برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  این روزها ساعتی نیست که خبری تازه از حرکتهای ضد یک درصدی یا به بیان دیگر ضد سرمایه داری یک درصدی به گوش نرسد. مردم دنیا فهمیده اند که نباید اجازه بدهند تا یک درصد مذکور در طرح پیش نویس قوانین، در اجرای قانون، در دادرسی نسبت به چگونگی اجرای قانون و ... همة اختیارات و رانتهای لازم برای توسعه فضای کسب و کار خود را در اختیار داشته باشند و در حالی که به طور طبیعی قدرت چانه زنی یک درصد مذکور به شکل ناعادلانه ای بالاتر از طرف دیگر است، نباید شرایط و فضای لازم برای رانت خواری بیشتر را به شکلی قانونی در اختیار آنها قرار دهند. در این طرف دنیا نیز ما به حق با همة ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی خود از این حرکت حمایت می کنیم و آن را نشان از بیداری جهانی و روحیه ظلم ستیزی انسانهای آزادة دنیا می دانیم.

   آنگاه در کشور خود نباید شیپور را وارونه نوازیم. در تصویب قانون و در صحن علنی مجلس و کمیسیونها در تنظیم مواد قانون تاثیر گذاری مثل قانون بهبود فضای کسب و کار - که علی الاصول باید فضای مناسب برای ایجاد فضای عادلانه و منصفانه را برای امکان مشارکت در فعالیت های تجاری و کشاورزی و بازرگانی را فراهم کند- با بدعتی اعجاب بر انگیز در حالی که گاه حضور نماینده دولت که منتخب ملت است را بر نمی تابد و به دلیل یک اختلاف نظر یا سلیقه ساده، چنان برخوردی می کند که در طول تاریخ مجالس قانونگذاری شاید بی سابقه یا لااقل کم سابقه باشد، شاهد حضور نمایند بخش کوچکی از بخش خصوصی باشیم که در صحن علنی جلسات مجلس به لابی علنی با نمانیدگان می پردازد و در تصویب مواد متعدد از رانت حضور خود استفاده می کند و در سرتاسر مواد یک قانون حضور خود را تثبیت می کند و اعمال نظر خود را برای همیشه در قانونی مادر که قاعدتا حاکم بر قوانین معارض خواهد بود، الزامی می نماید. مرور دوبارة صورت مذاکرات این جلسات اعجاب انسان را چند برابر می کند که چگونه بخشی کوچکی از مردم- بخوانید یک درصد بلکه یکصدم درصد- به عنوان نمایندة کل بخش خصوصی به چانه زنی و امتیاز گیری از نمایندگان منتخب اکثریت جامعه می پردازد و نشسته ایم و نگاه می کنیم؟!!

   آیا اتاق بازرگانی که تنها منتخب کسانی است که دارای وضعیت خاص اقتصادی هستند و با داشتن شرایط خاص از امتیازات خاصی بهره مندند نماینده همة بخشهای کشاورزی، صنعتی، صنفی و کارگری اند که در بند بند این قانون حضور آنها در تصمیم گیری های گوناگون و حتی در نحوة اجرای قانون مد نظر قرار گرفته است؟ آیا باید باور کرد که این مجموعه آنچنانی به فکر دستهای پینه بستة کشاورزی است که در نقطه ای دور افتاده از این مملکت تمام هستی خود را برای کاشت و برداشت محصولی پر رنج هزینه می کند؟ آیا آن کارگری که برای تحصیل حق بیمة خود توان چانه زنی با کار فرمای خود را ندارد، می تواند اتاق بازرگانی را که نمایندة تعداد محدودی از دوستان است نمایندة خود برای احقاق حقوق از دست رفتة خود تلقی کند؟ آیا آن کارفرمایی که با هزار مشکل و دست انداز و دست نیاندازی تلاش می کند کارگاه کوچک یا بزرگی را به سرانجام برساند، می تواند رئیس این اتاق را نمایندة خود تلقی کند و آیا در انتخاب او نقشی دارد؟

