهند، مهم آن است که خدای ناکرده یک روز در آینده اگر قطری ها از ایران رفتند،آنان ناراحت نشوند.
انصافا که این مسوولان چقدر به فکر مردم هستند و ما مردم چقدر نمک نشناس و نمک به حرام هستیم.
   آیا ایرانیان راضی هستند که با شرکت های هواپیمایی موجود با آن رکورد وحشتناک سوانح هوایی پرواز کنند و قطری ها، اماراتی ها، ترک ها و دیگران به ایران نیایند؟
آیا در کشورهای دیگر هم اینگونه است؟ آیا در کشورهای دیگر هم مردمانشان مجبور هستند که حکما والا و باید سوار اتومبیل ساخت داخل کشور خودشان شوند.
   واقع مطلب آن است که پاسخ برای پرسش منفی است. اساس اقتصاد دنیای پیشرفته و امروز بر روی رقابت آزاد و تامین منافع مصرف کننده قرار گرفته، 200 سال پیش آدام اسمیت معمار اقتصاد سرمایه داری اعلام داشت که تنها راه حفظ منافع مصرف کننده رقابت آزاد است .  

 _{متن کامل ذخیره شده}

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 دانش‌جعفری : بانک مرکزی هچ کاری که به التهاب بازار ارز دامن می‌زند، نباید انجام دهد.
 واقعیت این است که در حالی که ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا نکرده و قیمت جهانی نفت در حال افزایش است، این شرایط بازار قابل توجیه نیست.
   از ابتدای امسال تاکنون قیمت نفت بیش از 100 دلار به فروش رفته است و اگر نیازهای ارزی کشور را بررسی کنیم، حدود 60 میلیارد دلار واردات کالایی و 20 میلیارد دلار نیز واردات خدمات داشته‌ایم.
   عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در مجموع 80 میلیارد دلار واردات صورت گرفته و به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری نیازها و هزینه‌های ارزی کشور بیش از این میزان نبوده است.
   وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم با تاکید بر این‌که همه حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که دچار کمبود ارزی در کشور نیستیم، گفت: اتفاقی که افتاده، این است که کسانی که نیاز به ارز ندارند و ارز را برای واردات نمی‌خواهند و به‌عنوان پس‌انداز به آن نگاه می‌کنند، وارد بازار شده‌اند.
   دانش‌جعفری افزود: این مساله به تقاضای بازار و افزایش قیمت‌ها دامن زده؛ به‌طوری که با توجه به مشکلات تحریم و عرضه اسکناس در بازار کشور دچار مشکل است.
دو کانال برای ورود ارز به کشور
   نیازهای ارزی از دو کانال وارد کشور می‌شود، عنوان کرد: یک بخش، تقاضایی است که صنایع و تولیدکنندگان به ارز دارند و ارز را به فروشنده مواد اولیه یا کالاهای خارجی حواله می‌کنند.
   بخش دیگر که درصد کمتری دارد و حدود 9 میلیارد دلار در سال است، ارز مربوط به خدمات و مسافرت‌های خارجی است و در بازار آزاد مانند خیابان فردوسی عرضه می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که دولت نتوانسته این دو بازار را به‌خوبی تنظیم کند.
دانش‌جعفری با بیان این‌که بیش از میزان واردات، ارز فروخته‌ایم، گفت: بخشی از ارز فروخته شده، به نیازهای دیگری غیر از واردات پرداخته می‌شود.
   بهترین راهکار در این شرایط برای بانک مرکزی چیست؟ گفت: بانک مرکزی هر کاری که به التهاب بازار ارز دامن می‌زند، نباید انجام دهد.
   اتفاق‌هایی که در بازار افتاده، به این دلیل است که منابع حساب‌های سپرده بلندمدت کاهش پیدا کرد.
 عده‌ای که نگران ارزش پول خود بودند، نقدینگی را از بانک‌ها خارج کردند و رو به بازار ارز و سکه آوردند.
   دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: فرض کنید بانک مرکزی اعلام کند که نرخ سود اوراق مشارکت 25 درصد شده است، بسیاری از پول‌های سرگردان به سمت اوراق مشارکت می‌رود.
   وی در پاسخ به این پرسش که این به منابع بانکی آسیب نمی‌زند، گفت: هدایت نقدینگی به اوراق مشارکت، منابع بانکی را بهبود می‌بخشد.
 همچنین می‌توان منابع را به بازار مسکن هدایت کرد تا از فشارها روی طلا و ارز کاسته شود.
هنوز منابع استقراضی پرداخت نشده است
   دانش‌جعفری در پاسخ به این پرسش که احمد توکلی چندی پیش عنوان کرد که دولت منابع یارانه‌ها را در پروژه‌ها هزینه می‌کند و برای یارانه‌های نقدی از بانک مرکزی استقراض و پول پرقدرت وارد بازار کرده است که این مساله باعث افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی می‌شود، گفت: این اقدام صورت گرفته و دولت تنخواهی را در این ارتباط از بانک مرکزی دریافت کرده است و هنوز نتوانسته پرداخت کند.
   وی با بیان این‌که دولت 7 هزار میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی بابت مسکن مهر گرفته است، تاکید کرد: کسری بودجه دولت، سم مهلکی برای بازار طلا، ارز و اقتصاد کشور و دولت نباید به سمتی برود که به کسری بودجه دامن زند.

 _{متن کامل ذخیره شده}

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  این روزها ساعتی نیست که خبری تازه از حرکتهای ضد یک درصدی یا به بیان دیگر ضد سرمایه داری یک درصدی به گوش نرسد. مردم دنیا فهمیده اند که نباید اجازه بدهند تا یک درصد مذکور در طرح پیش نویس قوانین، در اجرای قانون، در دادرسی نسبت به چگونگی اجرای قانون و ... همة اختیارات و رانتهای لازم برای توسعه فضای کسب و کار خود را در اختیار داشته باشند و در حالی که به طور طبیعی قدرت چانه زنی یک درصد مذکور به شکل ناعادلانه ای بالاتر از طرف دیگر است، نباید شرایط و فضای لازم برای رانت خواری بیشتر را به شکلی قانونی در اختیار آنها قرار دهند. در این طرف دنیا نیز ما به حق با همة ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی خود از این حرکت حمایت می کنیم و آن را نشان از بیداری جهانی و روحیه ظلم ستیزی انسانهای آزادة دنیا می دانیم.

   آنگاه در کشور خود نباید شیپور را وارونه نوازیم. در تصویب قانون و در صحن علنی مجلس و کمیسیونها در تنظیم مواد قانون تاثیر گذاری مثل قانون بهبود فضای کسب و کار - که علی الاصول باید فضای مناسب برای ایجاد فضای عادلانه و منصفانه را برای امکان مشارکت در فعالیت های تجاری و کشاورزی و بازرگانی را فراهم کند- با بدعتی اعجاب بر انگیز در حالی که گاه حضور نماینده دولت که منتخب ملت است را بر نمی تابد و به دلیل یک اختلاف نظر یا سلیقه ساده، چنان برخوردی می کند که در طول تاریخ مجالس قانونگذاری شاید بی سابقه یا لااقل کم سابقه باشد، شاهد حضور نمایند بخش کوچکی از بخش خصوصی باشیم که در صحن علنی جلسات مجلس به لابی علنی با نمانیدگان می پردازد و در تصویب مواد متعدد از رانت حضور خود استفاده می کند و در سرتاسر مواد یک قانون حضور خود را تثبیت می کند و اعمال نظر خود را برای همیشه در قانونی مادر که قاعدتا حاکم بر قوانین معارض خواهد بود، الزامی می نماید. مرور دوبارة صورت مذاکرات این جلسات اعجاب انسان را چند برابر می کند که چگونه بخشی کوچکی از مردم- بخوانید یک درصد بلکه یکصدم درصد- به عنوان نمایندة کل بخش خصوصی به چانه زنی و امتیاز گیری از نمایندگان منتخب اکثریت جامعه می پردازد و نشسته ایم و نگاه می کنیم؟!!

   آیا اتاق بازرگانی که تنها منتخب کسانی است که دارای وضعیت خاص اقتصادی هستند و با داشتن شرایط خاص از امتیازات خاصی بهره مندند نماینده همة بخشهای کشاورزی، صنعتی، صنفی و کارگری اند که در بند بند این قانون حضور آنها در تصمیم گیری های گوناگون و حتی در نحوة اجرای قانون مد نظر قرار گرفته است؟ آیا باید باور کرد که این مجموعه آنچنانی به فکر دستهای پینه بستة کشاورزی است که در نقطه ای دور افتاده از این مملکت تمام هستی خود را برای کاشت و برداشت محصولی پر رنج هزینه می کند؟ آیا آن کارگری که برای تحصیل حق بیمة خود توان چانه زنی با کار فرمای خود را ندارد، می تواند اتاق بازرگانی را که نمایندة تعداد محدودی از دوستان است نمایندة خود برای احقاق حقوق از دست رفتة خود تلقی کند؟ آیا آن کارفرمایی که با هزار مشکل و دست انداز و دست نیاندازی تلاش می کند کارگاه کوچک یا بزرگی را به سرانجام برساند، می تواند رئیس این اتاق را نمایندة خود تلقی کند و آیا در انتخاب او نقشی دارد؟

   تدوین کنندگان و انشاء کنندگان این قانون زیرکانه در مادة 2 و با عبارت «... و آن دسته از تشکلهای ذی ربط که عضو اتاقها نیستند» در جایی که عملا حضور خود اتاق هم الزامی نیست، سعی کرده اند چنین وانمود کنند که در کنار اتاقها دیگر تشکلهای اقتصادی را در متن این قانون لحاظ کرده اند در حالی که در مواد تاثیر گذار دیگر مانند مواد 4، 5 ،8 ، 9، 10 ، 13و ... خبری از این عمومیت نیست و تاثیر گذاری در انحصار اتاقها باقی مانده است. براستی جای سوال است که چه زمانی نقش اتاقها در اقتصاد ایران این چنین مهم بوده است که از این به بعد قرار است در تمام ارکان تصمیم گیری و اجرایی و قانونگذاری نقش داشته باشند.
   آیا لازم نیست به نتایج عملی و سیاسی اجتماعی مادة 4 دوباره بیاندیشیم؟ آیا رسمیت دادن به گزارشها و معیار های متخذه از سوی یک بخش غیر حاکمیتی که تنها درصد کوچکی از بخش خصوصی را تشکیل می دهد- که هم فضای اجتماعی- سیاسی و رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و هم به واسطة رسمی بودن، فضای تصمیم گیری های دولتی و غیر دولتی را در اختیار خود خواهد گرفت- به صلاح است؟ آیا ممکن نیست روزگاری کسانی در راس چنین دستگاههایی قرار بگیرند که برای تحت تاثیر قراردادن – مثلا – فضای انتخاباتی اقدام به تدوین معیارهایی کنند که با واقعیت های عملی کشور فرسنگ ها دور است؟
   آیا – مطابق مادة 5- باید رسمیت تشکلهای اقتصادی دیگر در دستان این یک درصد باشد؟ تبصرة یک این ماده شرایطی را فراهم می کند که عملا اتاقهای بازرگانی ریاست و ولایت[!] تام و تمام بر دیگر تشکلها پیدا می کنند.

   چرا از میان تمام تشکلهای اقتصادی، تنها این اتاقها هستند که باید در تدوین دستور العمل اجرایی موضوع مادة 9 این قانون حضور داشته باشند؟ به علاوه مواردی مانند این ماده مصداق واگذاری اعمال حاکمیتی به بخش خصوصی است که در تضاد کامل با قانون اساسی می باشد. مادة 28 نیز مصداق دیگری از واگذاری اعمال حاکمیتی به غیر دولت است.

   چرا باید در مادة 13 روسای اتاقها چنین نقش پر رنگی در سطح استانها پیدا کنند و عملا نبض تشکلهای اقتصادی را در اختیار خود بگیرند؟ آیا این تبعیضی آشکار میان بخشهای مختلف جامعه بدون دلیلی موجه نیست که مخالف شرع، عقل و قانون اساسی است؟

   اگر چه مادة 23 فعلی این قانون(مادة 24 طرح) با تعدیل مواجه شد ولی ذیل این ماده در الزام به ارسال فرمها به اتاقها نیز مصداقی آشکار از تبعیضی است که هنوز منطق و توجیه آن روشن به نظر نمی رسد؟

   در مجموع به نظر می رسد این قانون: اولا به دلیل تبعیض آشکار و ناروا میان قسمت های مختلف بخش خصوصی و ثانیا واگذاری اعمال حاکمیتی به غیر دولت در مغایرت و مخالفت آشکار با شرع و قانون اساسی است و در ضمن به دلیل واگذاری معظم امور اقتصادی به بخش کوچکی از جامعه، مصالح اعلای سیاسی – امنیتی کشور را لحاظ نکرده است و زمینة ایستادگی در برابر نظام را برای بخش کوچکی از جامعه که از رانتهای مختلف قانونی برخوردار شده، فراهم نموده است. امید است شورای محترم نگهبان با توجه به ایرادات آشکار این مصوبه از نهایی شدن آن به شکل مقتضی جلو گیری فرماید.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    قانون راه اعتراض را نشان داده است و طبعاً باید این موضوع از مجاری قانونی پیگیری شود. وی با بیان اینکه رد صلاحیت در هر انتخاباتی اتفاق می‌افتد و به همان نسبت اعتراض ها هم باید از مجاری قانونی پیگیری شود، اظهار داشت: این موضوع در مراحل بالاتر رسیدگی می‌شود و بنده حدس می‌زنم که مثل دوره‌های قبل در خصوص برخی از افراد رد صلاحیت شده، تجدید‌نظر شود و بیش از این هم نمی‌توانیم در این زمینه اظهار نظر کنیم.
نماینده تهران در پاسخ به به خبرنگاری که ارزیابی‌ او از رد صلاحیت علی مطهری را جویا می شد،گفت: به هر حال آنها به این موضوع اعتراض می‌کنند و به آن رسیدگی می‌شود.
   خبرنگار یکی از رسانه‌ها درباره رد صلاحیت گسترده چهره‌های حامی دولت سؤال کرد که حداد عادل در این زمینه گفت: بنده نمی‌خواهم در این زمینه بحث مصداقی بکنم و نه می‌خواهم از رد صلاحیت‌ها دفاع کنم و نه از اعتراض‌ها. چون ورود به این مسئله مستلزم اطلاع از جزئیات است.
   برنامه حداد عادل برای ریاست مجلس آینده، دیگر موضوعی بود که رئیس مجلس هفتم درباره آن اظهار داشت: اصلاً الان وقت طرح این سؤال است؟ اکنون تنها چیزی که برای من مسلم است این است که کاندیدای نمایندگی مجلس هستم. وی گفت شما می‌خواهید راجع‌ به مسائلی از من حرف بشنوید که علاقه‌مند به ورود به آن نیستم.
   عضو جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت حضور یا عدم حضور جبهه پایداری و نحوه تعاملش با جبهه متحد اصولگرایان، هم گفت: در حال حاضر مشغول فعالیت هستیم و بنای ما بر پیوستن و یکی شدن اصولگرایان است و بر این موضوع اصرار داریم.
   حداد عادل در پاسخ به این پرسش که لیست جبهه متحد چه زمانی تمام می‌شود، تصریح کرد: تا روز مهلت قانونی فعالیت‌های انتخاباتی فرصت هست. وی درباره اینکه گفته می شود، درخصوص لیست جبهه متحد او محور رایزنی‌ها در مجلس است، گفت: بنده همیشه گوش خوبی برای شنیدن هستم و هر آنچه که به ذهنم برسد به دوستان عرض می‌کنم.
   حداد عادل در خصوص ترور صبح امروز یکی از دانشمندان هسته ای در تهران هم، گفت: طبعاً انتخاب این تاریخ که همزمان با سالگرد شهادت شهید علی‌ محمدی است، هدف دار بوده است؛ ولی باید توجه داشته باشیم هر پرچمی که از دست سرداری می‌افتد سردار دیگری آن را بلند می‌کند.
   نماینده تهران در پاسخ به پرسشی درباره لیست های انتخاباتی و تأثیر آن در آرایش مجلس نهم، این موضوع را بدون پاسخ گذاشت و گفت: الان وقت بحث کردن در این مسائل نیست. در زمان شهادت دانشمندان ما بحث‌های رقابت‌های انتخاباتی رنگ می‌بازد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   " آیت الله مجتهدی روزی به طلبه ها گفت : می خواهید بدانید چرا مردم از روحانی‌ها ناراحت هستند؟ بنده از خودم می گویم. من آن‌قدر تمکن دارم که گران‌قیمت‌ترین ماشین‌ها را بخرم ولی گفتم چون حوزة علمیه اداره می‌کنم باید ساده زندگی کنم، و ممکن است طلاب به من تأسی کنند لذا به خداوند عرض کردم خدایا من ماشین نمی‌خرم تو هم برای من هر موقع خواستم جایی بروم وسیله‌ای را جور کن و دعایم مستجاب شد. شما هم سعی کن حتی‌المقدور ماشین نداشته باشی، و پیاده در کوچه و خیابان قدم بزنی، تا مردم شما را ببینند و فکر نکنند که همة روحانیون ماشین دارند، و وضع همة آنها هم خوب است، و شاید یکی از مواردی که الان عده‌ای از ما روحانیون ناراحت هستند، همین مطلب باشد، حتی سعی کنید بنز و ماشین‌های جدیدی که مال دیگران است سوار نشوید، مردم که نمی‌دانند این ماشین مال شما نیست."

خاطرات زندگی آیت الله حاج احمد مجتهدی