تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   مسعود پزشکیان : این دولت از ابتدا مسیر دیگری را رفت. مطرح کردن مسائلی چون قوم گرایی و توهین به اعتقادات فرهنگی و دینی، مسائلی چون اهانت به روحانیت و مسائل خلاف شرعی که صورت می گیرد، اینها همه نشان دهنده حرکتی غیر اصولگرایانه است که توسط دولت نهم و دهم دنبال شده است.
   علی عباسپور تهرانی فر: دولت آقای احمدی نژاد و دار و دسته ای که با وی روی کار آمدند، خود را جدای از اصولگرایان می دانند و می گویند که ما مستقل آمده ایم و در عمل نشان داند که شاید در واقع نیز چنین باشد؛ اینها نه در بعد فرهنگی و نه در بعد قانون گرایی و نه در بعد تبعیت از ولایت فقیه، هیچ نشانه ای از اصولگرایی از خود نشان نداده اند.
   رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با خبرنگار تابناک افزود: الان نیز یک پدیده منحصر به فرد - نه تنها در کشور بلکه در سراسر جهان - رخ داده است و آن مصامحه است که در بعد اقتصادی شاهد هستیم. اگر چنین شرایطی در هر یک از کشورهای دنیا اتفاق می افتاد، مسئولین فورا استعفا می دادند. این دولت از نظر اقتصادی به هیچ عنوان بر اساس اصولگرایی و در جهت مبارزه با فساد پیش نرفته بلکه کاملا مخالف این جهت حرکت کرده و متاسفانه نتیجه آن وضعیتی است که شاهد آن هستیم و امیدواریم که با اقتدار قوه قضائیه مساله پیگیری شده و برخورد قاطع صورت گیرد.   عباسپور با تاکید بر اینکه آقایان احمدی نژاد و مشایی در هم ذوب شده اند، گفت: حرکتهایی که توسط جریان انحرافی صورت می گیرد مورد تایید رئیس دولت است. هیچ تفکیکی بین این دو وجود ندارد و اگر دوگانگی وجود دارد، عنوان کنند تا دیگران هم بدانند.
   وی با بیان اینکه در هر جامعه ای حرکت های غیر قانونی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: این هوشیاری سیستم قضایی و بازرسی کشور است که بتواند تخلفات را کشف کرده و با آن برخورد کند.  متاسفانه در دولت نهم و دهم بیشترین شعارها در مورد مبارزه با فساد عنوان می شود و به اقرار خود، با متهم کردن دیگران به فساد مالی و اقتصادی توانستند رای مردم را بگیرند،‌ در صورتی که اوج فساد اقتصادی و رانت خواری را در دولت دهم شاهد هستیم.
 

 متن کامل ذخیره شده

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   مسعود پزشکیان عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تعجب از تخلفات قانونی دولت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال etedaal.ir ، گفت: قاعده انجام کار در تمام دنیا بر اساس قانون است و قانون برای اجراست .
وی افزود: قانون یک میثاق است که آدمها با سلایق مختلف تفاهم می کنند تا آن را اجرا کنند و همه باید به آن عمل کنند؛ دولت وظیفه اش اجرای قانون است. متاسفانه دولت قوانین قابل توجهی را اجرا نمی کند و مجلس در مقابلش سکوت می کند و می شود اوضاع فعلی.
وی به دیرکرد بودجه و اوضاع نابسامان ارزی اشاره کرد و افزود: مجلس که در قبال بی قانونی دولت ساکت می نشیند ، اوضاع اینگونه می شود؛ نباید در مقابل حرکت غیر قانونی دولت و هر کس دیگر و حتی من نماینده سکوت گردد.
وی در خاتمه گفت: اگر می خواهیم اوضاع مملکت درست شود، باید به قانون عمل کنیم ، چه مجلس و چه دولت و اینگونه مملکت ما درست خواهد شد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   یک کارشناس مسائل کارگری اعلام کرد: بیش از 80 درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگی می‌کنند.
محمد رضا عمادی ضمن اشاره به افزایش بی رویه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور تصریح کرد: با توجه به این که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است، بیش از 80 درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند.
   او نابرابری‌ها در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد و افزود: ‌ پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد.
   عمادی، از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و افزود: ‌همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده‌اند.
این کارشناس کارگری، خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از کارگران شد و گفت: به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند. افزایش حقوق تاثیری بر قدرت خرید ندارد و کارگران نیز این موضوع را پذیرفته اند که با افزایش حقوق نمی توان قدرت خرید کسب کرد زیرا تورم رشد خواهد کرد.
   به گزارش ایلنا،این کارشناس کارگری، افزود: کمک های غیر نقدی دولت مانند کاهش هزینه بیمه و کاهش هزینه مالیات و از سوی دیگر پرداخت کالا به کارگران بهتر از کمک نقدی است و این طرح بارها در جلسات مطرح شده امابه نتیجه نرسیده است.

 روز 19 دی ماه سال 1356 سر آغاز قیامی مردمی و فراگیر است که ظرف حدود یک سال توانست شاه را از کشور بیرون کند و به نظام سلطانی 2500 ساله در ایران پایان دهد. اما این ماجرا خیلی ساده شروع شد و بهانة آن را خود حکومت فراهم کرد. در روز 17 دی ماه روزنامة اطلاعات که توسط یک سناتور مورد اعتماد اداره می‌شد مقاله‌ای را با عنوان ارتجاع سرخ و سیاه علیه آیت الله خمینی که توسط شاه به عراق تبعید شده بود به چاپ رساند. چاپ این مقاله مورد اعتراض طلاب حوزة علمیة قم قرار گرفت و من که خود در آنجا بودم به اتفاق تعدادی از طلاب به در منزل تعدادی از اساتید حوزه علمیه قم مراجعه کردیم تا آنها به درج یک طرفه مقاله توهین‌آمیز علیه شخصیت محبوب مردم اعتراض کنند. این رفت و آمد به در خانة علمای قم دو روز به طول انجامید و حکومت شاه به بهانه نداشتن مجوز برای راهپیمایی به طلاب و جوانان در خیابان صفائیه حمله کرد و تعداد 6 نفر از طلاب و معترضین را کشت و عده‌ای را نیز مجروح کرد. رفتار غلط مأمورین امنیتی شاه،نارضایتی مردم از حکومت سلطنتی را به اوج رسانید و به استمرار آن کمک کرد.چنین رفتاری موجب شد تا چهلم‌ها در ایران به راه بیفتد و رژیم شاه ظرف یک سال بیش از 2000 نفر از مردم معترض را در خیابان‌های شهرهای مختلف بکشد.ولی هرچه بر کشته‌های خیابانی و بازداشت مردم و تعداد زندانیان سیاسی افزوده می‌شد عملا از اقتدار نظام شاهنشاهی کاسته می‌شد. ‏
تا قبل از این حوادث، مردم مستقیما شاه را خطاب مخالفت‌های خود قرار نمی‌دادند و سعی می‌کردند تا انتقادات را متوجه نبود آزادی بیان در کشور،فقدان آزادی‌های سیاسی و رفتار بد مأمورین دولتی به ویژه عناصر گارد شاهنشاهی و در نهایت دولت وقت بکنند. اما تداوم رفتارهای خشن حکومت و سرکوب شدید اعتراضات باعث شد که مردم لبة تیز مخالفت‌های خود را متوجه شخص شاه بکنند و خواستار تغییر اساسی در نظام حاکم شوند. نامه نگاری‌ها به شاه شروع شد و او به حق عامل همة نابسامانی‌های کشور اعلام شد.‏

این روند ادامه یافت تا آن که مردم، آزادی و نجات خود را در برپایی جمهوری اسلامی دیدند تا هم از حکومت یک شخص به صورت مادام العمر جلوگیری کنند و هم مردم با انتخابات آزاد بر سرنوشت خود حاکم باشند و هم حکومت برخاسته از متن فرهنگ مردم که اسلام است باشد و تعارضی بین باورهای مردم و اَعمال حاکمیت نباشد. به هر حال شاه به سرکوب‌ها و توسعه اختناق ادامه داد تا با رهبری امام خمینی همة مردم علیه وی بسیج شدند و او برای نجات جان خود و خانواده‌اش مجبور به فرار از کشوری شد که خود را صاحب آن می‌دانست. به نظر می‌رسد احتمالا سوالات زیر پس از فرار برای شاه مطرح شده باشد که می‌تواند برای سایرین تجربه‌ای مهم و عبرت آموز باشد.

1-اگر در واکنش به حضور مردم در مجالس ترحیم فرزند امام خمینی سعه صدر به خرج می‌دادم و با مقاله توهین‌آمیز که نویسنده آن داریوش همایون وزیر اطلاعاتم با اسم مستعار بود،مردم را تحریک نمی‌کردم بهتر نبود؟

2- اگر پس از انتشار مقاله در روزنامه حکومتی، اجازه پاسخ به آن مقاله را در همان روزنامه می‌دادم حکومتم دوام بیشتری نمی‌یافت؟

3- اگر به مردم معترض اجازه راهپیمایی مسالمت‌آمیز را می‌دادم و آنها را متهم به اردو کشی و زورآزمایی خیابانی نمی‌کردم، مسئله خاتمه نمی‌یافت؟

4- اگر به مأمورین دستور می‌دادم که به تظاهر کنندگان تیراندازی نکنند و هوشمندانه و با تدبیر آنها را آرام کنند،نتیجه بهتری نمی‌گرفتم؟

5- آیا اگر به جای حصر کردن بعضی از بزرگان در خانه‌هایشان و تبعید تعدادی دیگر به سایر شهرهای دوردست و زندانی کردن فعالین سیاسی، باب گفت‌وگو و مراوده با آنها را باز می‌کردم، کار به فرار من از کشور می‌انجامید؟

6- اگر به جای اتهام زدن به مردم که خارجی‌ها عامل تحریک شما هستند به شعور جمعی آنها توهین نمی‌کردم حالا خودم مجبور بودم به خارجی‌ها پناه ببرم؟

7- آیا اگر به جای متهم کردن مخالفین خودم به اقدام علیه امنیت کشور،وجود مخالف را می‌پذیرفتم و حتی آن را قانونی تلقی می‌کردم و برای آنها حق قائل بودم نمی‌توانستم بیشتر برمسند قدرت باقی بمانم؟

طبیعی است که دیکتاتورها برای خود حق ابدی حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زمانی که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شده‌اند فرصت طرح این سوالات را ندارند و زمانی به فکر می‌افتند که مثل قذافی پس از موش و حشره خواندن مخالفین، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ایستاده مردن ترجیح دهند. فاعتبروا یا اولی الابصار

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 اعتدال : وزارت ارشاد به کتابی که آیت الله هاشمی رفسنجانی را با تصویری سیاه بعنوان چهره اصلی فتنه معرفی کرده است مجوز داد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»؛ اخیرا کتابی با نام گروه 1+5 نوشته امیر قنبری? موفق به کسب مجوز وانتشار توسط وزارت ارشاد شده است که میرحسین ?موسوی، مهدی کروبی، یوسف صانعی ،سید محمد موسوی خوئینی ها و سید محمد خاتمی را بعنوان سران فتنه 88 معرفی کرده و اکبر هاشمی رفسنجانی را بعنوان محور و چهره پشت پرده فتنه پرداخته است.

روی جلد این کتاب تصویر اسامی فوق درگیر در حوادث سال 1388 با تصویری سیاه از آقای هاشمی رفسنجانی کار شده است.

این در حالی است که کتاب سراسر نقد آقای هاشمی بوده و عملا این می کوشد رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان چهره اصلی و پشت پرده حوادث پس از انتخابات نشان دهد.

   انتخاب نام گروه 5+1 که یادآور گروه مذاکره هسته ای 6 کشور آمریکا ،انگلیس،فرانسه روسیه ،چین و آلمان با ایران می باشد با هدف وابسته نشان دادن چهره های مذکور انجام شده است.

بنابر قانون، وزارت ارشاد بایستی طرح جلد کتاب را مورد تایید قرار دهد.

   به نظر می رسد پروژه عالیجانب سیاه پوش در حالی در آستانه انتخابات کلید خورده است که 12 سال قبل در آستانه انتخابات مجلس ششم، پروژه عالیجناب سرخ پوش از سوی اصلاح طلبان تندرو با محوریت اکبر گنجی برای تخریب آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد و در این پروژه وی بعنوان مرد پشت صحنه قتلهای زنجیره ای معرفی گردید.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    حقوق مدنی و حقوق شهروندی برخلاف تصور خیلی ها، صرفا در آزادی مطبوعات با آزادی بیان خلاصه نمی شود .  نهادها و مراکزی وجود دارند که طبقه و مسوولیت شان حفظ و حراست از حقوق مصرف کننده است. اما در ایران مثل خیلی از حقوق دیگر به حقوق مصرف کننده هم متولی ندارد و چپ و راست از سوی دولت و سایر نهاد های قدرت پایمال می شود.

  سالیان متوالی بود، یعنی ده ها سال می شد که مصرف کننده بخت بر گشته ایرانی مجبور بود از اتومبیلی استفاده کند به نام "پیکان" که تکنولوژی آن مربوط به دهه 1950 میلادی بود و تا همین اواخر "خودرو ملی" نام داشت و ایرانیان هم عملا چاره ای به جز سوار شدن بر آن نداشتند.

 هر بار که کسی جرات می کرد بگوید که چرا مصرف کننده ایرانی برای آن آهن پاره باید به اندازه یک ماشین کره ای یا ژاپنی مرغوب پول بپردازد، بر سرش هوار می کشیدند که این "خودرو ملی" است و کسی حریف نمی شود بگوید که چرا اتومبیل های بهتر، سالم تر، امن تر و یا مصرف کمتر نباید وارد شود؟ همه ما محکوم بودیم میلیون ها تومان بدهیم، ماه ها در صف ثبت نام منتظر بمانیم که یک پیکان به ما تحویل دهند. هیچ کس هم نمی پرسید و نمی گفت که چرا مگر مصرف کننده حق و حقوقی ندارند؟

 واقعیت است که رکورد و حوادث و سوانح هوایی در ایران یکی از بالاترین ها در دنیا است. به واسطه تحریم ، قطعه و لوازم به ما نمی دهند، به واسطه تحریم ، از داشتن هواپیماهای جدید و تکنولوژی پیشرفته صنعت هواپیمایی محرومیم. اما اخیرا راه حلی پیدا شده بود که شرکت هواپیمایی قطر بیاید به ایران و شماری از پروازهای داخلی را عهده دار شود. از همان ابتدا که بساط انحصارشان تعطیل می شد و منابع درآمدی شان را از دست می دادند، بلافاصله همان داستان پیکان را تکرار کردند. گفتند که"شرکت هواپیمایی قطر شئونات اسلامی و مقررات امنیتی ایران را اجرا نخواهد کرد." گفتند که یک "جریان خاص"، ظاهرا "فتنه ای ها" که کاره ای نیستند، می ماند همان "منحرفین" مبدعین این قضیه (آوردن قطری ها) بوده اند.گفتند اگر "روابط سیاسی میان ایران و قطر یک روز خراب شود، به طور حتم هواپیمایی این کشور پرواز هایش را در ایران انجام نخواهد داد. مسافران با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد." گفتند... الثور گفتند و گفتند و از نفوذ سیاسی شان سوء استفاده کردند تا آخر الامر جلوی آمدن هواپیمایی قطر را گرفتند. جالب است که برخی از مخالفان الثور به فکر مسافرین و مردم هستند که از حالا نگران هستند که یک روز به دلایل سیاسی ممکن است قطری ها از امیران بروند و "مسافرین غیر ایرانی ناراحت شوند." اگر "مسافرین غیر ایرانی" جانشان علی الدوام در معرض خطر باشد به واسطه پرواز با خطوط ایرانی، خیلی مهم نیست. مهم این نیست که مسافرین ایرانی جانشان را از دست بدهند، مهم آن است که خدای ناکرده یک روز در آینده اگر قطری ها از ایران رفتند،آنان ناراحت نشوند.
انصافا که این مسوولان چقدر به فکر مردم هستند و ما مردم چقدر نمک نشناس و نمک به حرام هستیم.
   آیا ایرانیان راضی هستند که با شرکت های هواپیمایی موجود با آن رکورد وحشتناک سوانح هوایی پرواز کنند و قطری ها، اماراتی ها، ترک ها و دیگران به ایران نیایند؟
آیا در کشورهای دیگر هم اینگونه است؟ آیا در کشورهای دیگر هم مردمانشان مجبور هستند که حکما والا و باید سوار اتومبیل ساخت داخل کشور خودشان شوند.
   واقع مطلب آن است که پاسخ برای پرسش منفی است. اساس اقتصاد دنیای پیشرفته و امروز بر روی رقابت آزاد و تامین منافع مصرف کننده قرار گرفته، 200 سال پیش آدام اسمیت معمار اقتصاد سرمایه داری اعلام داشت که تنها راه حفظ منافع مصرف کننده رقابت آزاد است .  

 _{متن کامل ذخیره شده}

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 دانش‌جعفری : بانک مرکزی هچ کاری که به التهاب بازار ارز دامن می‌زند، نباید انجام دهد.
 واقعیت این است که در حالی که ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا نکرده و قیمت جهانی نفت در حال افزایش است، این شرایط بازار قابل توجیه نیست.
   از ابتدای امسال تاکنون قیمت نفت بیش از 100 دلار به فروش رفته است و اگر نیازهای ارزی کشور را بررسی کنیم، حدود 60 میلیارد دلار واردات کالایی و 20 میلیارد دلار نیز واردات خدمات داشته‌ایم.
   عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در مجموع 80 میلیارد دلار واردات صورت گرفته و به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری نیازها و هزینه‌های ارزی کشور بیش از این میزان نبوده است.
   وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم با تاکید بر این‌که همه حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که دچار کمبود ارزی در کشور نیستیم، گفت: اتفاقی که افتاده، این است که کسانی که نیاز به ارز ندارند و ارز را برای واردات نمی‌خواهند و به‌عنوان پس‌انداز به آن نگاه می‌کنند، وارد بازار شده‌اند.
   دانش‌جعفری افزود: این مساله به تقاضای بازار و افزایش قیمت‌ها دامن زده؛ به‌طوری که با توجه به مشکلات تحریم و عرضه اسکناس در بازار کشور دچار مشکل است.
دو کانال برای ورود ارز به کشور
   نیازهای ارزی از دو کانال وارد کشور می‌شود، عنوان کرد: یک بخش، تقاضایی است که صنایع و تولیدکنندگان به ارز دارند و ارز را به فروشنده مواد اولیه یا کالاهای خارجی حواله می‌کنند.
   بخش دیگر که درصد کمتری دارد و حدود 9 میلیارد دلار در سال است، ارز مربوط به خدمات و مسافرت‌های خارجی است و در بازار آزاد مانند خیابان فردوسی عرضه می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که دولت نتوانسته این دو بازار را به‌خوبی تنظیم کند.
دانش‌جعفری با بیان این‌که بیش از میزان واردات، ارز فروخته‌ایم، گفت: بخشی از ارز فروخته شده، به نیازهای دیگری غیر از واردات پرداخته می‌شود.
   بهترین راهکار در این شرایط برای بانک مرکزی چیست؟ گفت: بانک مرکزی هر کاری که به التهاب بازار ارز دامن می‌زند، نباید انجام دهد.
   اتفاق‌هایی که در بازار افتاده، به این دلیل است که منابع حساب‌های سپرده بلندمدت کاهش پیدا کرد.
 عده‌ای که نگران ارزش پول خود بودند، نقدینگی را از بانک‌ها خارج کردند و رو به بازار ارز و سکه آوردند.
   دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: فرض کنید بانک مرکزی اعلام کند که نرخ سود اوراق مشارکت 25 درصد شده است، بسیاری از پول‌های سرگردان به سمت اوراق مشارکت می‌رود.
   وی در پاسخ به این پرسش که این به منابع بانکی آسیب نمی‌زند، گفت: هدایت نقدینگی به اوراق مشارکت، منابع بانکی را بهبود می‌بخشد.
 همچنین می‌توان منابع را به بازار مسکن هدایت کرد تا از فشارها روی طلا و ارز کاسته شود.
هنوز منابع استقراضی پرداخت نشده است
   دانش‌جعفری در پاسخ به این پرسش که احمد توکلی چندی پیش عنوان کرد که دولت منابع یارانه‌ها را در پروژه‌ها هزینه می‌کند و برای یارانه‌های نقدی از بانک مرکزی استقراض و پول پرقدرت وارد بازار کرده است که این مساله باعث افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی می‌شود، گفت: این اقدام صورت گرفته و دولت تنخواهی را در این ارتباط از بانک مرکزی دریافت کرده است و هنوز نتوانسته پرداخت کند.
   وی با بیان این‌که دولت 7 هزار میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی بابت مسکن مهر گرفته است، تاکید کرد: کسری بودجه دولت، سم مهلکی برای بازار طلا، ارز و اقتصاد کشور و دولت نباید به سمتی برود که به کسری بودجه دامن زند.

 _{متن کامل ذخیره شده}

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  این روزها ساعتی نیست که خبری تازه از حرکتهای ضد یک درصدی یا به بیان دیگر ضد سرمایه داری یک درصدی به گوش نرسد. مردم دنیا فهمیده اند که نباید اجازه بدهند تا یک درصد مذکور در طرح پیش نویس قوانین، در اجرای قانون، در دادرسی نسبت به چگونگی اجرای قانون و ... همة اختیارات و رانتهای لازم برای توسعه فضای کسب و کار خود را در اختیار داشته باشند و در حالی که به طور طبیعی قدرت چانه زنی یک درصد مذکور به شکل ناعادلانه ای بالاتر از طرف دیگر است، نباید شرایط و فضای لازم برای رانت خواری بیشتر را به شکلی قانونی در اختیار آنها قرار دهند. در این طرف دنیا نیز ما به حق با همة ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی خود از این حرکت حمایت می کنیم و آن را نشان از بیداری جهانی و روحیه ظلم ستیزی انسانهای آزادة دنیا می دانیم.

   آنگاه در کشور خود نباید شیپور را وارونه نوازیم. در تصویب قانون و در صحن علنی مجلس و کمیسیونها در تنظیم مواد قانون تاثیر گذاری مثل قانون بهبود فضای کسب و کار - که علی الاصول باید فضای مناسب برای ایجاد فضای عادلانه و منصفانه را برای امکان مشارکت در فعالیت های تجاری و کشاورزی و بازرگانی را فراهم کند- با بدعتی اعجاب بر انگیز در حالی که گاه حضور نماینده دولت که منتخب ملت است را بر نمی تابد و به دلیل یک اختلاف نظر یا سلیقه ساده، چنان برخوردی می کند که در طول تاریخ مجالس قانونگذاری شاید بی سابقه یا لااقل کم سابقه باشد، شاهد حضور نمایند بخش کوچکی از بخش خصوصی باشیم که در صحن علنی جلسات مجلس به لابی علنی با نمانیدگان می پردازد و در تصویب مواد متعدد از رانت حضور خود استفاده می کند و در سرتاسر مواد یک قانون حضور خود را تثبیت می کند و اعمال نظر خود را برای همیشه در قانونی مادر که قاعدتا حاکم بر قوانین معارض خواهد بود، الزامی می نماید. مرور دوبارة صورت مذاکرات این جلسات اعجاب انسان را چند برابر می کند که چگونه بخشی کوچکی از مردم- بخوانید یک درصد بلکه یکصدم درصد- به عنوان نمایندة کل بخش خصوصی به چانه زنی و امتیاز گیری از نمایندگان منتخب اکثریت جامعه می پردازد و نشسته ایم و نگاه می کنیم؟!!

   آیا اتاق بازرگانی که تنها منتخب کسانی است که دارای وضعیت خاص اقتصادی هستند و با داشتن شرایط خاص از امتیازات خاصی بهره مندند نماینده همة بخشهای کشاورزی، صنعتی، صنفی و کارگری اند که در بند بند این قانون حضور آنها در تصمیم گیری های گوناگون و حتی در نحوة اجرای قانون مد نظر قرار گرفته است؟ آیا باید باور کرد که این مجموعه آنچنانی به فکر دستهای پینه بستة کشاورزی است که در نقطه ای دور افتاده از این مملکت تمام هستی خود را برای کاشت و برداشت محصولی پر رنج هزینه می کند؟ آیا آن کارگری که برای تحصیل حق بیمة خود توان چانه زنی با کار فرمای خود را ندارد، می تواند اتاق بازرگانی را که نمایندة تعداد محدودی از دوستان است نمایندة خود برای احقاق حقوق از دست رفتة خود تلقی کند؟ آیا آن کارفرمایی که با هزار مشکل و دست انداز و دست نیاندازی تلاش می کند کارگاه کوچک یا بزرگی را به سرانجام برساند، می تواند رئیس این اتاق را نمایندة خود تلقی کند و آیا در انتخاب او نقشی دارد؟