   تدوین کنندگان و انشاء کنندگان این قانون زیرکانه در مادة 2 و با عبارت «... و آن دسته از تشکلهای ذی ربط که عضو اتاقها نیستند» در جایی که عملا حضور خود اتاق هم الزامی نیست، سعی کرده اند چنین وانمود کنند که در کنار اتاقها دیگر تشکلهای اقتصادی را در متن این قانون لحاظ کرده اند در حالی که در مواد تاثیر گذار دیگر مانند مواد 4، 5 ،8 ، 9، 10 ، 13و ... خبری از این عمومیت نیست و تاثیر گذاری در انحصار اتاقها باقی مانده است. براستی جای سوال است که چه زمانی نقش اتاقها در اقتصاد ایران این چنین مهم بوده است که از این به بعد قرار است در تمام ارکان تصمیم گیری و اجرایی و قانونگذاری نقش داشته باشند.
   آیا لازم نیست به نتایج عملی و سیاسی اجتماعی مادة 4 دوباره بیاندیشیم؟ آیا رسمیت دادن به گزارشها و معیار های متخذه از سوی یک بخش غیر حاکمیتی که تنها درصد کوچکی از بخش خصوصی را تشکیل می دهد- که هم فضای اجتماعی- سیاسی و رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و هم به واسطة رسمی بودن، فضای تصمیم گیری های دولتی و غیر دولتی را در اختیار خود خواهد گرفت- به صلاح است؟ آیا ممکن نیست روزگاری کسانی در راس چنین دستگاههایی قرار بگیرند که برای تحت تاثیر قراردادن – مثلا – فضای انتخاباتی اقدام به تدوین معیارهایی کنند که با واقعیت های عملی کشور فرسنگ ها دور است؟
   آیا – مطابق مادة 5- باید رسمیت تشکلهای اقتصادی دیگر در دستان این یک درصد باشد؟ تبصرة یک این ماده شرایطی را فراهم می کند که عملا اتاقهای بازرگانی ریاست و ولایت[!] تام و تمام بر دیگر تشکلها پیدا می کنند.

   چرا از میان تمام تشکلهای اقتصادی، تنها این اتاقها هستند که باید در تدوین دستور العمل اجرایی موضوع مادة 9 این قانون حضور داشته باشند؟ به علاوه مواردی مانند این ماده مصداق واگذاری اعمال حاکمیتی به بخش خصوصی است که در تضاد کامل با قانون اساسی می باشد. مادة 28 نیز مصداق دیگری از واگذاری اعمال حاکمیتی به غیر دولت است.

   چرا باید در مادة 13 روسای اتاقها چنین نقش پر رنگی در سطح استانها پیدا کنند و عملا نبض تشکلهای اقتصادی را در اختیار خود بگیرند؟ آیا این تبعیضی آشکار میان بخشهای مختلف جامعه بدون دلیلی موجه نیست که مخالف شرع، عقل و قانون اساسی است؟

   اگر چه مادة 23 فعلی این قانون(مادة 24 طرح) با تعدیل مواجه شد ولی ذیل این ماده در الزام به ارسال فرمها به اتاقها نیز مصداقی آشکار از تبعیضی است که هنوز منطق و توجیه آن روشن به نظر نمی رسد؟

   در مجموع به نظر می رسد این قانون: اولا به دلیل تبعیض آشکار و ناروا میان قسمت های مختلف بخش خصوصی و ثانیا واگذاری اعمال حاکمیتی به غیر دولت در مغایرت و مخالفت آشکار با شرع و قانون اساسی است و در ضمن به دلیل واگذاری معظم امور اقتصادی به بخش کوچکی از جامعه، مصالح اعلای سیاسی – امنیتی کشور را لحاظ نکرده است و زمینة ایستادگی در برابر نظام را برای بخش کوچکی از جامعه که از رانتهای مختلف قانونی برخوردار شده، فراهم نموده است. امید است شورای محترم نگهبان با توجه به ایرادات آشکار این مصوبه از نهایی شدن آن به شکل مقتضی جلو گیری فرماید.