بیانیه انتخاباتی اصلاح-طلبان
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خود را موظف میداند ضمن حفظ اتحاد در بین اصلاح طلبان و محکمتر کردن آن کاملا ظریف و هوشمندانه برنامهریزی کرده و طوری عمل کند که اجازه سوء استفاده و بهانه و فرصتطلبی به احدی داده نشود.
"پس از بحثهای طولانی درنهایت به این جمعبندی رسیدیم که برای انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی لیست انتخاباتی ارائه ندهیم.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در حال حاضر در یک موقعیت بسیار حساس و سرنوشت ساز و در شرایط ویژهای قرار دارد و بر این امر نیز واقف است که کوچکترین اشتباه در برنامهریزیها و کارهای خوب و لغزش انحراف از چارچوب اصول و اهداف اصلاح طلبی و یا اشتباه مدیریتی موجب شکست و از نظر آیندگان غیر قابل بخشش خواهد بود.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات علی رغم تمام تلاش و کوشش و اقدامات جدی که میخواست در یک فضای مناسب انتخاباتی مشارکت جدی و حضور فعال داشته باشد، متاسفانه پس از ماهها انتظار و تلاش برای باز شدن فضای عادلانه انتخاباتی و فراهم شدن رقابت سالم انتخاباتی به عناوین مختلف از طرف جریان مقابل و مسئولان انتخابات هر روز عرصه را تنگتر دیده تا آنجا که میبینیم حتی پیش هم اندیشی درون گروهی را نیز برما زیاد میبینند. همچنین به صراحت میگویند اگر اصلاح طلبان توبه هم بکنند توبه آنها پذیرفته نیست.
چون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات میدان رقابت را هر روز برخود تنگتر میبیند و شرایط را نیز مساعد نمییابد با حفظ همه شئونات و یکپارچگی کشور و با رعایت همه اصول اعتقادی و وطن خواهی و حفظ شکوه و عظمت ایران اسلامی در دو جلسه گذشته خود پس از بحثهای طولانی و بررسیهای لازم و با در نظر گرفتن همه مسایل مربوط به انتخابات و با توجه به اینکه هیچ امکان اطلاع رسانی و تبلیغاتی برای اصلاح طلبان وجود ندارد و همه تریبونهای رسمی کشور در اختیار رقیب است در نهایت به این جمع بندی رسیدند که برای انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی لیست انتخاباتی ارائه ندهند و از کسی نیز حمایت نکنند.
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عباسعلی نورا ضمن تایید اظهارات اخیر رییس دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر تداوم تخلفات، در سطح رییس دولت و هیات دولت، گفت: ملاک ما گزارشات دیوان محاسبات کل کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، ارگانی که در تهیه گزارشات خود دقت نظر کافی را دارد و اتهامی را بدون سند و مدرک وارد نمیکند.
جدا از گزارشات دیوان محاسبات، شواهد و قرائن دیگری نیز دال بر وجود تخلفات دولت همچون عدم واریز درآمدهای ارزی به صندوق ذخیره ارزی، جابجایهای درآمدها و پرداختها، عدم صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانهها و... مشهود است.
شواهد و قرائنی وجود دارد که برخی دستگاهها، ارگان و نهادها، قانون را به صراحت و به کرات نادیده گرفتهاند و آن را زیر پاگذاشتهاند.
اجرای بد قانون بهتر از عدم اجرای قانون است چرا که میتوان امیدوار بود در صورت اجرای بد قوانین جامعه روزی به قانون مدار شود اما با عدم اجرای آن تنها میتوان چشم انتظار هرج و مرج بیشتر بود.
قوه مجریه خود مسوول اجرای قوانین است و باید بیش از سایر دستگاههای و نهادهای قانون گرا باشد ، شاهدیم که این قوه خود کمتر به اجرای قانون تن میدهد و در موارد زیادی حقوق مردم را مخدوش میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شاید در پدید آمدن چنین رویهای مجلس جزو مقصران اصلی باشد به نظر من در سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی بیش از اندازه با دولت مماشات کرد و حتی گاهی اوقات به سادگی از کنار برخی تخلفات صورت گرفته گذر کرد که همین موضوع منجر به آن شده است که تخلف و عدم اجرای قانون بیش از پیش و با جسارت بیشتری انجام گیرد.
نمایندگان مجلس در طول این سالها و در دورههای که گزارش برخی تخلفات در برخی وزارتخانهها را دریافت کردند اگر برخورد قانونی را در دستور کار قرار میدادند و با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند از جمله استیضاح، یک یا دو وزیر را با قدرت برکنار میکردند شاید اکنون شاهد تخلفات در چنین سطح وسیعی نبودیم.
یکی از عواملی که شاید باعث شده در طول این سالها مجلس شورای اسلامی نتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دولت را مجاب به اجرای قوانین کند، فشارهای بیرونی است، فشارهایی که در برهههایی آنقدر افزایش یافته و پر زور بوده است که نمایندگان را از عمل به وظایف قانونی خود منصرف کرده است.
وی همچنین با گلایه از قوه قضاییه گفت: به هر حال در قوانین تصریح شده است که در هر جا، هر زمان و هر شرایطی فرد یا افرادی تخلفی داشته باشند و قانون را زیر پا میگذارند، در هر جایگاه و مقامی هم که باشند قوه قضاییه میتواند راسا ورود پیدا کند و برخورد لازم را داشته باشد و مانع از ادامه و تکرار آن شود، اتفاقی که انتظار میرفت قوه قضاییه در قبال دولت داشته باشد و متاسفانه تاکنون نداشته است.
متن کامل
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی