در دوران بـــرزخی ...

برای مرجع خبر روی عنوان کلیک کنید

   در راستای اینکه در کشورما حدود و مرزها چندان تعریف‌ و تثبیت‌شده نیست و هرروزه مرزهای مختلفی جابه‌جا می‌شود، لازم است مانند قیمت طلا و ارز مظنه آن‌را جست و برآن‌اساس عمل کرد.
یک روز خطوط قرمز چنان دور و بر یک جریان سیاسی خاص محکم می‌شود که درازکردن پا هم گناهی نابخشودنی می‌شود و زمانی دیگر همین خطوط قرمز برای جریان دیگری مجالی به وسعت کشور فراهم می‌کند تا جولان دهد و خودش هم خطوط را جابه‌جا کند و بر دست و پای حریف ببندد و البته این‌چنین نیز نمی‌ماند و دوباره همین جریان در محدوده‌ای به وسعت یک مربع کوچک، محصور خطوط قرمز دیگری می‌شود و به همین ترتیب، بازی با خطوط قرمز ادامه پیدا می‌کند. یا مثل خط فقر که هر روز کسی گوشه‌ای از آن‌را گرفته و به تناسب موقعیت و جایگاهش آ‌ن‌را بالا و پایین می‌کشد، می‌توان بسیار بر این خطوط متحرک اضافه کرد: نرخ تورم و آمار بیکاری و...
در جریان اختلاس جدید، اگرچه سؤالات بیشماری مطرح شد، اما یک سؤال به‌نظر می‌رسد سؤال مهمی باشد که پاسخ به آن می‌تواند جلوی بسیاری از رفتارها و گفتارهای هزینه‌بر و مسئله‌ساز را بگیرد. این سؤال را چند روز پیش، رئیس قوه‌قضاییه مطرح کرد و آن این بود که «مرزهای وقاحت کجاست؟»
   بسیاری از رفتارها و گفتارهای سیاستمداران در چند سال گذشته باعث ایجاد این سؤال مهم شده است. به‌نظر می‌رسد که برخی مرز را نیز جابه‌جا کرده‌اند.  قبل‌ترها آدم‌ها اگر می‌خواستند دروغ بگویند، سعی می‌کردند که چشم‌هایشان را به چشم مخاطب ندوزند؛ یعنی خودبه‌خود مردمک چشم‌ها به زمین دوخته می‌شد و دروغ که تمام می‌شد، دوباره به جای اولش بازمی‌گشت. قبل‌ترها آدم‌ها دروغ که می‌گفتند، برای باورکردن مخاطب بود و اگر لازم بود، قسمی نیز چاشنی آن می‌کردند؛ اما امروزه گویی باورکردن مخاطب هم مورد توجه نیست.
   قبل‌ترها اگر کسی اشتباهی می‌کرد، اگر آن‌را هم نمی‌پذیرفت، لااقل طلبکار نمی‌شد و تلاش نمی‌کرد که دیگران را نیز وادارد که همان اشتباه را تکرارکنند. قبل‌ترها اگر کسی اشتباهاً پای کسی را لگد می‌کرد، بی‌آنکه فکر کند، زبانش به عذرخواهی باز می‌شد...
قبل‌ترها شیوه زندگی این‌گونه بود. مرزی وجود داشت که هرکسی نامی بر آن نهاده بود: شرمندگی، ملاحظه دیگران و در خشن‌ترین حالت آن «وقاحت». این مرز مثل خط صفر مرزی کشورها ثابت بود و تجاوز از آن پیامدهای نامطلوبی داشت. کسی از آن جلوتر نمی‌رفت و هرکس فقط به خاطر خودش و نه دیگران، آن‌را رعایت می‌کرد.  اما چندی است که هرکس این مرز باریک را مانند طنابی برداشته و به دور دستش گره زده و هرجاکه لازم دیده، آن‌را باز کرده و اگر هم چندان لازم نبوده، آن را بسته نگاه می‌داشت.
نتیجه این می‌شود که دروغ می‌گویند و چشم‌درچشم مخاطب می‌دوزند تا مبادا لحظه‌ای در راستی آن دروغ تردید کند. تکرارش می‌کنند تا مبادا فرصتی برای حرف راست باقی بماند. اگر اشتباه می‌کنند، چنان بر آن پای می‌فشارند که مبادا در درستی آن خدشه‌ای وارد شود.
   نگاه کنید به اظهارات مسئولان دستگاه‌هایی که با پرونده اختلاس بزرگ درگیرند. نه‌تنها هیچ‌کس آن‌را برعهده نمی‌گیرد، که عالم و آدم منهای وجود نازنین خود و دم و دستگاهشان را مقصر جلوه می‌دهند و آن مرز معروف را بیشتر از این نیز جابه‌جا می‌کنند و جایزه و دست‌مریزاد هم می‌طلبند.
   کاش می‌شد این مرز را آن‌قدر محکم کرد که هیچ‌کس را توان تکان‌دادن آن نباشد. شاید اگر روزی که یک مسئول فلان مسئول کشوری مافوق را در حد «آخرین پیامبر» می‌دانست، تنبیه می‌شد، نه تشویق و ترفیع درجه، امروز دیگر کسی همچون فرماندار یک شهرستان، سفر رئیس‌جمهور را با «شب قدر»، شب مراد مؤمنان یکی نمی‌دانست.
   بدون تردید یکی از علت‌های مهم این موضوع همین است که جابه‌جایی مرز وقاحت ارتباط مستقیم و عمیقی پیدا کرده با منافع شخصی و قدرت و فرصت‌های بیشمار مادی و معنوی حاصل از آن. طبیعی است که این مرز باریک و ظریف در برابر این‌همه موقعیت وسوسه‌برانگیز، نه یک خط قرمز که نخی بیرنگ و ضعیف گردد که راحت‌ترین کار جابه‌جاکردن آن باشد.
   کاش آن‌قدرکه بر روی خطوط ممنوعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی تأکید می‌شود، به خط قرمزی به نام «وقاحت» نیز توجه می‌شد؛ خط قرمزی که وجودش نه‌تنها امنیت و آرامش کیان سیاسی و اجتماعی ما را تأمین می‌کند، بلکه حریم‌های خانوادگی و ارتباطات میان فردی ما را نیز تضمین می‌کند.

 

برای مرجع خبر روی عنوان کلیک کنید

   اخبر اختلاس که در جامعه منفجر شد، موج انفجار همه را گرفت. دیگر پوسته مصلحت هم نتوانست آن‌را بپوشاند. هرچند مسائل و غده‌های کوچک‌تر تاکنون تحت نام مصلحت به‌اصطلاح عوام ماست‌مالی می‌شد و اشخاص جایگاه و قدرت خویش را عین نظام و دین و کشور می‌دانستند و به مصلحت آن گره می‌زدند، اما اختلافات واضح میان دو طیف قدرتمند، این‌بار داستان را طور دیگری رقم زد.  وزن‌کشی و زورآزمایی بسیار جدی شده است. یک سر طناب در دست طیف آقای احمدی‌نژاد و سر دیگرش در چنگ منتقدان و مخالفان قوی وی در مجلس و سایر نهادهاست.
   هر دو گروه همدیگر را متهم می‌کنند، هر دو هم ادعاهایی دارند. ظاهراً انتساب به اذناب استکبار و اصحاب فتنه و... خیلی چسبناک نیست  و این‌بار غول شکم‌گنده اختلاس، دهانش را به‌پهنای یک جناح یا گروه گشوده است  و گروه دیگر همه نیرو و همت خویش را جمع کرده که مخالفان و رقیبان را در دهان این غول بیندازد. به همین سبب گروهی (دولتیان) معتقدند که قوه‌قضاییه و مجلس در کاربرد ابزار نظارتی خویش و انجام‌دادن وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند و مدعی هستند خودشان پیگیر این موضوع بوده‌اند. ازآن‌طرف، منتقدان در قوای دیگر (قضاییه و مجلس) همه تقصیرات را به گردن قوه مجریه و بانک مرکزی می‌اندازند و البته ریشه این فساد را در جریان انحرافی (اطرافیان رئیس‌جمهور) جست‌وجو می‌کنند؛  چه آنکه رئیس محترم دستگاه قضا علناً گفته بود که مقصر اصلی قوه مجریه است و احمد توکلی، از نمایندگان شاخص مجلس، هم با عصبانیت تأکید کرده بود که اگر خودکشی نمی‌کنید، حداقل استعفا دهید و بروید.
   در این مملکت تا کنون مسئولان از سپر مصلحت و تکلیف استفاده می‌کردند و از زیر بار مسئولیت‌ها شانه خالی می‌نمودند. استعفا و برکناری ابداً در کار نبود. به گفته خودشان نمی‌خواستند سنگر قدرت را ترک کنند. حالا اینکه عملکردشان هزاران ترَک در دیوار اعتماد مردم به‌وجود می‌آورد، مهم نبود. وقتی در اخبار و رسانه‌ها می‌شنویم که در کشورهای کره یا ژاپن، مدیری به خاطر اختلاس ناچیزی که در زیرمجموعه مدیریتی‌اش رخ داده یا به دلیل قصور در اعمال وظایفش، پلی فرو ریخته، خودکشی می‌کند، باید این‌را به حساب شانه خالی کردن گذاشت یا حس مسئولیت‌پذیری زیادشان؟
   به‌هرحال وقتی شنیدیم که دو مدیر ارشد استعفا داده یا برکنار شده‌اند، دهان همگان به‌اندازه دهان همان غول اختلاس از تعجب باز شد. خوشحالی سراپای مردم را فرا گرفت که بالاخره این باب در کشور ما هم باز شده و مسئولان ما هم از این کارها بلدند. متأسفانه این شیرینی چندان دوام نیاورد. خیلی زود یکی از مدیران به اطلاع عموم رساند که حاضر به کناررفتن نیست. این مدیر محترم کلی هم ادعا دارد که کاشف خود او بوده و گناه بر گردن دیگری است. اصلاً انگارنه‌انگار که این اختلاس به این عظمت در بانک تحت مدیریت وی روی داده است. از طرف دیگر، گفته‌اند مدیرعامل بانک ملی استعفا کرده؛ اما از ایران هم خارج شده است. آن یکی حاضر به ترک سنگر نیست و دیگری سنگر را رها کرده و فرار را بر قرار ترجیح داده است. گروهی بر آن‌اند که دومی را پرانده‌اند. حال در زیر پر و بالش چه داشته، نمی‌دانیم.
   درسی که می‌توان از این حال و هوا آموخت، این است که بالاخره با این مدیریت نابه‌سامان و بخوربخور، چگونه می‌خواهیم اوضاع مملکت را به‌سامان کنیم؟  فرض کنیم که قاضی کارکشته و ماهری همچون آقای اژه‌ای این پرونده را به سرانجام برساند، چه تضمینی وجود دارد که این غول از جای دیگری دهان باز نکند؟ چاره‌ای نیست جز اینکه برگردیم و با زنجیر محکم قانون دست و پای این غول را ببندیم.

تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی