در دوران بـــرزخی ...

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

  البته مشکل اصلی این است که به احتمال قوی ، صدا و سیما از اجرای این قانون امتناع می کند. تجربه نیز نشان داده است که متأسفانه اراده جدی و متقنی در صدا و سیما برای آزاد اندیشی و "ملی" بودن وجود ندارد و به جز یک طیف سیاسی که آنتن را در اختیار دارند ، بقیه سلایق سیاسی موجود در چار چوب قانون اساسی ، تنها حقی که دارند این است که کنترل تلویزیون های خود را در دست بگیرند و هر شبکه ای که خواستند را تماشا کنند!
پخش برنامه "صراط" که متضمن اتهاماتی به برخی چهره های سیاسی است ، با واکنش های متعددی مواجه شده است که از آن جمله می توان به بیانیه دفتر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که اتهام تلاش وی برای تمدید فراقانونی رئیس جمهوری اش را رد کرد. همچنین دفتر حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم در واکنش به اتهاماتی که علیه اقدامات او در پرونده هسته ای در این برنامه مطرح شده ، "صراط" برنامه ای مخرب، سراسر اهانت آمیز و خلاف واقع توصیف کرد.

این که در اختلاف بین صدا و سیما و اشخاصی چون آیت الله هاشمی و حسن روحانی ، حق با کدام طرف است موضوع این بحث نیست و هر کسی می تواند نظر خاص خود را داشته باشد که در جای خود محترم است. لذا در این نوشتار نه تنها در صدد دفاع از این دو شخص نیستیم بلکه بر هر دویشان انتقاد نیز داریم که چرا برغم این که خود را در برنامه "صراط" مظلوم دیده اند از پتانسیل های موجود قانونی برای احقاق حق شان استفاده نمی کنند و به دادن بیانیه از سوی دفاترشان بسنده می کنند.

منظور از پانسیل های موجود قانوین هم "قانون احقاق حق در صدا و سیما"ست که متن آن چنین است:

« چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان ( اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد:
مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید.

در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسراع وقت ( حداکثر 48 ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذینفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دوبرابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نماید و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظرات معترض باشد بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت ( حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را براساس این قانون صادر خواهد نمود.

صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد. »

با توجه به این قانون که بسیار هم شفاف است ، هاشمی و روحانی و افراد دیگر می توانند درخواست کتبی خود را برای دفاع از خود در برابر اتهامات یکسویه صدا و سیما به این سازمان ارائه و طبق نص قانون آن را پیگیری کنند.

البته مشکل اصلی این است که به احتمال قوی ، صدا و سیما از اجرای این قانون امتناع می کند. تجربه نیز نشان داده است که متأسفانه اراده جدی و متقنی در صدا و سیما برای آزاد اندیشی و "ملی" بودن وجود ندارد و به جز یک طیف سیاسی که آنتن را در اختیار دارند ، بقیه سلایق سیاسی موجود در چار چوب قانون اساسی ، تنها حقی که دارند این است که کنترل تلویزیون های خود را در دست بگیرند و هر شبکه ای که خواستند را تماشا کنند!

با این وصف ، شاید پرسیده شود که ارائه پاسخ مکتوب به صدا و سیما برای بهره مندی از قانون احقاق حق به فایده ای دارد؟
در پاسخ می توان گفت:
اولاً اگر صدا و سیما پاسخ را منتشر کرد - که احتمالش در اغلب موارد اندک است - تحصیل مقصود شده است .

ثانیاً اگر پاسخ کتبی به صدا و سیما طبق آنچه در قانون است ارائه نشود ، اگر انتقادی از مسوولان این سازمان در یکسویه به قاضی رفتن بشود ، این دفاع را از خود خواهند داشت که پاسخی به دست شان نرسیده که پخش کنند و احتمالاً مدعی می شوند که اگر پاسخ را دریافت می کردند ، حتماً آن را به روی آنتن می فرستادند و سخنانی از این دست.

ثالثاً اگر برغم حقانیت افرادی که مورد اتهام واقع شده اند ، صدا و سیما از اجرای قانون سرباز بزند ، لااقل خودش هم هزینه سیاسی این امتناع از "احقاق حق" را بپردازد و این گونه نباشد که این رسانه هر چه خواست بگوید و حداکثر واکنش افراد هم این باشد که بیانیه ای دهند که این بیانیه را هم همه رسانه ها منتشر نمی کنند.
در واقع ، اگر افراد به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشند و صدا و سیما هم اجرایش نکند ، هزینه سیاسی اقدامش مضاعف می شود: یکی هزینه اتهام زنی و دیگری هزینه ممانعت از پاسخگویی.

منبع: عصر ایران، عنوان اولیه: "صراط"، رسانه ملی در اختیار کیست؟