شعارهای دهن-پُرکن مسئولین، تناسبی با معیشت مَردم ندارد ...
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
ماه‌ها است که شاخص‌های اقتصادی تعریف و تصویر مشخصی ندارد. بعضی آمارها از چند مرکز و سازمان دولتی اعلام می‌شود که اغلب نیز با هم هماهنگ نیست و از طرفی دیگر نیز مخالفانی در مجلس یا از میان نخبگان نسبت به ناهمگونی شاخص‌ها با یکدیگر انتقاد می‌کنند. این روزها کم نیستند کسانی که عقیده دارند میان آمار اشتغال و رشد اقتصادی و شاخص تورم، ارتباطی که«باید» را نمی‌توان دید.
اعتدال : وضع آمارها و عملکرد اقتصادی دولت را در گفت‌وگو با دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه به بحث گذاردیم. شرح این مصاحبه در ادامه می آید.
برخلاف اظهارات و وعده‌های دولتی‌ها پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری تا پایان سال به بالای 20 درصد افزایش یابد
آقای دکتر؛ در یک‌سالگی هدفمندی یارانه‌ها هستیم. این طرح به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی آقای احمدی‌نژاد در زمینه تحول اقتصادی مطرح بود. اکنون که بیش از 6 سال از استقرار دولت متبوع ایشان می‌گذرد، عملکرد اقتصادی دستگاه اجرایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصلاح نظام یارانه‌ای کشور، فی‌نفسه اقدام مفید و مثبتی است اما آنچه که در عمل شاهد هستیم این است که دولت به آزادسازی قیمت‌ها پرداخته و نه هدفمندی آن. البته دولت‌های نهم و دهم همواره بر این منوال حرکت کرده‌اند که هر برنامه‌ای را در ردیف اجرا قرار می‌دهند، نام پرمسمایی هم بر آن می‌گذارند؛ مثلا«واگذاری بنگاه‌های دولتی» را «سهام عدالت» می‌نامند و «آزادسازی قیمت‌ها» را «هدفمندی یارانه‌ها» خطاب می‌کنند.
این نامگذاری‌ها اما غالبا هم چیزی است که با هدف اصلی که در آغاز امر مطرح می‌کنند، در تضاد است و ما شاهد هستیم که بسیاری از هم‌قطاران سابق این دولت از خروج روال اجرایی این طرح‌ها از مسیر اصلی خبر می‌دهند و معتقدند که سهام عدالت، اصل 44 و هدفمندی یارانه‌ها چنان که قرار بوده است نتوانسته به اجرا برسد.
در یک کلام اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که فقدان انضباط مالی اصلی‌ترین عامل در عدم توازن‌های اقتصادی در کشور است که خود را در اشکال مختلفی از جمله عدم تعادل در بازار ارز نشان می‌دهد.
این بی‌انضباطی مالی که از آن سخن می‌گوئید، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ آیا معتقد هستید که دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود به خوبی عمل کنند؟
عدم نظارت کافی مجلس و نهادهای نظارتی را می‌توان به نوعی عامل اصلی بی‌انضباطی‌های گسترده دولت دانست. البته فقدان نهادهای نظارتی درون و برون نظام نیز در به وجود آمدن این مسئله دست دارد و نهادهای مدنی هم می‌توانند بخشی از اینها باشند. در حقیقت، نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات باید بتوانند فشارهای لازم در جهت الزام دولت در اجرای تعهدات خود را بیاورند و در فقدان اینها بی‌انضباطی مالی بیش‌تر بشود.
منتهی این بخشی از مسئله است و عامل مهم‌تر در ساخت و تراکم قدرت در قوه مجریه به‌ویژه در این شش سال گذشته و فقدان نظارت نهادهای عمومی حکومتی، مثل مجلس، دستگاه‌های دیگر است که وقتی نظارتی هم اعمال می‌شود به صورت تصادفی و اتفاقی است و آن هم به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود. این روال اما از همان ابتدای فعالیت دولت به گونه‌ای دیگر رخ داده بود.
از همان سال 85 شاهد بودیم که می‌گفتند بودجه تورمی است اما مجلس به بهانه حمایت و همدلی با دولت، روی این نکته مهم پافشاری چندانی نکرد. نتیجه این امر هم این شد که بودجه عظیمی به نام پروژه‌های عمرانی نوشته شد و انتظارات تورمی در این حوزه رخ داد. به‌همین دلیل نیز نیمه‌سال متمم‌ها و اصلاحیه‌های بودجه‌ای آمد و تزریق بودجه جاری صورت گرفت که همه اینها موجب بر هم خوردن انضباط اقتصادی کشور شد.
ممکن است در این باره، مصداق مشخصی ذکر کنید؟
در سال گذشته شاهد بودیم که اتفاقی کم سابقه رخ داد و بودجه‌ای نوشته شد و اجرا شد که در نهایت سبب شد سال بدون برنامه توسعه سپری شود. به‌همین خاطر هم دولت، مدام پول می‌گرفت و خرج می‌کرد. البته در برنامه چهارم هم مشابه همین موضوع رخ داد؛ دولت نهم بارها اعلام کرد که برنامه چهارم توسعه را قبول ندارد و با وجود این موضوع بودجه کلانی را دریافت می‌کرد و مجلس هم تا حد زیادی اختیارات نظارتی خود را اجرا نمی‌کرد.
طبیعی است که برهم خوردن نظم اقتصادی، برای مدیریت کلان کشور ره‌آورد خوبی نداشته باشد. حال در وضع کنونی، به عقیده شما آیا دولت نمی‌تواند به اصلاح امور بپردازد؟
برخی سیاست‌های دولت در جهت بحرانی شدن وضع اقتصادی کشور، کاملا تعمدی به‌نظر می‌رسد. فارغ از مداخله‌هایی که دولت به عمد در بازارهای سکه و ارز می‌کند و تنها به برهم‌زدن نظم بازار منجر می‌شود و چالش‌هایی نظیر صف‌های طولانی، سود‌ها و ضررهای هنگفت را برای فعالان بازار به ارمغان می‌آورد،
می‌بینیم که دولت تعمدا در فصل برداشت میوه نسبت به واردات اقدام می‌کند و این در حالی است که وزارت کشاورزی و بازرگانی ادعا می‌کنند که اطلاعی از روند واردات ندارند. به واقع سیاست‌هایی از قبیل واردات میوه و مرکبات را در جهت بحرانی کردن واحدهای تولیدی به صورت تعمدی از سوی دولت صورت می‌گیرد.
صحبت از بازار سکه و ارز شد؛ علت رقم خوردن وضع موجود را در چه می‌دانید؟
اصلی‌ترین دلیل التهاب در بازارهای سکه و ارز به سیاست‌های غلط دستگاه اجرایی برمی‌گردد. به واقع، دولت خود بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز غیر رسمی در بازار است و بنابراین دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از این راه استفاده می‌کند. ثانیا از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی هم بی‌تاثیر نبوده و نیستند و عامل سوم هیاهویی است که جریان نئولیبرال در کشور به راه انداخته است.
اینها برنده‌های اصلی ارز به زیان صد‌ها هزار تولیدکننده کوچک و متوسط در کشور هستند. در نظر باید داشت که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز به صورت انحصاری است. بنابراین این بازی که تفاوت قیمت بازار آزاد و رسمی وجود دارد، بازی است که خود دولت ترتیب داده تا بتواند کسری بودجه‌اش را از این طریق تامین کند. منتها اتفاقی که می‌افتد این است که 9/99 درصد مردم آسیب می‌بینند و این قوه مجریه است که برنده می‌شود.
چه دلیلی برای مداخله دولت در قیمت بازار ارز می‌تواند وجود داشته باشد؟
به واقع عمده‌ترین عاملی که باعث به وجود آمدن بازار چند نرخی ارز شده، خود دولت است. چراکه دولت، کسری بودجه دارد و از این رو تلاش می‌کند تا با مداخله در بازار بتواند بخشی از کسری‌های خود را جبران کند. در حال حاضر، همه‌چیز دست قوه مجریه است و خود آنها هستند که عرضه و تقاضا را کنترل می‌کنند و گذشته از آن نیز به واسطه رسانه‌هایی که غالبا زمان زیادی نیز از عمر آنها نمی‌گذرد، به تاثیرگذاری روی افکار عمومی می‌پردازند و هماهنگ با سیاست‌های بانک مرکزی به پمپاژ اخبار مشغول هستند.
طرح جدید وزارت نفت در آنچه که به آن پیش‌فروش نفت گفته می‌شود، به اعتقاد حضرتعالی چگونه است؟ آیا مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟
اکنون شاهد هستیم که دولت دست به پیش‌فروش نفت زده است؛ این طرح به‌نظر من بسیار عجیب و غریب است و فقط موجب می‌شود که بازار بورس نفت را تغییر بدهد و صد البته این کار نیز به هزینه مردم تمام خواهد شد. اصلا معلوم نیست دولت با 600 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور چه کرده و وقتی که نتوانسته از همین منابع، سرمایه لازم را فراهم کند چگونه ممکن است که بتوان از طریق پیش فروش، به تامین سرمایه پرداخت؟
در واقع این طرح شبیه اوراق قرضه برای سرمایه‌گذاری است منتهی فرقش این است که نرخ سود آن ثابت نیست، و ممکن است که این امید را برای خریداران سهام ایجاد کند که قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد که این افراد بتوانند کالا‌هایشان را با قیمت بیش‌تری بفروشند. حال اگر سررسید این سهام چهار ساله باشد و این محدودیت‌ها هم وجود داشته باشد، این طرح خیلی برای خریداران جاذبه نخواهد داشت.
البته باید در نظر داشت که اساسا نمی‌توان پیش‌بینی چهار ساله در بازار نفت به عمل آورد، زیرا این بازار پر التهاب و پر نوسان است و از بسیاری از مسائل از جمله رویدادهای سیاسی تاثیر پذیرفته و دستخوش نوسان می‌شود و نمی‌شود پیش‌بینی کرد که چه اتفاقاتی روی خواهد داد. این طور نیست که شما یک بازار بین‌المللی نفت را در کشور راه‌اندازی کنید و زیر ساخت‌های بین‌المللی این طرح را فراهم نکرده باشید.
رقابت‌های جدی و خصومت‌هایی که نسبت به ایران که در صحنه جهانی وجود دارد، عامل اصلی نبود داوطلبان خرید در این بازار بوده است و من حتی شنیده‌ام که یک یا دو محموله نفتی را به زیر قیمت جهانی در بورس فرآورده‌های نفتی کیش عرضه کرده‌اند، که این هم خیلی قابل تامل است.
اگر موافق باشید، فضای بحث را به سمت تولید ببریم. همان‌طور که مستحضر هستید؛ یارانه تولید چند صباحی هست که به موضوع اظهارنظر نمایندگان دولت و بخش خصوصی و حتی مجلس تبدیل شده است. این وضع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط فعلی که تولیدکنندگان به دنبال سیاست‌های دولت در مکانیسم اجرای هدفمندی یارانه‌ها به مشکل خورده‌اند، عدم تخصیص یارانه تولید و جوایز صادراتی، فقط به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فشار می‌آورد و عملا بازار را در اختیار تولیدکنندگان ترک و چینی قرار می‌دهد. البته لازم به تاکید است که در حال حاضر گروه‌های منتخبی که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی معرفی می‌شوند،
غالبا بخش خصوصی واقعی نیستند و فقط لایه نخبه‌ای را نمایندگی می‌کنند که آنها نیز عمدتا به واردات مشغول هستند. لذا با وجود آن‌که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن توان فشارآوردن به مراکز تصمیم‌گیر را دارد اما از آنجا که منافع تولیدکنندگان را نمایندگی نمی‌کند، تصمیم خاصی که تامین‌کننده خواسته‌های تولیدگران باشد اخد نمی‌شود. می‌توان به نوعی ادعا کرد که هم‌اکنون تولیدکننده واقعی خانه‌نشین شده است.
آیا این وضع موجبات افزایش نرخ بیکاری را فراهم نمی‌کند؟
در حال حاضر با توجه به افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور، برخلاف اظهارات و وعده‌های دولتی‌ها پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به بالای 20 درصد افزایش یابد. هم‌اکنون سالانه به‌صورت میانگین 200 هزار نفر تحت‌پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و این در حالی است که دولت ادعا می‌کند سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است. درثانی، در حال حاضر بیش از 25 درصد از فارغ‌التحصیلان کشور بیکار هستند و این‌گونه که پیش می‌رود افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان تا پایان سال جاری در کشور پدیده‌ای محتمل خواهد بود.
یکی از شاخصه‌های اقتصادی که همواره مورد بحث میان مردم و مسئولان بوده، تورم است. عموما هنگامی که از این موضوع صحبت می‌شود، شاهد نوعی تفاوت در تعریف و دیدگاه هستیم. حق را می‌توان به کدام گروه داد؟
شاخصه‌های اقتصادی و پارامترهای مدیریت کلان کشور، یک مفهوم دانشگاهی دارند و یک مفهوم عرفی که ممکن است این دو با یکدیگر کاملا منطبق نباشند اما به هرحال دلیل نمی‌شود که تصور کنیم مردم این موضوعات را نمی‌دانند و با اتکا به تعاریف دانشگاهی قصد فرافکنی کنیم. مثلا پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مسئولان دولتی به‌طور کلی تورم را انکار می‌کردند و از جهش قیمتی سخن می‌گفتند و این در حالی است که ما رشد تورمی را شاهد هستیم.
در حال حاضر شاهد هستیم که مردم نسبت به آمارهای ارایه شده در زمینه بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کشور، اعتماد کافی ندارند و با توجه به این‌که مردم معنای تورم را می‌دانند دولت نمی‌تواند با ارایه آمارهای ضد و نقیض مردم را گمراه کند. مثلا حدود 5 یا 6 ماه بعد از هدفمندی یارانه‌ها مطابق اعلام دولت، ایندکس شاخص تولید در حدود 33 درصد بود که این از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان حکایت داشت و با توجه به این‌که تورم اعلامی نیز روی همان پایه تورمی و محاسباتی حدود 20 درصد اعلام شده، آنچه که به بازار و زندگی مردم تزریق می‌شود تورمی در حدود 50 و چند درصد است. به واقع، در حال حاضر نرخ تورم بیش از 50 درصد است؛ در حالی که دولت با دستکاری آمارها نرخ رشد اقتصادی را سه درصد و تورم را 19 درصد اعلام می‌کند. البته در حال حاضر آمارها در انحصار دولت است و اثبات این‌که نرخ تورم دقیقا چه میزان است، کار ساده‌ای نیست.
منبع: تابناک
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی