پس دیوان محاسبات، مجلس، بازرسی کل کشور، وَ سایر دستگاهها چه نظار
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
آیا نظام اداری و ساختار مالی در کشورهای دیگر هم همین‌گونه است؟ آیا مثلا اگر در ترکیه، برزیل، آ‌رژانتین، یونان و فرانسه هم بر همین سیاق است؟ آیا در این کشورها هم نه درآمدهای دولت‌هایشان خیلی مشخص است و نه هزینه‌هایشان؟ اگر به‌راستی این‌گونه باشد و دخل‌و‌خرج دولت مشخص نباشد، در آن صورت دیوان محاسبات، مجلس، بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار است چه چیزی را نظارت و رصد کنند؟
اعتدال: صادق زیبا کلام در شرق نوشت:
هرقدر که خواستم عنوان یادداشت را کوتاه‌تر کنم نشد. واقعا چگونه ممکن است که مطالب جناب عبدالرضا رحمانی‌فضلی رییس‌دیوان محاسبات کشور صحت و واقعیت داشته باشد؟ رییس دیوان محاسبات کشور می‌گویند که «هیچ نهادی درآمد کل کشور را نمی‌داند.» ایضا ایشان می‌فرمایند که «چون میزان درآمدهای دولت را نمی‌دانیم، درنتیجه میزان هزینه‌های آن را هم نمی‌توانیم داشته باشیم.» و بالاخره نکته سومی که فرموده‌اند آن است که (نمی‌دانیم) «نتیجه درآمدها چیست؟»
اکنون می‌توانید سرگشتگی بنده را برای انتخاب تیتر یادداشت تصور بفرمایید. مگر ممکن است که هیچ نهاد و دستگاهی بیرون از دولت نداند که درآمد دولت چه میزان بوده است؟ مگر ممکن است که هیچ نهادی و دستگاهی بیرون از دولت نداند که هزینه‌های دولت چه میزان است؟ ایشان در ادامه مطالب‌شان می‌فرمایند که ما از زمان مشروطه در زمینه ایجاد انضباط مالی اشکال ساختاری و نهادینه‌شده داشته‌ایم. باز میتوان همان پرسش را تکرار کرد که چگونه می‌شود بیش از یکصد سال ما این مشکل بنیادی را داشته باشیم؟
آیا نظام اداری و ساختار مالی در کشورهای دیگر هم همین‌گونه است؟ آیا مثلا اگر در ترکیه، برزیل، آ‌رژانتین، یونان و فرانسه هم بر همین سیاق است؟ آیا در این کشورها هم نه درآمدهای دولت‌هایشان خیلی مشخص است و نه هزینه‌هایشان؟ اگر به‌راستی این‌گونه باشد و دخل‌و‌خرج دولت مشخص نباشد، در آن صورت دیوان محاسبات، مجلس، بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار است چه چیزی را نظارت و رصد کنند؟
در ساده‌ترین شکلش، دولت هرچه هزینه کرده درست بوده و هرچه هم هزینه نکرده، درست بوده. چراکه درآمدش مشخص نیست. اگر آنچه رحمانی‌فضلی می‌گوید درست باشد، همه‌چیز صرفا در اختیار قوه‌مجریه می‌شود. قوه‌مجریه می‌گوید که فلان میزان هزینه کرده و بیشتر در توانش نبوده و نداشته.
اگر چنین باشد دولت همواره می‌تواند بگوید که از این حساب برداشت کرده و به حساب دیگر ریخته همچنان که دولت آقای احمدی‌نژاد بارها در معرض این انتقاد قرار گرفته و از سوی دستگاه‌های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات متهم شده که از این حساب یا آن یکی، خلاف مقدار تعیین‌شده برداشت کرده و یا از آن حساب که هزینه کرده، مجاز به پرداخت نبوده. یا از آن یکی حساب یا منبع فقط می‌توانسته و مجاز بوده تا سقف یکصد هزار برداشت کند در حالی که در عمل یکصدو‌بیست هزار برداشت کرده است.
برخلاف آنچه که رییس دیوان محاسبات می‌فرمایند، اینکه از مشروطه به این سو، همواره بی‌انضباطی مالی وجود داشته و بی‌انضباطی مالی در جامعه ما یک معضل فرهنگی و نهادینه‌شده است، «همواره» این‌گونه نبوده. دولت‌هایی بوده‌اند که در مدت این 105 سال که از عمر مشروطه می‌گذرد از نظر انضباط مالی بسیار صحیح و شسته و رفته عمل کرده‌اند.
اتفاقا هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب دولت‌هایی بوده‌اند که نمره‌شان در انضباط مالی بسیار بالا بوده است. ایشان در بخش دیگری از بیانات‌شان می‌فرمایند که «خیلی از مدیران اجرایی با قوانین آشنایی ندارند» و این را به عنوان یکی دیگر از مشکلات فقدان انضباط مالی بیان می‌کنند. لحن صحبت ایشان به‌گونه‌ای است که گویا این هم جزو مشکلات ساختاری و نهادینه‌شده نظام اداری و مدیریتی ایران است. در اینجا نیز ایشان دارند با اغماض برخورد می‌کنند. اصلا این‌گونه نبوده که «خیلی از مدیران» با قوانین آشنایی نداشته‌اند.
البته همواره و در هر مقطعی چه قبل و چه بعد از انقلاب درصدی از مدیران و مسوولان اجرایی با قوانین آشنا نبوده‌اند یا دچار بی‌انضباطی مالی می‌شده‌اند اما در هیچ مقطعی چه قبل و چه بعد از انقلاب هرگز این گونه نبوده که «خیلی از مدیران» این‌گونه بوده باشند.
بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به قوانین متاسفانه دو فقره از ویژگی‌های دولت بوده است. با نسبت داوری آن به همه دوره‌ها و دولت‌ها، مشکل حل نمی‌شود. واقعیت آن است که بخش قابل‌توجهی یا یکی از اهداف اولیه و اصلی جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در ایران از مشروطه به این‌سو در جهت به‌وجودآوردن همان عنصر کلیدی باشد که رییس دیوان محاسبات می‌گوید روشن‌بودن دخل و خرج دولت. جدا از ویژگی‌ها و معضلات دیگر، وضع دخل و خرج خزانه تا قبل از مشروطه روشن نبود.
معلوم نبود خزانه مبارکه چقدر در سال درآمد داشته و چقدر هزینه کرده. برای آقای رحمانی‌فضلی شاید باورنکردنی باشد، اما یکی از نخستین موضوعات موردتوجه اولین مجلس مشروطه (1285) که روزها و ساعت‌ها در خصوص آن به بحث و بررسی نشستند و قوانین معینی به تصویب رساندند، نحوه روشن و شفاف کردن مداخل و هزینه‌های دولت بود.
همان موضوعی که رییس دیوان محاسبات بعد از 105 سال می‌فرمایند خیلی روشن نیست و حالا وعده می‌دهند که تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده و همه هم قرار شده همکاری کنند.نمی‌دانم اگر نمایندگان مجلس اول مشروطه در مراسم اختتامیه سومین مجمع سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور حضور می‌داشتند و بیانات ایشان را می‌شنیدند چه احساسی پیدا می‌کردند و چه عنوانی بر این یادداشت می‌گذاشتند.
منبع: شرق
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
مهندس صادق محصولی چهره ای است که تا پیش از ظهور دکتر احمدی نژاد، کمتر کسی او را می شناخت.
از سوابق وی روایت های مختلفی وجود دارد. در این میان آنچه بیش از همه زبانزد شده است ثروت افسانه ای این چهره سیاسی- اقتصادی است.
دوران وزارت کشور وی همزمان با کلید خوردن جریان فتنه سال88 در کشور بود.
دورانی که بسیاری معتقدند وی بنا به دلایلی که تاکنون از آنها سخنی به میان نیامده همکاری مناسبی با نهادهای تامین کننده امنیت تهران نداشت.
اما روی دیگر سکه مهندس صادق محصولی فعالیت های سیاسی اوست. نمایندگی طیف نزدیکان رییس جمهور در انتخابات مجلس قبل در میان اصولگرایان از مهمترین فعالیت های سیاسی وی در دوران دکتر احمدی نژاد بود.
اما صادق محصولی امروز نقشی فراتر از گذشته و البته بسیار مرموز، مبهم و پیچیده یافته است.
نقش محوری وی در گروه پایداری که بخشی از حامیان رییس جمهور هستند قابل توجه است. در حالیکه بسیاری از چهره های محوری این گروه، داعیه تقابل با جریان انحرافی شکل گرفته در اطراف رییس جمهور را دارند اخباری از دیدار وی با رییس جمهور و ارایه گزارش فعالیت های گروه پایداری به دکتر احمدی نژاد منتشر گردید که از جانب وی به صراحت تکذیب نشد.
بسیاری از تحلیلگران و همچنین شخصیت های شاخص اصولگرا نیز حرکت گروه پایداری را به صلاح جریان اصولگرا نمی دانند. اما اصرار برخی از چهره های گروه پایداری بر ادامه فعالیت انتخاباتی واگرا با جبهه متحد اصولگرایان قابل تامل است.
در این میان بسیاری معتقدند محوریت این گروه با مهندس صادق محصولی است.
برای بررسی نقش مهندس صادق محصولی در جریانات سیاسی سال های اخیر گفتگوی کوتاهی با رضا گلپور، محقق تاریخ سیاسی معاصر انجام داده ایم که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
گلپور با کتاب شنوداشباح درباره ریشه ها و سوابق اعضای سازمان غیرقانونی محاهدین انقلاب اسلامی و نامه های سیاسی به اسفندیار رحیم مشایی شناخته شده و اخیراً کتاب کابوس در بیداری را منتشر و روانه بازار نمود که مستنداً به موضوع قربانیان تشعشعات سرقت 300 کیلوگرم رادیو اکتیو کارخانه نومک توسط تیم جانیان تحت امر رافی ایتان (بیش از 600 کشته و 3000 منتظر مرگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا) پرداخته است.
تعامل نیوز: شاخص های مهم بیوگرافی صادق محصولی چیست؟
محصولی، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در قبل از انقلاب ، فارغ التحصیل سال 1365 ، مسئول اعزام دانشجویان علم و صنعت به استان آذربایجان غربی در سال 1358 ، فرماندار ارومیه و معاون سیاسی استانداری مزبور سال 58 و 59 ، مسئول پاکسازی جناح چپ امتی ارومیه درزمان استانداری آقایان طاهری و ابراهیمی بوده است.
وی فرمانده سپاه 5 کشوری در سال های 59 تا 60 بود که به علت مخالفت شدید حجت الاسلام حسنی امام جمعه ارومیه ازمنطقه خارج و در تهران مشغول به کار شد.
صادق محصولی از سال 60 تا 62 مسئول بازرسی ستاد مشترک سپاه بود.
وی در سال های 65 تا 68 فرمانده تیپ ویژه پاسداران در غرب کشور بود و این تیپ را به لشگر ارتقا داد.
محصولی در این دوران،آقایان فتاح را در سمت جانشین و احمدی نژاد را در سمت مسئول مهندسی لشگر و ...به کار گرفت.
وی همچنین در ایام دفاع مقدس به درجه جانبازی نایل گردید.
محصولی
تعامل نیوز: فعالیت های محصولی پس از جنگ چگونه بوده است؟
وی در سال های 68 تا 70 مشاور رییس ستاد مشترک سپاه، سردار ذوالقدر بود.
پس از آن بدلایلی از جمله عدم موافقت سردار رحیم صفوی جانشین وقت سپاه با ارتقاء وی به درجه سرتیپ تمامی از سپاه استعفا داد.
تعامل نیوز: پس از این دوران بود که دوران فعالیت های اقتصادی او شروع شد؟
بله. عملاً وی پس از این دوران وارد حوزه اقتصاد شد. وی با تاسیس شرکت های تجاری مانند شرکت تدبیر (نیاوران) با همکاری (درویش علی) شمس ( از معتمدان اصلی و پشت پرده ی اسفندیار رحیم مشایی که دارای گرایش چپ و فارغ التحصیل علم و صنعت و از رفقای گرمابه و گلستان و فدائیان بی قید و شرط اسفندیار بویژه در امور امنیتی بوده و در آخرین ماموریت جریان مشایی محور خیز نمایندگی مجلس از رامسر دارد) وارد معاملات واسطه گری شد.
یکی از شرکای محصولی و شمس به نام علی م نیز به علت قتل یک دکتر در ویلای شخصی اش در کرج اعدام گردید.
البته مهندس محصولی به امر ساخت و ساز در شمال تهران نیز اشتغال داشته است.
سوآپ نفت نیز از مواردی است که در سوابق وی به چشم می خورد.
تعامل نیوز: گرایش سیاسی محصولی طی این دوران چگونه بوده است؟
گرایش سیاسی محصولی در دانشگاه، متمایل به راست (آنچه در عرف فضای جناح بندی شناخته می شود) بود.
وی همچنین افرادی از تیم کردستان خود را به دکتر ولایتی، باجناق خودجهت اشتغال در وزارت خارجه معرفی نمود. مجتبی هاشمی ثمره و حمید جلایی پور از جمله این افرادند.
وی در انتخابات سال 76 از طرفداری آقای ناطق نوری بود. اما در انتخابات سال 1384 محصولی و فتاح مسئول و معاون ستاد آقای ولایتی در ارومیه بودند و بنا به اظهار منابع مطلع بنا بر حمایت هاشمی رفسنجانی در صورت انصراف ولایتی داشت.
تعامل نیوز: رویکرد مدیریتی ایشان چگونه بوده است؟
در تحلیل رفتاری ایشان می توان نتیجه گرفت که به علت سبقه موسوم به مدیریت راست سنتی و نداشتن اشتهار به روحیه متعارف انقلابی مستضعف محور در مسئولیت نمی توانسته منشا تحول جدی باشد.
بیشتر مدیریت موسوم به کاسبی در ایشان قابل رصد و دقت می باشد که موجب دغدغه در نحوه انتصابات مدیران وی می باشد.
محصولی
تعامل نیوز: پیش از شروع گفتگو اشاره داشتید که برخی نکات مبهم در پرونده کاری مهندس صادق محصولی وجود دارد. آیا امکان پرداختن به آن وجود دارد؟
ببینید یک مثال مصداقی می زنم که فاصله بین امثال این آقا با آنچه به اصولگرایی مورد شعار مقبول فضای مردم عزیز کشورمان است مشخص تر باشد :
آقای محصولی در جایگاهی رسمی که داشت با دریافت مبلغی در عنوانی تعریف شده از وزارت؛ بدل از آن به نام خانم خود قطعه زمینی دولتی گرفت که بعدها آن را به دو قطعه تفکیک نمودند.(بعدها هم ساخت ساختمان طلا کوب) با افشاگری آقای پاکروان(قائم مقام وقت وزارتخانه)، در پرونده ای که برای رسیدگی به اتهامات آقای صادق محصولی رسیدگی می شد پرونده اش از طریق دفتر قضایی وزارت سپاه (سردار جزایری ) به دادسرای نظامی ارجاع گردید که حتی پس از پیگیری های فراوان عناصر ذینفوذ ( در مسیر تبرئه ی نامبرده ) بویژه با توجه به احراز تخلف در نحوه ی هزینه و پذیرش و اعلام ندامت آقای محصولی و فروش یک قطعه از دو قطعه در سال 1374 و عودت مبلغ های مربوط به سال 1368 ( که در جای خود جای اشاره و بررسی علنی تری دارد) و حتی طبق گزارشات رسمی نهایی موجود هم میتوان دید که درخصوص پرونده اختلاس، گزارش خلاف واقع، قطع اشجار و تحصیل مال از راهی که فاقد مشروعیت قانونی است مربوط به صادق محصولی که نهایتاً از 3 اتهام اولی تبرئه ودرمورداتهام چهارم باتوجه به سوابق متهم واسترداد وجوه قرار تعلیق درتعقیب صادرشده که پیگیریهای مفصل داشته که فعلا قصدورود به جزئیات آنراندارم.اما نفس طرح آن از باب العاقل یکفیه الاشاره کفایت دارد.
آیا چنین فردی دارای صلاحیت اطلاق صفت ارزش محوری و اصولگرایی انقلابی در مدیریت بیت المال می باشد؟و عزیزان شناخته شده و بزرگواری که در جبهه پایداری انقلاب اسلامی سرنوشت اعتماد مردم به خود را با مسامحه در برابر حضور به قضاوت تاریخ خواهند سپرد ؟تا بار دیگر پس از گذر زمان و قبضه نمودن پست های کلیدی، اجرایی و گذشتن کار از کار به هشدار و مقابله و ابراز ندامت بپردازند؟ بگذارم و بگذرم...
درسوابق مشعشع آقای محصولی می بینیم آیت الله حسنی نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه به مخالفت جدی با فرماندهی او بر سپاه آذربایجان پرداخته که منجر به خروج محصولی از ارومیه و راهی شدن وی به تهران شد ( که می توانید در این باره به ایشان مراجعه فرمایید)
یا مثلاً گفته شده وارد نمودن یک دستگاه تویوتای عراقی که چه بسا علی رغم عدم ممانعت قانونی در آن مقطع زمانی مناسب جایگاه فرماندهان ارزش مدار سپاه نبود نیز از جانب وی انجام شده است...
بنده به عنوان یک پژوهشگر ساده ذیل مرور متدیک بر کلیدواژه صادق محصولی به کلید واژه هایی نظیر آقای پدرام ، آقای ح نصراللهی ، حیدرلو، ذاکری ی ، کریمی ،مهدی ع ، باقر ا . ج، لاکشمی میتال ، کبورانی ، امیرعلی ف ، و ...خانمها خوشنویسان ، سیمین ک ، خانم زهرا ب و ... برخورده ام که علامت تعجب و در عین حال استفهام بزرگی را درباره گره زدگی این آقا به برخی بزرگان سیاسی و اعتقادی برایم ایجاد نموده است.هر یک از این کلیدواژه ها ارزش پژوهش و دقت جدی در رفتار شناسی مدیریتی آقای محصولی دارند. که شاید در زمان مناسب باید درباره آنها به شکل تفصیلی صحبت کرد...
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی