قطار، قطار، آزادانه می-برند، اما مورچه-ای را با دانه ارزنی به
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
روزنامه تهران امروز نوشت: یکبار دیگر به گمانم در همین ستون چند خطی در باب چگونگی گزینش مدیران طراز اول نظام نوشتم. اینکه چطور گاه از ته سوزن عبور می‌کنیم و گاه شتر با بارش از دروازه نمی‌گذرد؟ گاه در گزینش یک آبدارچی یا حتی یک راننده و دانشجو، هفت‌خوان رستم را پیش می‌کشیم و اما گاه وقتی به خودمان می‌آییم، مدیر بزرگ‌ترین بانکمان دوملیتی از آب درآمده و برای ماه عسل با پول‌های این مردم به کانادا گریخته است. این دیگر چه جور کنترل و نظارتی است؟ آیا عجیب نیست که پس از افتضاحی که «خاوری» در پست ریاست بانک ملی به‌بار آورده و سپس فرار کرد، مجلس باید طرح عدم صلاحیت مدیران دوملیتی را در دستور کار قرار دهد؟ عجبا که چرا تاکنون چنین نکرده‌اند. ماجرایی تا این حد بدیهی چرا باید چنین مسکوت بماند تا وقوع فاجعه و بعد به فکرش بیفتیم؟
بدبختانه در سالهای اخیر، چهره‌های تازه به دوران رسیده و بی‌ریشه‌ای معلوم نیست از کجا و چرا و چگونه از حوزه‌های کلان مدیریتی کشور سردرآوردند. ماجرای خانم «آزاده اردکانی» را که خاطرتان هست. دختر خانم بیست و اندی سالهای که معلم خصوصی زبان انگلیسی آقایان مشایی و بقایی بود و ناگاه و به طرفه العینی، معلوم نیست در اثر لطف بی‌شائبه‌‌ای به سمت رئیس موزه ملی ایران باستان گمارده شد و ده‌ها دکتر باستان‌شناس و کارشناسان خبره این مرکز، با سوابق ده‌ها ساله‌شان شدند کارمند ایشان!
همان اوان کار عده‌ای از دلسوزان حنجره‌شان را پاره کردند که؛ آقاجان، این آدم لیاقت این پست را ندارد. آخر با کدام متر و معیار؟ چرا؟ گفتند؛ شما را به خدا تجدیدنظر کنید، فاجعه درست می‌شود! اما گوش کسی بدهکار نبود. چند سال گذشت و بعد تق همه چیز درآمد و ایشان متهم شد به حیف و میل صدها شی عتیقه و اموال ملی موزه‌های این آب و خاک و بعد هم کارش به زندان کشید و گویا هنوز هم ادامه دارد تا چه شود. عجبا که یک نفر نرفت یقه آن مدیر خائنی که با این همه هشدار او را به این سمت منصوب کرد بگیرد و بپرسد به چه دلیلی این دختر خانم را به این جایگاه رساندی؟
حالا همین حکایت در مورد آقای «پورمحمدی» قائم‌مقام بازداشت‌شده بانک مرکزی تکرار شده. اینکه ایشان معرف امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به مشایی بوده. اینکه او بانک گردشگری را برای جریان انحرافی راه انداخته و اینکه او با پیشنهاد مشایی به رئیس بانک مرکزی تحمیل شد تا صدور مجوزهای یک‌شبه را برای جریان انحرافی تسهیل کند و به همین دلیل ادارات صدور مجوزها و نظارت بر عملکرد بانک‌ها هم آمد زیرنظر همین آقا. در جلسه غیرعلنی رسیدگی به اختلاس هم این نکته مطرح شد و بهمنی انکار کرد اما وقتی نمایندگان قرآن آوردند و به بهمنی گفتند قسم بخور که این بابا از سوی مشایی به تو تحمیل نشده، او حاضر نشد قسم بخورد. شما را به خدا ببینید چه خبر است! پس کجایند آن نهادهای نظارتی که در موارد پیش پا افتاده برای عوام مردم، مو را از ماست می‌کشند. جالب‌تر آنکه رئیس‌جمهور محبوب چیزی با این مضمون گفت که: عزل و دستگیری قائم‌مقام بانک مرکزی نامردی بوده و نامردی بی‌جواب نمی‌ماند. حیرتا که مردم مظلوم ما باید نظاره‌گر این وقایع باشند و حیرتا که معنای «نامردی» را هم فهمیدیم و گویا باید آن را در فرهنگ لغت فارسی دوباره معنا کرد!
اعتدال: در پی انتشار این خبر روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری جوابیه ای را برای سایت اعتدال ارسال نموده که به شرح ذیل است:
برای گزارش خود مستندات ارائه کنید
مدیر محترم سایت اعتدال
با سلام
احتراماً، عطف به مطلب مندرج در آْن سایت با عنوان « ماجرای «آزاده اردکانی» را خاطرتان هست؟» در تاریخ ششم آذرماه 1390، جوابیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود. جا دارد به شما به عنوان مدیر سایت اعتدال تأکید کنیم که اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری ، با توجه به انتشار کامل مطلب مذکور در آن سایت، تغییر و حذف حتی اندکی از این جوابیه را پذیرا نبوده و در صورت هر گونه جرح و تعدیل در متن حاضر، تا زمان حصول نتیجه مطلوب از پیگیری موضوع از طرق قانونی منصرف نخواهد شد. بنابراین مقتضی است وفق قانون، جوابیه ذیل به صورت کامل و بی کم و کاست در اسرع وقت درج شود:
1- اگر نویسنده مطلب، «خائن به قلم و قداست آن» نیست، 48 ساعت فرصت دارد که اتهام ها و اهانتهای مطروحه علیه آقای مهندس بقایی رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ثابت کند. ضروری است وی در راستای اثبات اتهام های وارده مبنی بر «حیف و میل صدها شیء عتیقه و اموال ملی موزه های این آب و خاک» ، ظرف 48 ساعت آینده مستندات خود را منتشر کند که اشیاء مورد اشاره دقیقاً کدام اشیاء بوده، در چه تاریخی به سرقت رفته و اکنون چه سرنوشتی یافته اند؟! در غیر این صورت، منطقی است اگر صفت «خائن» را برازنده اتهام زننده بدانیم.
2- و اما سخن آخر با نهاد حامی مالی روزنامه تهران امروز است که تمامی توان خود را از طریق «امپراتوری رسانه ای عظیم» خود در راستای تخریب و تخطئه ارکان دولت خدمتگزار و فراهم کردن مقدمات حضور قدرتمند! خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری به کار بسته است! توصیه مشفقانه ما آن است که با عنایت به زمان طولانی باقی مانده تا انتخابات، خوب است قدری انرژی خود را ذخیره کنند و چنین شتابزده به این وادی وارد نشوند!
حسن محسنی
مشاور و مدیرکل روابط عمومی
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
دلار آمریکا در بازار آزاد از 1330 تومان فراتر رفته و فاصله اش را با قیمت بانکی به حدود 250 تومان رسانده است. سکه بهار آزادی طرح جدید هم در بازار آزاد در حوالی 600 هزار تومان سیر می کند تا با سکه بانکی چیزی حدود 80 هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد!
این وضعیت یادآور سال های چند نرخی بودن ارز و رانت های حاصل از آن است که سرانجام به سختی و در طول سالیان متمادی برچیده شد تا رانت جویان نتوانند در خلأ حاصل از تفاوت قیمت ها جولان دهند و خون مردم را به شیشه کشند.
با این حال اینک به طور غیر رسمی شاهد احیای چند نرخی شدن هستیم و این امر بیش از آن که آثار مخرب اقتصادی داشته باشد ، زمینه ساز بسیاری از حرف و حدیث ها شده است و مردم به طور جدی سوالاتی را مطرح می کنند که البته از سوی مسوولان بی پاسخ مانده است:
"پشت پرده این بازی با اعداد چیست؟ وقتی قیمت بین بازار و سیستم بانکی این قدر متفاوت باشد ، اشخاص و جریاناتی که به منابع بانکی دسترسی دارند ، آیا نمی توانند در حجم های بالا و در قالبی حتی ظاهراً قانونی و در واقع رانت جویانه به انتقال ارز و سکه از مجاری خودشان به بازار اقدام کنند و سودهایی به دست بیاورند که 3000 میلیارد در برابرش هیچ است؟ و سوالاتی از این قبیل که حتی گاه رنگ و بوی انتخاباتی هم به خود می گیرد و اتهاماتی را متوجه برخی جریان های انحرافی می کند که در صدد تأمین هزینه های انتخاباتی هستند."
مسوولان هم که در سکوت مطلق همچنان به کار خود مشغول اند و هر از گاهی سری بلند می کنند و می گویند" نگران نباشید ، همه چیز درست می شود ، حباب قیمت ها هم همین روزهاست که بترکد ، نترسید!"
در چنین وضعیتی که دولت هیچ مسوولیتی برای پاسخ گویی به افکار عمومی در خود احساس نمی کند و در شرایطی که مجلس هم نشان داده که به ویژه در آستانه انتخابات منفعلانه عمل می کند ، چشم امید به سوی قوه قضاییه است که پرونده ای برای نوسانات عجیب و غریب قیمت سکه و ارز تشکیل دهد و همان طور که تا کنون در پرونده 3000 میلیاردی با قاطعیت پیش رفته ، در این باره نیز بدون هیچ گونه اغماضی بررسی کند که آیا نگرانی های مردم درباب امکان سوء استفاده از تفاوت قیمت ها وارد است یا خیر؟ اگر جرم و تخلفی نیست که اعلام نماید و اگر در این میان عده ای برای خود و جریان های خود کیسه ها دوخته اند و به بهای نارضایتی عمومی هم که شده منافع میلیاردی برای خودشان تعربف کرده اند ، با آنها برخورد شود.
یکی از وظایف قوه قضاییه ، پیشگیری از وقوع جرم است و لذا حتی در صورتی که تا کنون هیچ خلاف قانونی در این میان رخ نداده باشد ، ورود جدی قوه قضاییه به این حوزه می تواند جلوی سوء استفاده های احتمالی آتی را بگیرد.
مردم حق دارند نگران این باشند که در فاصله میان قیمت های بانکی و بازار ، خلأیی برای زیست سوء استفاده کنندگان ایجاد شود و نیز حق دارند از قوه قضاییه خویش بخواهند این خلأ را دیدبانی و پر کند.
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی