خواهش میکنم «آینده» را بخرید!
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
به نظر بیشتر از هفت هشت سال نداشت و در حالی که از سرما می‌لرزید، التماس می‌کرد که یک فال از او بخرم. خواستم اهمیت ندهم و عبور کنم اما بغض گلویم را گرفته بود؛ برگشتم و یک فال برداشتم و هزار تومان به او دادم و علی‌رغم میل باطنی، گفتم بقیه پول را نمی‌خواهم. خواهش کرد که بقیه پول را هم فال بردارم. ذهنم پریشان شد و احساس کردم بهتر بود بر نمی‌گشتم و ترحم نمی‌کردم، دلیل اصرارش را پرسیدم و جوابش بیشتر آتشم زد: «تا همشون رو نفروشم، خونه راهم نمی‌دن!».
این‌ها درددل جوانی است که با بغض به خبرنگار ما می‌گوید. دردی که در همه شهرهای بزرگ و امروزی به چشم می‌خورد و به اندازه‌ای بزرگ است که قادر به ندیدنش نیستیم. از پل‌های عابر پیاده گرفته تا پیاده‌روهای شلوغ.
به گزارش «تابناک»، گدا (یا متکدی) به کسی گفته می‌شود که از طریق درخواست کمک مادی از مردم ارتزاق می‌کند. فردی که با ایجاد حس ترحم از مردم پول می‌گیرد و این کار، حرفه‌اش(!) محسوب گردد.
کافی است که به دور و برمان خوب نگاه کنیم؛ کم نیستند کسانی که مشکلات زندگی کمرشان را خم کرده و حالا به ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده و گدا نام گرفته‌اند. تا اینجای قضیه با معضلی مواجه هستیم که در طول تاریخ هم مبسوق به سابقه بوده و به نظر زیاد جدید نیست، اما فاجعه از زمانی شروع می‌شود که کودکان وارد این حرفه شدند. ابزار کار جلب ترحم است و به طبع، کودکان از پتانسیل بالاتری برای این کار برخوردارند؛ هر چه کودک خردسال‌تر، جلب ترحم هم بیشتر. اینجاست که پای مادران نوزاد به دست هم به این کسب و کار باز می‌شود. شکل کار هم به ظاهر درست شده و یک دسته فال، بسته آدامس، شاخه گل و غیره، دستاویزی شده که التماس کنند و سماجت به خرج دهند.
کودکان معصومی که با در نظر گرفتن متوسط عمر در کشور (کمی بیش از شصت سال)، چه بسا اکثرا کمتر از یک ششم عمرشان را گذرانده‌اند و معلوم نیست باقی زندگیشان در چه راهی تباه شود. جمعیتی که به فرض محدود بودن، به دلیل بهره‌مند نشدن از نعمات اجتماعی مانند سواد و رفاه، شدیدا مستعد بزه محسوب شده و احتمالا سرنوشت خوشی برای خود و اجتماعشان در پیش نیست.
این در حالی است که طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامی، استفاده از کودکان برای تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود. قانونی بسیار بجا و مناسب که وقتی در کنار قانون ممنوعیت اشتغال و به‌کارگیری کودکان کمتر از 15 سال، قرار بگیرد، هم تاکیدی دوباره بر جرم بودنش شده و هم بنا بر آمار سازمان جهانی کار، مجموعه‌ای با جمعیت بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر را در بر می‌گیرد. قانون موکدی که گویا متصدی اجرا ندارد و سوالات بی‌پاسخش اینقدر زیاد شده که سر رشته را از دست همه خارج کرده است.
حالا کمتر خیابانی را می‌توان یافت که تصویری از چهره ضعیف و نحیف کودکی پشت چراغ قرمز را در خود قاب نکرده باشد. کودکانی که توسط والدین یا یک تیم سازمان یافته (با اسم بی‌مسمای "سرپرست") مورد بهره کشی قرار گرفته و اختیاری از خود ندارند. اینجاست که به باور بسیاری، نیروی انتظامی باید ورود پیدا کرده و با یک طرح ضربتی، مشکل را حل کند. تصوری که بر پایه حقایق استوار شده، اما به نظر گره گشا نیست.
برخوردهای ضربتی با متکدیان در برخی از ایام سال، همه آن چیزی است که تاکنون شاهدش بوده‌ایم. برخوردی تهاجمی که متکدیان را به عنوان مجرم، هدف قرار داده و در این بین، منجر به دستگیری گدایان خردسالی می‌شود که خود قربانی خشونت هستند.
این در حالی است که به گفته مسئولان، تنها چهار درصد متکدیان نیازمند هستند و 96 درصد آنها «کلاش» بوده و از این طریق امرار معاش می‌کنند. به عبارتی دیگر، با کودکانی مواجه هستیم که در راه کسب سود به استثمار گرفته شده‌اند و نه تنها برای رهیدن از این ظلم حمایتی نمی‌بینند، بلکه برای جلوگیری از به دام افتادن، گریز از قانون را نیز آموزش دیده‌اند و حالا آمادگی جذب شدن به باندهای مافیایی مواد مخدر و... را هم کسب کرده‌اند!
اما نکته اینجاست که از نیروی انتظامی هم کار زیادی بر نمی‌آید؛ فارغ از اینکه حق سرپرستی که قانون برای والدین نسبت به فرزندان در نظر گرفته، عاملی است که مانع از برخورد و مقابله پلیس با این پدیده شوم می‌شود، متولی نگهداری از چنین کودکانی مشخص نیست. یعنی هم در بعد قانونی با مشکل مواجه هستیم و هم نهاد مکمل کار پلیس درست به وظایفش عمل نمی‌کند.
کودکان جمع آوری شده در این طرح‌ها، یا به شهرداری سپرده می‌شوند که اصلا کارش چیز دیگری است و تنها می‌تواند چند روز میزبانشان باشد، یا به بهزیستی که زیر مجموعه وزارت بهداشت است و بودجه و امکانات محدود را عامل نقص خدمات می‌داند. نه از وزارت کار خبری هست و نه از قوه قضائیه. نه کمیته امداد و وزارت آموزش و پرورش ورود می‌کنند و نه مجلس تصمیمی اتخاذ می‌کند. سایر ارگان‌ها هم که اصلا کاری به این کار‌ها ندارند. گویی سر نخواستن این کودکان دعواست!
سرمای هوا روز به روز بیشتر می‌شود و در بی‌خبری مسئولین، دختربچه‌ای چهار پنج ساله باید در کنار نرده‌های خیابان نشسته و در حالی که از سرما می‌لرزد، فال بفروشد. دخترکی که از پناه گرفتن در زیر سایبان مغازه هم امتناع می‌کند. حتما می‌داند که چشمانی او را می‌پایند؛ ظالمانی که دنیای شیرین کودکی‌اش را از وی ربوده‌اند و متاسفانه چشم قانون، برویشان بسته است.
کودکانی که قانون برایشان بی معنی است و شاید تنها آرزو دارند که کسی «فال»شان را نخرد، تا بلکه به این روش کسب و کارشان تخته شود!
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
اول بهمن 1385 بود که محمود احمدی نژاد در قامت رئیس جمهور،خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که بودجه سال 86 در یک چارچوب مستحکم و پیوسته تنظیم شده و از آنان خواست تا تغییر حداقلی در آن بوجود آورند و اجازه دهند دولت با بودجه ای که تهیه و تنظیم کرده، اهداف کشور را محقق سازد. این اتفاق که 
امروز یک خاطره می نماید مربوط به 5 سال پیش است و احمدی نژاد هنوز اینگونه که امروز هست،نشان نمی داد و وقایعی چون ارائه بودجه در ابتدای اسفند و رکورد شکنی در تاخیر ارائه بودجه را ثبت نکرده بود و بسیاری از وعده هایش در ذهن مردم شیرین و جذاب نشان می داد.
رئیس جمهوری که با شعار نفت بر سر سفره های مردم و عدالت و مهرورزی بر سر کار نشسته بود آن روزها نه تنها به هنگام ارائه لایحه بودجه که در تمام مناسبت ها وعده ای تازه می داد و مردم را خوشحال از چیزهایی که قرار است بشود می کرد. اما به ناگاه در میانه راه با انکار شعار نفت بر سر سفره ها مشخص شد که برخی وعده ها یا اصلا داده نشده اند و یا انکار می شوند!
هر چند که رییس جمهور نهم، گاهی زمان دقیق می داد و نشان از محلی می داد که وعده ها در آن محقق خواهد شد، اما به مرور این موضوع نیز برای او به تجربه ثابت شد که زمان ندهد و فقط بگوید که انجام می شود.زیرا او گفت ،گفت و انبوهی از وعده ها ساخت که این روزها زمان تحققشان فرارسیده و باید به دنبال آنها گشت.
یاد آوری وعده های بزرگ و محقق نشده
یکی از این وعده ها وعده ای بزرگ و آرزویی عظیم در کشور است که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، وعده های بلند بالایی در خصوص آن سر داده شد؛احمدی نژاد در زمان ارائه بودجه سال86 کل کشور در صحن علنی مجلس که در ابتدای بهمن ماه بود از برنامه دولت برای تقویت بانک ها جهت حضور فعال در اقتصاد کشور و بحث مسکن به عنوان برنامه های مورد توجه دولت در بودجه 86 یاد کرد. رییس کابینه نهم در بهمن 85 با رد این نکته که قیمت مسکن بالا رفته، اعلام کرد که 20 درصد جمعیت کشور فاقد مسکن ملکی هستند و از آنجایی که فرهنگ این سرزمین درباره مسکن داشتن، هر خانواده یک مسکن ملکی است ، ما نیازمند قانون جامعی هستیم تا مسکن را به یک نقطه قوت کامل برسانیم.
احمدی نژاد ادامه داد: ما رد پای این موضوع را در بودجه آورده ایم و به مجلس به زودی ارائه خواهد شد به گونه ای که 5 سال آینده ، تکلیف مسکن به طور کلی در کشور مشخص شود.
رئیس جمهور در سال 85 توضیح داد: ما برای حمایت از تولید مسکن در کشور در تلاشیم تا قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کنیم ، جهت گیری اصلی دولت در ساخت مسکن و در اختیار گذاشتن آن به جامعه است. ما در حال حاضر 20 هزار مسکن روستایی ساخته ایم که در تلاشیم این آمار را به 30 هزار مسکن افزایش دهیم.
وی در زمان ارائه بودجه سال 86 گفت: اگر ما رشد جامعه را در نظر بگیریم سالانه 40 هزار مسکن برای روستاییان و 600 هزار دستگاه مسکن برای شهرنشینیان باید ساخته شود ما در بازار مصالح نیز نوسانات شدیدی را شاهد بودیم و به دنبال آنیم که این نوسانات را از بین ببریم .
آقای احمدی نژاد یادت هست؟
هم اکنون در سال 90 و پس از 5 سال از وعده سال 85 محمود احمدی نژاد برای حل کامل مشکل مسکن و تعیین تکلیف این بخش باید از شخص رییس جمهور که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری وعده های فراتر از دور اول را سر داد، پرسید که همین یک وعده تان به کجا رسیده و آیا طرح موسوم به مسکن مهر که از ابتدا آن را حلال مشکلات بخش مسکن می دانستید را می توانید با این حجم از تولید حلال مشکلات بدانید؟
آیا به واقع سالی 40 هزار مسکن روستایی و 600 هزار مسکن شهری در این 5 سال ساخته شده است و هم اکنون 3 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی ساخته شده است؟
ایا به واقع اکنون که هر روز بر حجم انباشته تقاضای مسکن اضافه می شود هم همان وعده ها را سر می دهید و ایا اصلا این وعده تان در سال 85 و در صحن علنی مجلس را به خاطر می آورید یا قصد انکارش را دارید؟
و باز هم باید پرسید:در حالی که شخص رییس دولت در سال 85 تعیین تکلیف مسکن را به سال 90 وعده کرده بودچرا همین چند روز پیش ،وزیر متولی حوزه مسکن در اظهار نظری اعلام داشته که مصمم هستیم عرضه و تقاضای مسکن را تا سال 92 به توازن برسانیم!
در همین اظهار نظر کوتاه و کلی گوی وزیر راه و شهرسازی و موکول کردن وعده احمدی نژاد به 2 سال دیگر ،به سادگی یک وعده 5 ساله به 7 سال می رسد تا دیگر نیازی به مرور دیگر وعده های دبیر شورای مسکن کشور باشد که در نگاهی جالب پیش بینی می کند مشکلات اشتغال با تولید مسکن از بین می رود ؛حال انکه گفته نمی شود چگونه در بد قولی قول حل مشکلات بزرگ کشور داده می شود و حی از بخش مسکن برای بخش اشتغال هم وعده سرایی می شود.
چرا که رییس جمهور وعده هایش در حوزه مسکن محقق نشده و علی نیکزاد علاوه بر موکول کردن یک وعده به دو سال دیگر وعده های حوزه اشتغال را نیز می دهد و برای کاری نشده وعده ای دیگر سر می دهد.
تبلیغات پر هیاهو و فعالیت کم هیاهو
هر چند که اعلام می شود در طرح مسکن مهر دومیلیون و ششصدهزار واحد در کشور (اعم ازشهری و روستایی) در حال ساخت است اما باید گفته شود که از این مقدار 250 هزار واحد در بافت های فرسوده شهری کشور در حال نوسازی هستند و تنها آمار و اعداد خوبی روی کاغذ دیده می شود که در عمل به تحقق نرسیده اند و در کیفیت و مکان اجرای انها نیز حرف و حدیث های بسیاری است.
بسیاری از طرح های مسکن مهر در محل هایی به اجرا رسیده اند که مشکلات عمده ای وجود نداشته و کلان شهر ها و شهر های بزرگ را مد نظر قرار نداده است.در عمل طرح مسکن مهر با وجود تبلیغات زیبا و هیاهو گونه وزارت راه و شهرسازی در محتوا دچار اشکال است و نیازهای کشور را به نیکی پاسخ نمی دهد و تنها طرحی است برای بزرگ نشان دادن کاری که بزرگ نیست.
بدان معنا که کاری بزرگ در حاشیه شهر ها انجام شده و علاوه بر مشکلات کیفی ساخت در برخی پروژه ها ،مشکلات مکان یابی و تعداد ساخت در برخی مکان ها همچنان به قوت خود باقی است و چاره سا زمشکلات کنونی در کلان شهر ها نخواهد بود.
از سوی دیگر با وجود تبلیغات بر این نکته که حجم بالای ساخت و ساز در این طرح ساماندهی شده است،این نکته اعلام نمی شود که بسیاری از پروژه های مسکن مهر از بخش خصوصی در قالب این طرح تجمیع شد و عملا تسهیلات و شرایط یاد شده در پایان پروژه به مردم تعلق نخواهد گرفت.
تغییر مسئولان و فراموشی وعده ها
از سوی دیگر هیچ مقام و مسئولی بازگشت به عقب ندارد و نمی گوید در سالهای گذشته چند وعده از سوی دولت سر داده شده که عمل نشده و باز هم در دوره تازه تکرار شده است.
انگار که با تغییر وزیر،معاون وزیر و یا مقام مسئول وظایف و وعده ها صفر می شود و هیچ تعهدی بر مقام کنونی باقی نیست.
انگار نه انگار که رییس جمهور ناظر بر عملکرد کابینه است و در این سالها خود آغازگر وعده هایی بوده که اکنون عملیاتی نشده است.
این خود احمدی نژاد بوده که 5 سال پیش در قالب برنامه بودجه امسال را سال روشن شدن وضعیت مسکن در کشور نامیده،حال آنکه به گفته مسئولان اجرایی بیش از 2 میلیون واحد در حال ساخت است که به زودی تکمیل نمی شود و بسیاری از حجم تقاضا که بر زمین مانده و هر سال نیز با ازدواج های پرشمار کشور بر این حجم افزوده می شود.
آمارهای موجود تعداد خانوارهای ایرانی را هفده و نیم میلیون اعلام می کند اما این در حالی است که تعداد مسکن موجود در کشور شانزده میلیون واحد است؛ یک و نیم میلیون واحد مسکن کمبود مسکن بدون درنظر گرفتن مالکیت ها وجود دارد و این در حالی است که همه ساله با ازدواج های تازه نیاز به مسکن افزایش می یابد و تولید کنونی مسکن یارای تامین نیاز های عمومی را ندارد.
منبع: قانون
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی