برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   اعتدال : همشهری ماه در گفت‌وگویی با علی مطهری نوشت: من ابتدا یک‌ سلسله اصول و مبانی را پذیرفته‌ام، بعد می‌خواهم بر اساس آنها حرکت کنم، لذا می‌بینید که گاهی موضع‌گیری من به نفع اصولگراها تمام می‌شود و گاهی به نفع اصلاح‌طلب‌ها. گاهی هر دو گروه ناراحت و گاهی هردو خوشحال می‌شوند.
   در دولت نهم وضعیت آزادی بیان در مجموع قابل قبول بود. ولی بعد از انتخابات سال 88 به نظرم دولت مایل بود به بستن فضاها و تا به امروز آزادی بیان مطلوب وجود ندارد، و این نقصی است در اصولگراها که به آزادی بیان به اندازه کافی بها نمی‌دهند و از این جهت رقبایشان نگاه بهتری دارند.
    آزادی‌ اجتماعی یعنی اینکه افراد در رفتار و عمل اجتماعی آزاد باشند. این را قبول دارم که گروه موسوم به انحرافی یا اصلا خود دولت (چون ما نمی‌توانیم آقای مشایی را از آقای احمدی‌نژاد جدا کنیم، خودشان هم می‌گویند طرز تفکرمان یکی است) در آزادی‌های اجتماعی با تسامح وتساهل بیشتری رفتار می‌کند. مثل بحث ورود بانوان به ورزشگاه‌ها یا نوع برخوردشان با قانون عفاف و حجاب که خود آقای رئیس‌جمهور گفت اصلا دولت وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و فقط باید کار فرهنگی کرد. یا فیلم‌های سینمایی‌ که امروزه اکران می‌شود و تفاوتی با فیلم‌های دوره اصلاحات ندارند و در برخی موارد بدتر هم هستند. یکی از انتقادات ما در دوره اصلاحات به حاکمیت همین نوع نگاه به آزادی‌های اجتماعی بود که به آزادی‌های غربی گرایش داشت.
   موضع‌گیری دولت درباره بازنشستگی استادان یا تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، به عقیده من بیشتر جنبه سیاسی دارد و الاّ خود این آقایان کاملا در جریان امر هستند. مخصوصاً درباره استادان دانشگاه، بعد از آنکه بسیاری از استادان بازنشسته شدند، مسوولان می‌آیند و می‌گویند که ما مخالفیم. از نظر تحمل انتقاد شاید دولت قبل کمی بهتر بود؛ البته من معتقدم شخص رئیس‌جمهور خیلی نسبت به انتقاد حساس نیست، اما اطرافیان و طرفداران ایشان خیلی تعصب دارند و تحمل انتقاد را ندارند.
   اساسی‌ترین ضربه‌ای که در این دوره به کشور وارد شده است، مخدوش شدن حرمت، قداست و جایگاه بلند نظام جمهوری اسلامی است.  یعنی تا قبل از دولت کنونی، پردة حرمتی بین ملت و حکومت وجود داشت.  به نظر من دولت فعلی با ادبیات و سیاستی که به‌کار برد، حرمت اصل نظام و خیلی از سابقه‌داران نظام را شکست. به تعبیر دیگر اعتماد مردم نسبت به نظام مخدوش شد. مردم احساس می‌کردند که سابقه‌داران و کسانی که در پیدایش این انقلاب نقش داشتند، آدم‌های برجسته و مهذبی هستند، ولی یک‌دفعه اتهام‌زنی‌هایی مثل این که فلانی دزد است و...، باب شد. پرده حرمت‌ها دریده شد. این، آسیب بزرگی بود که البته باید جبران بشود.
 آسیب دیگر مساله قانون‌شکنی و قانون‌گریزی است. دولت قبح قانون‌شکنی را ریخت چون به صراحت اعلام کرد که من فلان قانون را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم.  یا گفت مجلس در رأس امور نیست یا خیلی‌جاها اصلا کاری به قانون نداشت و کار خودش را کرد. وقتی که دولت بگوید که من فلان قانون را اجرا نمی‌کنم، در واقع راه استبداد را باز می‌کند. مخصوصا اگر مجلس هم سکوت کند، معنی‌اش این است که ما داریم راه استبداد را هموار می‌کنیم. علت اینکه ما بر سوال از رئیس‌جمهور تأکید داریم، همین است که راه استبداد باز نشود.
   اگر امثال من در این مجلس نبودند، قطعا تندروی‌ها خیلی بیشتر بود. همین موضع‌گیری‌ها باعث شد که اینها در خیلی‌ از جاها کوتاه بیایند و عقب‌نشینی کنند یا نتوانند مثلا در مجلس میدان‌دار باشند. ما معتقد به کار جمعی حساب‌شده هستیم. البته توفیق در این راه تا حد زیادی بستگی دارد به اینکه ترکیب مجلس نهم چطور باشد. به‌هرحال من به این موضوع اعتقاد دارم و عملا هم دنبال این کار هستم. حتی تشکیلاتی مانند حزب هم می‌تواند در دستور کار باشد.
