سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در دوران بـــرزخی ...

انشاالله که این وبلاگ بتواند وسیله-ای خدا-پسند برای اطلاع-رسانی صحیح وَ در جهت تحکیم انقلاب اسلامی وَ جمهوری اسلامی باشد ؛ والسلام علیکم من تبع الهدی ...

ماجرای حساب بانکی رفسنجانی در خارج از کشور ...

    نظر

 

 

  ماجرای حساب بانکی

 رفسنجانی در خارج از کشور ...

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 « پاکتی‌ آوردند که‌ در آن‌ یک‌ صورت‌ حساب‌ جعلی‌ به‌ عنوان‌ حساب‌ من‌، در یکی‌ ازبانکهای‌ اروپا بود که‌ مبلغ‌ کلانی‌ موجودی‌ نشان‌ می‌داد. خوشبختانه‌ من‌ در خارج‌ از کشور ابدا و اصلا حساب‌ بانکی‌ و غیربانکی‌ ندارم‌. ظاهرا این‌ جعل‌، توطئه‌ای‌ برای‌ بدنام‌ کردن‌ روحانیون‌مسئول‌ است‌. خوشبختانه‌ جاعل‌، فامیل‌ واقعی‌ من‌ را نمی‌دانسته‌ و به‌ اسم‌ مشهور من‌ جعل‌ کرده‌است. باید تحقیق‌ کنیم‌ و به‌ موقع‌ توطئه‌ افشا شود.راستی که ضد انقلاب چه بی وجدان و بی اخلاق است». سند جعل شده که چندروز بعد، تصویر آن در روزنامه کیهان هم چاپ شد ، حسابی بانکی را نشان می داد که متعلق به هاشمی رفسنجانی است ، حال آنکه نام خانوادگی هاشمی ، هاشمی بهرمانی است ؛ این موضوعی بود که آن روزها افراد کمی می دانستند و همین عدم اطلاع ، سند مزبور را بی اثر ساخت!   ( خاطرات هاشمی، روز 22 فروردین 1360 )
هاشمی در گفت‌وگویی که در روزنامه کیهان مورخ 27 فروردین 60 منتشر شد ، ضمن تکذیب مورد ادعا شده در سند جعلی ، خواستار شناسایی عاملان جعل این سند شد . وی گفت: من به طور کلی در خارج از کشور هیچ وقت حسابی نداشته و ندارم و در همین مصاحبه هم اعلام می کنیم هر حسابی در هر بانکی که در خارج از کشور دارم ، پولش (اگر هست!) بماند پهلوی خود بانکها و مال خود آنها...این گونه توطئه ها با وجود نو بودنش ، شکست خورده است.یعنی این دفعه به این شکل درست کرده اند و دفعه قبل ورقه دیگری را در این رابطه درست کرده بودند اما اینهایی که در تهیه این ورقه ها کار می کردند از شهرت معروف من استفاده کردند و نام و مشخصات دقیق من را نمی دانستند.هاشمی در آن مصاحبه از مردم خواست که در مقابل رویه های گوناگون دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب ، هوشیاری خود را حفظ کنند ؛ خواسته ای که گویی باید همواره تکرار شود ، چرا که آن روش که در آن روزها به قول هاشمی «نو» بود ، در این سالها علی رغم نخ نما شدنش ، همچنان به شکل های متفاوت تکرار شده است و سعی شده به تواتر برسد! مثلا درجریان مناظره های انتخابات سال 1388 حرفهایی از این دست بازگو شد که البته این بار هاشمی مجال پاسخگویی به آن را پیدا نکرد.
از نکات قابل ذکر این است که در همان سال 1360 و دو ماه پس از افشای این سند!، طرح قانونی عدم کفایت سیاسی بنی صدر ، رئیس جمهور وقت در مجلس شورای اسلامی به ریاست هاشمی رفسنجانی مطرح شد . در میان افرادی که این طرح را با قید دو فوریت درخواست کرده بودند این نامها به چشم می‌خورد: سید محمد موسوی خوئینی، حسن روحانی ، مجید انصاری ، حبیب الله عسگر اولادی، منوچهر متکی ، دری نجف آبادی ، محمد یزدی ، علی اکبر ناطق نوری ، عبدالمجید معادیخواه ، اسدالله بیات ، علی اکبر ولایتی ، مهدی کروبی ، مرتضی الویری ، عطاء الله مهاجرانی ، محمد منتظری ، محمد امامی کاشانی ، هادی غفاری و اسدالله کیان ارثی.
به گزارش مردم سالاری،ابوالحسن بنی صدر در جلسه علنی 31 خرداد 1360 ، در روزهایی که مخفی بود ، با رای نمایندگان از ریاست جمهوری برکنار شد . هاشمی رفسنجانی در خاطراتش در این زمینه نوشته است : « جلسه علنی در ساعت هفت و نیم شروع شد و بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ادامه یافت . امروز موافقان طرح خیلی خوب صحبت کردند ، مخصوصا آقایان موسوی خوئینی ها و سید علی خامنه ای و مخالف‌ها بعضی منصرف شدند و بعضی غیبت داشتند و بعضی در موافقت صحبت کردند و رئیس جمهور هم که مخفی است ، برای دفاع نیامد. بعد از ظهر رای گرفتیم . عده حاضر 190 نفر ، رای در موافقت با عدم کفایت سیاسی 177 ، رای مخالف یک رای متعلق به آقای بیاتی نماینده خواف و رای ممتنع 12 رای . عده ای از مخالفان هم نیامده بودند».

 

علی مطهری: وزیران در دولت

 احمدی‌نژاد کاره‌ای نیستند ...

 برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


    نماینده تهران با بیان اینکه اعتماد به مرتضوی خطا بود و سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد، گفت: با وضعیت موجود راه استیضاح باز است ،حال که گفتگو و ملاطفت نتیجه نداده است باید اقدام عملی کرد.
علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص ارزیابی اش از اتفاقاتی که پیرامون موضوع استیضاح وزیر کار افتاد، اظهارداشت: به نظر من آقای مرتضوی می خواست جلسه استیضاح برگزار نشود و تخلفاتش از تریبون مجلس بازگو نشود و در نتیجه محاکمه اش تسریع نشود.
وی ادامه داد: آقای مرتضوی با این ترفند که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. عجیب است که خود این آقایان، مرتضوی را متهم به دروغگویی و فریب می کنند و در عین حال به قول او مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار حتی اگر استعفا پذیرفته نشود اعتماد می کنند. دیدیم که این اعتماد خطا بود و سر کار نرفتن ایشان هم نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد.
نماینده تهران خاطرنشان کرد:
دوستان ما باید زمانی استیضاح را منتفی می کردند که آقای مرتضوی خودش استعفا و وزیر رسما استعفای او را می پذیرفت نه اینکه به صرف اعلام آمادگی آقای مرتضوی برای استعفا، آن هم به گفته شخص ثالث یعنی آقای حداد، استیضاح را منتفی کنند تا هم سرخودشان کلاه برود و هم جایگاه مجلس تنزل پیدا کند. البته من در جلسه شب یکشنبه برخی استیضاح کنندگان حضور داشتم. در آنجا گفته شد آقای مرتضوی استعفای خود را نوشته و قرار است توسط آقای حداد اعلام شود ولی آنچه توسط آقای حداد اعلام شد این بود که آقای مرتضوی برای استعفا اعلام آمادگی کرده است.
مطهری که خود از امضا کنندگان استیضاح وزیر کار است، تصریح کرد:
این مسئله هم روشن بود که استعفای آقای مرتضوی پذیرفته نخواهد شد زیرا در دولت آقای احمدی نژاد، وزیران کاره ای نیستند و خود آقای احمدی نژاد تصمیم گیر است و روشن است که ایشان هیچ گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی گردد.
وی افزود: دوستان ما باید در ابتدای جلسه استیضاح از وزیر سوال می کردند آیا استعفای آقای مرتضوی را می پذیرد، تا استیضاح منتفی شود؟ طبعا وزیر به آقای احمدی نژاد حواله می داد و ایشان هم نمی پذیرفت و استیضاح آغاز می شد.
مطهری گفت:
وارد کردن آقای حداد به ماجرای استیضاح هم اشتباه دیگر این دوستان بود، چون این شائبه را به وجود آورد که اینها می خواهند با معرفی کردن آقای حداد به عنوان حلال مشکل، مقدمه ریاست ایشان بر مجلس نهم را فراهم کنند و دیدیم که نمایندگان هم از این موضوع ناراحت شدند.
وی که تنها فردی بود که امضای خود را از طرح استیضاح وزیر کار پس نگرفت درباره علت این اقدام گفت:
استدلال دوستان مرا قانع نکرد و اساسا پس گرفتن امضا را تا زمانی که معضل مورد نظر برطرف نشده، کاری ناشایست و موجب کاهش اعتبار مجلس می دانم.
نماینده تهران گفت: با وضعیت موجود معتقدم راه استیضاح باز است و
حال که گفتگو و ملاطفت نتیجه نداده است باید اقدام عملی کرد. البته ضعف قوه قضائیه هم در این ماجرا آشکار شد که در حد مطلوب قادر به رسیدگی به پرونده افراد متصل به قدرت نیست و در واقع قانون در مقابل اقویا ضعیف است و در مقابل ضعفا قوی.
به گزارش مهر، پس از آنکه احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل جلساتی با مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند و در توصیه به وی خواستار استعفایش از این سمت شدند، طرح استیضاح وزیر کار که قرار بود به دلیل این انتصاب در دستور کار جلسه دیروز مجلس باشد، از دستور خارج شد. اما این لغو دستور اعتراضات جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت و آنها معتقد بودند تضمینی برای کنار رفتن مرتضوی و پذیرفتن استعفای وی وجود ندارد.
مرتضوی که به گفته استیضاح کنندگان در گفتگو با حداد عادل و زاکانی نمایندگان تهران به شرف خود سوگند یاد کرده که در صورت پذیرفته نشدن استعفا از سوی وزیرکار و دولت، در خانه بماند و سر کار حاضر نشود، تا امروز این خبر را تکذیب نکرده است.

 

 چطور دولت یک شبه دست به جیب شد؟!

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


 توفان اخیر تامین اجتماعی که از انتصاب یک چهره جنجالی آغاز شد، به نقطه حساسی نزدیک می‌شود؛ قرار است وزیر استیضاح شود و دست اندازی‌ها به امثال شورای حل اختلاف قوا هم ظاهرا برای توقف جریان این امر تاثیرگذار نبوده است تا اینکه امروز خبر رسید که بدهی‌های خیلی زیاد دولت به این سازمان که مورد وثوق رئیس جمهور هم نبود، به ناگهان پرداخت شده است. اما ماجرا چیست؟!
اعتدال: وقتی نسخه‌مان را برای پیچیده شدن به متصدی داروخانه می‌دهیم، نگاه تلخی به دفترچه‌مان می‌اندازد و می‌گوید: بدهی‌های تامین اجتماعی به داروخانه‌ها اینقدر زیاد شده که بزودی قرار است کل مبلغ نسخه را از مردم بگیریم؛ نقدی!
به گزارش «تابناک»،
بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی از آن دست موضوعاتی است که طی سالهای گذشته بار‌ها مورد مناقشه قرار گرفت،
تا جایی که احمدی‌نژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال 1390 اعلام کرد که دولت هیچ‌گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی و یا ارگانی دیگر ندارد؛ سخنانی که با واکنش برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شستا مواجه شد.
بعد از این اظهار نظر رئیس جمهور بود که
نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی گفت:
طبق نتایج بدست آمده، دولت هزاران میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این موضوع را مسئولان تامین اجتماعی به کرات اعلام کرده‌اند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شستا ضمن تاکید بر روز افزون بودن بدهی دولت به تامین اجتماعی، گفت:
دولت سعی دارد تا با فروش کارخانه‌های ورشکسته به سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را به این سازمان جبران کند.
این در حالی است که در روزهای انتهایی سال گذشته و با تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمزمه‌های مبتنی بر شایعات، جامعه حقیقت پوشید و فردی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید که پرونده مفتوحی در ماجرای جنایت کهریزک دارد و تحت تعقیب قضایی است؛ حکم ریاستی که جمعی از نمایندگان مجلس انتظارش را می‌کشیدند و حتی پیشاپیش راهکار مقابله با آن را با تهیه طرح استیضاح وزیر تدارک دیده بودند.
اما نکته جالب ماجرا اینجاست که
رئیس تازه کار این سازمان مثلا غیر دولتی و بزرگ که از زمان انتصاب رسمی وعده‌های بسیاری برای مشکل سازمان متبوعش داده، چند روز پیش (1391/1/19) وعده پرداخت کلیه بدهی‌های معوق به مراکز طرف قرارداد را اعلام کرد و گفت: کل بدهی‌های تامین اجتماعی به طرف‌های قرارداد با تدارک 11 هزار میلیارد ریال و ظرف 15 روز آینده به کلیه بیمارستان‌ها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. این مطالبات که مدت 9 ماه است پرداخت نشده حداکثر تا 15 روز آینده به صورت کامل پرداخت و حساب معوقه آنان به روز خواهد شد.
اما امروز خبری روی تلکس
خبرگزاری-ها  قرار گرفت که فارغ از ابهامات بسیاری که در خود نهفته دارد، از این نظر که بالاخره این بدهی عظیم مسترد شده است، جای خوشحالی دارد.
رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی امروز درباره پرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی گفت:
بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد.
علی اکبر خباز‌ها افزود: در سال 89 بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی 25 هزار میلیارد تومان بود که در سال 90 به 35 میلیارد تومان رسید. در این راستا دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را تا سال 90 تسویه کرد.
اینجاست که فارغ از تفاوت فاحش مبلغ اعلام شده توسط مرتضوی و بدهی مسترد شده این سازمان از طرف دولت که سرانگشتی چیزی معادل 34 هزار میلیارد تومان می‌شود (!)،
وقتی به شیوه پرداخت این بدهی در قالب سهام توجه می‌کنیم، سخنان عضو کمیته تحقیق و تفحص از شستا در مورد نیت دولت در پرداخت بدهی‌های فراوان این سازمان با فروش ورشکسته‌ها به این سازمان به یادمان می‌آید و در ذهنمان تلنگر می‌خورد که مبادا این سناریو اجرا شده باشد؟
برایمان شبهه ایجاد می‌شود که چگونه دولت عددی به این بزرگی را واگذار کرده اما بازار بورس و سهام دچار شوک نشده است و اصلا چرا خبر به این مهمی آهسته بیان شده است؟
مانده‌ایم که سهام کدام بانک‌ها، هتل‌ها و شرکت‌ها به این سازمان واگذار شده و چگونه قرار است این سهام به پول نقد تبدیل شود و بدهی‌های سازمان پرداخت شود؟
نمی‌دانیم که اگر این بدهی مورد قبول دولت بود چرا این همه مدت معوق مانده بود و چه شد که حالا به پرداخت رسید؟
و مانده‌ایم که آیا دولت بدهی‌های چند ده هزار میلیاردی تامین اجتماعی را بدون هیچ اما و اگری یک شبه پرداخت کرد تا مثلا فشار‌ها از سازمان تامین اجتماعی و وزیر در آستانه استیضاح کم شود یا اتفاق دیگری رخ داده که ما از آن بی‌خبریم؟!

منبع: تابناک

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی