برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    روز گذشته در جلسه علنی مجلس سه گزارش درباره اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال 88 قرائت شد که این گزارش‌ها را می‌توان به عنوان سیاهه تخلفات اقتصادی دولت و سند تزلزل قانون و نهادینه کردن تخلف از قانون در کشور ارزیابی کرد.
طبق گزارش مجلس، دولت در اجرای بودجه سال 88 انحراف 64 درصدی داشته است، اساسنامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به رغم تذکر چند باره مجلس اصلاح نکرده و بالاخره در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم دست‌کم 10 انحراف از قانون احصا شده است که مجموعا به کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی منجر شده و در عمل قانون یارانه‌ها به ضد خود تبدیل شده است. چرا که هدف اصلی از قانون یارانه‌ها کاهش یارانه تزریقی از سوی دولت به مردم و هدایت این یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید بوده است اما در عمل نه تنها یارانه پرداختی دولت به مردم کمتر نشده است که در تمام منابع در اختیار دولت به همراه بخش مهمی از بودجه عمرانی و یارانه تولید و استقراض کلان از بانک مرکزی تماما به خدمت پرداخت یارانه نقدی درآمده است ولی با این وجود کسری 15 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی برای مدتی کمتر از یک‌سال، از نتایج اقدام دولت در اجرای دلخواه قانون یارانه‌ها بوده است. در اینجا سوالی پیش می‌آید وقتی دولت در اجرای قانون بودجه انحراف 64 درصدی مرتکب می‌شود، حاضر به تدوین اساسنامه هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است، نیست و در اجرای قانون یارانه‌ها دست‌کم 10 تخلف مرتکب می‌شود، آیا نباید توضیح داده شود که در چنین شرایطی تصویب قانون برای چیست؟
وقتی دولت به راحتی به خود اجازه می‌دهد تخلف از قانون را تا محدوده 70 درصدی برای خود جایز بشمارد، دیگر در اینجا بحث بر سر اینکه دولت ندانسته بخشی از قانون را نادیده گرفته یا امکان اجرای قانون برایش میسر نبوده است، نیست. بلکه در اینجا آشکارا واضح است که دولت اعتقادی به مصوبات مجلس که در یک فرآیند قانونی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است، نیست و امور را هرگونه که خود بخواهد، پیش می‌برد و مهم هم نیست که 70 درصد قوانین لازم‌الاجرای کشور هم نادیده گرفته شود.
به عبارت دیگر این سطح از تخلف نشان می‌دهد دولت قانونگذاری را نه تنها نمی‌پذیرد بلکه مضر به حال برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر خود می‌داند و به همین دلیل هم خود را مجاز می‌داند نه بر مبنای اصول قانونی بلکه بر مبنای تصوری که خود دارد،امور را پیش ببرد.البته دولت در نادیده گرفتن قوانین ید طولایی دارد که نمونه‌ای از آن سال گذشته در جریان نادیده گرفتن قانون 2 میلیارد دلاری مترو در معرض نمایش عمومی قرار گرفت و.بی‌توجهی دولت به این قانون و برخی قوانین دیگر حتی کار را تا مرحله طرح سوال از رئیس‌جمهور پیش کشاند که البته به دلایلی مسکوت ماند.
ظاهرا مسکوت ماندن طرح سوال از رئیس قوه مجریه نه تنها به گشایش در اداره امور کشور بر مبنای قوانین موضوعه منجر نشده است که بر حجم تخلف دولت از قانون افزوده است و اکنون کار به جایی رسیده که از قوانین مصوب مجلس درباره بودجه‌های سالانه و هدفمندی یارانه‌ها، عملا جز بر روی کاغذ نام و نشانی دیده نمی‌شود.
لازم نیست تا درباره تبعات بی‌میلی دولت به اجرای قانون غور کنیم. کافی است سری به واحدهای تولیدی نزدیک شهر محل سکونتمان بزنیم یا به گزارش‌هایی که نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌آورند توجهی نشان دهیم یا اسنادی که دیروز در مجلس قرائت شد را تورق کنیم. آن گاه به خوبی درمی‌یابیم که کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به زیر 3 درصد، افزایش نرخ بیکاری جوانان به 25 درصد و رواج جمله معروف «هر خانواده یک جوان بیکار»، افزایش نقدینگی کشور به رقم نگران کننده 320 هزار میلیارد تومان- برخی گزارش‌ها می‌گوید تا 350 هزار میلیارد تومان- ناتوانی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در پرداخت به موقع حقوق کارگران که آقای رئیس‌جمهور در سفر روز دوشنبه به ساری با نمونه‌ای از آن مواجه شد و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی در واقع نتیجه همین تخلفات دولت از قانون مصوب مجلس است.
اگرچه نمی‌توان دولت را منبع تمام و صددرصدی مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد، اما می‌توان قانون‌گریزی دولت را در صدر علل و عوامل بروز مشکلات فعلی در اقتصاد کشور آن هم در سال‌های طلایی درآمد نفتی عنوان کرد.