    قدرت دولت برای انجام کارهای پرسروصدایی که چه بسا کلی متخصص هم با آن مخالف هستند، از پایگاه اجتماعی خود آقای احمدی‌نژاد در تیپ فقیر و روستایی ناشی می شود. ایشان اساساً سیاست¬شان همین است، خودش هم می‌گوید که ما توده مردم را داشته باشیم، کاری به بقیه نداریم، کاری به نخبگان نداریم، مگر تعداد نخبه ها چقدر است؟ روش دولت هم بیشتر توزیع پول است. اما این، روش بسیار غلطی است، چون مردم را عادت می‌دهیم که بیایند پول بگیرند و بروند. برای دولت‌های آینده هم مشکل ایجاد می‌کند. اصلا عادلانه نیست. عامل دیگر جسارت و تهوری است که شخص رئیس¬جمهور دارد.
   حضور اصلاح طلبان در انتخابات به نفع نظام است. اشکال ندارد، آنها حرف خودشان را بزنند. تنور انتخابات هم گرم بشود. آنها که مخالف نظام نیستند. واقعیت این است که اصلاح‌طلب‌ها هم که نمی‌خواهند نظام سرنگون بشود. با توجه به شرایط دنیا و شرایط کشور آیا الان ما نباید از نظام دفاع کنیم؟ آیا نباید ما مشارکت را به هر قیمتی شده بالا ببریم؟ باید مسائل را از هم تفکیک کرد. اگر گروهی مطالباتی از حوادث انتخابات گذشته دارند، نباید انتخابات را به آن مطالبات مشروط کنند. می‌توانند کرسی‌های بیشتری از مجلس را بگیرند و از این طریق هم مطالبات¬شان را دنبال کنند. ما برای تقویت و دفاع از نظام در برابر دشمن، وظیفه داریم که کمک کنیم مشارکت بالا برود. به نظر من شرکت نکردن اصلاح‌طلبان در انتخابات اشتباه بزرگی‌ است چراکه اگر اینها شرکت نکنند و مشارکت هم در حد قابل قبولی باشد، این امر موجب انزوای آنها می‌شود.
   به نظر من سیاست کلی جریان‌های دولت این است که فضا یکدست بشود. ولی من معتقدم که باید مصلحان جامعه با این سیاست مقابله کنند و اجازه ندهند که این کار انجام بشود. همین که اعلام شده درصورتی‌که اصلاح‌طلب‌ها توبه کنند و به اشتباهشان اعتراف کنند، آزادند در انتخابات شرکت کنند، سیاست غلطی است، چرا که برخی از آنها اعتقاداتی دارند که نمی‌توان به آنها گفت از اعتقادتان درباره برخی وقایع دست بردارید. تفسیرشان از فلان واقعه، به شکل خاص است، نمی توان گفت آقا تو واقعیت را طور دیگری ببین، همانطورکه من می‌بینم.
   بخش کوچکی از اصلاح طلبان ساختارشکن بودند یعنی به دنبال تغییر چارچوب نظام بودند. اینها اغلب در خارج کشورند. یک عده‌شان که اصلا امکان ورود برایشان نیست چون در زندان‌اند. من معتقدم که مابقی اینها باید کاندیدا بشوند. فرض کنید که رد صلاحیت بشوند. اما آنها به وظیفه خودشان عمل کرده‌اند. آنها فردا در مقابل تاریخ و در مقابل مردم، پاسخگو هستند و در واقع با مردم و تاریخ اتمام حجت کرده‌اند.
 

برای متن کامل روی عنوان کلیک کنید

    طرح سئوال از رئیس جمهور در شرایط فعلی به نفع کشور نیست
   عضو شوار مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس اظهار داشت: در قانون اساسی وظایفی از جمله سئوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص از حقوق یک نماینده است. وی این مهم را یکی از نقاط قوت قانون اساسی کشور دانست و گفت: اگر تذکر یک نماینده منجر به سوء استفاده دشمنان بشود عقل سلیم حکم می کند از این گفتار و رفتار پرهیز شود و به سمت همگرایی و اتخاذ تصمیمات رو به جلو برای کشور حرکت کنیم.
   فدایی تصریح کرد: اگر رفتار و گفتار ما دشمن شاد کن باشد آن فعل و رفتار تحت هر پوششی کار درستی نیست و نباید انجام شود.
   دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر ارزیابی عملکرد مجلس هشتم، افزود: مجلس هشتم در حوزه ضد استکباری و قوانین اقتصادی و کمک به مناطق محروم خوب عمل کرده است اما می توانست به مراتب بهتر از وضع موجود باشد.
   وی اظهار امیدواری کرد: مجلس نهم با تخصص محوری و کارآمدی بیشتر بتواند نقاط قوت بیشتر داشته باشد.
   فدایی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص جبهه پایداری چیست، بیان داشت:‌ سیاست ما این بوده که با تمام ظرفیت‌هایی که در حوزه اصولگرایی مطرح است تعامل مثبت داشته باشیم.
   وی ادامه داد: اگر جبهه پایداری و جریانات مختلف اصولگرا ساز و کار جبهه متحد را بپذیرند لیست واحدی شکل خواهیم داد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال etedaal.ir بهمن اخوان نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس هشتم که سابقه حضور در مجالس پنجم و ششم را دارد، در واکنش به اظهارات مهدی کوچک زاده نماینده مردم شریف تهران نامه ای سرگشاده منتشر کرد. کوچک زاده دو روز قبل با نوشتن مطلبی در رسانه های حامی دولت، ضمن تقبیح اخراج رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها که به دلیل کتک کاری، توهین و ناسزا به نمایندگان مجلس، توسط رئیس مجلس از جلسه علنی پارلمان اخراج شده بود، از لاریجانی به شدت انتقاد کرد.
   هیات رئیسه مجلس نیز به نمایندگی از مجلس از مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها که در جلسه علنی، تمام نمایندگان مردم را با الفاظی زشت و غیر اخلاقی موردخطاب قرار داد، به قوه قضائیه شکایت کرده است.
   متن نامه اخوان خطاب به کوچک زاده چنین است:
   نامه سرگشاده بهمن اخوان نماینده تفرش در واکنش به حمایت کوچک زاده از اقدام مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها
   نماینده وکیل الدوله بار دیگر صحنه هایی از حمایت تام و تمام از دولت در رودررویی و مواجهه با دکتر لاریجانی رئیس مجلس و تمامی نمایندگان خانه ملت را که البته چیز جدیدی نیست به نمایش گذاشت.
   وی این بار می خواهد از این نمد برای خود کلاهی به قواره انتخابات ببافد تا بتواند با خیالی آسوده و به واسطه خوش خدمتی در لیست آنان قرار گیرد و با سودای کسب یک دوره دیگر نمایندگی حداقل برای 4 سال آینده خود، شغلی دست و پا کرده باشد و به جای نماینده ملت، حامی طرفدار و سینه چاک دولت باشد. سوال اینجاست آیا این معنای وکالت مردم است؟ عملکرد مردم مدارانه این حضرات برای همگان و مطلعین به حوزه قانونگذاری کشور روشن و واضح است که چقدر و در کجا پای منافع مردم ایستاده اند و تا کجا حتی حاضر شده اند به قیمت خوش خدمتی به ارکان و عوامل دولت به مصلحت مردم پشت کنند و عطای آن را به لقایش ببخشند.
   سوال دیگر اینکه همین آقایان و حضرات چرا نسبت به اخراج یک مسئول هتاک که نظم و انتظام جلسه علنی مجلس را برهم زده و طبق آئین نامه داخلی مجلس که همین نمایندگان بر سر اجرای دقیق آن سوگند خورده اند و تصریح دارد که رئیس مجلس می تواند شخص و اشخاص بی نظم را از صحن علنی اخراج کند، اینگونه برآشفته اند و می خواهند داد تظلم خواهی بستانند، اما چشمان کم سوی خود را براین همه کج مداری و بی اعتنایی و عدم اقدام دولت در مورد اجرای قوانین مصوب مجلس بسته اند و حتی به اندازه یک سیلی نواخته شده بر چهره یک مسئول درجه 2 و یا 3 اقدام مقتضی از خود نشان نداده اند. آیا عدم اجرای این همه قانون بر زمین مانده که داد آن حتی تا به فلک رسیده است، به معنای نواختن سیلی بر چهره ملت و نمایندگان آنان نمی باشد؟
   و اما چند سوال دیگر از آقایان حضرات:
  این نمایندگان وکیل الدوله که به مدد رای ملت در مجلس حضور یافته اند و دیر زمانیست که آن را فراموش کرده اند چرا درباره وضعیت بیکاری و اوضاع نابسامان اشتغال در کشور و وعده های برزمین مانده دولت در این بخش سخن نمی گویند؟
  این نمایندگان وکیل الدوله چرا در مورد وضعیت نابسامان بازار ارز و افزایش قیمت دلار تا مرز 1800 تومان علیرغم وعده های رئیس جمهور مبنی بر تثبیت آن در قیمت 1000 تومان چیزی نمی گویند؟
  این نمایندگان وکیل الدوله چرا در خصوص وضعیت و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و وضعیت نامناسب معیشتی مردم از دولت سوالی نمی پرسند؟
  این نمایندگان وکیل الدوله چرا در مقابل گردن کشی های متعدد دولت در مقابل قانون و مجلس سخنی نمی گویند؟
  این نمایندگان وکیل الدوله چرا در مورد نقش و ارتباط برخی نزدیکان دولت در خصوص پرونده فساد مالی اخیر فریاد نمی زنند؟
  این نمایندگان وکیل الدوله چرا در مورد 400 هزار میلیارد ریال وامی که دولت بعنوان تسهیلات وام زود بازده پرداخت کرده و کمترین میزان بازدهی را بدنبال داشته و تنها به حراج بیت المال منجر گردیده چیزی نمی گویند؟
  همین نمایندگان وکیل الدوله بودند که پس از اقدام سنجیده، مدبرانه و هماهنگ مجلس در کاهش روابط با دولت انگلیس عده ای را تحریک کرده تا با اشغال سفارت انگلیس بهانه بدست دشمن بدهند.
 چرا این نمایندگان وکیل الدوله در مقابل برزمین ماندن برخی فرمایشات رهبری توسط دولت و عدم توجه به آن سکوت اختیار کرده اند؟
    باید به این نمایندگان وکیل الدوله یادآور شد مهمتر از شعار حمایت از رهبری می بایست به صورت عملی و رفتاری در خط رهبری عمل کرد.
   در مجلس هشتم کم نیستند نمایندگانی که دارای سابقه آزادگی، ایثارگری و جانبازی و پاسداری می باشند و هم اینک لباس خدمت به مردم بعنوان نمایندگی در مجلس را بر تن کرده اند، پس سوء استفاده از نام شریف پاسداری در این قضیه قیاس نابجایی است که تنها می تواند بی منطق بودن ادله این نماینده حامی دولت را ثابت کند که گفته اند ادب مرد به ز دولت اوست و ارتکاب عمل زشت و طرفداری از آن که زشت تر و مذموم تر است، هیچ ارتباطی به سابقه و عبا و قبای کسی ندارد و نمی تواند برای هیچ کس مصونیتی بدنبال داشته باشد. ای کاش ایشان که دم از انصاف و ادب و نزاکت می زنند و این گونه ساحت مدیریت مجلس شورای اسلامی را بر سر معامله با خواسته های خود گذاشته اند، می فهمیدند و می دانستند که حفظ اقتدار و کیان مجلس بسیار فراتر از حمایت از یک فرد هتاک و زشت خو می باشد. البته از کسی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برآمده از آراء و نظرات ملت بزرگ ایران هستند، با لفظ" کرسی نشینان" یاد می کند نمی توان انتظار داشت که مردم تحقق امید و آرزوهای خود را در صورت وقامت او ببینند.
   ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی در طول این دوره بارها و بارها شاهد و ناظر بر رفتار خلاف ادب و نزاکت، هتاکی ها، چانه زنی ها و یقه دری های این نماینده وکیل الدوله و غلام حلقه به گوش برخی دولتمردان بوده است و مردم در انتخابات آتی پاسخ خود در مورد عملکرد ایشان را خواهند داد، اگر چه که نمی توان به آگاه شدن و یا تنبه وی دلخوش کرد.
   ذکر این نکته ضروری است که نویسنده این مطلب خود در انتخابات دوره آتی مجلس شورای اسلامی ثبت نام نکرده است و همگان بدانند او به جهت حفظ موقعیت و یا جلب آرای مردم یا خوش آمد این و آن، اقدام به نگارش این نامه سرگشاده نکرده است و تنها با نیت دفاع از جایگاه و شان مقدس نهاد قانونگذاری در کشور برخود لازم دیدم این نکات را ذکر کنم.
   اما نماینده هتاکی که اینگونه اقدام در چار چوب آئین نامه داخلی از سوی رئیس مجلس را برنمی تابد، باید پاسخ دهد، رئیس مجلس بعنوان بالاترین شخص قوه مقننه در برابر کسی که اینگونه به تمام نمایندگان مجلس توهین و ناسزا روا داشته و به ساحت مقدس مجلس نسبت های ناروا نثار می کند چه رفتار و عکس العملی که به مذاق آقایان خوش باشد می بایست نشان می داد که به قبای حضرات هم برنخورد. همچنین مشخص می گردد این نماینده هتاک شان و شخصیت خود را هم ردیف با توهین های این فرد هتاک به ساحت مقدس مجلس می داند که اینگونه دفاع جانانه و مستدل رئیس مجلس را مورد انتقاد قرار داده و به دفاع از بی حرمتی ها پرداخته است.
   این نماینده باید بداند سیلی نواخته شده برچهره نماینده مجلس به معنای سیلی به آحاد ملت و نه به یک فرد می باشد که می بایست در جای خود به آن پرداخت.
   همگان بدانند نمایندگان و ملت شریف ایران در برابر اهانت ها به مجلس شورای اسلامی تاب و تحمل نخواهند داشت و در هر لحظه و هر شرایطی حاضر نخواهند بود، بخاطر منافع خود برروی آن معامله کنند و به هیچ شخصی از اشخاص و جریانات سیاسی نیز اجازه توهین به آن را نخواهند داد، اگرچه گاهی حرمت امامزاده از جانب برخی متولیان ساده لوح نگه داشته نشود.
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به صف های مردمی عریض و طویل که در طول شبانه روز برای دریافت یارانه، CNG و بنزین، سکه، ارز و... در اماکن مختلف تشکیل می‌شود، شعارهایی که احمدی‌نژاد در ابتدای ورود به دولت مبنی بر ایجاد دولت الکترونیک و حذف بروکراسی‌های پیچیده و مشکل ساز داده بود را بدون برنامه‌ریزی خواند وگفت:« فکر نمی‌کنم بعد از انقلاب، در هیچ مقطع زمانی کشور از لحاظ اجرایی و مدیریتی کلان جامعه اینقدر کشور افت کرده باشد که از سال 84 ایران به آن دچار شده است.»
   اعتدال : دکتر صادق زیبا کلام اظهار داشت:« از زمانی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد جامعه ما از نظر اجرایی سقوط کرده و شاهد هستیم که هر روزبرای دریافت سکه، ارز، یارانه و ده‌ها چیز دیگر صف‌های طولانی در جامعه ایجاد می‌شود که این صف‌ها به میزان زیادی از وقت و انرژی مردم را تباه می‌کند.»
   استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد:« با یک بررسی اجمالی بر روند زندگی و قدرت خرید مردم می‌توان متوجه شد که از زمان به قدرت رسیدن اصولگرایان یک خدمتکار و مستخدم دولت یا یک کارمند شرکت اتوبوسرانی در سال84 چه میزانی حقوق دریافت می‌کرده و در سال 90 با وجود این تورم و گرانی‌ها چقدر دریافتی دارد و ماهانه چند کیلو گوشت می‌تواند برای خانواده خود تهیه کند.»
   وی یادآور شد:« طی 6 سال گذشته شاهد تحولات اقتصادی بسیاری در کشور بودیم، اما با کمی تامل و افزودن آمارهای سیاسی و اجتماعی به این آمار اقتصادی، می‌توان فهمید که در سال 84 چند در صد از مردم معتاد بودند و حالا این میزان چند در صد رشد داشته،  چند درصد به میزان طلاق در کشور افزوده شده، از هر100نفر فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، پلی تکنیک و دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 84چند نفر قصد مهاجرت به کشورهای آمریکایی و اروپایی را داشتند و این روند در دی ماه سال 90 چند درصد افزایش یافته است؟»
   دکتر زیبا کلام ریشه تمامی مشکلات دولت احمدی‌نژاد را عدم برنامه ریزی و عدم پاسخگویی نظام مدیریتی کشور دانست و تصریح کرد: « در دولت‌های نهم و دهم اگر کاری انجام شد، که شده، َو اگر هم کاری انجام نشد، نشده و کسی در این دولت پاسخگو نیست.»
   این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت:« اساسا سوال جدی و مهمی که مطرح می‌شود این است که سیاست‌ها و تصمیماتی که احمدی‌نژاد در خصوص مدیریت کشور اتخاذ می‌کند براساس چه معیار و ملاکی انجام می‌شود؟  آیا این طرح‌ها توسط متخصصین،مسئولان صاحب نظر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت تصمیمی اتخاذ می‌شود یا اینکه بدون تامل، تعمق و تفکر انجام می‌شود؟»
   وی خاطر نشان کرد:« متاسفانه معتقدم تصمیماتی که طی این 6 سال اتخاذ شده تصمیمات خلق الساعه احمدی‌نژاد بوده و درنظام مدیریتی احمدی‌نژاد چیزی بعنوان برنامه‌ریزی و آینده‌نگری وجود ندارد.»
   صادق زیباکلام تاکید کرد:« از هفته گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها وارد دومین سال اجرا شد، مخالفان و موافقان احمدی‌نژاد معتقدند که تصمیم اجرای هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهمترین تحولات اقتصادی در کشور بوده، بنده هم قبول دارم که در طی یک قرن در تاریخ معاصر ایران هیچ تصمیم اقتصادی را نمی‌توان یافت که به این اندازه مهم و قابل اهمیت باشد اما زمانی که به این طرح می‌نگرید متوجه می‌شوید که هیچ فکر منسجم، برنامه ریزی وتعمقی پشت این برنامه وجود نداشته است.»
   مولف کتاب ما چگونه ما شدیم ادامه داد: « یک روز دولت اعلام می‌کند که به 73میلیون ایرانی می‌خواهد یارانه نقدی 445000ریال بدهد، حال این سئوال مطرح می‌شود که احمدی‌نژاد این میزان هزینه و پول را از محل کدام درآمد و حساب می‌خواهد تامین کند؟ اگر ادعا می‌کند که از محل واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی این اقدام صورت می‌گیرد یک دانش آموز ابتدایی که جمع و ضرب و تقسیم هم می‌داند به شما خواهد گفت که از محل واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی به هیچ وجه حتی ثلث مبلغی که دولت برای تامین یارانه نقدی مردم می‌پردازد تامین نمی‌شود.»
   این پژوهشگر سیاسی اظهار داشت:« دولت قرار بود بخش عمده‌ای از یارانه‌ها را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهد که این برنامه هم اجرایی نشد، از همه مهمتر اینکه دولت بعد از یکسال به این نتیجه رسیده که ما پول و توانایی نداریم که به همه مردم یارانه پرداخت کنیم، دولت از هر حسابی برداشت کرد تا بتواند به 73 میلیون نفر یارانه بدهد، اما در حال حاضر اعلام می‌کند که برای 10 میلیون نفراز مردم نامه ارسال می‌کنیم که که یارانه نگیرند و آنها را از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف می‌کنیم.»
   وی افزود:« همه این صحبت‌ها نشان دهنده این است که حتی در ابتدایی‌ترین تصمیمات دولت برنامه ریزی وجود نداشته و می‌توان در یک کلام گفت احمدی‌نژاد در لحظه زندگی می‌کند،  زیرا همین که خبری یا مطلبی نقل می‌شود تصمیمی می‌گیرد و اعلام می‌کند از فردا این برنامه را اجرا می‌کنیم بدون هیچ برنامه ریزی و زمان‌بندی مشخص شده‌ای تصمیمات خود را اجرا می‌کند.»
   زیبا کلام تصریح کرد:« در سال86 زمانی طرح سهمیه بندی بنزین مطرح شد و قرار بر این بود که خودرو ها گازسوز شوند یکی از مصیبت‌ها این بود که رانندگان خودروها و تاکسی‌ها مجبور بودند ساعت‌های متمادی در صف‌های طولانی منتظر بمانند، حالا بعد از گذشت 4 سال از این اجرایی شدن این طرح از رانندگان تاکسی‌ها و مردم سئوال کنید چند ایستگاه پمپ گاز به شهرهایشان اضافه شده و در طی هفته و ماه روزی چند ساعت باید دراین صف ها بایستند؟»
   وی در پایان از مسئولان کشور خواست به روند و چگونگی کار مسولان در کشورهای ترکیه، برزیل، کره جنوبی، آرژانتین، شیلی، مالزی توجه کنند که آنها چطور کار و برنامه‌ریزی می‌کنند که نه صف‌های طولانی بنزین و ارز و سکه دارند و نه چه کنم چه کنمی به نام پرداخت یارانه‌ها را مطرح می‌کنند!

منبع: سفیر

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  آفتاب: بیش از 2سال از دوران حیات دولت دهم می‌گذرد و هر روز بر تعداد وعده‌های عملی نشده دولتی‌ها افزوده می‌شود. مهم‌ترین وعده دولت اما ریشه کن کردن بیکاری و وعده ایجاد 2. 5 میلیون شغل بود که نه تنها محقق نشد بلکه بررسی گزارش نرخ بیکاری چهار فصل 89 مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در فصل بهار و تابستان نرخ بیکاری ثابت و با اندکی کاهش در پاییز، در زمستان دوباره صعودی شده است.
   اما نکته مهم اینجاست، هر چند روز یک‌بار یکی از مدیران اقتصادی دولت از عزم مسوولان اقتصادی برای برطرف کردن بیکاری سخن می‌گوید و و وزن منابع و سپرده‌های بانکی را نیز برای این منظور بسیار پر بار اعلام می‌کند.
   آخرین وعده محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم ایلام مطرح شد. رئیس دولت دهم در جمع مردم ایلام با اشاره به حجم بالای سپرده‌های بانکی کشور گفت: «با حجم موجود سپرده‌های بانکی برای ایجاد 5/2 میلیون شغل به هیچ‌وجه کمبود منابع نخواهیم داشت.» ولی با این وجود به نظر می‌رسد مسوولان دولتی در مورد مسائل اقتصادی تنها در کلام با قاطعیت برخورد می‌کنند و در عمل خبری نیست که نیست.
   در هر حال، نرخ بیکاری در بهار 89 معادل 13/5 درصد، تابستان 89 معادل 13/6 درصد، پاییز 12/1 و زمستان هم 14/6 درصد بوده است که با توجه به اظهارات قاطع دولتی‌ها درباره ایجاد شغل، بالا رفتن این آمار در زمستان 89 عجیب به نظر می‌رسد!
   نرخ بیکاری اما در کل سال گذشته هم 13/5 درصد اعلام شده است. این نرخ در بهار سال جاری طبق اعلام مرکز آمار به 12/3 درصد و در تابستان نیز به 11/1 درصد رسیده است. با این حال صرفا در سال گذشته اعلام شد که هر یک از استان‌ها توانسته‌اند تعهدات خود را در زمینه اشتغال زایی محقق کنند اما اینکه مشاغل ایجاد شده از چه کیفیتی برخوردار بوده و چند درصد از آن‌ها فصلی و مقطعی و چه میزان آن با امنیت و ماهیت دائمی است آماری ارائه نشد و یا دست کم منتشر نشده است.
   بررسی نرخ بیکاری سال 88 نیز نشان می‌دهد که وضعیت بیکاری در این سال معادل 11/9 درصد و بیشتر از 10/4 درصد سال 87 بوده است و در این سال وضعیت بیکاری در 21 استان نسبت به 87 بد‌تر شده است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که همین روند با وجود ادعای ایجاد فرصتهای شغلی در سال 89 به میزان 1/6 میلیون نفر ادامه داشته و نرخ بیکاری سال 89 به 13/5درصد و 1/6 درصد بیشتر از سال 88 است.
   بی‌تردید، آمارهای ضد و نقیض دولت درباره ریشه کن کردن بیکاری و ایجاد دو نیم میلیون شغل در طول فعالیت دولت دهم چیزی را عوض نکرده است و جوانان و به خصوص قشر تحصیل کرده، همچنان زیر فشارهای ناشی از بیکاری و فقر، دست و پا می‌زنند وباید پرسید آیا با این روند قرار است فقر در کشور ریشه کن شود؟!
   از سوی دیگر کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند اشتغال را باید با تولید و صنعت سنجید. بررسی وضعیت تولید در کشور نشان می‌دهد، اوضاع برای تولید و صنعت چندان مطلوب نیست و علاوه بر واردات بی‌رویه، تولید کشور به دلیل عدم پرداخت یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است تا جایی که جز ایجاد شغل‌های مقطعی راهی برای افزایش شاغلین نیست.
   به نقل ازسایت شفاف افزایش تعداد ورودی‌ها به بازار کار نیزعاملی است که دولتی‌ها می‌گویند باعث افزایش آمار بیکاری است اما این مساله نیز نمی‌تواند افزایش بیکاری را توجیه کند چرا که در سال‌های گذشته همواره میزان ورودی‌های به بازار کار در هر سال به میزان یک میلیون و 200هزار نفر اعلام شده است.
   باید منتظر ماند و دید آیا وعده‌های دولت دهمی‌ها درباره اشتغال به واقعیت تبدیل خواهد شد یا همواره فاصله طولانی بین حرف تا عمل حفظ خواهد شد؟!

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   مهر: مشاوران املاک می‌گویند که در چند هفته اخیر قیمت مسکن متاثر از بازار سکه و ارز با افزایش حدود 20 درصدی مواجه شده است که پیش بینی می‌شود با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها، این قیمت‌ها بازهم تغییر کند.
   هنوز مدت زیادی از رکود مسکن در تهران نمی گذرد که قیمتها با جهش بی سابقه ای در 2 سال گذشته روبرو شده و به سرعت افزایش می یابند و به نظر می رسد نقدینگی های سرگردان بازار سکه و ارز به سمت بازار مسکن پیش رفته اند.
   گرچه مسئولان در ماههای اخیر بارها بر این امر تاکید کرده بودند که قیمت مسکن به واسطه افتتاح های مسکن مهر و تمهیدات دولت افزایشی ندارد اما فعالان بازار مسکن اعلام می کنند که پیش بینی می شده که در نیمه دوم سال مانند سال 85 با جهش قیمت ها روبرو باشیم.
   در واقع نزدیک شدن به پایان سال و اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که تاثیر زیادی بر قیمت حاملهای انرژی دارد از عوامل محرک بازار مسکن در دو هفته اخیر بوده است که در کنار آن می توان افزایش روزانه قیمت سکه و نوسان بازار ارز را هم در این امر دخیل دانست.
   یکی از مشاوران املاک در شهر تهران دراین باره گفت: در چند هفته اخیر مالکانی که به این بنگاه مراجعه کرده اند، 500 تا 600 هزار تومان قیمت هر متر مربع آپارتمان خود را افزایش داده اند. یکی از مالکان که تا هفته گذشته قیمت آپارتمان خود را 7.5 تا 8 میلیون تومان آگهی کرده بود، امروز تماس گرفت و قیمت هر مترمربع واحد خود را به 9 میلیون تومان افزایش داد.
   این فعال بازار مسکن تاکید می کند که قیمت مسکن در چند هفته اخیر تا 20 درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود که تا پایان سال بازهم به قیمت مسکن افزوده شود.
   قیمت آپارتمان‌ها در تهران
   هم اکنون یک واحد آپارتمان 70 متری در جیحون با عمر 2 ساله با قیمت 122 میلیون تومان به فروش می رسد و 66 متری تکواحدی در محدوده مرتضوی با عمر 3 ساله و پارکینگ با قیمت 103 میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین 56 متری در محله نارمک هم با قیمت 140 میلیون تومان به فروش می رسد و واحد 58 متری در محدوده امیریه با عمر 2 ساله با قیمت 90 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. واحدی 62 متری و یکخوابه در انتهای خیابان شریعتی هم با قیمت 207 میلیون تومان از سوی مالک قیمت گذاری شده است و 63.5 متری در پونک با عمر 5 ساله و دو خوابه در طبقه چهارم با قیمت هر مترمربع 2 میلیون و 330 هزار تومان به فروش می رسد. یک واحد 53 متری هم در سردار جنگل با قیمت 160 میلیون از سوی مالک قیمت گذاری شده است و مالکی آپارتمان 41 متری خود را در قصرالدشت با قیمت 72 میلیون تومان به فروش می رساند.

برای متن کامل روی عنوان کلیک کنید

  منصوری رضی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در مورد احتمال کسری بودجه در سال‌جاری و راهکار مقابله با آن گفت: بودجه شامل درآمدها و هزینه‌هاست. این‌که از الان پیش‌بینی کنیم دولت در پایان سال، با کسری بودجه کلان مواجه خواهد شد، اقدامی غیر‌منصفانه است.  دولت باید با درایت در پرداخت یارانه نقدی و در پروژه‌های عمرانی، برنامه‌ها و هزینه‌هایی را پیش‌بینی کند که قابل تحقق باشند. یعنی وعده‌های بزرگ و غیرقابل اجرا ندهد. مثلاً وقتی دولت توان ساخت 10 بیمارستان را دارد، وعده ساخت 100 بیمارستان را ندهد. عقیده اکثر نمایندگان این است که بودجه سال 91 به‌گونه‌ای تدوین و تصویب شود که از اجرایی شدن آن کاملاً مطمئن شویم. بودجه نباید به‌گونه‌ای باشد که مثلاً وعده انجام پروژه‌ای داده شود اما تا پایان سال هیچ کاری برای آن پروژه انجام نگیرد. بودجه باید به‌موقع ابلاغ و تخصیص یابد. ما نسبت به کارهای انجام شده، از دولت تشکر می‌کنیم اما وعده‌ها و پروژه‌های زیادی به سرانجام نرسیده‌اند. بنابراین، قانون بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم به دولت و بخش اقتصادی مملکت فشاری نیاید و هم این‌که اختصاص بودجه در یک مسیر درستی انجام شود.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  احمد توکلی،  نماینده مردم تهران، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی : در جریان تاسیس بانک آریا که با پشتیبانی افرادی از درون بانک مرکزی صورت گرفت، این فرد 15 بار تلاش کرد با تقلب مجوز بگیرد اما نشد و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که بار شانزدهم این فرد موفق به گرفتن مجوز شد و پس از آن نیز با مجوز اقدام به پولشویی کرد.  مهم‌ترین مشکل ملاک تصمیم‌گیری در حکومت، رفیق بازی، تبارگرایی و گروه‌آرایی است. رفیق بازی در سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیر رقابتی، ارتقای اداری و سیاسی دوستان و رفیقان ویژه بدون توجه به قابلیت و اهلیت این افراد بوده که از جمله آن‌ها انتصاب جهرمی به دستور رئیس جمهور به مدیرعاملی بانک صادرات یا پرویزیان به مدیر عاملی بانک توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار است.
