برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    مسعود پزشکیان با بیان این که افزایش آلودگی شهر تهران زاییده رشد نامنسب و غیرکارشناسی جمعیت است، افزود: صدور مجوز‌های مختلف ساخت‌وساز از سوی سازمان‌های مربوط، موجب افزایش مهاجرت مردم از شهرستان‌ها به کلان‌شهر تهران می‌شود.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که متأسفانه ساختار شهری، کلانشهر تهران از پایه مشکل دارد، گفت: پیدایش مشکل‌های بزرگ در تهران موجب می‌شود که طرح‌های مقطعی و موقتی مانند طرح زوج‌وفرد هیچ تأثیری در کاهش آلودگی نداشته باشد. وی، انتقال و جذب نیرو در سازمان‌ها را یکی از علت‌های افزایش مهاجرت و به‌تبع آن افزایش آلودگی خواند و افزود: هنگامی که دو دانشگاه مادر تخصصی در تهران ایجاد و تقویت شود، به تبع توسعه دانشگاه‌ها نیروی انسانی به سمت کلانشهر کشیده می‌شود.این نماینده مجلس هشتم، افزایش آلودگی تهران را از تبعات توسعه ناهماهنگ در کشور خواند و بیان کرد: آلودگی و هر مشکل دیگری که در شهر تهران رخ دهد از تبعات بی‌عدالتی و رشد غیرعادلانه در کشور است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بیان این که هم‌اکنون کیفیت خودروهای تولیدی و بنزین استفاده شده در کشور پایین است، یاد‌آور شد: کیفیت خودرو و بنزین از عوامل میزان آلایندگی هر شهر است، که متأسفانه کشور ما به‌ویژه تهران در این موضوع بسیار ضعف دارد.پزشکیان، با انتقاد از مسئولان به‌علت حاشیه‌سازی و اجرایی نکردن سیاست‌های کلان در شهر تهران، بیان کرد: مسئولان کشور نمی‌خواهند واقعیت‌های جامعه را ببینند، از این‌رو تنها به اجرای طرح‌های نامناسب و زائد فکر می‌کنند. سال 90 ناسالم‌ترین سال از سال 78 تاکنون بوده است و البته از ابتدای امسال تاکنون دو روز پایتخت هوای پاک، 105 روز سالم، 156 روز ناسالم و سه روز بسیار ناسالم داشته است، این در حالی است که بر اساس آمارها در سال گذشته 14 روز هوای پایتخت در شرایط پاک، 247 روز سالم، 103 روز ناسالم و یک روز بسیارناسالم بوده است.
منبع: خانه ملت

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    مسعود پزشکیان در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارنظرها برای تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان، گفت: ممکن است من خیلی حرف‌ها برای گفتن داشته‌باشم اما دلیلی برای قهر با انقلاب اسلامی نیست. با انقلاب قهر نکرده و نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای همه دلسوزان انقلاب است، افزود: انقلاب برای ماست و کسی که با انقلاب قهر کند، دلسوز نیست. مگر می‌شود کسی که خود را دلسوز انقلاب می‌‌داند و انقلاب را برای خودش می‌داند با تحریم انتخابات با انقلاب قهر کند. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: چه‌کسی گفته که انتخابات را تحریم کنید؟، بحث تحریم انتخابات مطرح نیست. ما انقلاب و کشورمان را دوست داریم و بر همین اساس نیز عمل خواهیم کرد.

منبع: فارس

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    روز گذشته در جلسه علنی مجلس سه گزارش درباره اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال 88 قرائت شد که این گزارش‌ها را می‌توان به عنوان سیاهه تخلفات اقتصادی دولت و سند تزلزل قانون و نهادینه کردن تخلف از قانون در کشور ارزیابی کرد.
طبق گزارش مجلس، دولت در اجرای بودجه سال 88 انحراف 64 درصدی داشته است، اساسنامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به رغم تذکر چند باره مجلس اصلاح نکرده و بالاخره در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم دست‌کم 10 انحراف از قانون احصا شده است که مجموعا به کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی منجر شده و در عمل قانون یارانه‌ها به ضد خود تبدیل شده است. چرا که هدف اصلی از قانون یارانه‌ها کاهش یارانه تزریقی از سوی دولت به مردم و هدایت این یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید بوده است اما در عمل نه تنها یارانه پرداختی دولت به مردم کمتر نشده است که در تمام منابع در اختیار دولت به همراه بخش مهمی از بودجه عمرانی و یارانه تولید و استقراض کلان از بانک مرکزی تماما به خدمت پرداخت یارانه نقدی درآمده است ولی با این وجود کسری 15 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی برای مدتی کمتر از یک‌سال، از نتایج اقدام دولت در اجرای دلخواه قانون یارانه‌ها بوده است. در اینجا سوالی پیش می‌آید وقتی دولت در اجرای قانون بودجه انحراف 64 درصدی مرتکب می‌شود، حاضر به تدوین اساسنامه هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است، نیست و در اجرای قانون یارانه‌ها دست‌کم 10 تخلف مرتکب می‌شود، آیا نباید توضیح داده شود که در چنین شرایطی تصویب قانون برای چیست؟
وقتی دولت به راحتی به خود اجازه می‌دهد تخلف از قانون را تا محدوده 70 درصدی برای خود جایز بشمارد، دیگر در اینجا بحث بر سر اینکه دولت ندانسته بخشی از قانون را نادیده گرفته یا امکان اجرای قانون برایش میسر نبوده است، نیست. بلکه در اینجا آشکارا واضح است که دولت اعتقادی به مصوبات مجلس که در یک فرآیند قانونی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است، نیست و امور را هرگونه که خود بخواهد، پیش می‌برد و مهم هم نیست که 70 درصد قوانین لازم‌الاجرای کشور هم نادیده گرفته شود.
به عبارت دیگر این سطح از تخلف نشان می‌دهد دولت قانونگذاری را نه تنها نمی‌پذیرد بلکه مضر به حال برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر خود می‌داند و به همین دلیل هم خود را مجاز می‌داند نه بر مبنای اصول قانونی بلکه بر مبنای تصوری که خود دارد،امور را پیش ببرد.البته دولت در نادیده گرفتن قوانین ید طولایی دارد که نمونه‌ای از آن سال گذشته در جریان نادیده گرفتن قانون 2 میلیارد دلاری مترو در معرض نمایش عمومی قرار گرفت و.بی‌توجهی دولت به این قانون و برخی قوانین دیگر حتی کار را تا مرحله طرح سوال از رئیس‌جمهور پیش کشاند که البته به دلایلی مسکوت ماند.
ظاهرا مسکوت ماندن طرح سوال از رئیس قوه مجریه نه تنها به گشایش در اداره امور کشور بر مبنای قوانین موضوعه منجر نشده است که بر حجم تخلف دولت از قانون افزوده است و اکنون کار به جایی رسیده که از قوانین مصوب مجلس درباره بودجه‌های سالانه و هدفمندی یارانه‌ها، عملا جز بر روی کاغذ نام و نشانی دیده نمی‌شود.
لازم نیست تا درباره تبعات بی‌میلی دولت به اجرای قانون غور کنیم. کافی است سری به واحدهای تولیدی نزدیک شهر محل سکونتمان بزنیم یا به گزارش‌هایی که نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌آورند توجهی نشان دهیم یا اسنادی که دیروز در مجلس قرائت شد را تورق کنیم. آن گاه به خوبی درمی‌یابیم که کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به زیر 3 درصد، افزایش نرخ بیکاری جوانان به 25 درصد و رواج جمله معروف «هر خانواده یک جوان بیکار»، افزایش نقدینگی کشور به رقم نگران کننده 320 هزار میلیارد تومان- برخی گزارش‌ها می‌گوید تا 350 هزار میلیارد تومان- ناتوانی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در پرداخت به موقع حقوق کارگران که آقای رئیس‌جمهور در سفر روز دوشنبه به ساری با نمونه‌ای از آن مواجه شد و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی در واقع نتیجه همین تخلفات دولت از قانون مصوب مجلس است.
اگرچه نمی‌توان دولت را منبع تمام و صددرصدی مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد، اما می‌توان قانون‌گریزی دولت را در صدر علل و عوامل بروز مشکلات فعلی در اقتصاد کشور آن هم در سال‌های طلایی درآمد نفتی عنوان کرد.
به‌عنوان مثال اگر دولت توضیح بدهد چرا و به چه علت در تقسیم یارانه‌ها 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه آورده است، بسیاری از مسائل روشن خواهد شد. ناگفته پیداست که دولت در تقسیم یارانه نقدی کسب رضایت توده‌ها از طریق تقسیم پول را در پیش گرفت و اگرچه مجلس قانونی به نام هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد، اما دولت قانونی دیگر به نام تقسیم پول بین توده‌ها را اجرایی کرده و قانون اجرا شده هیچ تناسبی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی با آنچه که مجلس تصویب کرده است، ندارد. به همین دلیل اخبار عجیب و غریبی درباره تبعات اجرای قانون یارانه‌ها با مختصاتی که دولت اجرا کرده است، به گوش می‌رسد و این تازه موج اولیه تبعات اجرای چنین قانون من درآوردی است و تبعات ثانویه هم در راه است.
کاملا روشن است که دولت حتی به هدف اصلی خود از تقسیم پول بین توده‌ها هم نخواهد رسید چرا که تورم ناشی از تقسیم پول چنان بر یارانه نقدی سایه خواهد انداخت که در اندک زمانی افزایش تورم قدرت خرید یارانه پرداختی را می‌بلعد و دولت در زمین پرداخت یارانه نقدی جز نارضایتی توده‌ها چیز دیگری درو نخواهد کرد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    صبح روز دوشنبه، محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور حین سخنرانی خود در ساری، با صحنه‌ای عجیب روبه‌رو شد؛ یکی از افراد حاضر در این همایش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، با پرتاب کفش‌های خود به سوی رییس جمهور، شروع به انتقاد از وضعیت بیکاری در کشور کرد.
به گزارش «تابناک»، هرچند ‌این کفش‌ها به احمدی نژاد برخورد نکرد و به بنر پشت سر او خورد، حاضران در این مراسم، با سر دادن شعارهایی در حمایت از رییس جمهور، فرد توهین کننده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سرانجام با دخالت نیروهای انتظامی کار فیصله یافت.
البته در این باره باید گفت، آقای احمدی نژاد نخستین کسی نیست که با چنین مسأله‌ای روبه‌رو می‌شود و احتمالا آخرین نفر نیز نخواهد بود. چه ‌این که گفته می‌شود، همین فرد به سوی رئیس‌جمهور قبلی نیز گوجه یا تخم‌مرغ پرتاب کرده است و حتی شاهد فریادهای او در نماز جمعه‌ها نیز بوده‌‌ایم.
این‌ دست اعتراضات نه تنها به نزد بزرگان نظام برده می‌شود، بلکه گاه در شکل خشن‌تر و عجیب‌تری نیز ظهور و بروز پیدا می‌کند. همین هفته در خبرها آمد که کارگران یکی از کارخانه‌های نساجی در شمال کشور، برای گرفتن حقوق عقب افتاده خود، مدیرعامل کارخانه را در دستشویی حبس و اعلام کردند که جز با دریافت مطالبات معوقه خود، این فرد را آزاد نخواهند کرد و یا شدیدتر از این، در آغاز انقلاب، اتفاق افتاده است که کارگران، رئیس خود را به انداختن در کوره تهدید کرده باشند و یا برای تحقیرش، سوار بر فرغون به ‌این سو و آن سوی محل کار بدوانند.
فارغ از بی‌احترامی موجود در برخی از این رفتارها، نباید به چرایی بروز آن بی‌توجهی شود. در بیشتر این موارد، فرد معترض مقامات عالی نظام را آخرین پناهگاه خود دانسته است؛ حتی اگر این پناه بردن در ورای شکل بروز آن پنهان شده باشد و مرد قصه دیروز هم به رئیس‌جمهور پناه آورده بود.
مسائل بسیاری هستند که مردم وقتی از رسیدن سالم به حق و حقوق خود از راه‌های مدون قانونی ناامید می‌شوند، چاره را در این می‌بینند که نزد بالاترین مقام مسئولی بروند که دستشان به او می‌رسد؛ چه ‌این مقام مسئول، امام جمعه شهرشان باشد، نمایندگان مجلس یا مقامات استانی، وزرا و رئیس قضا و یا بالاتر از آن و این بیش از هر چیز ضعف در سازمان‌ها، روندها و یا قوانین موجود را نشان می‌دهد.
این از ضعف قانون کار ماست که کارگران برای گرفتن حقشان به چنین رفتارهایی سر می‌زنند و یا جلوی مجلس تحصن می‌کنند. همین قانون به کارفرما نیز گاه ظلم می‌کند؛ کارفرمایی که نمی‌تواند حتی کارگر بی‌مسئولیت و متخلف را بیرون کند، پس لازم می‌بیند قرارداد کار صوری و غیرواقعی با کارگرش ببندد.
شش سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم، اصلاح موادی از قانون کار برای به روزرسانی قانون و رفع نواقص آن مطرح شد. از آن زمان تاکنون، روند اصلاح قانون کار 21 سال پیش با کندی فراوان هر از چندگاهی مطرح و دنبال شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
متأسفانه خوب نوشتن قانون و نوشتن قانون خوب در ایران جدید، هنوز اهمیت خود را پیدا نکرده است. نمایندگان مجلس خیلی مجبور نیستند که به مردم توضیح دهند، شأن قانون‌گذاری وظایف نمایندگی خویش را چگونه انجام داده‌اند و دولت‌ها برایشان مهم است که ساختمان و بنا از خود به یادگار بگذارند؛ اما کمتر کسی است که به ساخته‌های قانونی خود افتخار کند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

     دوستی پس از راه اندازی جبهه پایداری اسلامی ، اعضای شورای مرکزی این گروه سعی بر تشکیل آن در شهرستان ها نمودند و در این بین شهر اصفهان که با کمبود حامی روبه رو بود از دانشجویان فعال در جامعه اسلامی دانشجویان درخواست کمک برای تشکیل این گروه در اصفهان نمود.
این تشکل در روند فعالیت های خود جهت تعیین لیست 5 نفره برای شهر اصفهان با مشکل کمبود کاندیدا همسو با تفکر سیاسی جبهه پایداری مواجه شدند که در این بین به جز شهرزاد که نماینده فعلی اصفهان هست شخص دیگری مد نظر قرار نگرفته است.
اما با کش و قوس های فراوان بالاخره خبر های جالبی از این گروه در اصفهان پخش شد که نه تنها حامیان این گروه در اصفهان را به تعجب برانداخت بلکه بسیاری از حامیان جبهه متحد اصولگرایان متعجب شدند.
خبرها حکایت بر این دارد که این جبهه سعی دارد از دو چهره رسانه ای شهر اصفهان استفاده کند که یکی از این افراد مجری برنامه های گفتگو های ویژه صدا و سیمای مرکز اصفهان و دیگری قاری قرآن می باشد که این تصاویر ضبط شده از این قاری قرآن قبل از اذان در صدا و سیما مرکز اصفهان پخش میشد و البته هیچ یک از این دو فعالیت سیاسی و تاثیر گذاری خاصی تا کنون از خود به جا نگذاشته اند.
اما خبری که این روز ها در اصفهان بسیار شایعه شده است از کاندیداتوری مرتضی آقا تهرانی از اصفهان حکایت دارد.
حامیان جبهه پایداری در اصفهان آقا تهرانی را سر لیست این گروه برای انتخابات مجلس اعلام نمودند و در ایام تاسوعا و عاشورا سعی بر تبلیغ این موضوع از طریق زبانی نمودند که شنیدن این خبر با تعجب مردم همراه بود.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    امان‌الله قرایی‌مقدم با بیان اینکه فضای اجتماعی کشور فضایی مناسب برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: وجود چهارمیلیون بیکار، فشار اقتصادی و تورم  باعث رواج خشونت و پرخاشگری درجامعه شده است و شکاف طبقاتی هم به این امر دامن می‌زند.
   به گفته وی مشخص نبودن چشم‌انداز زندگی جوانان آنان را به سمت یاس و ناامیدی سوق می‌دهد و نبود شادی و نشاط در جامعه هم از دیگر عوامل کاهش سن آسیب‌های اجتماعی و تشدید آن است.
   این آسیب‌شناس درادامه با اشاره به نرخ 27.5 درصدی بروز طلاق در جامعه عنوان کرد: طلاق، اعتیاد، روسپی‌گری، فرار دختران، دختران کار و خیابان، خشونت و غیره از جمله آسیب‌های شایع اجتماعی در کشور هستند که از خانواده شروع شده و به محله و جامعه تسری می‌یابند.
   قرایی‌مقدم همچنین با تاکید بر اینکه بزرگترین آسیب اجتماعی حال حاضر جامعه بیکاری است، گفت: کم‌رنگ شدن معنویات، مشاغل کاذب، خانواده‌های نابسامان، اراذل و اوباش و تجاوز به ناموس مردم هم از دیگر آسیب‌هایی هستند که در حال حاضر در جامعه رواج دارند.
   به گفته وی تا زمانی که گروه‌های بازدارنده آسیب‌های اجتماعی و نیروهای بازدارنده برتری نیابند جامعه به تعادل نمی‌رسد و نرخ بروز آسیب‌ها همچنان تشدید می‌شود، چنان که در حال حاضر به مدارس کشور وارد شده است.
منبع: ایسنا

 ‌بازی ‌با ‌جان ‌مردم

 با ‌خودروهای‌غیراستاندارد

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    در حالی که همه می دانند غالب تلفات جاده?ای در سال متعلق به خودروهای بی کیفیت و با استاندارد پایین دو خودروساز داخلی و بی رقیب در کشور است؛ خودروسازان داخلی همچنان به تولید این محصولات خطرآفرین که با جان ملت ایران بازی می?کند؛ ادامه می?دهند و در مقابل هشدارهای پلیس نیز، مقاومت می?کنند.
   چند روز پیش یک مقام مسئول در گفتگو با یک خبرگزاری، عدم شماره?گذاری برخی خودروها از سوی پلیس را «دست انداختن» صنعت کشور و نوعی بی احترامی به تولید داخلی و بی حرمتی به کارگران داخلی توصیف کرده بود!
   شاید فراموش شده باشد که «تنها بازشدن مبادی ورودی خودرو به کشور و صرفه جویی در مصرف سوخت خودروهای استاندارد غیر وطنی، می?تواند سه برابر خودروسازان داخلی، ایجاد شغل کند» هرگز به این نکته اشاره نشده که هفته گذشته بازهم چند دانشجوی کشور _ به عنوان مدیران آینده و نخبگان و روشنفکران جامعه _ در مسیر مشهد به دلیل عمل نکردن ترمز یک دستگاه هوو و برخورد شدید با یک ساختمان، درجا کشته شدند و با ورود مستقیم تیرآهن به این خودرو، به نوعی به سیخ کشیده شدند!
   این مدیر خودروساز که منویات خود و شرکتش را در لوای حمایت از کارگران مطرح می?کرد، حتی به این نکته هم اشاره نکرد که سود وحشتناک خودروسازان دولتی کشور از «جان» مردم بدست می?آید و او و مدیرانش هرگز علاقه ندارند به این نکته اشاره کنند که «میزان خودروهای صادراتی کشور از نظر تعداد در مقایسه با سال 89 معادل 68 درصد کاهش پیدا کرده و در کنار این روند نزولی شاهد کاهش قیمت صادراتی این خودروها نیز هستیم!» در واقع خودروساز بی رقیب داخلی دریافته که باید سود خود را از بازار داخلی تامین کند؛ و در این راه هر چه بی?کیفیت?تر و کم هزینه?تر، بهتر!
   با این حال این مقام مسئول که معتقد است پلیس با عدم شماره?گذاری، صنعت خودرو را به بازی گرفته، چطور از استانداردهای خودرو سخن می?گوید و می?گوید وقتی سازمان استاندارد از زیر مجموعه های وزارت صنایع،  خودرویی را تایید می?کند، پلیس صلاحیت و حق ندارد درباره بی?استاندارد بودن یک خودرو نظر بدهد! وقتی همین چندی پیش، فرزند یکی از مسئولان به علت بازنشدن کیسه هوای خودروی وطنی، در تصادفی شدید، به کما رفت.
   همچنین فراموش کرده اند که بگویند اغلب قطعات خودروهای داخلی ساخت صنعت چین است و نه خودروسازان داخلی چگونه می شود مدعی معاش کارگران این صنعت شد.

منبع: خبر آنلاین

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  عباسعلی نورا ضمن تایید اظهارات اخیر رییس دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر تداوم تخلفات، در سطح رییس دولت و هیات دولت، گفت: ملاک ما گزارشات دیوان محاسبات کل کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، ارگانی که در تهیه گزارشات خود دقت نظر کافی را دارد و اتهامی را بدون سند و مدرک وارد نمی‌کند.
 جدا از گزارشات دیوان محاسبات، شواهد و قرائن دیگری نیز دال بر وجود تخلفات دولت همچون عدم واریز درآمدهای ارزی به صندوق ذخیره ارزی، جابجای‌های درآمد‌ها و پرداخت‌ها، عدم صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و... مشهود است.
 شواهد و قرائنی وجود دارد که برخی دستگاه‌ها، ارگان و نهاد‌ها، قانون را به صراحت و به کرات نادیده گرفته‌اند و آن را زیر پاگذاشته‌اند.
  اجرای بد قانون بهتر از عدم اجرای قانون است چرا که می‌توان امیدوار بود در صورت اجرای بد قوانین جامعه روزی به قانون مدار شود اما با عدم اجرای آن تنها می‌توان چشم انتظار هرج و مرج بیشتر بود.
  قوه مجریه خود مسوول اجرای قوانین است و باید بیش از سایر دستگاه‌های و نهادهای قانون گرا باشد ، شاهدیم که این قوه خود کمتر به اجرای قانون تن می‌دهد و در موارد زیادی حقوق مردم را مخدوش می‌کند.
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شاید در پدید آمدن چنین رویه‌ای مجلس جزو مقصران اصلی باشد     به نظر من در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی بیش از اندازه با دولت مماشات کرد و حتی گاهی اوقات به سادگی از کنار برخی تخلفات صورت گرفته گذر کرد که همین موضوع منجر به آن شده است که تخلف و عدم اجرای قانون بیش از پیش و با جسارت بیشتری انجام گیرد.
  نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها و در دوره‌های که گزارش برخی تخلفات در برخی وزارتخانه‌ها را دریافت کردند اگر برخورد قانونی را در دستور کار قرار می‌دادند و با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند از جمله استیضاح، یک یا دو وزیر را با قدرت برکنار می‌کردند شاید اکنون شاهد تخلفات در چنین سطح وسیعی نبودیم.
    یکی از عواملی که شاید باعث شده در طول این سال‌ها مجلس شورای اسلامی نتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دولت را مجاب به اجرای قوانین کند، فشارهای بیرونی است، فشارهایی که در برهه‌هایی آنقدر افزایش یافته و پر زور بوده است که نمایندگان را از عمل به وظایف قانونی خود منصرف کرده است.
   وی همچنین با گلایه از قوه قضاییه گفت: به هر حال در قوانین تصریح شده است که در هر جا، هر زمان و هر شرایطی فرد یا افرادی تخلفی داشته باشند و قانون را زیر پا می‌گذارند، در هر جایگاه و مقامی هم که باشند قوه قضاییه می‌تواند راسا ورود پیدا کند و برخورد لازم را داشته باشد و مانع از ادامه و تکرار آن شود، اتفاقی که انتظار می‌رفت قوه قضاییه در قبال دولت داشته باشد و متاسفانه تاکنون نداشته است.

 متن کامل

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   رئیس دیوان محاسبات کشور : تخلفات بیشتر در سطح رئیس دولت و هیئت دولت است.
   رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: به عنوان مثال عدم کسب درآمدها، جابه جایی در درآمدها و عدم واگذاری مناسب در اصل 44 ، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و برداشت ها و پرداخت ها به حساب ذخیره ارزی همه مواردی است که در سطح بدنه دستگاههای اجرایی نیست و شامل رئیس دولت و هیئت دولت می شود که البته ما مرتب دراین موارد به دولت و مجلس گزارش می دهیم.
 به عنوان مثال ما در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردیم 12 هزار میلیارد به حساب ذخیره واریز نشده است که مجلس طی بررسی هایی که داشت روی آن صحه گذاشت و نهایتا مجلس به این گزارش رای مثبت داد و موضوع به قوه قضائیه ارجاع شد.
 چنین تخلفاتی در سطح دستگاههای اجرایی و وزیران نیست اما در سطح رئیس دولت کماکان با تخلفات مواجه هستیم.
   توجیه دولت در تخلفات برای دیوان قابل قبول نیست
   رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که چطور می شود که با تذکرات پی در پی شما و گزارشاتی که به مجلس می دهید همچنان تخلفات قانونی ادامه یابد، گفت: آنها توجیه خاص خود را دارند توجیهاتی که از نظر ما قابل قبول نیست.  به عنوان مثال جوابی که دولت می دهد این است که کسری بودجه داشتیم و 12 هزار میلیارد را هزینه کردیم اما پاسخ ما این است که باید لایحه متمم به مجلس می دادید و چون ندادید تخلف کرده اید.
 آمادگی دارم پاسخ ابهامات دولت در تفریغ بودجه 4 سال گذشته را بدهم
 از آنجا که ایشان کلی گویی کرده من هم کلی می گویم که بنده به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور آمادگی دارم که در هر محلی که دولت در تفریغ های بودجه سال های 86 تا 89 که در زمان بنده انجام شده است سئوال و ابهامی دارد، پاسخ دهم.
 البته اگر در جایی اشتباه کرده باشیم حتما عذرخواهی می کنیم و اگر آنها دچار برخی تخلفات و انحرافاتی شدند باید قبول کنند.
   مرکز تشخیص صحت و عدم صحت داده های ما مجلس است و ما به مجلس گزارش می دهیم و تاکنون مجلس شورای اسلامی ایرادی از ما نگرفته است.  یک نکته هم که نباید از آن غافل شد این است که گزارش های ما براساس داده های دستگاهها است و دیوان خود تولید آمار و ارقام ندارد.
 احترام زیادی برای مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور قائل هستم اما بی اعتمادی مردم به نظام همان بی اعتمادی مردم به دولت است و فرقی ندارد.   وقتی دولت بگوید در کشور حساب و کتاب نیست چه توقعی می توانیم داشته باشیم، این درحالی است که اتفاقا حساب و کتاب هم اکنون در دست دولت است. بنابراین نباید چنین صحبت هایی شود. اگر کسی تخلفی می کند مراجع قضایی باید رسیدگی کنند.
   درخصوص پاکی یا ناپاکی دولتها قوه قضائیه اعلام نظر می کند
    این قوه قضائیه است که پاکی و ناپاکی دولتها را با بررسی هایی که انجام می دهد مشخص می کند. دیوان محاسبات مسئوال بررسی تخلفات قانونی است و تخلفات قانونی جرم نیست، قوه قضائیه مسئول بررسی جرم ها است.
   تاخیر در قرائت گزارش های تفریغ بودجه را به مجلس یادآور شده ایم
 گزارش های تفریغ تهیه شده، نقش هدایتگری، بازدارندگی و اطلاع رسانی دارد، هرچند ما با فرستادن کارشناسان خود به مجلس و کمیسیون ها، نمایندگان مجلس را در جریان تخلفات و نقایص می گذاریم اما مجلس هم موظف است طبق آئین نامه داخلی برنامه ریزی کند که در کمترین زمان ممکن گزارش های تفریغ بودجه را در صحن مجلس قرائت شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شخصا موضوع تاخیر 6 ماهه در قرائت گزارش تفریغ بودجه 88 را پیگیری کرده است، گفت: ما هر وقت که می رسیم یادآوری می کنیم که گزارش تفریغ چه شد، گویا مجلس هم دلایل خاص خود را برای تاخیر در قرائت این گزارش دارد. البته نمایندگانی هم در صحن مجلس نسبت به آن تذکراتی داده اند، بحث این است که قرائت گزارش تفریغ می تواند نقش مفیدی در تصویب قوانین و قانون بودجه سال آینده کشور داشته باشد.
منبع: مهر

 متن کامل