عصرایران - فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ، دو مرحله کلی دارد: ابتدا هیات های اجرایی که زیر نظر دولت و مشخصاً وزارت کشور فعالیت می کنند صلاحیت ها را بررسی و عده ای را مردود می کنند و سپس هیات های نظارت که تحت امر شورای نگهبان هستند ضمن بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده ، بررسی مجدد صلاحیت همه نامزدها را در دستور کار قرار می دهند و نهایتاً شورای نگهبان فهرست نهایی رقبا را اعلام می کند.
   هم اکنون هیات های اجرایی دستپخت خود را بیرون داده و در همین مرحله اول قریب به یک پنجم کاندیداها را از گردونه رقابت ها خارج کرده اند!
   البته بدیهی است که تعدادی از این افراد واجد شرایط لازم برای کاندیداتوری نبوده اند ؛ به عنوان مثال کسی که دارای محکومیت کیفری موثر است یا مدرک تحصیلی قانونی را برای ثبت نام ندارد ، طبیعتاً در همین مرحله رد صلاحیت می شود اما سخن بر سر این است که رد صلاحیت های گسترده منتقدان دولت چه از میان اصولگرایان و چه از بین معدود اصلاح طلبان موجود در عرصه ، شائبه سیاسی کاری وزارت کشور دولت دهم را به شدت تقویت می کند.
   وقتی در میان رد صلاحیت شدگان ، منتقدان مهم دولت در مجلس و برخی طراحان و پیگیران سوال از رئیس جمهور وجود دارد و در رأس همه آنها علی مطهری رد صلاحیت می شود ، آیا مردم که در سکوت خود با تیزبینی ناظر بر امور هستند حق ندارند بپرسند که معنی این رد صلاحیت های عجیب و غریب چیست؟!
   البته باید اذعان داشت که دولت در این یک مورد واقعاً فراجناحی عمل کرده و هم از میان اصولگرایان و هم از بین اصلاح طلبان افراد زیادی را رد صلاحیت نموده است و البته وجه مشترک همه این افراد نیز این بوده که با دولتی ها کنار نیامده اند.
   واقعاً اگر فردی مانند علی مطهری به این دلیل رد صلاحیت شود که ملتزم به قانون اساسی و اسلام و ولایت فقیه نیست ، پس دیگر چه کسی در این مملکت مسلمان است؟ آیا علی مطهری نماز نمی خواند و روزه می خورد که از نظر آقایان التزام به دین ندارد؟ اگر این گونه است درباره خودشان چه می توان گفت؟!
   ای کاش آقایان برای حذف رقیبان خود ، به جای آن که از قانون اساسی و دین و ولایت مایه بگذارند ، آنقدر صداقت می داشتند که بگویند : ما وکیل الدله می خوایم ؛ افرادی مانند علی مطهری در مجلس "موی دماغ" هستند و همان بهتر که بروند به دانشگاه تا در آنجا هم ایشان را بازنشسته کنیم!
   حسابش را بکنید که اوضاع به حدی نامتعارف و ناعادلانه است که رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین واکنش به اقدام هیات های اجرایی هیات سه نفره ای را مامور بررسی این موضوع کرده است تا حق کسانی که بناحق صلاحیت شان رد شد احیا شود.
   البته رد صلاحیت شدگان امکان اعتراض و تأیید صلاحیت دارند و شورای نگهبان نیز قطعاً آن دسته از تصمیمات هیات های اجرایی را که وفق قانون تشخیص ندهد وتو خواهد کرد و از این رو احتمال بازگشت بسیاری از چهره های موجه رد شده - اعم ازاصولگرا و اصلاح طلب و مستقل - وجود دارد ولی تا بدین جای کار باید گفت که آنچه وزارت کشور انجام داده است در تضاد با سیاست کلی نظام درخصوص هر چه باشکوه برگزار کردن انتخابات است.
   البته می توان این گزینه را نیز مورد تأمل قرار داد که رد صلاحیت های صورت گرفته توسط دولت ، ترفندی برای سنگین سازی فضا برای بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان است تا برخورد با کاندیداهای متصل به مراکز قدرت و ثروت دولتی برای این شورا هزینه بیشتری داشته باشد.
   این دوره از انتخابات به دلایل متعدد ، با نامزدهای کمتری نسبت به قبل برگزار می شود و اگر مسوولان بررسی صلاحیت ها نیز سعه صدر نشان ندهند و تیغ رد صلاحیت ها را تیز تر و تیز تر کنند ، بیش از هر چیز گیوتین بر گردن میزان مشارکت مردم برافراشته اند و این در حالی است که بزرگان نظام تأکید بسیار دارند بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ؛ امر مهمی که تحقق آن منوط است به این که همه ایرانیان با هر طرز فکری در چارچوب قانون اساسی ، کاندیدا یا کاندیداهایی نزدیک به طرز تفکر خود بیابند و به انگیزه پیروزی آنها جمعه تعطیل خود را به پای صندوق ها بروند.