مطهری: خدشه به حُرمت جمهوری اسلامی ...
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
محاسبه سرانگشتی نشان میدهد که با احتساب دلار 1119 تومانی دولتی و 1540 تومانی آزاد، دولت 262 میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم به واردکنندگان خودرو میپردازد، چراکه آنها خودرو را با ارز دولتی وارد میکنند.
دولت به تازگی فهرست 180 قلم کالایی را که حق استفاده از ارز دولتی برای واردات را ندارند، اعلام کرده است. در این فهرست نام بسیاری از کالاهای غیرضرور و مصرفی به چشم میخورد، اما جای خالی خودروهای وارداتی همچنان احساس میشود.
در حالی که دولت سالانه مبالغ زیادی را به خودروسازان جهت حمایت از تولید داخلی پرداخت میکند و تلاش دارد که نیاز بازار خودرو با تولیدات داخلی پاسخ داده شود، اما در فهرست کالاهایی که وارداتشان منوط به ارز صادراتی است، نام خودرو به چشم نمیخورد؛ یعنی اینکه دولت همچنان برای واردات خودرو هم، ارز دولتی و به نرخی بسیار بسیار پایینتر از بازار آزاد میپردازد.
فارغ از اینکه واردات خودرو به ایران خوب است یا بد، بازار را رقابتی میکند یا نمیکند و یا حتی ظرف چند سال گذشته توانسته انگیزش بالا بردن کیفیت در تولیدات داخلی را بیانگیزد یا خیر، باید به این نکته توجه داشت که در شرایط فعلی با روند کنونی واردات خودرو به کشور، دولت چه میزان ارز دولتی بابت واردات خودرو به واردکنندگان ارایه میدهد یا اینکه مابهالتفاوت یارانه ارزی که دولت برای واردات خودرو به تولیدکنندگان خارجی میپردازد، چقدر است؛ چراکه به هرحال واردات خودرو هم اکنون با ارز دولتی صورت میگیرد و مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد به طور متوسط 421 تومان بوده است.
گزارشها نشان میدهد که واردات خودرو در 9 ماهه ابتدای سال جاری به 30 هزار و 454 دستگاه، به ارزش 622 میلیون دلار رسیده است که البته این رقم، با احتساب ارز دولتی یعنی هر دلار، 1119 تومان (نرخ مرجع بانک مرکزی در روز پنجشنبه 15 دی ماه) است.
بنابراین اگر ارزش همین میزان واردات با احتساب دلاری که هم اکنون با نرخ آزاد یعنی هر دلار 1520 تومان (نرخ بازار در چهارشنبه 14 دی ماه) وارد کشور شود؛ یعنی واردکنندگان باید به ازای هر دلار، 421 تومان (مابهالتفاوت نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد) بیشتر میپرداختند. بنابراین، این میزان واردات، 261 میلیارد و 862 میلیون تومان( 421* 622000000) به نفع واردکنندگان تمام شده است.
بنابراین به طور متوسط هر دستگاه خودروی وارداتی 8 میلیون و 598 هزار و 607 تومان (261 میلیارد و 862 میلیون تومان تقسیم بر 30 هزار و 454 دستگاه خودرو)، یارانه دولتی بابت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و بازار از دولت دریافت میکند.
به گزارش مهر، در 9 ماهه ابتدای سال جاری، جمهوری کره، امارات متحده عربی و عمان سه کشور عمده مبدا واردات خودرو در 9 ماهه سال جاری بودهاند. در این میان، کشور کره با صادرات 17 هزار و 474 دستگاه خودرو به ارزش 304 هزار و 465 هزار دلار به کشور به لحاظ تعداد 57.38 درصد و به لحاظ ارزش 48.93 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در این مدت از کشور امارات هشت هزار و 497 دستگاه خودرو سواری به ارزش 216 هزار و 315 هزار دلار خریداری کردهایم که به لحاظ تعداد 27.90 درصد و از نظر ارزش 34.77 درصد از سهم کل واردات خودرو به ایران را به خود اختصاص داده است. میزان واردات خودرو از عمان نیز طی این مدت یک هزار و 649 دستگاه به ارزش 31 هزارو 272 هزار دلار بوده و این کشور از نظر تعداد 5.41 درصد و از نظر ارزش 5.03 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را به خود اختصاص داده است. در مورد سایر کشورها میزان واردات در 9 ماهه امسال دو هزار 834 دستگاه به ارزش 70 هزار و 161 هزار دلار بوده است که این میزان به لحاظ وزنی 9.31 درصد و به لحاظ ارزشی 11.27 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را نشان میدهد.
همچنین حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در فهرستی که برای محدودیت در تامین ارز دولتی تهیه شده است، نام خودرو نیست؛ چراکه این فهرست متشکل از کالاهای غیرضرور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران در حال بررسی خودروهای وارداتی هستند. البته به دلیل حساسیتهایی که بر روی واردات خودرو در کشور وجود دارد، قرار گرفتن خودرو در چنین فهرستی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار و حساسیتهای لازم باشد که بر این اساس بررسی این امر، در دستور کار قرار گرفته است. وی تصریح کرد: در آیندهای نزدیک در مورد قرار گرفتن خودرو در چنین فهرستهایی اعلام نظر خواهیم کرد.
منبع: مهر
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
اعتدال : همشهری ماه در گفتوگویی با علی مطهری نوشت: من ابتدا یک سلسله اصول و مبانی را پذیرفتهام، بعد میخواهم بر اساس آنها حرکت کنم، لذا میبینید که گاهی موضعگیری من به نفع اصولگراها تمام میشود و گاهی به نفع اصلاحطلبها. گاهی هر دو گروه ناراحت و گاهی هردو خوشحال میشوند.
در دولت نهم وضعیت آزادی بیان در مجموع قابل قبول بود. ولی بعد از انتخابات سال 88 به نظرم دولت مایل بود به بستن فضاها و تا به امروز آزادی بیان مطلوب وجود ندارد، و این نقصی است در اصولگراها که به آزادی بیان به اندازه کافی بها نمیدهند و از این جهت رقبایشان نگاه بهتری دارند.
آزادی اجتماعی یعنی اینکه افراد در رفتار و عمل اجتماعی آزاد باشند. این را قبول دارم که گروه موسوم به انحرافی یا اصلا خود دولت (چون ما نمیتوانیم آقای مشایی را از آقای احمدینژاد جدا کنیم، خودشان هم میگویند طرز تفکرمان یکی است) در آزادیهای اجتماعی با تسامح وتساهل بیشتری رفتار میکند. مثل بحث ورود بانوان به ورزشگاهها یا نوع برخوردشان با قانون عفاف و حجاب که خود آقای رئیسجمهور گفت اصلا دولت وظیفهای در این زمینه ندارد و فقط باید کار فرهنگی کرد. یا فیلمهای سینمایی که امروزه اکران میشود و تفاوتی با فیلمهای دوره اصلاحات ندارند و در برخی موارد بدتر هم هستند. یکی از انتقادات ما در دوره اصلاحات به حاکمیت همین نوع نگاه به آزادیهای اجتماعی بود که به آزادیهای غربی گرایش داشت.
موضعگیری دولت درباره بازنشستگی استادان یا تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، به عقیده من بیشتر جنبه سیاسی دارد و الاّ خود این آقایان کاملا در جریان امر هستند. مخصوصاً درباره استادان دانشگاه، بعد از آنکه بسیاری از استادان بازنشسته شدند، مسوولان میآیند و میگویند که ما مخالفیم. از نظر تحمل انتقاد شاید دولت قبل کمی بهتر بود؛ البته من معتقدم شخص رئیسجمهور خیلی نسبت به انتقاد حساس نیست، اما اطرافیان و طرفداران ایشان خیلی تعصب دارند و تحمل انتقاد را ندارند.
اساسیترین ضربهای که در این دوره به کشور وارد شده است، مخدوش شدن حرمت، قداست و جایگاه بلند نظام جمهوری اسلامی است. یعنی تا قبل از دولت کنونی، پردة حرمتی بین ملت و حکومت وجود داشت. به نظر من دولت فعلی با ادبیات و سیاستی که بهکار برد، حرمت اصل نظام و خیلی از سابقهداران نظام را شکست. به تعبیر دیگر اعتماد مردم نسبت به نظام مخدوش شد. مردم احساس میکردند که سابقهداران و کسانی که در پیدایش این انقلاب نقش داشتند، آدمهای برجسته و مهذبی هستند، ولی یکدفعه اتهامزنیهایی مثل این که فلانی دزد است و...، باب شد. پرده حرمتها دریده شد. این، آسیب بزرگی بود که البته باید جبران بشود.
آسیب دیگر مساله قانونشکنی و قانونگریزی است. دولت قبح قانونشکنی را ریخت چون به صراحت اعلام کرد که من فلان قانون را قبول ندارم و اجرا نمیکنم. یا گفت مجلس در رأس امور نیست یا خیلیجاها اصلا کاری به قانون نداشت و کار خودش را کرد. وقتی که دولت بگوید که من فلان قانون را اجرا نمیکنم، در واقع راه استبداد را باز میکند. مخصوصا اگر مجلس هم سکوت کند، معنیاش این است که ما داریم راه استبداد را هموار میکنیم. علت اینکه ما بر سوال از رئیسجمهور تأکید داریم، همین است که راه استبداد باز نشود.
اگر امثال من در این مجلس نبودند، قطعا تندرویها خیلی بیشتر بود. همین موضعگیریها باعث شد که اینها در خیلی از جاها کوتاه بیایند و عقبنشینی کنند یا نتوانند مثلا در مجلس میداندار باشند. ما معتقد به کار جمعی حسابشده هستیم. البته توفیق در این راه تا حد زیادی بستگی دارد به اینکه ترکیب مجلس نهم چطور باشد. بههرحال من به این موضوع اعتقاد دارم و عملا هم دنبال این کار هستم. حتی تشکیلاتی مانند حزب هم میتواند در دستور کار باشد.
قدرت دولت برای انجام کارهای پرسروصدایی که چه بسا کلی متخصص هم با آن مخالف هستند، از پایگاه اجتماعی خود آقای احمدینژاد در تیپ فقیر و روستایی ناشی می شود. ایشان اساساً سیاست¬شان همین است، خودش هم میگوید که ما توده مردم را داشته باشیم، کاری به بقیه نداریم، کاری به نخبگان نداریم، مگر تعداد نخبه ها چقدر است؟ روش دولت هم بیشتر توزیع پول است. اما این، روش بسیار غلطی است، چون مردم را عادت میدهیم که بیایند پول بگیرند و بروند. برای دولتهای آینده هم مشکل ایجاد میکند. اصلا عادلانه نیست. عامل دیگر جسارت و تهوری است که شخص رئیس¬جمهور دارد.
حضور اصلاح طلبان در انتخابات به نفع نظام است. اشکال ندارد، آنها حرف خودشان را بزنند. تنور انتخابات هم گرم بشود. آنها که مخالف نظام نیستند. واقعیت این است که اصلاحطلبها هم که نمیخواهند نظام سرنگون بشود. با توجه به شرایط دنیا و شرایط کشور آیا الان ما نباید از نظام دفاع کنیم؟ آیا نباید ما مشارکت را به هر قیمتی شده بالا ببریم؟ باید مسائل را از هم تفکیک کرد. اگر گروهی مطالباتی از حوادث انتخابات گذشته دارند، نباید انتخابات را به آن مطالبات مشروط کنند. میتوانند کرسیهای بیشتری از مجلس را بگیرند و از این طریق هم مطالبات¬شان را دنبال کنند. ما برای تقویت و دفاع از نظام در برابر دشمن، وظیفه داریم که کمک کنیم مشارکت بالا برود. به نظر من شرکت نکردن اصلاحطلبان در انتخابات اشتباه بزرگی است چراکه اگر اینها شرکت نکنند و مشارکت هم در حد قابل قبولی باشد، این امر موجب انزوای آنها میشود.
به نظر من سیاست کلی جریانهای دولت این است که فضا یکدست بشود. ولی من معتقدم که باید مصلحان جامعه با این سیاست مقابله کنند و اجازه ندهند که این کار انجام بشود. همین که اعلام شده درصورتیکه اصلاحطلبها توبه کنند و به اشتباهشان اعتراف کنند، آزادند در انتخابات شرکت کنند، سیاست غلطی است، چرا که برخی از آنها اعتقاداتی دارند که نمیتوان به آنها گفت از اعتقادتان درباره برخی وقایع دست بردارید. تفسیرشان از فلان واقعه، به شکل خاص است، نمی توان گفت آقا تو واقعیت را طور دیگری ببین، همانطورکه من میبینم.
بخش کوچکی از اصلاح طلبان ساختارشکن بودند یعنی به دنبال تغییر چارچوب نظام بودند. اینها اغلب در خارج کشورند. یک عدهشان که اصلا امکان ورود برایشان نیست چون در زنداناند. من معتقدم که مابقی اینها باید کاندیدا بشوند. فرض کنید که رد صلاحیت بشوند. اما آنها به وظیفه خودشان عمل کردهاند. آنها فردا در مقابل تاریخ و در مقابل مردم، پاسخگو هستند و در واقع با مردم و تاریخ اتمام حجت کردهاند.
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی