در دوران بـــرزخی ...

برای مرجع خبر روی عنوان کلیک کنید

   ?صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات در پرونده 20 سال پیش در گفت و گو با «شرق» گفت:مرتضی رفیق دوست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس 123میلیاردی تنهت 6سال در زندان بود.
فاضل خداداد کی اعدام شد؟
اوایل آذرماه سال 74 اعدام شد.
یعنی از زمانی که دادگاه شروع شد تا زمان اعدامش حدود پنج ماه طول کشید؟
بله.
وقتی اعدام ‌شد، شما بودید؟
خیر، ولی من چند روز قبل از اینکه اعدام شود و در حالی‌که هنوز او نمی‌دانست حکمش تایید شده با او ملاقاتی داشتم.
حکم کی تایید شد؟
اواخر آبان.
مطمئن هستید که خداداد اعدام شد؟
بله! مطمئنم.
تحویل‌دار، رییس و معاون بانک در نهایت چند سال در زندان ماندند؟
هرکدام از اینها به اندازه نصف مدت حکم‌شان در زندان ماندند. به تحویلدار چک‌های رمزدار دو بار عفو خورد و بالاخره بعد از حدود هشت یا 9 سال زندان آزاد شد.
رییس و معاون چطور آزاد شدند؟
نصف مدت زندان را کشیدند و آزاد شدند. در مورد آقای رفیقدوست هم زیاد خبر ندارم؛ تنها یادم هست به دلیل چکی که او به مبلغ 14میلیون تومان بابت بدهی به فاضل داده و او هم چک را به بانک داده بود و پرداخت نشده بود، به مجتمع قضایی الهیه آمد که آنجا او را دیدم که با لباس شخصی و بدون محافظ بود؛ با یک پژو آمد و رفت. گویا در مرخصی بودند.
چه سالی بود؟
فکر می‌کنم 75 یا 76.
در نهایت متهم ردیف دوم کی به صورت رسمی آزاد شد؟
فکر می‌کنم 82 آزاد شد.
مگر حبس ابد نبودند؟ چطور آزاد شدند؟
حبس ابد بود، ولی او مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید. بعد هم عفو می‌خورد و آزاد می‌شود.
چطور متهم ردیف اول اعدام می‌شود. متهم ردیف دوم فقط شش سال در زندان می‌ماند؟.
ایشان چون قبل از اینکه ماجرا کشف شود تمام وجوه را بازپرداخت کرده بود، حکم حبس ابد به او داده بودند و دو بار عفو موردی به او داده و آزاد می‌شود.
و بعد دوباره تحویلدار و رییس بانک و معاون برگشتند به بانک صادرات؟
احتمالا! ولی خبر دقیق ندارم.
نهایتا کل پول برگشت؟
نهایتا کل پول به استثنای یک‌میلیاردی که خداداد نداشت که بدهد و بابت آن ملک خیابان فرشته را که الان بر سر آن میان بانک صادرات و وزارت مسکن مناقشه هست و مدعی ثالثی هم دارد، برگشت.
من می‌خواهم چند نکته از آن هفت جلسه دادگاه بگویم. معرف خداداد در بازپرسی گفته بود من هیچ سمتی در این قضیه نداشتم و اختلاس به شکل غیرباندی و غیرگروهی صورت گرفت. در نتیجه بازپرس پرونده با قرار سبکی او را آزاد کرده بود. چیزی که برای من خیلی جالب بود، برخورد رییس دادگاه بود که در بازجویی مسلط بود، زیرا در همان جلسه اول از ایشان سوال کرد که نقش شما چه بوده و او گفت: من سمتی در اختلاس فاضل خداداد نداشتم؛ سپس از او سوال کرد که شما فاضل خداداد را به بانک معرفی کردید؟ گفت: بله. آقای اژه‌ای پرسید: «اگر شما فاضل خداداد را معرفی نمی‌کردید، اصلا اینها او را می‌شناختند.» وی پاسخ داد: نه. قاضی گفت: یعنی اگر شما فاضل خداداد را معرفی نمی‌کردید، اصلا چنین جرمی پیش می‌آمد؟ مرتضی گفت: خیر! و این‌گونه دادگاه استنتاج خود را کرد. از اینجا موضوع اختلاس تبدیل شد به یک اختلاس باندی و جمعی. چون قانون مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌گوید مجازات این اختلاس حبس ابد است مگر اینکه مفسد فی‌الارض باشند در این صورت مجازات مفسد فی‌الارض دارد. نکته دیگری که جالب بود، این بود که آن دادگاه علنی بود و تاثیرات بسیار مثبتی داشت. وکلا هم در دفاع آزادی داشتند و حساب جاری همه افراد و نهادها که در حدود 50هزار سند شد. توسط بازرسان رسیدگی شد، ولی دادگاه هم به گزارش بازرسان اکتفا نکرد. مستقیما یک کارشناس رسمی دادگستری که از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هم بود، برای رسیدگی به حساب‌های مورد نظر انتخاب کرد.
آیا درست است که ما این دو پرونده؛ یعنی اختلاس معروف به 123میلیارد تومانی را با تخلف مالی سه‌هزارمیلیارد تومانی اخیر مقایسه کنیم. چه از حیث رقم، چه از حیث نوع اتفاقی که افتاده؟
اصلا با هم قابل مقایسه نیست. اختلاس 123میلیارد تومانی از لحاظ مشابهت کیفی، حقوقی و مکانیزمی که صورت گرفته اصلا با تخلف سه‌هزارمیلیارد تومانی قابل مقایسه نیست. اگر رقم باقیمانده اختلاس سال 71 بانک صادرات را جلو این آقایان بگذارند، قهر می‌کنند ولی اختلاس و برداشت از حساب دولت چه کم چه زیاد باشد نشانه فساد در دستگاه مالی کشور است و سلب اعتماد عمومی را همراه دارد. در شرایط کنونی توصیه می‌شود همه مراجع بانکی و مالی درگیر به‌جای اینکه جنگ و دعوا کنند که چه کسی اول متوجه شده، در درجه اول همان کاری را که بانک صادرات در آن زمان کرد، انجام دهند تا تمام مبلغ مورد سوءاستفاده به نظام بانکی کشور بازگردد. البته این کار سختی است چون تخلفی که الان شده در مقابل تخلف آن زمان مثل فیل و فنجان است، هم از حیث رقم‌ها و هم از لحاظ تعداد افراد دخیل در ماجرا. درگیر شدن چند بانک کشور اعم از دولتی و خصوصی در این ماجرا غم‌انگیز و وحشتناک است. شاید خیلی مهم نباشد که عنوان این موضوع اخیر چیست. مهم این است که سیستم بانکی کشور منافذ و شکاف‌های بزرگی در خود دارد که می‌شود از آن سوءاستفاده کرد و کرورکرور پول برد.
پس متخلسان در پرونده 3000میلیارد تومانی رکورد زدند؟
حتما پرونده اخیر یک رکوردزنی تاریخی است؛ و در واقع به ضرر من رکورد زدند.
چرا به ضرر شما؟
برای اینکه من زمانی ادعا می‌کردم وکیل بزرگ‌ترین پرونده تخلف مالی کشور بودم اما حالا کسانی هستند که با فاصله زیاد جای مرا می‌گیرند!
با توجه به نحو یاد کردن شما از دادگاه پرونده 123میلیارد باید گفت ورود ‌اژه‌ای به این پرونده را به فال نیک می‌گیرید؟
بله! چون او تجربه رسیدگی به آن اختلاس و چند پرونده مالی سنگین دیگر را دارد و دارای تجربه است.
و اگر همان محسنی‌‌اژه‌ای زمان سال 74باشد به آینده پرونده امیدوار هستید؟
او دیگر در این پرونده نمی‌تواند قضاوت کند ولی وظیفه ذاتی دادستان کل کشور نظارت بر اقدامات دادستان‌های حوزه‌های قضایی کشور است و در چارچوب قانون و ابلاغ ریاست قوه قضاییه می‌تواند نقش موثری داشته باشد. من پیشنهاد احاله پرونده اخیر از اهواز به تهران را کرده بودم و در حکم ریاست قوه هم آمده بود ولی نمی‌دانم چرا هنوز ارجاع نشده است، هرچند تحقیقات اولیه باید در محل تکمیل شود.
 

 

برای مرجع خبر روی عنوان کلیک کنید

   حسین نجابت نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شکایت روز گذشته 11 نفر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و اطرافیانش بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی پارلمان در خصوص تخلف سه هزار میلیارد تومانی، از تشکیل جلسه امروز این 11 نماینده برای بررسی این موضوع خبر داد.
وی در بیان توضیحاتی پیرامون این جلسه گفت: با توجه به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید فضای آرامی در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولین بتوانند به مسئله تخلف سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند و با عنایت به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، امضاء‌کنندگان نامه شکایت بر اساس ماده 233 آیین‌نامه، تصمیم گرفتند تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسئله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکایت خود را پیگیری نکنند.
به گزارش فارس، ماده 233 می‌گوید که هر گاه یک نارسایی یا کوتاهی یا خلافی به وسیله رئیس‌جمهور، وزرا یا رؤسای سازمان‌های اجرایی صورت گیرد، نمایندگان مجلس می‌توانند به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند تا به مسئله رسیدگی شود و اگر تشخیص داده شود که فرد محکوم است، رسیدگی قضایی می‌شود.
بر اساس ماده 233، هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
این ماده تصریح می‌کند که کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
در تبصره این ماده آمده است که چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
در تبصره دیگر هم عنوان شده که در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش دهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
حسین نجابت، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و پرویز سروری نمایندگان تهران، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی‌پور نمایندگان ارومیه، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران، امین‌حسین رحیمی نماینده ملایر و سید حسین دهدشتی نماینده آبادان، 11 نماینده‌ای هستند که بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلف 3 هزار میلیاردی به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودند.

تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی