برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

افروغ، امروز عضو پژوهشگاه علوم انسانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و رییس گروه جامعه شناسی موسسه باقر العلوم است.وضعیت فعلی جریان های انتخابات، تعدد جبهه های اصولگرایی در عرصه انتخابات ، ریشه های عدم حضور اصلاح طلبان و راهکارهای برگزاری انتخابات سالم از محورهای گفت و گو با عماد افروغ است.


سوال: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با فضایی تقریبا متفاوت از تمامی انتخابات هایی که در طول عمر جمهوری اسلامی انجام شده به پیش می رود. در ادبیات بسیاری از مردم، برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی از بالاترین مسئولان نظام، نگرانی هایی از استفاده برخی از جریان ها از منابع قدرت و ثروت برای تاثیر گذاری بر فرایند انتخابات به چشم می خورد. چه پروسه ای در طی چند سال گذشته طی شد که امروز این نگرانی در جامعه شیوع پیدا کرده است؟ ریشه این التهاب فکری در چیست؟

افروغ : از مدت ها پیش نسبت به دخالت دولت در عرصه انتخابات مجلس نگرانی وجود داشت. با توجه به مفاهیم و گونه شناسی قدرت به خصوص مفهوم کلیدی " اغوا" این هشدار جدی است که ممکن است از روش های غیر آشکار و غیر مستقیم، از قبیل عزل و نصب ها و ارائه خدمات در زمان و مکان خاص برای تأثیرگزاری بر انتخابات استفاده شود و به گونه ای نتایج انتخابات به نفع یک گروه تغییر داده شود.
نکته قابل تامل در مورد این روش ها این است که شاید نتوان به طورمشخص و واضح مهرغیر قانونی بر آن ها زد و شاید هیچ تصمیم رسمی هم برای اعمال این روش ها اتخاذ نشود. این روش های مرموز و مربوط به عرصه عدم تصمیم گیری در قدرت، به حد کافی شناخته شده هستند. از طرف دیگر مصلحت اندیشی و سکوت و توجیه عده ای در برابر به کارگیری این روش ها، به این مسئله دامن می زند.  حتی شاهدیم بر روی این مصلحت اندیشی ها، برچسب دفاع از نظام و مصالح نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی زده می شود.
هیچ کدام از موارد بیان شده، دلیل موجهی برای توجیه این قبیل کارها نیست. اگر امروز در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خطر استفاده عده ای از منابع قدرت و ثروت دولتی برای ورود به مجلس گوشزد می شود، به این دلیل است که علائمی دال بر این قبیل دخالت ها و استفاده از منابع قدرت و ثروت دولتی مشاهده شده است.
به طور مثال می توان به جریان رد صلاحیت های هیئت های اجرایی نسبت به برخی چهره های موجه اشاره کرد. کسانی که در اسلام خواهی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه آنها ذره ای تردید نیست. این موضوع ما را به این نتیجه می رساند که ظاهرا دخالتهای غیر مستقیم از هم اکنون آغاز شده و بایستی مراقب و هشیار بود .
هوشیاری از جانب چه کسی؟ "هوشیاری مردمی" تا بدانند چه کسانی در حال استفاده های نا به جا از منابع قدرت و ثروت هستند یا نظارت قانونی از جانب نهاد های قضایی و نظارتی؟
این مراقبت و هوشیاری فقط محدود به نهادهای رسمی مسئول و ناظر نیست. تمام شهروندان و مسئولان که درد مصالح ملی و دین و نظام را دارند، باید مراقب باشند، چرا که این مسائل بر اعتماد مردم اثر می گذارد و مردم را برای کشیده شدن پای صندوق انتخابات سست می کند. امیدوارم با توجه به بیانات رهبری معظم در نماز جمعه که به حق یکی از سخنرانی های تاریخی ایشان بود، مراقبت و توجه لازم از جانب مردم و مسئولان مبذول شود. توجه به وسعت نظر در تایید کاندیداها، این که ممکن است خطایی در تایید صورت بگیرد، و این که اگر خطایی هم صورت گرفت، کسانی که به گونه ای در اثر این خطا دچار آسیب می شوند، بنا به مصلحت بالاتر سکوت اختیار کنند و تابع قانون باشند، و اگر کسی صلاحیتش احراز نشد، الزاماً به معنای ناصالح بودنش برای تصدی سایر مشاغل نیست، سخنان بسیار راهگشا و آرامش بخشی بود. امیدواریم دایره توجه به سخنان رهبری فقط به این چند نکته محدود نشود.
به هرحال، باید متوجه این معنا باشیم که اگر عزل و نصب ها، کمک ها و یا ارائه خدمات، نه به دلیل محتوای ضروری آن ها، بلکه بنا به جهات انتخاباتی صورت گیرد، باید مورد تأمل و نقد واقع شود. اگر دخالتی صورت گیرد، در وهله اول باید توسط نهادهای رسمی و در وهله دوم توسط نهادهای مدنی جلوی آن گرفته و با آن برخورد قضایی شود.

سوال: شاهد این بودیم که اصلاح طلبان به صورت گسترده و با لیست و پرچم وارد انتخابات نشدند. بعضا شاهد این گفتمان هستیم که برخی نمایندگان مجلس از عدم تمایل نخبگان برای حضور در انتخابات و کاندیدا شدن گلایه می کنند. عدم ارائه لیست واحد از جانب اصلاح طلبان را امتداد خط اعتراض به برخی رفتارها نسبت به این طیف می دانید یا به آن چیزی که از آن به عدم تمایل نخبگان برای ورود به مجلس تعبیر می شود ارتباط دارد؟

افروغ: نخست باید تاکید کنم که مفهوم اصلاح طلبی یک مفهوم کشدار است که گروه‌ها و جناح‌های مختلف را در بر می‌گیرد. نمی‌توانیم ادعا کنیم که اصلاح طلبان به طور مطلق ، در صحنه حضور پیدا نخواهند کرد. اما قبل از پاسخ به این سوال لازم است نکته ای را روشن کنم. به طور کلی ، فارغ از بحث اصولگرایی و اصلاح طلبی و با توجه به شناختی که از تنوع سلایق و دیدگاه ها دارم ، ورود با یک پرچم خاص را به عرصه انتخابات چندان مطلوب نمی دانم. شاید این تفکر ذیل فرآیند تفکیک و توسعه سیاسی است که به آن باور دارم.
آن دسته از افرادی که خود را کاندیدا نکردند، حسب تشخیص و درکی که از وضعیت کنونی داشتند، این کار را نکرده اند، شاید با کاندیدا نشدن خود به دنبال اظهار گلایه ای بودند و یا خواستند از رد صلاحیت‌های محتمل پیشگیری کنند. کما این که این رد صلاحیت‌ها نسبت به برخی اصولگرایان نیز اتفاق افتاد. اطلاع دارید زمانی که برخی از آن‌ها با اعلام بیانیه‌ای به نوعی اتنخابات را تحریم کردند، نسبت به آن موضع گرفتم ، چرا که معتقدم، این کار نوعی خودکشی سیاسی است.
مملکت متعلق به گروه خاصی نیست واگر هر فردی چه اصولگرا چه اصلاح طلب ملتزم به این انقلاب است، نباید به خاطر برخی اتفاقات ناگواری که رخ می دهد، کناره گیری یا موضعی را اعلام کند که برای همیشه نوعی خودکشی برای او محسوب شود. این حوادث زودگذر هستند، این اتفاقات می آیند و می روند. ما نباید حالت قهر داشته باشیم. خدا می داند که من خیلی از واقعیت ها را تلخ می دانم و خیلی از آنها را گوشزد کردم و حتی راه حل دادم که چه کنیم که از لحاظ شکلی و محتوایی شاهد یک حضور حداکثری باشیم، به رغم این که به بسیاری از این گوشزد ها توجه نشد، اما مصلحت ملی، انقلابی و معطوف به نظام ما ایجاب می‌کند که ما حضور پررنگ داشته باشیم و مطمئن باشیم که این شرایط عوض می شود. باید حضور داشت و خود را عرضه کرد و مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کرد. باید به دنبال این باشیم که در حد ممکن اصلاحات درون سیستمی و درون گفتمانی صورت گیرد.
به دلیل این که در آستانه انتخابات هستیم، به صلاح نمی بینم که خیلی از حرف‌های گذشته خود را تکرار کنم چرا که امروز به دنبال ایجاد فضایی برای حضور حداکثری هستیم. امروز وارد فاز جدیدی شده‌ایم و باید از ظرفیت های فاز جدید نهایت استفاده را ببریم. باید از مردم دعوت کنیم با حضور در انتخابات از بین کاندیداهای موجود، پاک ترین، مستقل ترین و شجاع ترین را انتخاب کنند. قرار نیست فقط افراد خاص و شناخته شده، تداعی کننده این مفاهیم مورد قبول باشند. مهم این است که مردم از حق رای خود استفاده کنند و این رای را از سر یک حق به صندوق ها بریزند و نه از سر رفع تکلیف. به هر حال اگر سازوکارهایی در خصوص اطمینان از سلامت انتخابات تعبیه نشود، خود به خود که نمی شود مطمئن بود. در خود قانون اساسی و قوانین مرتبط با قانون اساسی، حسب پیش بینی احتمال ناسالم بودن انتخابات و دخالت های ناموجه، هیات های نظارت تعبیه شده است.
همین امروز اگر احساس کنیم ممکن است دخالت هایی صورت گیرد، باید پیشگیری های لازم اعمال شود. قانون در مورد پاسداری از رای ملت پیش بینی هایی کرده است. الان بحث مهم تری مطرح است و آن دخالت های قبل از انتخابات است. باید نگران ولخرجی ها و حضور کانون های قدرت و ثروت دولتی و غیر دولتی نامشروع و تأثیرگذاری آنها در انتخابات باشیم. باید نگران دخالت ها و عزل و نصب ها و خدمات و کمک رسانی های سر بزنگاه انتخابات باشیم. چیزی که در گذشته هم شاهد بودیم. قانون برای صیانت و حفاظت از رایی که به صندوق ریخته می شود، پیش بینی هایی کرده است. اما برای این دخالت ها تمهید قانونی چیست؟ یعنی برای این که عزل و نصبی سر بزنگاه صورت نگیرد، از کانون های قدرت و ثروت استفاده نشود و ثروت های دولتی به گونه ای به کار گرفته نشود که در تغییر نتایج انتخابات یا تغییر نگرش مردم اثر گذار باشد، چه تدبیری اندیشیده شده است؟ باید سازوکارهایی باشد که مردم را مطمئن کند، نه از تقلب در انتخابات که از تخلف در انتخابات.
بحث امروز نگرانی از تخلفاتی است که چندان هم آشکار نیست. بداخلاقی ها، بی اخلاقی ها، تهمت زدن ها و جو سازی ها همه می تواند بر رای مردم اثر بگذارد. علاوه براین ، بریز و بپاش هایی که صورت می گیرد و وعده و وعیدهایی که داده می شود، رأی خریدن هایی که صورت می گیرد، نیارمند توجه و رسیدگی است. خریدن رأی ها ممکن است با پول شخصی انجام شود که از نگاه من همان هم قابل قبول نیست، اما بعضاً شاهد هستیم که متاسفانه با پول های دولتی نیز خرید رای انجام می شود و این می تواند کار را به مراتب مساله دارتر کند. جلوی این قبیل مسائل باید گرفته شود.
بخشی از این جلوگیری مربوط به حضور و نظارت مردم است، اما باید واقع بین بود. ما در جامعه امروز از نظارت مردمی فعالی برخوردار نیستیم. نهادهای مدنی متشکلی نداریم. پس باید نظارت را بیشتر به نهادهای رسمی بسپاریم و قوه قضاییه می تواند در این بین ذی نقش باشد و وظایفش را ایفا کند. مجاری محتملی که ممکن است از آن طریق، خطایی صورت گیرد را شناسایی کند و سازوکارهایی برای مقابله با این مجاری تعبیه کند. به همین خاطر می گویم قوه قضاییه حضوری فعال داشته باشد تا سر بزنگاه برخورد کند.

سوال:  اما گاهی به بهانه مصلحت و یا دیگر مسائل مانند جایگاه و یا وابستگی های فرد خاطی، ممکن است رسیدگی به خطاها انجام نشود. این طور نیست؟

افروغ: یک مسئله باید به طور کامل شفاف شود. معمولا تخلف در چنین شرایطی به طور عمده از سوی مقامات دولتی سر می زند. به طور عمده اگر نخواهیم جزیی نگرانه با این مسئله برخورد کنیم، در شرایط ساختاری ما، قدرت و ثروت در قدرت دولتی تجمیع شده و معمولا در اینجاست که ممکن است عده ای بخواهند از این منابع در جهت رای آوردن استفاده کنند. حالا ممکن است کسان دیگری هم با اتکا به این قدرت ها خارج از عرصه تخلفات دولتی کارهایی بکنند که آنها نیز باید شناسایی شوند.
این شناسایی کار ظریفی است و دقت و اخلاق مداری بالایی را می طلبد. اگر قرار است نمایندگانی پاک و شجاع وارد مجلس کنیم، باید خیلی حساس باشیم. این حساسیت باید یک حساسیت ملی باشد، اما این به این معنا نیست که نهادهای قضایی در این بین نقش فعال خود را ایفا نکنند و یا منتظر دریافت شکایت باشند. باید رصد دقیق کرد و تخلفات را از نزدیک دید. یعنی نهادهای قضایی نیز باید بازوهای نظارتی برای انتخابات پیش رو داشته باشند.

سوال: با وجود این که اصولگرایان تلاش زیادی برای وحدت و ارائه یک لیست کردند اما امروز شاهد چند لیست مجزا در جریان اصولگرایی هستیم. تعدد لیست های اصولگرایی را چه طور ارزیابی می کنید؟

افروغ: با تعدد سلایق و تفاوت دیدگاه ها مخالفتی ندارم و حتی با نادیده انگاشته شدن این اختلاف سلیقه ها مخالفم. سلایق باید دیده شود. در واقع نه با وحدت گرایی صوری و نه با تفاوت گرایی مطلق موافق نیستم. اصولگرایان نیز می توانند در عین وحدت اختلافاتی هم داشته باشند. حتی با این فهرست های متفاوتی که ارائه شد نیز مشکلی ندارم. مسئله من این است که عده ای به غلط بپندارند که خود یک هستند و بقیه صفر. عده ای فکر کنند، تنها نیروهای ولایی نظام اند و دیگران ضد ولایت فقیه هستند. اینان هرچند ظاهرا مخالف مفهوم ولایت صغارند، اما عملا به دلیل جاهل پنداشتن مردم، ولایت صغار را دامن می زنند، نه ولایت فقیه در بستری از عقل گرایی و بارور کردن عقول را.
درد این است که عده ای پشت جایگاه ولایت فقیه سنگر بگیرند و دیگران را به صرف اختلاف سلیقه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با خود، متهم به ضدیت با ولایت فقیه کنند. دلیل این حساسیت این است که این اتهامات در وهله اول آسیبی به خود جایگاه ولایت فقیه است. به این غیریت سازی های کاذب اعتراض دارم. به این خودی و دیگری کردن، سخت معترضم. دیگری را صفر پنداشتن و خود را یک پنداشتن، می تواند فاجعه بیافریند. باید نگاه طیفی داشت. خوب که نگاه کنیم می بینیم دیگران نه تنها صفر نیستند، بلکه به یک نزدیک اند و آنهایی که ادعای یک می کنند، نه تنها یک نیستند که به صفر نزدیک ترند. اینها نوعی به کار گیری ادبیاتی است که در مجموع، به سلامت اداره جامعه آسیب وارد می کند.
مهم این است که هر کس حرف خود را بدون توهین و تهمت به دیگری، بزند. نباید یکدیگر را متهم کنند که تو از جنس اسلام و انقلاب نیستی. این قبیل مسائل جای تامل دارد. هرکس خود را عرضه کند. هرگز نباید به بروز این تفاوت ها و اختلاف ها حساسیتی نشان داد. این که از روش تخریب دیگری استفاده شود تا خودمان را یک نشان دهیم ، جای حساسیت و واکنش جدی دارد. به علاوه، واقع بینانه باید گفت این قبیل رفتارها که همراه با اغوا و فریب است، غالباً با اتکا به ثروت و سرمایه دولتی انجام می شود. این نگران کننده است که شاهد استفاده از زر و زور و تزویر باشیم. یعنی صاحب قدرت، صاحب زر و صاحب تزویر هم باشد. یعنی غیریت سازان با اتکا به قدرت و ثروت دولتی سعی کنند مجلس آینده را از آن خود کنند و این جریان، مقدمه ای شود برای کارها و تصاحب های بعدی. بر مجاری رسمی واجب است که نظارت جدی کنند و مانع شوند.
صاحبان زر و زرو و تزویر امروز کشور، جریانی است که می خواهد کل سرنوشت کشور را به سمت و سوی خاص هدایت کند. این سمت وسو هیچ نشانی از روشنایی ندارد. درواقع قوه مجریه فقط و فقط باید به مرّ قانون عمل کند و در این بین، از ترفند های غیر مستقیم برای دور زدن قانون استفاده نکند. قوه مجریه فقط باید مجری برگزاری یک انتخابات سالم باشد. اما چه کسی است که نداند دولت فعلی فقط به این بسنده نکرده است و در دوران اخیر شاهد بودیم که متاسفانه برخی از نمایندگان شناخته شده مجلس هم، بستر را برای دخالت دولت فراهم کردند.
فراموش نخواهیم کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس دولت برای انتخابات بعدی جلسات مشترک داشتند، این چه معنایی دارد؟ یعنی این که عملا برخی از نمایندگان پذیرفتند که قوه مجریه باید در انتخابات دخالت داشته باشد، نه برای این دسته از نمایندگان یک کارنامه قابل قبولی است و نه برای دولت علامت خوبی است.  همه ما می دانیم در انتخابات مجلس هشتم، دولت ذی نقش بود و سهمیه داشت و هم اکنون نیز متناوباً جلسات انتخاباتی دارند. این رفتارها چه محمل قانونی دارد؟ امیدواریم مجاری رسمی و قضایی جلوی این مسائل را بگیرند. این رخدادها بیانگر دخالت آشکار قوه مجریه در قوه مقننه است که باید با آن مقابله کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم این بر اعتماد مردم، دیر یا زود اثر سوء می گذرد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 علی بنایی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت: بی‌شک تلاش‌های زیادی در عرصه فردی و اجتماعی برای نیل به اهداف مشخص صورت می‌گیرد ولی متأسفانه بسیاری از این تلاش‌ها ثمربخش نیست، علت یابی این موانع و تلاش برای رفع مشکلات، لازمه موفقیت ما در مسیر برنامه‌ها است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات کلان در سطح ملی هزینه‌های بسیار زیادی را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین دقت نظر و توجه ویژه تصمیم‌سازان و مجریان، به این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. دولت به معنای وسیع آن یعنی تمامی نهادهای تصمیم ساز و مجری و ناظر در مورد طرح‌های مختلفی که با هزینه‌های سنگین از جیب بیت‌المال هزینه می‌شود مسئولیت خطیری را دارا هستند، انتخاب سیاست‌های درست و اصولی و دوری از تصمیمات شتابزده، تا حدودی دستیابی به اهداف مورد نظر را تضمین می‌نماید.

وی اعلام کرد: اشتغال یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ماست، چندین سال است که جامعه ما از بیکاری جوانان رنج می‌برد و اگر چه بیش از پیش تاوان سنگین بیکاری را می‌پردازیم، اما هنوز این مشکل حل نشده است. اهمیت و تاثیرگذاری وضعیت اشتغال در رشد و توسعه اقتصادی، سبب شده است کارشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دستیابی به آمار و ارقام مربوط به این حوزه را یکی از اصلی‌ترین منابع ارائه راهکار‌ها برای برون رفت از نابسامانی‌های اقتصادی بدانند.

بنایی افزود: در سال‌های اخیر وعده‌های امیدوار‌کننده‌ای از سوی مسئولین در مورد اشتغالزایی مطرح شد یکی از وعده‌های جنجالی سال‌جاری، ایجاد 5/2 میلیون شغل است که امیدواریم واقعا این اتفاق بیفتد، اما تا به حال اکثریت کار‌شناسان عملی شدن این وعده را با توجه به میزان بیکاری فعلی و وضعیت اقتصادی کشورمان، مبهم می‌دانند.

وی گفت: چندی پیش مرکز آمار (به‌عنوان تنها مرجع اعلام آمار براساس مصوبه قانون پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور) از نابودی یک میلیون شغل در سال 89 خبر داد، مرکز آمار ایران در حالی این آمار را منتشر کرده که دولت مدعی است در سال گذشته بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده است. با بیکار شدن یک میلیون شاغل در سال گذشته، در مجموع تعداد بیکاران کشور در پایان سال گذشته به 3 میلیون و 400هزار نفر رسید. اما نکته مهم آمار قابل توجه شاغلان کشور در سال گذشته است که تعداد آنها از 21 میلیون نفر در پایان سال 88 به حدود 20 میلیون نفر در پایان سال 89 رسید. این آمار مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که طی سال گذشته بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور از بین رفته که این شغل‌ها در بخش کشاورزی و صنعت بوده‌اند. طی این مدت، جمعیت فعال کشور 500 هزار نفر کاهش و تعداد بیکاران کشور 600 هزار نفر افزایش یافته است. به عبارتی در مجموع بیش از یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی کشور در سال گذشته کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم عمده مشاغل از بین رفته در بخش کشاورزی است. بر این اساس از پایان سال 88 تا پایان سال 89 تعداد شاغلان بخش کشاورزی کشور از 4 میلیون و 300 هزار نفر به 3 میلیون و 200 هزار نفر کاهش یافته است. در مقابل این کاهش یک میلیون و 100 هزار نفری تعداد شاغلان بخش کشاورزی و کاهش 100 هزار نفری بخش صنعت، به شاغلان در بخش خدمات 200 هزار نفر اضافه شده است. در مجموع در پایان سال گذشته سهم مشاغل خدماتی به 50 درصد افزایش یافته و سهم مشاغل کشاورزی به 33 درصد و مشاغل صنعت به 33 درصد کاهش یافته است. بر این اساس بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر کشاورز، 6 میلیون و 600 هزار نفر صنعتگر و 10 میلیون و 100 هزار نفر شاغل در بخش خدمات بوده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این آمار در مورد نابودی یک میلیون شغل در سال گذشته از یکسو و وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل از سوی دولت در سال‌جاری از سوی دیگر نشان‌دهنده یکجانبه‌نگری و بی‌توجهی دولت به وضعیت شاغلین موجود است که باید گفت: حفظ شغل مهم‌تر از ایجاد آن است چون از دست دادن شغل پیامدهای بسیار ناگواری را برای افراد و خانواده‌ها در پی خواهد داشت.

بنایی اعلام کرد: برنامه‌های اشتغالزایی دولت بایستی هماهنگ با سایر سیاست‌های پولی و مالی در سطح کلان و توجه ویژه به بنگاه‌ها و بخش تولید در راستای نظم بخشی به بازار کالا و بازار کار و تسهیل در فرایند تولید به اجرا در آید. در هر صورت اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای خارجی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد نیست. اگر بخواهیم بهبودی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد شود، باید از یک ساختار نهادی و یک فضای کسب و کاری برخوردار باشیم که گرایش به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد را تشویق کند. تا زمانی که واقعیت‌های ساختاری و نهادی ما عکس این قضیه است و دولت هم از طریق تکرار اشتباهات بزرگ مثل رویه‌های «شوک درمانی» یا «آزادسازی واردات» که خسارت‌های متعددی به کشور تحمیل می‌کند، ما با دشواری‌ها و چالش‌های ضروری‌تری در آینده روبه‌رو خواهیم بود.

نماینده قم خاطرنشان کرد: مدیریت اجرایی کشور درصدد حل مشکل بیکاری و افزایش اشتغالزایی است اما بعضا مسیرهای نادرستی برای نیل به این هدف انتخاب می‌شود. یکی از طرح‌های اشتغالزایی که توسط دولت در سال‌های اخیر به اجرا درآمده، اعطای تسهیلات در قالب بنگاه‌های زودبازده بود که به‌دلیل اجرای غیراصولی و عدم‌نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها در عمل از کارایی مؤثر و لازم برخوردار نبود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: دوری از تظاهر و شعارزدگی در سیاست‌ها لازمه پیشرفت و رشد و توسعه در کشور است. اما مشکل اساسی در سیاستگذاری‌ها، عدم‌رعایت مبنای متعارف علمی و بی‌توجهی به برنامه بلندمدت و اکتفا به دستاوردهای کوتاه مدت و زودگذر است که کشور را دچار روزمرگی مزمن کرده است.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 مجلس به تعطیلات انتخاباتی رفت. از امروز تا 12 اسفند که روز رای‌گیری است، 287 کرسی‌نشین بهارستان رفتند تا به قول خودشان آخرین حرف‌هایشان را با مردم بزنند، از عملکرد خود دفاع کنند و اگر توانستند آنها را قانع کنند و یک دور دیگر بمانند بر مسند راس امور بودن، البته سه هفته نفس گیر پیش رو دارند؛ رقبایی تازه نفس را در شهرستان‌ها پیش رو دارند که عموما دست‌شان در برابر نماینده‌ها «پر»تر است.

روزنامه اعتماد نوشت: جدا از اینکه آقایان نماینده باید بگویند در این سه سال و نیم برای حوزه‌های انتخابیه‌شان از وام و اشتغال گرفته تا آوردن بیمارستان و کارخانه و... چه کردند، شاید ملزم شوند درباره عملکرد سیاسی‌شان هم توضیحاتی به مردم بدهند. اینکه در این سه و سال نیم با چه طیفی بودند، از چه کسی حمایت کردند و چرا؟

مجلس هشتم هر قدر از عمرش گذشت، زیر چتر «رایحه خوش خدمتی»ها (حامیان احمدی‌نژاد) خلوت‌تر شد و صف منتقدان افزون‌تر، هر چند خیلی‌ها ترجیح دادند در این سیاست حمایت و عدم حمایت، بیرق «اصول‌گراییم؛ نه حامی احمدی‌نژاد، نه منتقدش» را در دست بگیرند تا ضرری از این طناب‌کشی سیاسی درون‌گروهی، نصیب‌شان نشود، اما به هر روی، در افکار عمومی، اصول‌گرا شناخته می‌شوند و باید از کارنامه مجلسی تمام اصول‌گرایان دفاع کنند.

گرچه با اعلام وصول طرح سوال از احمدی‌نژاد، بسیاری از آقایان نماینده عنوان می‌کردند با دستی پر به شهرشان برمی‌گردند و اگر مردم از وعده‌های انجام نشده رییس‌جمهوری و مصوبه‌های خاک‌خورده سفرهای استانی و باقی انتظارات باقی مانده از دولت نهم و حال دهم، از آنها سوال کنند، جوابی خوب و شاید قانع‌کننده خواهند داشت: «احمدی‌نژاد را احضار کرده‌ایم؛ بعد انتخابات از او سوال می‌کنیم». پاسخی که مسلما خیلی از سوال‌ها و انتظارها و شاید بتواند اعتراض‌های مردم در حوزه‌های انتخابیه را چند هفته‌یی به عقب بیندازد.

گرچه آمدن موضوع طرح سوال از احمدی‌نژاد به صحن مجلس، دربرگیرنده موضوعات عمومی است و برای وعده‌های محلی و منطقه‌یی دولت در هر شهر و روستا کارایی ندارد، اما شاید «پاسخی» غیرتکراری و جدید برای سوال‌های مکرر مردم در حوزه‌های انتخابیه باشد.

شاید به همین دلیل هم هست که دولتی‌ها این روزها مشتاق بودند طرح سوال از احمدی‌نژاد قبل از انتخابات اسفند در صحن مطرح شود تا به گفته آنها احمدی‌نژاد افشاگری‌هایی کند  و گرچه این درخواست، با تعطیلی مجلس در حد خواسته باقی ماند، اما در دو روز گذشته رسانه‌ها و افراد نزدیک به احمدی‌نژاد یک دستور کار مشترک را پیگیری می‌کردند: «چرا احمدی‌نژاد را قبل از برگزاری انتخابات به صحن دعوت نکردید تا از خود و کابینه‌اش دفاع کند؟»؛ سوالی که میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد پرسید، نماینده‌های رایحه خوش‌خدمتی مجلس هم مطرح کردند و حتی در شماره دیروز روزنامه ایران هم می‌شد گزارش‌ها و مصاحبه‌های فراوانی با همین مضمون دید.

دولتی که تا دیروز، از هر تلاشی برای مطرح نشدن طرح سوال از رییس‌جمهوری تلاش کرد، حال، عجله دارد و پیغام می‌دهد بهترین فرصت برای دفاع احمدی‌نژاد از خودش در برابر سوالات منتقدانش در مجلس هشتم، فرصتی پیش از برگزاری انتخابات است.  حتی میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد می‌گوید اگر مجلس هفته بعد را تعطیل نمی‌کرد، احمدی‌نژاد حاضر بود هفته آینده برای جواب دادن بیاید؛ «عجله برای شکستن تابویی که تاکنون در تاریخ 33 ساله کشور صورت نگرفته است». اشتیاقی برای جواب دادن که شاید جنبه تبلیغاتی خوبی می‌توانست برای احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات داشته باشد؛ فرصتی سه‌ساعته و تریبونی مستقیم برای آقای رییس‌جمهور جهت دفاع از خودش.  به هر روی اصولگرایان با فراست خاصی این موضوع را به بعد از انتخابات موکول کردند تا باشد فرصتی برای آینده.

اختیارات احمدی‌نژاد یا بی‌قانونی دولت؟

معاون پارلمانی احمدی‌نژاد به باشگاه خبرنگاران جوان گفته نمایندگان سوال‌کننده نمی‌خواهند پاسخ‌های احمدی‌نژاد پیش از انتخابات در صحن علنی مطرح شود. میرتاج‌الدینی باز هم این موضوع را تکرار کرد که اصل سوال از رییس‌جمهوری سیاسی است که با محوریت تعدادی از نمایندگان مخالف دولت و جریان اقلیت شکل گرفته و تیم منتخب نمایندگان سوال‌کننده از یک طیف هستند و اکثریت نمایندگان در جریان پاسخ‌های نمایندگان رییس‌جمهوری قرار نگرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیسیون‌ها برای بررسی سوال از رییس‌جمهوری تنها سه چهار نفر از سوال‌کنندگان شرکت می‌کردند، ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره قانع شدن یا نشدن هم از سوی تعداد محدودی صورت می‌گرفت و انصاف اقتضا می‌کرد پاسخ‌ها را می‌شنیدند و بعد اعلام می‌کردند قانع شده‌اند یا خیر. حتی در بسیاری موارد در کمیسیون‌ها شاهد بودیم پاسخ‌های محکم و مستدل از سوی نمایندگان رییس‌جمهوری داده می‌شود اما چون تصمیم داشتند قانع نشوند اعلام می‌کردند قانع نشده‌اند. میرتاج‌الدینی همچنین برخی موارد سوال را خلاف قانون اساسی می‌داند: «سوال نمایندگان باید درباره وظایف رییس‌جمهوری باشد در حالی که چند مورد از سوال‌ها از جمله سوال‌های پنجم، هشتم و نهم خارج از وظایف رییس‌جمهوری و درباره اظهارات یا اختیارات ایشان است.»

حسن نوروزی نماینده حامی دولت هم می‌گوید اکنون زمان طرح این مسائل گذشته و بیات شده؛ با توجه به اینکه بسیاری از مسائل را رییس‌جمهوری پذیرفته و اصلاح کرده، احیای مجدد مسائلی که فراموش شده صلاح نیست. صلاح نیست از فضای باز و آرام کشور سوءاستفاده شود و مسائل ساده و پیش پا افتاده‌یی را که گاهی در کلمات سیاستمداران بیان می‌شود به عنوان یک بحران سیاسی قلمداد و در مقابل آن جبهه‌گیری کرد.

کوثری هم به عنوان یکی دیگر از حامیان احمدی‌نژاد به ایسنا گفته بعضی از سوالات مطرح شده، از اختیارات رییس‌جمهوری است اما برخی سوالات همچون دلیل عدم اجرای قانون، قابل پیگیری است.

اما کوچک‌زاده نماینده دیگر حامی دولت از حقایقی سخن گفت که طراحان سوال از رییس‌جمهوری نمی‌خواهند احمدی‌نژاد به آن بپردازد. او به روزنامه دولت گفت که در رفتارهای کسانی که سوال می‌کنند آنقدر کینه و بغض و عدم صداقت می‌بینیم که هر فسادی از آنها احتمال دارد و ممکن است با این قصد که حقایق پیش از انتخابات روشن نشود، زمان حضور رییس‌جمهور را به بعد از انتخابات موکول کرده باشند و در این زمینه هم صداقت و حسن نیتی از آنها نمی‌بینیم. به هر حال، با تمام این تعابیر مختلف و متناقض، درهای مجلس بسته شده و طرح سوال از احمدی‌نژاد می‌رود برای بعد از انتخابات تا دیگر انگ سیاسی‌کاری زده نشود و استفاده ابزاری برای انتخابات هم از آن نشود.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 مجلس با دولت مماشات می کند. مجلس باید حرف خود را شفاف بزند و از ورود تصمیمات سیاسی به مسائل اقتصادی اجتناب کند. باید واقعیت ها را ببیند و تذکر دهد. وقتی که قوانین درست اجرا نمی شود و قانون برنامه راهی را که باید برود دنبال نمی کند، و وقتی به سیاست های سند چشم انداز کم توجهی می شود، ‌نمی توان انتظار شرایطی بهتر از این را داشت.

وقتی اقتصاد دستوری باشد نابسامانی هایی که امروز گریبانگیر کشور شده، اجتناب ناپذیر است. اقتصاد یک مجموعه و فرایند است و مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که در چنین شرایطی گرفتار نشویم.

محمد حسین مقیمی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار تابناک، گفت: اگر تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگی داشته باشند چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. چیزی که در حال حاضر به آن توجه نمی شود، تولید است. اگر به تولید توجه می کردیم و مشکلات سرمایه گذاران این بخش را مرتفع می کردیم و کار به جایی نمی رسید که از کار خودشان پشیمان شوند و عطای تولید را به لقای آن ببخشند، مشکلات امروز را نداشتیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر دلار حاصل از فروش نفت در داخل کشور به فروش می رسد. چون بخش تولید فعال نیست، نقدینگی موجود در جامعه به بخش های دلالی و واسطه گری روی می آورند. در این نابسامانی و نوسانات نرخ ارز چه کسانی که سودهای هنگفتی نبردند و چه کسانی که یک شبه ورشکست نشدند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که سیاست های دستوری راهکاری اساسی برای ساماندهی بازار ارز و سکه نخواهد بود، افزود: دولت با سیاست های دستوری سعی دارد بازار ارز را کنترل کند اما با چنین رویکردی، نقدینگی راه خود را می رود و با تغییر جهت به بازارهایی مانند مسکن کشیده می شود و موجب افزایش قیمت ها در آن بخش می شود و اگر بخواهیم این بخش را نیز با سیاست های دستوری کنترل کنیم، نقدینگی سر از جاهای دیگری بیرون خواهد آورد.

وی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت باید خارج از مسائل سیاسی به دنبال راه حل های اقتصادی باشند و در مباحث سیاسی نیز، تنها باید شورای امنیت ملی تصمیم گیرنده باشد  و همه به این تصمیمات پایبند باشند.

مقیمی در ادامه تصریح کرد: اقتصاد دستوری به این معنی است که سیستم اقتصادی کشور تصمیمی می گیرد اما در مقابل رئیس جمهور تصمیم دیگری می گیرد و دستور دیگری می دهد و سیستم اقتصادی دولت باید خود را بر اساس دستورات رئیس جمهور تنظیم کند.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه رئیس جمهور و معاون اول نیز جزء تیم اقتصادی دولت هستند، گفت: وزرا، معاونین و مشاورین،‌ شورای پول و اعتبار و ... باید با توجه به امکانات کشور و با توجه به مسائل و سیاست های خارجی تصمیم مشترک بگیرند. باید تصمیمات با مشارکت همگانی اتخاذ شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد. این سیاست که رئیس هر چه می خواهد بگوید و دیگران دنباله رو باشند، ما را به جایی نخواهد رساند.

وی با تاکید بر این نکته که دولت باید تغییراتی در روش کاری خود انجام دهد، خاطرنشان کرد: این نابسامانی های اقتصادی تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری دارند. به عنوان مثال قیمتهایی که با افزایش قیمت ارز بالا رفته اند به سادگی با کاهش قیمت ارز پایین نمی آید. رئیس جمهور و معاونین و مشاوران آن باید با توجه به الزاماتی که شرایط امروز جامعه اقتضا می کند، تصمیمات منطقی و مشترکی بگیرند.

مقیمی در پاسخ به این سوال که مجلس چه نقشی می تواند در سامان بخشیدن به این شرایط داشته باشد، گفت: گناه مجلس کمتر از دولت نیست. مجلس با دولت مماشات می کند. مجلس باید حرف خود را شفاف بزند و از تداخل تصمیمات سیاسی به مسائل اقتصادی اجتناب کند. باید واقعیت ها را ببیند و تذکر دهد. وقتی که قوانین درست اجرا نمی شود و قانون برنامه راهی را که باید برود دنبال نمی کند، و وقتی به سیاست های سند چشم انداز کم توجهی می شود، ‌نمی توان انتظار شرایطی بهتر از این را داشت. مجلس زمان بیشتری برای برخورد کردن و شفاف سازی موضوعات داشت اما در زمانی ورود می کند که اتفاق رخ داده باشد. باید قبل از وقوع مشکل به فکر چاره بود.

این عضو اصلاح طلب مجلس هشتم خاطرنشان کرد: ما که می دانستیم اجرای اینگونه قانون هدفمندی یارانه ها به اینجا ختم خواهد شد، باید زودتر به فکر می افتادیم. کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و سایرکمیسیونهای تخصصی باید به موقع وارد می شدند. سوالی که نمایندگان مجلس داشتند می توانست مبنایی باشد برای ورود جدی مجلس برای برخورد با قانونگریزی ها. تمام اتفاقاتی که رخ داد در سوالاتی که نمایندگان از رئیس جمهور داشتند وجود داشت. اگر مجلس جدی تر وارد می شد و کمیسیونها جدی تر برخورد می کردند، می توانست در اصلاح امور موثر باشد.

به گزارش تابناک، نماینده مردم خمین در پاسخ به این سوال که هفت سال است که بودجه با تاخیر به مجلس می‌آید و اینکه چرا در طول این سال ها مجلس هر بار خط و نشان کشیده، اما تاثیری در اصلاح رفتار دولت نداشته است،‌گفت: وقتی که مجلس و دولت از یک جریان فکری هستند و حاضر نیستند به خاطر مسائل سیاسی سوالات جدی از یکدیگر طرح کنند، نتیجه چیزی جز این نخواهد بود. اگر اجازه داده می شد تمام تفکرات و ‌تمام کسانیکه به جمهوری اسلامی و قانون اساسی اعتقاد دارند و دلشان برای این انقلاب می سوزد،‌ در دولت و مجلس حضور داشته باشند، کار به اینجا نمی کشید.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 نااهلان ، قادرند از درون چنان کاری با نظام و ساختارهایش بکنند که کروزهای آمریکایی و تحریم های اروپایی و قطعنامه های آژانس اتمی و شیطیت های عربی و ... از عهده اش بر نمی آیند. حال ممکن است نااهلان این روندها را تعمداً و با طرح و توطئه قبلی انجام دهند یا کارهایشان ریشه در نادانی و سوء تدبیر داشته باشد که در هر دو حالت نتیجه اش برای مردم و مملکت و نظام یکی است.
اعتدال : جمهوری اسلامی ، در 22 بهمن 1390 ، در حالی سی و سومین سال تأسیس خود را جشن گرفت که در طول این سه دهه پرفراز و نشیب ، یک روز آرام به خود ندیده است چه آن که از همان روز نخست پیروزی مردم ایران در بهمن 57 ، دشمنان داخلی و خارجی اش به لطایف الحیل کوشیدند نظام برخاسته از دل اراده ملی ایرانیان را بر زمین بزنند و نابودش کنند.
شاید هیچ کشوری در جهان وجود نداشته باشد که به اندازه ایران ، در یک مقطع زمانی فشرده 33 ساله این همه تضییقات را تحمل کرده باشد: درگیری های داخلی ، کودتا ، امواج ترورها ، جنگ تمام عیار هشت ساله ، تحریم های اقتصادی ، فشارهای سیاسی و ... .

واقعیت این است که این فشارها و تحمیل ها ، آسیب های متعددی را متوجه کشور کرده است که از دست دادن بزرگ ترین ذخایر انسانی این کشور در ترورها و دوران دفاع مقدس و بالا رفتن هزینه های سازندگی از آن جمله است ؛ اما برغم همه این ها ، نتیجه تمام این مداخلات و فشارها ، شکست بوده است . این ، سخن البته شعار نیست و دلیلش نیز این است که "جمهوری اسلامی" هنوز پابرجاست و مگر نه این است که همه این طرح ها و تحریم ها و جنگ ها و ترورها برای این بوده است "جمهوری اسلامی" از جغرافیای سیاسی جهان محو شود؟!

جمهوری اسلامی ایران ، برغم ایستادگی در برابر این حجم عظیم از تهدیدهای عملیاتی شده و گذر موفقیت آمیز از آنها ، اینک در برابر دو خطر جدید و جدی قرار گرفته و نگرانی دوستداران نظام نیز از همین است.

نه! سخن از تحریم های جدید بانکی و نفتی نیست! نمی خواهیم شعار دهیم و بگوییم این تحریم ها هیچ گونه اثری نخواهند داشت ؛ بی تردید هر گونه فعل و انفعالی در حوزه اقتصاد کلان ایران ، بر اقتصاد خرد و نهایتاً معیشت مردم اثر خواهد گذارد . مردم ایران البته پیش از این ، محدودیت های شدیدتر اقتصادی را نیز تجربه کرده و در همان حال در دفاع از نظام خود ، حتی از نثار جان هم دریغ نکرده اند. هنوز فراموش نکرده ایم دوران جنگ را که حتی صابون و مواد شوینده هم سهمیه بندی بود و کوپن حرف اول و آخر اقتصاد خانواده ها بود.

آنچه در آن زمان ، مردم را در کنار نظام نگه داشت ، این بود که مردم ، جمهوری اسلامی را "نظام خود" و مسوولان نظام را "از خود" می دانستند. اتفاقاً آن دو خطری که امروز "جمهوری اسلامی" را تهدید می کند ، مرتبط با همین دو تعبیر کلیدی و دو نقطه قوت نظام است.

این جمله امام راحل(ره) را حتماً شنیده-اید:

 "من در میان شما باشم یا نباشم ، نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد."

عدم توجه عملی به این جمله ، باعث می شود آن دو تعبیر کلیدی و حیاتی در مرور زمان رنگ ببازد و مردم به جایی برسند که "نه مسوولان را از خود بدانند"(خطر اول) و نه نظام حاکم را متعلق به خویش (خطر دوم).

در واقع اگر افراد نااهل ، تازه به دوران رسیده و با هویتی نامعلوم و حتی مشکوک ، زمامدار امور شوند و هر روز بحرانی در کشور بیافرینند و فشاری ناروا بر مردم وارد کنند و ساختارهای کشور را دچار چالش های مدام کنند ، رفته رفته مردم و به ویژه نسل جدید به این نقطه می رسد که مسوولانشان " از خود" نیستند و نظام هم "نظام خود" نیست! بدیهی است که هر انسانی به آنچه متعلق به خودش است تعهد نگهبانی دارد و لاغیر.

نقش نااهلان و نامحرمان در هر نظام مردمی ، همین است که گفته شد: فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت و مقدمه چینی برای از بین بردن نظام.
درست است که اینک همانند 33 سال گذشته باید همچنان متوجه دشمنان بیرونی بود اما در عین حال باید با توجه بیشتری مراقب بود که نااهلان ، زمام امور مردم و انقلاب و نظام را در دست نگیرند و یا اگر در جایی چنین شده است هر چه سریع تر اصلاح شود. ملاک اهل و نااهل بودن هم میزان پایبندی افراد است به اصول استقلال ملی ، آزادی های تضمین شده فردی و اجتماعی ، جمهوریت و اسلامیت نظام.

نااهلان ، قادرند از درون چنان کاری با نظام و ساختارهایش بکنند که کروزهای آمریکایی و تحریم های اروپایی و قطعنامه های آژانس اتمی و شیطیت های عربی و ... از عهده اش بر نمی آیند. حال ممکن است نااهلان این روندها را تعمداً و با طرح و توطئه قبلی انجام دهند یا کارهایشان ریشه در نادانی و سوء تدبیر داشته باشد که در هر دو حالت نتیجه اش برای مردم و مملکت و نظام یکی است.
هر نظامی تا مردمی است و مردم در کنارش هستند ، برقرار و پاینده خواهد بود و رمز ماندگاری جمهوری اسلامی نیز تا کنون همین بوده است و نه زرادخانه نظامی و چاه های نفتش.

مماشات با نااهلان ، خیانت فجیع تاریخی به امام (ره) و مردم است و در این میان از دستگاه های نظارتی و از نمایندگان "اهل" مجلس انتظار می رود با تیزبینی و دوری از مصلت سنجی های ناروا ، به داد مردم و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برسند و آن جمله تاریخی امام عزیز(ره) را همواره عملیاتی کنند.
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 زورگیران و معتادان شیشه ای جوان کم بودند که نوجوانان زورگیر نیز به این خیل اضافه شدند، همین یکی دو روز پیش خبر دستگیری باندهای نوجوانان زورگیر در تهران و مشهد را چاپ کردیم، این ها وقایع تلخی بود که مخاطبان ما را آ زار داده و می دهد، آن ها مدام سوال می کنند که به راستی چرا زورگیری و چرا زورگیری از ناحیه نوجوانان ؟حقیقت این است که بروز چنین حوادثی که همواره با خشونت همراه بوده و هست خود زنگ خطری برای جامعه به شمار می رود به ویژه از این بابت که سن زورگیری نیز یا کاهش یافته و یا در حال کاهش یافتن است. بدیهی است جوانان و نوجوانان زورگیر محصول همین جامعه هستند و از کره ماه نیامده اند و هرچند عمل آن ها خلاف شرع و عقل و عرف و اخلاق و بسیار مذموم است اما محکوم کردن و بیزاری از اقدام آن ها وحتی دستگیری و مجازات آن ها به تنهایی ره به جایی نخواهد برد. تجربه نشان داده است مجازات و زندانی شدن جوانان و نوجوانان در بسیاری از موارد نه تنها موجب عبرت خیلی ها نشده بلکه آن ها را در ارتکاب جرم جری تر و ماهرتر ساخته است.

تربیت و ارشاد نوجوانان زورگیر در کانون های اصلاح و تربیت و زندانی کردن آن ها نیز در حد یک مسکن بوده است چگونه ممکن است در چند ماه بتوان یک نوجوانی را که دست به زورگیری و خشونت زده است اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند؟ معتقدم به منظور حل ریشه ای این معضل باید به سراغ خانواده ها رفت و کار را از خانواده شروع کرد همان خانواده هایی که به دلیل هزار و یک مشکل زندگی، ندانم کاری و سهل انگاری نتوانستند و یا نخواستند بر اعمال و رفتار فرزندان خود نظارت کنند و قادر نبودند، خواسته های یک نوجوان را در جامعه ای که «مد» و چشم و هم چشمی در بین قشر جوان و نوجوان آن حرف اول را می زند برآورده کنند.

متاسفانه هم بسیاری از خانواده ها فرزندان جوان و نوجوان خود را یا درک نمی کنند و یا شیوه پاسخگویی به احساسات، عواطف و خواسته های آن ها را بلد نیستند و هم بسیاری از جوانان و نوجوانان امروزی بنا به دلایلی حرمت ها را زیر پا گذاشته اند و در برابر والدین جبهه گیری می کنند که این جبهه گیری اکنون به «خفت گیری » از جامعه تبدیل شده است. باید گفت شخصیت یک نوجوان از دوران کودکی شکل می گیرد و ممکن است این تربیت نادرست والدین باشد که باعث شده نوجوان نسبت به اوامر و نصایح پدر و مادر بی اعتنا باشد و آن گاه که محیط خانواده را برای درددل و بیان خواسته هایش نامساعد می بیند، گرایش به سمت هم سن و سالانی پیدا می کند که هر یک تحت تاثیر دیگری هستند و با برخی تصورات نادرست درصدد اثبات «بزرگ شدن» خود برمی آیند و سعی می کنند در عمل به مقابله با پدر و مادر و حتی جامعه برخیزند و کلام آخر این که در جامعه ای که توقعات قشر جوان و نوجوان بالا رفته است و امکان برآورده شدن این توقعات که برخی ممکن است به جا باشد، فراهم نیست، این وظیفه والدین ، سیستم های آموزشی و رسانه هاست که در این زمینه فرهنگ سازی کنند و راه درست را پیش روی جوان و نوجوانی بگذارند که در مرحله حساس زندگی قرار دارد و امر و نهی و خشونت او را جری تر می کند.به نکته مهم دیگری نیز اشاره کنیم و آن نقش مواد مخدر، اعتیاد و به خصوص اعتیاد به «شیشه» در ارتکاب جرایم خشن است.

همین چند روز پیش نیروی انتظامی از آلوده شدن تهران و کلان شهرها به «شیشه» خبر داد، ماده مخدری که بسیار توهم زاست و نوجوان و جوان مصرف کننده پس از استعمال آن خود را قادر به انجام هر کاری می بیند، وظیفه مقابله با تولید و توزیع شیشه بر عهده نیروی انتظامی است اما وظیفه مهم تر که جلوگیری از آلوده شدن فرزندان به این مخدر خطرناک است بر عهده خانواده هاست، به راستی تا به حال کدام یک از پدر و مادرها نشسته اند و چند دقیقه ای برای فرزندان خود در مورد مخاطرات شیشه و اعتیاد صحبت کرده اند، باور کنید صحبت کردن در این زمینه به یک «تابو» تبدیل شده است و همه پدر و مادرها از این که حرفی در این باره بزنند ابا دارند چرا که آنان در ذهن خویش فرزندان خود را مبرا از هر خطایی فرض می کنند و هرگز باور ندارند که روزی ممکن است فرزند آن ها نیز به شیشه، کریستال و... معتاد شود.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 یک ماه قبل دختری جوان به پلیس مراجعه کرد و گفت سه پسر او را مورد آزار قرار داده‌اند. این دختر گفت: روز حادثه من در آرایشگاه بودم و برای بازگشت به خانه آژانس خبر کردم. وقتی ماشین آمد و سوار شدم یکدفعه سه جوان به خودرو حمله کردند.

راننده خواست از دست آنها فرار کند اما نتوانست. آنها شیشه ماشین را خرد کردند و گاز اشک‌آور هم زدند بعد مرا از داخل ماشین بیرون کشیدند و سوار خودرو خودشان کردند و با خود بردند. این دختر در حالی‌که به شدت گریه می‌کرد، گفت: سه پسر من را به بیابانی بردند و مورد آزار قرار دادند.

التماس‌های من و فریادهایم باعث نشد آنها دل‌شان بسوزد و اذیتم کردند. این دختر مدعی شد پسران را می‌شناسد. او مشخصات متهمان را در اختیار پلیس قرار داد. شکایت این دختر در حالی بود که راننده آژانس هم توضیح داد چطور دختر جوان را از داخل خودرو او دزدیدند.

ماموران در تحقیقات بعدی خود موفق شد سه جوان را شناسایی و بازداشت کنند. دو نفر از این سه جوان در بازجویی‌های اولیه به آزار جنسی دختر جوان اعتراف کردند و گفتند برای گرفتن انتقام از او این کار را کردند اما یکی از آنها گفت که هیچ‌ کاری با آن دختر نداشت و او را آزار نداده است.

او گفت: الف یکی از دوستان‌مان به این دختر علاقه داشت و می‌خواست با او دوست شود. الف می‌گفت هیچ ‌دختری نیست که در برابر او مقاومت کند. او شماره تلفن دختر جوان را به دست آورده و چندباری هم توانسته بود با او صحبت کند اما ظاهرا این دختر به او بی‌اعتنایی کرده بود.

بالاخره وی تصمیم گرفت او را ادب کند. از ما هم خواست کمکش کنیم. روز حادثه با توجه به اینکه می‌دانستیم به آرایشگاه رفته ‌است جلو در کمین کردیم. او چندباری با او تماس گرفت اما دختر جوان جواب نداد به همین دلیل هم او تصمیم گرفت او را بدزدد.

ما فکر نمی‌کردیم این دختر بخواهد با آژانس برود اما او ماشین خبر کرده ‌بود. وقتی خواست سوار ماشین شود ما حمله کردیم و با شکستن شیشه ماشین و پرتاب گاز اشک‌آور دخترک را دزدیدیم. او ادامه‌ داد: وقتی دختر را به بیابانی بردیم الف و دیگر همدست‌مان در حالی‌که شاکی به شدت گریه و التماس می‌کرد که به او تجاوز نکنند اما آن دو این کار را کردند ولی من دلم برایش سوخت و تصمیم گرفتم کاری با او نداشته‌ باشم.

گفته‌‌های این جوان مورد تایید دختر شاکی هم قرار گرفت و تایید کرد فقط دو نفر به او تجاوز کرده‌اند. او در مورد آشنایی‌اش با الف گفت: من هیچ ‌رابطه خاصی با او نداشتم حتی دوستی هم با هم نداشتیم. اما او اصرار داشت با من رابطه داشته‌ باشد.

چند باری با او تلفنی صحبت کردم و متوجه شدم او به دنبال سوءاستفاده از من است. بعد از آن رابطه‌ام را قطع کردم و از او خواستم دیگر با من تماس نگیرد و هر بار که زنگ می‌زد جوابش را نمی‌دادم تا اینکه آن روز آمد و این‌طور از من انتقام گرفت.

در ادامه پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری‌استان تهران و نزد قاضی اکبر ساعی فرستاده شد و سه متهم در برابر هیات قضات هم توضیح دادند که چه کرده‌اند و چه اتفاقی افتاده ‌است. متهم اصلی پرونده گفت: فکر می‌کردم این دختر با احساس من بازی کرده و باید او را تنبیه کنم.

البته نمی‌خواستم تا این حد اذیتش کنم اما آن دختر خیلی گستاخی می‌کرد و باعث شده ‌بود من جلو دوستانم خجالت بکشم. بنا بر این گزارش در حال حاضر متهمان در بازداشت هستند و تحقیقات از آنها ادامه‌ دارد.

 شرق

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پارک هی تای" رئیس پارلمان کره جنوبی پنجشنبه با اعلام استعفای خود دلیل این اقدام را رسوایی اخیر در خصوص خرید رای برای رهبری حزب حاکم و دادن رشوه به اعضای این حزب در سال 2008 توصیف کرد.

پارک هی تای در سال 2008 به عنوان رئیس حزب حاکم و در سال 2010 به عنوان رئیس پارلمان کره جنوبی منصوب شد.

رسانه رسمی کره جنوبی اعلام کرد که استعفای رئیس پارلمان کره جنوبی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل و انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر 2012 به اعتبار حزب حاکم خدشه وارد می کند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 به نظر می‌رسد آنچه امروزه در صحنه انتخابات شاهد هستیم، فراموش کردن اهداف اولیه است و اینکه انتخاب برای چه بوده است و ما می‌خواهیم در انتخابات چه کاری انجام بدهیم. یک زمانی بزرگان ما و جامعه روحانیت مبارز و بزرگان احزاب بزرگ ما می آمدند ویژگی‌های نماینده‌های اصلح مطرح می‌شد و بحث سهم‌خواهی مطرح نبود و افراد به دنبال این بودند که بهتر از خودشان را برای کاندیداتوری مطرح نمایند.

این درحالی است که در وهله کنونی احزاب و سیاسیون حرف بزرگان را گوش نمی‌دهند و سهم خواهی می کنند و مشکل اساسی اصولگرایان سهم‌خواهی است. وقتی رقابت به سهم‌خواهی منجر می‌شود و گروه‌ها و افراد می‌خواهد بیشتر حضور و نماینده داشته باشند در حالی که می‌دانند فرد بهتر و متخصص‌تر وجود دارد اما باز اصرار می کنند که خود و یا هم حزبی‌شان در لیست قرار بگیرد. وقتی معیار این شد دیگر به نظر می‌رسد که وضعیت نمی‌تواند بهتر از این باشد.

وقتی که حزب و تحزب وجود ندارد که افراد را از قبل برای خود پرورش بدهد و جریان‌ها و افراد سیاسی دو و سه ماه قبل از انتخابات وارد عرصه سیاسی می‌شوند در پی آن خواهند بود که از چهره‌های مدیر در انتخابات استفاده بکنند تا بتواند لیست خود را در آحاد مردم جا بیاندازد. جبهه پایداری نیز از چنین روشی پیروی می‌کند.

جبهه متحد و پایداری حزب نیستند و ما از حزب گریزان هستیم و به تشکیل گروه‌ها و ائتلاف‌ها روی آروده‌ایم که دو مشکل به دنبال خواهد داشت، اول این که گروه‌ها افراد مورد اعتماد خود را در دست ندارند، افرادی که بتوانند بر روی آنها سرمایه‌گذاری شود تا مردم با آنها آشنا شوند و از سوی دیگر این کار راه گریزی برای مسئولیت هاست. وقتی حزب نیست گروه‌ها مجلس را در دست خواهند گرفت. اگر این مجلس ناکارآمد شد چه کسی مسئولیت را بر عهده خواهد دشات.

سوال اصلی افرادی که در جبهه پایداری هستند و به جریان وحدت ملحق نشده‌اند این است که چرا وحدت کنیم و وحدت برای چه. اگر آرایش انتخاباتی را ببینید خواهید دید که اصلاح‌طلبان که حضور جدی در انتخابات نداشته‌اند. جبهه پایداری اگر به جبهه متحد بپیوندد چه کسی با چه کسی رقابت کند.  به خاطر همین جبهه پایدرای می‌خواهد با حضور خود نوعی وزن کشی کرده و بداند که چقدر طرفدار دارد. از سوی دیگر جبهه پایداری احساس می‌کند که امکانات و پولی که باید وارد عرصه انتخابات بشود در اختیار ایشان است و چرا باید از چهره‌های دیگری که با آنها اختلاف نظر دارد، حمایت کند.

در پایان باید گفت، جبهه پایداری و حامیان دولت نشان داده است که تمامیت‌خواهند، همان طوری که دیدیم هیئت اجرایی چهره‌هایی مثل آقای مطهری و کاتوزیان که انتقادات جزیی نسبت به عملکرد دولت داشتند را در دور اول رد صلاحیت کردند. جبهه پایداری هم روی خوشی نسبت به منتقدان دولت نشان نداده است و حالا چرا باید بیاید منتقدان خود را در لیست قرار دهد و از آن حمایت کند که وارد مجلس شوند.

منبع: فرارو