   انتصاب پورمحمدی با حمایت مشایی و حکم آقای احمدی‌نژاد به قائم مقامی رئیس کل بانک مرکزی بدون داشتن صلاحیت علمی و تجربی لازم از دیگر نمونه‌های پارتی بازی در دولت است. این پارتی بازی‌ها منافع اقتصادی دوستان و رفیقان صاحبان منصب را تضمین می‌کند.
   تبارگرایی و قوم و خویش بازی با سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده و نزدیکان صاحبان منصب صورت می‌گیرد که مهدی خورشیدی و فرهاد همتی گل سفیدی نمونه‌هایی از این مورد هستند. توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص با حمایت‌های مالی و اداری برای جلب آرای افراد، موضوعی است که توسط برخی در دولت انجام می‌شود.
   حمایت ویژه برخی نمایندگان از عدم استیضاح وزیر بازرگانی و صنایع، حمایت دفتر ریاست جمهوری از گروه امیر منصور آریا و تلاش مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در زمان معاونت حقوقی رحیمی برای تقسیم پول بین برخی از استیضاح کنندگان مرحوم کردان نمونه‌ای از این حمایت‌های ویژه است.
   برخی از افراد به واسطه فردی صاحب منصب در دولت از قدرت سوء استفاده کرده و تا پولی را از فرد گرفتار و متقاضی نگیرند، کار آن شخص را انجام نمی‌دهد که در بعضی مواقع نیز کارهای صورت گرفته به شکل حمایت‌های انتخاباتی جبران می‌شود.
   وی بهره‌برداری از مناسبات ساختاری سیاسی به منظور کسب منافع اقتصادی را نمونه بارز رانت‌خواری دانست و تصریح کرد: رانت‌خواری باعث کاهش کارآیی اقتصاد می‌شود و در چنین فضایی شرکت‌ها به جای اینکه در فضای سالم در راستای بهبود کیفیت محصولات خود رقابت کنند تمام تلاششان را به کار می‌گیرند تا به افراد صاحب نفوذ در دولت نزدیک‌تر شوند.
   توکلی در ادامه با اشاره به فساد مالی‌ در ایران ‌اضافه کرد: مطالعات بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که اندازه فساد در شرایطی تا 17 درصد تولید داخل کشورها نیز می‌رسد و اگر فساد مالی اخیر را با نرخ رسمی هر دلار 990 تومان و با توجه به میزان GDP سال 2009 ایران بسنجیم، با نرخ رسمی 331 میلیارد دلار بوده است.
   با صراحت می‌توان گفت که فساد مالی اخیر دو برابر بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین رسوایی سال 2009 آمریکا بوده که این فساد مشابه آن فسادهایی است که علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی، مشروعیت سیاسی حکومت را به طور مستقیم زیر سئوال می‌برد.
   در تاسیس بانک آریا که با پشتیبانی افرادی از درون بانک مرکزی صورت گرفت، این فرد 15 بار تلاش کرد با تقلب مجوز بگیرد اما نشد و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که بار شانزدهم این فرد موفق به گرفتن مجوز شد و پس از آن نیز با مجوز اقدام به پولشویی کرد. این سئوال است که چرا زمانی یک فرد می‌خواهد 15 بار کلاهبرداری کند بار شانزدهم مجوز تاسیس بانک می‌گیرد.
   نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از دانشجویان خواست با حمایت از قوه قضائیه خواهان رسیدگی سریع‌تر به فساد مالی باشند چرا که عده‌ای از درون دولت فشار می‌آورند که پرونده روال خود را طی نکند اگر چه قوه قضائیه کار خود را با جدیت دنبال می‌کند و بهترین بازپرس را برای این پرونده در نظر گرفته است.
   تبعیض ناروا در تصمیمات مسئولان، انحراف منابع عمومی از مقاصد اصلی، پرداخت‌های غیرقانونی و رشوه، تبذیر در هزینه‌های عمومی و... از جمله شاخصه‌های مرتبط با فساد مالی اخیر هستند.
   فساد سیاسی کاهش اعتماد عمومی و افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد ضمن اینکه هر چه اعتماد عمومی بیشتر شود نرخ سرمایه‌گذاری نیز بالاتر می‌رود.
   فساد سیاسی باعث بالا رفتن روحیه تجمل‌گرایی مسئولان شده و منابع محدودی که باید صرف تولید کالاهای ضروری شود صرف تولید کالاهای لوکس می‌شود. روحیه تجمل‌گرایی بین مدیران از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شد.