به‌عنوان مثال اگر دولت توضیح بدهد چرا و به چه علت در تقسیم یارانه‌ها 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه آورده است، بسیاری از مسائل روشن خواهد شد. ناگفته پیداست که دولت در تقسیم یارانه نقدی کسب رضایت توده‌ها از طریق تقسیم پول را در پیش گرفت و اگرچه مجلس قانونی به نام هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد، اما دولت قانونی دیگر به نام تقسیم پول بین توده‌ها را اجرایی کرده و قانون اجرا شده هیچ تناسبی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی با آنچه که مجلس تصویب کرده است، ندارد. به همین دلیل اخبار عجیب و غریبی درباره تبعات اجرای قانون یارانه‌ها با مختصاتی که دولت اجرا کرده است، به گوش می‌رسد و این تازه موج اولیه تبعات اجرای چنین قانون من درآوردی است و تبعات ثانویه هم در راه است.
کاملا روشن است که دولت حتی به هدف اصلی خود از تقسیم پول بین توده‌ها هم نخواهد رسید چرا که تورم ناشی از تقسیم پول چنان بر یارانه نقدی سایه خواهد انداخت که در اندک زمانی افزایش تورم قدرت خرید یارانه پرداختی را می‌بلعد و دولت در زمین پرداخت یارانه نقدی جز نارضایتی توده‌ها چیز دیگری درو نخواهد کرد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    صبح روز دوشنبه، محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور حین سخنرانی خود در ساری، با صحنه‌ای عجیب روبه‌رو شد؛ یکی از افراد حاضر در این همایش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، با پرتاب کفش‌های خود به سوی رییس جمهور، شروع به انتقاد از وضعیت بیکاری در کشور کرد.
به گزارش «تابناک»، هرچند ‌این کفش‌ها به احمدی نژاد برخورد نکرد و به بنر پشت سر او خورد، حاضران در این مراسم، با سر دادن شعارهایی در حمایت از رییس جمهور، فرد توهین کننده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سرانجام با دخالت نیروهای انتظامی کار فیصله یافت.
البته در این باره باید گفت، آقای احمدی نژاد نخستین کسی نیست که با چنین مسأله‌ای روبه‌رو می‌شود و احتمالا آخرین نفر نیز نخواهد بود. چه ‌این که گفته می‌شود، همین فرد به سوی رئیس‌جمهور قبلی نیز گوجه یا تخم‌مرغ پرتاب کرده است و حتی شاهد فریادهای او در نماز جمعه‌ها نیز بوده‌‌ایم.
این‌ دست اعتراضات نه تنها به نزد بزرگان نظام برده می‌شود، بلکه گاه در شکل خشن‌تر و عجیب‌تری نیز ظهور و بروز پیدا می‌کند. همین هفته در خبرها آمد که کارگران یکی از کارخانه‌های نساجی در شمال کشور، برای گرفتن حقوق عقب افتاده خود، مدیرعامل کارخانه را در دستشویی حبس و اعلام کردند که جز با دریافت مطالبات معوقه خود، این فرد را آزاد نخواهند کرد و یا شدیدتر از این، در آغاز انقلاب، اتفاق افتاده است که کارگران، رئیس خود را به انداختن در کوره تهدید کرده باشند و یا برای تحقیرش، سوار بر فرغون به ‌این سو و آن سوی محل کار بدوانند.
فارغ از بی‌احترامی موجود در برخی از این رفتارها، نباید به چرایی بروز آن بی‌توجهی شود. در بیشتر این موارد، فرد معترض مقامات عالی نظام را آخرین پناهگاه خود دانسته است؛ حتی اگر این پناه بردن در ورای شکل بروز آن پنهان شده باشد و مرد قصه دیروز هم به رئیس‌جمهور پناه آورده بود.
مسائل بسیاری هستند که مردم وقتی از رسیدن سالم به حق و حقوق خود از راه‌های مدون قانونی ناامید می‌شوند، چاره را در این می‌بینند که نزد بالاترین مقام مسئولی بروند که دستشان به او می‌رسد؛ چه ‌این مقام مسئول، امام جمعه شهرشان باشد، نمایندگان مجلس یا مقامات استانی، وزرا و رئیس قضا و یا بالاتر از آن و این بیش از هر چیز ضعف در سازمان‌ها، روندها و یا قوانین موجود را نشان می‌دهد.
این از ضعف قانون کار ماست که کارگران برای گرفتن حقشان به چنین رفتارهایی سر می‌زنند و یا جلوی مجلس تحصن می‌کنند. همین قانون به کارفرما نیز گاه ظلم می‌کند؛ کارفرمایی که نمی‌تواند حتی کارگر بی‌مسئولیت و متخلف را بیرون کند، پس لازم می‌بیند قرارداد کار صوری و غیرواقعی با کارگرش ببندد.
شش سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم، اصلاح موادی از قانون کار برای به روزرسانی قانون و رفع نواقص آن مطرح شد. از آن زمان تاکنون، روند اصلاح قانون کار 21 سال پیش با کندی فراوان هر از چندگاهی مطرح و دنبال شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
متأسفانه خوب نوشتن قانون و نوشتن قانون خوب در ایران جدید، هنوز اهمیت خود را پیدا نکرده است. نمایندگان مجلس خیلی مجبور نیستند که به مردم توضیح دهند، شأن قانون‌گذاری وظایف نمایندگی خویش را چگونه انجام داده‌اند و دولت‌ها برایشان مهم است که ساختمان و بنا از خود به یادگار بگذارند؛ اما کمتر کسی است که به ساخته‌های قانونی خود افتخار کند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

     دوستی پس از راه اندازی جبهه پایداری اسلامی ، اعضای شورای مرکزی این گروه سعی بر تشکیل آن در شهرستان ها نمودند و در این بین شهر اصفهان که با کمبود حامی روبه رو بود از دانشجویان فعال در جامعه اسلامی دانشجویان درخواست کمک برای تشکیل این گروه در اصفهان نمود.
این تشکل در روند فعالیت های خود جهت تعیین لیست 5 نفره برای شهر اصفهان با مشکل کمبود کاندیدا همسو با تفکر سیاسی جبهه پایداری مواجه شدند که در این بین به جز شهرزاد که نماینده فعلی اصفهان هست شخص دیگری مد نظر قرار نگرفته است.
اما با کش و قوس های فراوان بالاخره خبر های جالبی از این گروه در اصفهان پخش شد که نه تنها حامیان این گروه در اصفهان را به تعجب برانداخت بلکه بسیاری از حامیان جبهه متحد اصولگرایان متعجب شدند.
خبرها حکایت بر این دارد که این جبهه سعی دارد از دو چهره رسانه ای شهر اصفهان استفاده کند که یکی از این افراد مجری برنامه های گفتگو های ویژه صدا و سیمای مرکز اصفهان و دیگری قاری قرآن می باشد که این تصاویر ضبط شده از این قاری قرآن قبل از اذان در صدا و سیما مرکز اصفهان پخش میشد و البته هیچ یک از این دو فعالیت سیاسی و تاثیر گذاری خاصی تا کنون از خود به جا نگذاشته اند.
اما خبری که این روز ها در اصفهان بسیار شایعه شده است از کاندیداتوری مرتضی آقا تهرانی از اصفهان حکایت دارد.
حامیان جبهه پایداری در اصفهان آقا تهرانی را سر لیست این گروه برای انتخابات مجلس اعلام نمودند و در ایام تاسوعا و عاشورا سعی بر تبلیغ این موضوع از طریق زبانی نمودند که شنیدن این خبر با تعجب مردم همراه بود.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    امان‌الله قرایی‌مقدم با بیان اینکه فضای اجتماعی کشور فضایی مناسب برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: وجود چهارمیلیون بیکار، فشار اقتصادی و تورم  باعث رواج خشونت و پرخاشگری درجامعه شده است و شکاف طبقاتی هم به این امر دامن می‌زند.
   به گفته وی مشخص نبودن چشم‌انداز زندگی جوانان آنان را به سمت یاس و ناامیدی سوق می‌دهد و نبود شادی و نشاط در جامعه هم از دیگر عوامل کاهش سن آسیب‌های اجتماعی و تشدید آن است.
   این آسیب‌شناس درادامه با اشاره به نرخ 27.5 درصدی بروز طلاق در جامعه عنوان کرد: طلاق، اعتیاد، روسپی‌گری، فرار دختران، دختران کار و خیابان، خشونت و غیره از جمله آسیب‌های شایع اجتماعی در کشور هستند که از خانواده شروع شده و به محله و جامعه تسری می‌یابند.
   قرایی‌مقدم همچنین با تاکید بر اینکه بزرگترین آسیب اجتماعی حال حاضر جامعه بیکاری است، گفت: کم‌رنگ شدن معنویات، مشاغل کاذب، خانواده‌های نابسامان، اراذل و اوباش و تجاوز به ناموس مردم هم از دیگر آسیب‌هایی هستند که در حال حاضر در جامعه رواج دارند.
   به گفته وی تا زمانی که گروه‌های بازدارنده آسیب‌های اجتماعی و نیروهای بازدارنده برتری نیابند جامعه به تعادل نمی‌رسد و نرخ بروز آسیب‌ها همچنان تشدید می‌شود، چنان که در حال حاضر به مدارس کشور وارد شده است.
منبع: ایسنا

 ‌بازی ‌با ‌جان ‌مردم

 با ‌خودروهای‌غیراستاندارد

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    در حالی که همه می دانند غالب تلفات جاده?ای در سال متعلق به خودروهای بی کیفیت و با استاندارد پایین دو خودروساز داخلی و بی رقیب در کشور است؛ خودروسازان داخلی همچنان به تولید این محصولات خطرآفرین که با جان ملت ایران بازی می?کند؛ ادامه می?دهند و در مقابل هشدارهای پلیس نیز، مقاومت می?کنند.
   چند روز پیش یک مقام مسئول در گفتگو با یک خبرگزاری، عدم شماره?گذاری برخی خودروها از سوی پلیس را «دست انداختن» صنعت کشور و نوعی بی احترامی به تولید داخلی و بی حرمتی به کارگران داخلی توصیف کرده بود!
   شاید فراموش شده باشد که «تنها بازشدن مبادی ورودی خودرو به کشور و صرفه جویی در مصرف سوخت خودروهای استاندارد غیر وطنی، می?تواند سه برابر خودروسازان داخلی، ایجاد شغل کند» هرگز به این نکته اشاره نشده که هفته گذشته بازهم چند دانشجوی کشور _ به عنوان مدیران آینده و نخبگان و روشنفکران جامعه _ در مسیر مشهد به دلیل عمل نکردن ترمز یک دستگاه هوو و برخورد شدید با یک ساختمان، درجا کشته شدند و با ورود مستقیم تیرآهن به این خودرو، به نوعی به سیخ کشیده شدند!
   این مدیر خودروساز که منویات خود و شرکتش را در لوای حمایت از کارگران مطرح می?کرد، حتی به این نکته هم اشاره نکرد که سود وحشتناک خودروسازان دولتی کشور از «جان» مردم بدست می?آید و او و مدیرانش هرگز علاقه ندارند به این نکته اشاره کنند که «میزان خودروهای صادراتی کشور از نظر تعداد در مقایسه با سال 89 معادل 68 درصد کاهش پیدا کرده و در کنار این روند نزولی شاهد کاهش قیمت صادراتی این خودروها نیز هستیم!» در واقع خودروساز بی رقیب داخلی دریافته که باید سود خود را از بازار داخلی تامین کند؛ و در این راه هر چه بی?کیفیت?تر و کم هزینه?تر، بهتر!
   با این حال این مقام مسئول که معتقد است پلیس با عدم شماره?گذاری، صنعت خودرو را به بازی گرفته، چطور از استانداردهای خودرو سخن می?گوید و می?گوید وقتی سازمان استاندارد از زیر مجموعه های وزارت صنایع،  خودرویی را تایید می?کند، پلیس صلاحیت و حق ندارد درباره بی?استاندارد بودن یک خودرو نظر بدهد! وقتی همین چندی پیش، فرزند یکی از مسئولان به علت بازنشدن کیسه هوای خودروی وطنی، در تصادفی شدید، به کما رفت.
   همچنین فراموش کرده اند که بگویند اغلب قطعات خودروهای داخلی ساخت صنعت چین است و نه خودروسازان داخلی چگونه می شود مدعی معاش کارگران این صنعت شد.

منبع: خبر آنلاین

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  عباسعلی نورا ضمن تایید اظهارات اخیر رییس دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر تداوم تخلفات، در سطح رییس دولت و هیات دولت، گفت: ملاک ما گزارشات دیوان محاسبات کل کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، ارگانی که در تهیه گزارشات خود دقت نظر کافی را دارد و اتهامی را بدون سند و مدرک وارد نمی‌کند.
 جدا از گزارشات دیوان محاسبات، شواهد و قرائن دیگری نیز دال بر وجود تخلفات دولت همچون عدم واریز درآمدهای ارزی به صندوق ذخیره ارزی، جابجای‌های درآمد‌ها و پرداخت‌ها، عدم صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و... مشهود است.
 شواهد و قرائنی وجود دارد که برخی دستگاه‌ها، ارگان و نهاد‌ها، قانون را به صراحت و به کرات نادیده گرفته‌اند و آن را زیر پاگذاشته‌اند.
  اجرای بد قانون بهتر از عدم اجرای قانون است چرا که می‌توان امیدوار بود در صورت اجرای بد قوانین جامعه روزی به قانون مدار شود اما با عدم اجرای آن تنها می‌توان چشم انتظار هرج و مرج بیشتر بود.
  قوه مجریه خود مسوول اجرای قوانین است و باید بیش از سایر دستگاه‌های و نهادهای قانون گرا باشد ، شاهدیم که این قوه خود کمتر به اجرای قانون تن می‌دهد و در موارد زیادی حقوق مردم را مخدوش می‌کند.
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شاید در پدید آمدن چنین رویه‌ای مجلس جزو مقصران اصلی باشد     به نظر من در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی بیش از اندازه با دولت مماشات کرد و حتی گاهی اوقات به سادگی از کنار برخی تخلفات صورت گرفته گذر کرد که همین موضوع منجر به آن شده است که تخلف و عدم اجرای قانون بیش از پیش و با جسارت بیشتری انجام گیرد.
  نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها و در دوره‌های که گزارش برخی تخلفات در برخی وزارتخانه‌ها را دریافت کردند اگر برخورد قانونی را در دستور کار قرار می‌دادند و با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند از جمله استیضاح، یک یا دو وزیر را با قدرت برکنار می‌کردند شاید اکنون شاهد تخلفات در چنین سطح وسیعی نبودیم.
    یکی از عواملی که شاید باعث شده در طول این سال‌ها مجلس شورای اسلامی نتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دولت را مجاب به اجرای قوانین کند، فشارهای بیرونی است، فشارهایی که در برهه‌هایی آنقدر افزایش یافته و پر زور بوده است که نمایندگان را از عمل به وظایف قانونی خود منصرف کرده است.
   وی همچنین با گلایه از قوه قضاییه گفت: به هر حال در قوانین تصریح شده است که در هر جا، هر زمان و هر شرایطی فرد یا افرادی تخلفی داشته باشند و قانون را زیر پا می‌گذارند، در هر جایگاه و مقامی هم که باشند قوه قضاییه می‌تواند راسا ورود پیدا کند و برخورد لازم را داشته باشد و مانع از ادامه و تکرار آن شود، اتفاقی که انتظار می‌رفت قوه قضاییه در قبال دولت داشته باشد و متاسفانه تاکنون نداشته است.

 متن کامل

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   رئیس دیوان محاسبات کشور : تخلفات بیشتر در سطح رئیس دولت و هیئت دولت است.
   رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: به عنوان مثال عدم کسب درآمدها، جابه جایی در درآمدها و عدم واگذاری مناسب در اصل 44 ، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و برداشت ها و پرداخت ها به حساب ذخیره ارزی همه مواردی است که در سطح بدنه دستگاههای اجرایی نیست و شامل رئیس دولت و هیئت دولت می شود که البته ما مرتب دراین موارد به دولت و مجلس گزارش می دهیم.
 به عنوان مثال ما در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردیم 12 هزار میلیارد به حساب ذخیره واریز نشده است که مجلس طی بررسی هایی که داشت روی آن صحه گذاشت و نهایتا مجلس به این گزارش رای مثبت داد و موضوع به قوه قضائیه ارجاع شد.
 چنین تخلفاتی در سطح دستگاههای اجرایی و وزیران نیست اما در سطح رئیس دولت کماکان با تخلفات مواجه هستیم.
   توجیه دولت در تخلفات برای دیوان قابل قبول نیست
   رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که چطور می شود که با تذکرات پی در پی شما و گزارشاتی که به مجلس می دهید همچنان تخلفات قانونی ادامه یابد، گفت: آنها توجیه خاص خود را دارند توجیهاتی که از نظر ما قابل قبول نیست.  به عنوان مثال جوابی که دولت می دهد این است که کسری بودجه داشتیم و 12 هزار میلیارد را هزینه کردیم اما پاسخ ما این است که باید لایحه متمم به مجلس می دادید و چون ندادید تخلف کرده اید.
 آمادگی دارم پاسخ ابهامات دولت در تفریغ بودجه 4 سال گذشته را بدهم
 از آنجا که ایشان کلی گویی کرده من هم کلی می گویم که بنده به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور آمادگی دارم که در هر محلی که دولت در تفریغ های بودجه سال های 86 تا 89 که در زمان بنده انجام شده است سئوال و ابهامی دارد، پاسخ دهم.
 البته اگر در جایی اشتباه کرده باشیم حتما عذرخواهی می کنیم و اگر آنها دچار برخی تخلفات و انحرافاتی شدند باید قبول کنند.
   مرکز تشخیص صحت و عدم صحت داده های ما مجلس است و ما به مجلس گزارش می دهیم و تاکنون مجلس شورای اسلامی ایرادی از ما نگرفته است.  یک نکته هم که نباید از آن غافل شد این است که گزارش های ما براساس داده های دستگاهها است و دیوان خود تولید آمار و ارقام ندارد.
 احترام زیادی برای مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور قائل هستم اما بی اعتمادی مردم به نظام همان بی اعتمادی مردم به دولت است و فرقی ندارد.   وقتی دولت بگوید در کشور حساب و کتاب نیست چه توقعی می توانیم داشته باشیم، این درحالی است که اتفاقا حساب و کتاب هم اکنون در دست دولت است. بنابراین نباید چنین صحبت هایی شود. اگر کسی تخلفی می کند مراجع قضایی باید رسیدگی کنند.
   درخصوص پاکی یا ناپاکی دولتها قوه قضائیه اعلام نظر می کند
    این قوه قضائیه است که پاکی و ناپاکی دولتها را با بررسی هایی که انجام می دهد مشخص می کند. دیوان محاسبات مسئوال بررسی تخلفات قانونی است و تخلفات قانونی جرم نیست، قوه قضائیه مسئول بررسی جرم ها است.
   تاخیر در قرائت گزارش های تفریغ بودجه را به مجلس یادآور شده ایم
 گزارش های تفریغ تهیه شده، نقش هدایتگری، بازدارندگی و اطلاع رسانی دارد، هرچند ما با فرستادن کارشناسان خود به مجلس و کمیسیون ها، نمایندگان مجلس را در جریان تخلفات و نقایص می گذاریم اما مجلس هم موظف است طبق آئین نامه داخلی برنامه ریزی کند که در کمترین زمان ممکن گزارش های تفریغ بودجه را در صحن مجلس قرائت شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شخصا موضوع تاخیر 6 ماهه در قرائت گزارش تفریغ بودجه 88 را پیگیری کرده است، گفت: ما هر وقت که می رسیم یادآوری می کنیم که گزارش تفریغ چه شد، گویا مجلس هم دلایل خاص خود را برای تاخیر در قرائت این گزارش دارد. البته نمایندگانی هم در صحن مجلس نسبت به آن تذکراتی داده اند، بحث این است که قرائت گزارش تفریغ می تواند نقش مفیدی در تصویب قوانین و قانون بودجه سال آینده کشور داشته باشد.
منبع: مهر

 متن کامل

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

خباز در مورد وعده هایی که گاه و بی گاه از سوی دولت داده می شود، گفت: جان کلام اینکه اینها برای آنکه مردم را مشغول کنند و برای اینکه کارشناسان را از بررسی دقیق وضع موجود به انحراف بکشانند و برای اینکه مطالبات مردم جمع نشود که بگویند اینها مطالبات ماست، ‌هر روز یک شعار جدید می دهند و چون گوینده این وعده‌ها دومین شخصیت نظام است، ‌عوام الناس ممکن است باور کنند.
 آقای رئیس جمهور و مشاورین و معاونین قول ها و وعده های زیادی داده اند که نه تنها اکثر آنها محقق نشده، بلکه توقعاتی در مردم به وجود آورده و باعث بدبینی مردم شده است. این موضوع اقدام ناپسندی است که به باورهای مردم صدمه می زند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت:‌ تکلیف برنامه بر این بود که تا سال گذشته تورم تک رقمی شود. با این حال تورم در سال های اخیر حتی به 30 درصد هم رسید و در حال حاضر اگر همین واردات بی رویه نبود، قطعا به 30 درصد می‌رسید. مگر می توان معجزه کرد و تورم به یک باره تک رقمی کرد؟
 با چه ابزاری می خواهند تورم را در مدت 3ماه تک رقمی کنند؟
 اینکه می گویند قیمت ارز در حدود 1050تومان شناور خواهد بود و اکنون دلار 1350تومان است، نشان از چیست؟ دولت باید با قاطعیت مبلغی را تعیین کند و آن را نیز اجرا کند تا سرمایه گذار بتواند اعتماد کند.
این عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس با بیان اینکه امید چیز خوبی است و موجب رونق کشور، گفت: اما امیدهای واهی ایجاد کردن آثار منفی در کشور خواهد داشت که هم به شخصیت رئیس جمهور لطمه می زند و هم به شخصیت مردمی که وی را انتخاب کرده اند.
منبع: تابناک

 متن کامل

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد سالانه دست کم 2500 شهروند تهرانی در اثر آلودگی هوا فوت می‌شوند.  هنوز از یاد‌ها نرفته است، درحالیکه در اوایل سال، شهرداری تهران اعلام کرد که آلودگی هوای پایتخت در سال 90، در 200 سال گذشته بی‌سابقه بوده است،  وزارت بهداشت معتقد بود از میزان آلودگی هوا حتی کم هم شده است و مشکلی در این رابطه وجود ندارد!
 در هر حال با وجود این انکار‌ها، امسال آلوده‌ترین سال پایتخت طی 12 سال گذشته بوده است چرا که همین چندروز پیش سازمان هوا‌شناسی تهرانی‌ها را از این حقیقت آگاه ساخت که «میزان آلودگی هوایی که امروز تهرانی‌ها تنفس می‌کنند، در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.» 
سال گذشته اما آماری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر این‌که آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد سالانه دست کم 2500 شهروند تهرانی در اثر آلودگی هوا فوت می‌شوند. بر اساس این آمار، تعداد قربانیان انسانی ناشی از آلودگی هوای تهران در هشت سال گذشته بیشتر از ایام جنگ تحمیلی بوده است و این خود نشان از وقوع فاجعه‌ای انسانی در پایتخت دارد.
 فاجعه‌ای که نه با طرح زوج و فرد خودروهاو کاهش مدت معاینه فنی حل شد و نه با الزام به تولید خودرو‌ها و بنزین باکیفیت. حتی طرح‌ها ی عجیب غریبی چون آیپاشی تهران با هواپیماهای سمپاش هم که در میان بهت کار‌شناسان اجرایی شد موثر واقع نشد تا امروز، دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، میزان ذرات معلق در هوای پایتخت را در تا 142 میکرو گرم نشان دهند و خبر از شروع فاجعه‌ای نو داشته باشند.
 جالب اینجاست با وجود سال‌ها دست و پنجه نرم کردن با آلودگی هوا در پایتخت، همواره مسئولین استانداری و دولتی‌ها در مواقع اضطرار به یاد آلودگی هوا می‌افتند و کمیته اضطرای تشکیل می‌دهند.
 کمیته‌ای که با شروع بحران کاری از پیش نمی‌برد و در ‌‌نهایت پایتخت در اقدامی کار‌شناسانه! چند روز تعطیل می‌شود تا وضعیت هوا کمی متعادل‌تر شود و آب‌ها از آسیاب بیفتد.
 این بار نیز در حالی ک گمانه زنی‌ها برای تعطیلی روز دوشنبه و روزهای بعد آن در پایتخت ادامه دارد، روز گذشته اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران به دلیل اضطرار پیش آمده برای افزایش آلاینده‌ها، به صورت فوری در استانداری جمع شدند تا طبق معمول راه حل‌های اضطراری برای این وضعیت بررسی شود!
گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که محمدرضا محمودی، معاون استاندار در این جلسه عنوان کرده است که «اقدامی شجاعانه لازم است تا استفاده از خودروهای شخصی در تهران محدود شود.»
 او در تشریح این طرح تنها بیماران، معلولان و مسئولان را مجاز به استفاده از خودروی شخصی دانسته و گفته است: «در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم.» محمودی همچنین از مسئولان دولتی استمداد طلبیده است تا برای حل این معضل پیش قدم شوند.
 به این ترتیب با این پیشنهاد بی‌سابقه! تهران به پارکینگی بزرگ تبدیل خواهد شد تا به این طریق پس لرزه‌های اقدامات غیر کار‌شناسانه و طرح‌های کوتاه مدت ناموفق دولتی‌ها برای کنترل آلودگی هوا دامن پایتخت نشین هارا بگیرد.
 بنا به گفته محمودی محمودی در این جلسه: «باید شهروندان را به سمت حمل و نقل عمومی‌ سوق داد و اگر لازم شد، برای تردد هر خودرو عوارض سنگین (یک میلیون‌تومان) معین کرد. اگرچه ما هرچه از دستمان برآمده است انجام داده‌ایم و بیش از این دیگر کاری از دستمان برنمی‌آید. شهرداری هم هر کاری توانسته، کرده است اما مشکلات بر سر پول است. به نظر من پول پیشرفت مترو و اتوبوسرانی را باید کسانی بدهند که خودخواهانه همچنان از خودروی شخصی استفاده می‌کنند.»
   با وجود این سخنان و اعتراف یک مقام دولتی به نقش مترو در کاهش آلودگی هوا اما، همچنان درگیری‌ها برای بودجه مترو بین دولتی‌ها و شهرداری تهران ادامه دارد و دولت حاضر به پرداخت بودجه مصوب دو میلیاردی به شهرداری تهران نیست ...
 در این میان این مردم پایتخت هستند که قربانی دعواهای سیاسی شده‌اند و سالیانه جان خود را از دست می‌دهند اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها اهمیتی برای جان پایتخت نشین‌ها قائل نیستند.
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    درمیان امامزاده‌های حول و حوش تهران، امامزاده داوود خیلی طرف توجه این طبقه بود و کمتر داشی پیدا می‌شد که سالی یک بار و یا لامحاله در تمام دوره داشی یک دفعه به این زیارت نرفته باشد، چنانکه امامزاده داوود به مکه مشدی‌ها معروف شده بود و هر کس از آن‌ها استطاعت داشت حکما به این زیارت می‌رفت.
از شهدای کربلا به حضرت عباس [ع] و حر [س] بسیار معتقد بودند. بزرگترین قسم آن‌ها «به حضرت عباس [ع] و کمربند حر [س]» بود و این ارادت خاص از این را بود که حضرت عباس امان‌نامه ابن زیاد را که به وسیله شمر برای آن بزرگوار فرستاده شده بود رد کرد و او را بور کرده بود و حر [ع] از مقام ریاست قبیله و سرکردگی و وجاهت در نزد این زیاد صرف نظر کرده نزد امام حسین ع آمده و جان خود را فدا کرده است.
فلان اعیان محل که روضه‌خوانی یا تعزیه‌خوانی داشت، داش‌های محله بدون هیچ طمع و توقع فقط از راه تعصب بچه‌محلگی، آنچه در قوه داشتند برای تجلیل مجلس بچه‌محله خود به عمل می‌آوردند، دسته خود را به این تکیه می‌بردند و مایه‌کاری سینه می‌زدند.
صاحب مجلس اگر کاری به آن‌ها رجوع می‌کرد، از دل و جان انجام می‌دادند. در آخر کار که صاحب مجلس می‌خواست اجر زحمت آن‌ها را بدهد با زحمت فراوان می‌توانست انعام خود را به بعضی از آن‌ها که استحقاق مادی داشتند بقبولاند. حتی شاید گاهی کار به قهر کردن داش هم می‌رسید که بالاخره به وسیله بابا شمل محل میان طرفین اصلاح شده و داش به قبول کردن هدیه یا انعام صاحب مجلس بر او منت می‌گذاشت.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    * ما به‌خوبی فهمیدیم که در مدت 16 ساله دو دولت پیش از شما، چه بر رهبر انقلاب گذشته است. شما با آنکه همچون مشاوری صدیق به بحث و گفت‌و‌گو با رهبر می‌پردازی، ولی در مقام فرمان، فقط او را می‌شناسی.
*برخی در باب ولایت‌پذیری شما و نزدیکان شما چه‌ها گفتند؛ عنایت جنابعالی به مهدویت و حرکت به سوی مدیریت جهانی مهدی موعود‌(عج) را معارضت با ولایت فقیه خواندند و باب اتهام بر شما و نزدیکان شما را گشودند.
*از عدم اعتقاد به مقابله و تهاجم فرهنگی گفتید و تبیین کردید که فرهنگ با فرهنگ مقابله نمی‌کند، این بی‌فرهنگی حاکمان غرب است که به فرهنگ ایران اسلامی ما حمله می‌کند،  این را مخالفتی با واژگان تهاجم و شبیخون فرهنگی رهبر انقلاب اعلام کردند، حال آنکه این تأییدی بلاغی و مبالغه‌ای شفاف بر مراد رهبر بود که شما فرهنگ دشمن را بی‌فرهنگی نامیدید نه آنکه تهاجم و شبیخون را نفی کنید.
* چه کسی باور می‌کرد روزی بشنود که معاویه و خوارج هم برای عدالت با امیر مؤمنان علی‌(ع) به مخالفت برخاستند تا این را گواهی بر الزام شما به ولایتمداری در برابر عدالت‌محوری قرار دهند. آیا این ستم به تجسم عدل الهی بر روی کره خاکی نبود و آیا امکان جدایی عدالت از ولایت هست؟ و آیا ولایت، مأموریتی جز برپایی عدالت در جان و پیکر جامعه بشری دارد؟
* آیا شما تصور می‌کنید که ما نمی‌دانیم شما از بهترین آمرین به معروف و ناهیان از منکر هستید که با امر به عدالت و تلاش در کوتاه کردن دست تجمل‌گرایان، امر و نهی را درباره ستمگران عنود به کار بستید،؟
*شما را به بی‌ارادتی به روحانیت متهم ساختند، آیا تصور می‌کنید ما نمی‌دانیم که دولت شما، انحصار تردید بین دوراهی «محرومیت حوزه‌های علمیه از بودجه‌های فرهنگی دولت به‌منظور حفظ استقلال» و «بهره‌مندی از بودجه‌های پیش‌گفته به قیمت از دست رفتن استقلال» را شکست و راه سومی را به کار بست که ضمن حفظ استقلال، حوزه را بدون چشمداشت حمایت و حتی حسابرسی، از بودجه قابل توجهی بهره‌مند ساخت. دولت با این کمک، معامله‌ای با حوزه نکرد و اگر نبود اتهام مخالفت با روحانیت، خبر این کمک را هم برملا نمی‌کرد که چه بسا شما به آشکار ساختن این هم راضی نبودید
* با ما بیشتر بنشینید و بیشتر سخن بگویید تا امکان دفاع از حقیقت برای ما بیشتر فراهم شود. ما برای سربازی امام زمان ارواحنا له الفداء در این سلک درآمدیم، امکان خدمتگزاری به حضرتش را در این سنگر برای ما فراهم سازید. اگر بیشتر بدانیم، نخست خود به حیرت مبتلا نمی‌شویم و آنگاه دیگران را از تحیر خارج می‌سازیم.
گفتنی است حجت الاسلام بهمن شریف‌زاده از افرادی است که از ویژه‌نامه "خاتون" که مورد اعتراض بسیاری از روحانیون قرار گرفته بود دفاع کرد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این که سازمان صداوسیما به‌علت تبلیغ برنج خارجی، خلاف رسالت ملی خود عمل می‌کند، گفت: این سازمان تنها به فکر کسب درآمد است و برای بدست آوردن پول هر کاری می‌کند.
انوشیروان محسنی‌بندپی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان این که مسئولان در چند سال اخیر در رابطه با موضوع واردات برنج‌های خارجی از دو موضوع غفلت داشته‌اند، افزود: یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها نبود و فقدان استاندارد برای واردات این‌گونه محصول‌ها است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، نبود استانداردهای لازم برای واردات برنج‌های خارجی را یکی از علت‌های وارد شدن برنج‌های آلوده به داخل کشور خواند و گفت: وزارت بهداشت و درمان و سازمان استاندارد موظف شدند تا برای میزان کیفیت برنج‌های خارجی استانداردی مناسبی تعیین کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بیان این که هم‌اکنون همه برنج‌هایی وارداتی به داخل کشور باید آزمایش شوند، یاد‌آور شد: از این‌رو تا زمانی که آزمایش‌های مورد نظر انجام نشود، هیچ کسی حق وارد کردن برنج‌ را ندارد.
وی یکی دیگر از غفلت‌های مسئولان را نبود کنترل در واردات برنج‌های خارجی از مبادی ورودی و مرزها خواند و بیان کرد: تا چندسال قبل متأسفانه هیچ کنترل بهداشتی بر واردات برنج‌های خارجی نمی‌شد، از این‌رو مقدار زیادی از برنج‌های آلوده کشورهای مانند هند و پاکستان به داخل کشور وارد شد.
این نماینده مجلس هشتم، با انتقاد از سازمان صداوسیما به‌علت تبلیغ خلاف قانون محصول‌های برنج خارجی، افزود: در تمام دنیا این موضوع مرسوم است که رسانه ملی هر کشور از محصول‌های داخلی حمایت کند، اما متأسفانه این موضوع در کشور ما برعکس است.
محسنی‌بندپی با بیان این که صداوسیما برای بدست آوردن پول هر کاری را انجام می‌دهد،ادامه داد: متأسفانه این سازمان خلاف رسالت ملی خود عمل می کند.
رئیس فراکسیون سلامت مجلس هشتم، گفت: هم‌اکنون نماینده و ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه‌های سازمان صدا و سیما حضور پایدار دارد، از این‌رو مجلس درباره تبلیغ محصول‌های خارجی در صدا وسیما بسیار حساس است و در صورت بروز تخلف تذکرهای لازم را می‌دهد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    چندی پیش "مرتضی تمدن"، استاندار تهران گفته بود:«شهرداری تهران باید برای پسماند و دفن زباله تدبیری ویژه بیاندیشد زیرا دیگر در کهریزک امکان بازیافت وجود ندارد و این سایت باید از شهر تهران فاصله بگیرد.»
این در حالیست که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران معتقد است این گفته‌ها نشان می‌دهد استاندار تهران از وضعیت کهریزک کاملا بی‌اطلاع است.
"معصومه ابتکار" در واکنش به گفته‌های استاندار تهران در مورد اتمام ظرفیت سایت دفن بهداشتی زباله کهریزک گفت: «استاندار احتمالا اصلا در جریان سیاست و برنامه‌های شورای شهر و شهرداری تهران در سامان بخشیدن به وضعیت سایت دفن بهداشتی کهریزک نیست.»
او ادامه داد: «برنامه ریزی شورای شهر و شهرداری تهران به نحوی پیش رفته است که بخش عمده زباله تهران تفکیک و زباله خشک هم تفکیک و بازیافت ‌می‌شود، همچنین زباله‌های‌تر و آلی هم عمدتا تبدیل به کمپوست و کود ‌و بخش کمی از پسماندهای باقی مانده دفن ‌می‌شود.»
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران افزود: «با سیاست شورای شهر و تدبیر شهرداری، هم اکنون رویکرد مدیریت پسماند در شهر تهران و کهریزک تغییر کرده است.»
ابتکار تصریح کرد: «جای تعجب است که استاندار تهران این گفته‌های غیر کارشناسانه را مطرح ‌کرده است.»
به گفته وی بحث ایجاد و اختصاص یک مکان جدید برای دفن زباله‌های تهران به کلی منتفی شده است.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران توضیح داد: «ایجاد مکان جدید برای دفن زباله‌های تهران امکان ندارد چون جایگاه فعلی دفن و ساماندهی زباله‌های تهران به اندازه کافی جا دارد و این مکان‌ها سال‌های سال است که آلوده شده و شیرابه‌های آن به زمین نفوذ کرده است.»
ابتکار با بیان اینکه هم اکنون تمهیداتی ویژه برای ساماندهی بحث دفن زباله‌های در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: « هم اکنون شیرابه زباله‌ها در کهریزک جمع آوری و تصفیه ‌می‌شود وزمین‌های آلوده شده بار دیگر استحصال ‌می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد من این است که استاندار تهران بازدیدی از سایت کهریزک داشته باشد تا بااطلاع در این زمینه اظهار نظر کنند.»