   تدوین کنندگان و انشاء کنندگان این قانون زیرکانه در مادة 2 و با عبارت «... و آن دسته از تشکلهای ذی ربط که عضو اتاقها نیستند» در جایی که عملا حضور خود اتاق هم الزامی نیست، سعی کرده اند چنین وانمود کنند که در کنار اتاقها دیگر تشکلهای اقتصادی را در متن این قانون لحاظ کرده اند در حالی که در مواد تاثیر گذار دیگر مانند مواد 4، 5 ،8 ، 9، 10 ، 13و ... خبری از این عمومیت نیست و تاثیر گذاری در انحصار اتاقها باقی مانده است. براستی جای سوال است که چه زمانی نقش اتاقها در اقتصاد ایران این چنین مهم بوده است که از این به بعد قرار است در تمام ارکان تصمیم گیری و اجرایی و قانونگذاری نقش داشته باشند.
   آیا لازم نیست به نتایج عملی و سیاسی اجتماعی مادة 4 دوباره بیاندیشیم؟ آیا رسمیت دادن به گزارشها و معیار های متخذه از سوی یک بخش غیر حاکمیتی که تنها درصد کوچکی از بخش خصوصی را تشکیل می دهد- که هم فضای اجتماعی- سیاسی و رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و هم به واسطة رسمی بودن، فضای تصمیم گیری های دولتی و غیر دولتی را در اختیار خود خواهد گرفت- به صلاح است؟ آیا ممکن نیست روزگاری کسانی در راس چنین دستگاههایی قرار بگیرند که برای تحت تاثیر قراردادن – مثلا – فضای انتخاباتی اقدام به تدوین معیارهایی کنند که با واقعیت های عملی کشور فرسنگ ها دور است؟
   آیا – مطابق مادة 5- باید رسمیت تشکلهای اقتصادی دیگر در دستان این یک درصد باشد؟ تبصرة یک این ماده شرایطی را فراهم می کند که عملا اتاقهای بازرگانی ریاست و ولایت[!] تام و تمام بر دیگر تشکلها پیدا می کنند.

   چرا از میان تمام تشکلهای اقتصادی، تنها این اتاقها هستند که باید در تدوین دستور العمل اجرایی موضوع مادة 9 این قانون حضور داشته باشند؟ به علاوه مواردی مانند این ماده مصداق واگذاری اعمال حاکمیتی به بخش خصوصی است که در تضاد کامل با قانون اساسی می باشد. مادة 28 نیز مصداق دیگری از واگذاری اعمال حاکمیتی به غیر دولت است.

   چرا باید در مادة 13 روسای اتاقها چنین نقش پر رنگی در سطح استانها پیدا کنند و عملا نبض تشکلهای اقتصادی را در اختیار خود بگیرند؟ آیا این تبعیضی آشکار میان بخشهای مختلف جامعه بدون دلیلی موجه نیست که مخالف شرع، عقل و قانون اساسی است؟

   اگر چه مادة 23 فعلی این قانون(مادة 24 طرح) با تعدیل مواجه شد ولی ذیل این ماده در الزام به ارسال فرمها به اتاقها نیز مصداقی آشکار از تبعیضی است که هنوز منطق و توجیه آن روشن به نظر نمی رسد؟

   در مجموع به نظر می رسد این قانون: اولا به دلیل تبعیض آشکار و ناروا میان قسمت های مختلف بخش خصوصی و ثانیا واگذاری اعمال حاکمیتی به غیر دولت در مغایرت و مخالفت آشکار با شرع و قانون اساسی است و در ضمن به دلیل واگذاری معظم امور اقتصادی به بخش کوچکی از جامعه، مصالح اعلای سیاسی – امنیتی کشور را لحاظ نکرده است و زمینة ایستادگی در برابر نظام را برای بخش کوچکی از جامعه که از رانتهای مختلف قانونی برخوردار شده، فراهم نموده است. امید است شورای محترم نگهبان با توجه به ایرادات آشکار این مصوبه از نهایی شدن آن به شکل مقتضی جلو گیری فرماید.