در دوران بـــرزخی ...

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   سایت الف نوشت:

   دی ماه 1390 در شرایطی پایان یافت که مهمترین رخداد اقتصادی آن تشدید فشارهای خارجی به اقتصاد ایران و رکوردشکنی نرخ ارز و طلا در کشور بود (هرچند افزایش بهای طلا در برابر تاثیرات وسیع نرخ ارز، کم اهمیت است).

   2 ماه پیش در حالی که کارشناسان بازار رسیدن قیمت سکه طلا به 800 هزار تومان تا خرداد 1391 را پیش‌بینی می‌کردند و رئیس کل بانک مرکزی برای شکستن انتظارات تورمی، اقدام به پیش‌فروش سکه برای 5 ماه آتی کرد، کمتر گمان می‌رفت که در دی‌ماه سال جاری بهای مورد انتظار 5 ماه آینده شکسته شود. از سوی دیگر روند صعودی ارزش دلار در برابر ریال که در آذرماه گمانه‌زنی می‌شد در پایان سال 1390 به 1800 تومان برسد، نیز در همین دی‌ماه محقق شد (یعنی رشد 70 درصدی نرخ ارز در شش ماه!). ضلع سوم این مثلث که در هفته‌های اخیر شواهد آن در تهران مشاهده شده (نقطه شروع خیز قیمت کشوری)، رشد معنادار قیمت زمین و مسکن است. همه این‌ها هم دلیل روشنی برای ناکارآمدی برخی سیاستهای دولت به شمار می‌رود و هم پیامدهای بسیار وسیعی بر رفاه خانوارها و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری مولد دارد.

   در شرایطی که طی هفته‌های اخیر کمتر محفل خانوادگی یا کاری یا دانشگاهی خالی از بحث التهاب اقتصادی سپری می‌شود، مروری بر صحبتهای رئیس دولت طی نیمه دوم دی‌ماه نشان می‌دهد چنین واقعه اقتصادی بزرگی (که بی‌تدبیری مسئولان می‌تواند آن را به فاجعه و خیانت در سال جهاد اقتصادی تبدیل کند) تقریبا هیچ بروز و ظهوری در موضع‌گیری‌های ایشان نداشته است. سکوت محض وزیر اقتصاد و بر باد رفتن اعتبار رئیس کل بانک مرکزی (که با این همه افتضاح و کوتاهی در فساد بزرگ بانکی بدون خجالت همچنان سرکارش حاضر می شود) موجب شده است که عملا از سوی دولت هر اظهارنظر و موضع گیری شنیده شود مگر در خصوص مهمترین رخداد اقتصادی حاضر. این در حالی است که اگر این تلاطم‌ها در اقتصاد آمریکا یا اروپا رخ داده بود حتما تاکنون رئیس دولت ایران بیانات مفصل و مبسوطی در باب آن داشتند اما ظاهرا ضریب اهمیت چنین موج اقتصادی نزد ایشان و تیم اقتصادی دولت، اگر در ایران باشد، نزدیک به صفر است و احتمالا توطئه دشمنان دولت و ملت!

   گران قیمت ترین عامل تولید در هر کشور، وقت رئیس جمهور است. در شرایطی که ارزش پول ملی به شکلی بی سابقه سقوط کرد، رئیس جمهور ایران مشغول چه کارهایی بوده است؟

بر اساس مندرجات سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری سخنان مهم ایشان طی دو هفته اخیر به این شرح بوده است:

* در جمع کارکنان وزارت اطلاعات، 14 دی
* مراسم معارفه دستیار ویژه رئیس جمهور، 17 دی
* یک هفته سفر به کشورهای آمریکای لاتین از 18 تا 24 دی
* مصاحبه خبری پس از ورود به تهران، 24 دی
* جلسه هیات دولت، 25 دی
* مصاحبه با شبکه تلویزیونی خارجی، 26 دی
* مراسم تودیع رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 26 دی
* سخنرانی در هفدهمین جشنواره رازی، 27 دی
* مراسم هفته هوای پاک و خودرو پاک، 29 دی
   جستجو در تمام سخنرانی های دو هفته اخیر رئیس جمهور موید آن است که حتی یک جمله موضع‌گیری در خصوص بازار ارز و ارزش پول ملی به چشم نمی‌خورد. اگر نخواهیم این سکوت را نشانه رضایت رئیس دولت از رشد صعودی ارز بدانیم یا باید آن را تاکتیکی برای مقابله با این بحران بشماریم، که روند بازار در هفته‌های اخیر نشان از تداوم بحران دارد یا اینکه به اولویت‌ناشناسی دولت اذعان کنیم. مگر نه این است که نحوه تنظیم جلسات و ملاقات‌ها، صرف وقت برای موضوعات، موضع‌گیری صریح یا اشارات و کنایات ضمنی، همگی معیارهایی است که جامعه بر اساس آنها اولویت مسئولان را می‌شناسد؟ مگر نه اینکه نامگذاری سال و کثرت بیانات اقتصادی رهبر معظم انقلاب یا حضور ایشان در مجتمع‌های صنعتی، نماد اظهار اولویت ایشان به این حوزه است؟ مگر نه اینکه دیپلماتهای خارجی یا اصحاب رسانه از کمیت و کیفیت موضع‌گیری سیاستمداران کشور، دغدغه‌های آنها را می‌شناسند؟

   حال باید پرسید در ماه گذشته که بی‌شک تلاطم های اقتصادی، شاه‌بیت مسائل اهالی صنعت و تجارت و کشاورزی و بانکداری بوده و بلکه دغدغه شبانه‌روزی بخش وسیعی از مردم گردیده است، رئیس جمهور محترم چه وزنی برای اهتمام به این معضل قائل بوده است؟ در تعارض میان انبوه نیازها و از سویی محدودیت منابع جامعه، مگر نه این است که هنر سیاستگذار اقتصادی در اولویت‌بندی خردمندانه خود را نشان می‌دهد؟ آیا این رفتار و موضع‌گیری دولت محترم مطابق با اولویت‌های واقعی اقتصاد ماست؟ شعار عدالت و حمایت از محرومان چه نسبتی با ثروتمندشدن یک شبه دلالان ارز و طلا و رانتجویان مطلع و وابسته و از سوی دیگر رشد مجدد بهای مسکن برای مردم طبقه متوسط دارد؟ مگر غیر از این است که با کاهش ارزش ریال و تشدید تورم، قدرت خرید مردم و حتی قدرت خرید 45 هزار تومان یارانه نقدی اعطایی دولت نیز به شدت کاهش می‌یابد؟ پاسخگوی این خیانتها در حق قدرت خرید مردم و این بی‌کفایتی ها و این فجایع اقتصادی کیست؟