سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در دوران بـــرزخی ...

انشاالله که این وبلاگ بتواند وسیله-ای خدا-پسند برای اطلاع-رسانی صحیح وَ در جهت تحکیم انقلاب اسلامی وَ جمهوری اسلامی باشد ؛ والسلام علیکم من تبع الهدی ...

تعطیلی رسانههای رسمی منتقد به سود نظام است یا اپوزیسیون؟

 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   فوائد صادقی در سایت خبرآنلاین نوشت: قسمت این شد که آخرین روز فعالیت سایت آینده با نخستین روز توفیق نوشتن در وبلاگ خبرآنلاین یکی شود و این تقارن شاید فرصتی باشد برای تاملی در سرنوشت یک رسانه که در سال‌های اخیر بارها مورد مهرورزی قرار گرفته است و امروز پرونده فعالیتش تا اطلاع ثانوی بسته شد.
   پس از فیلتر شدن سایت آینده برای پنجمین‌بار، بسیاری از دوستان و مخاطبان سایت از روش‌های گوناگون این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا با سایت آینده این اندازه برخورد می‌شود و چرا پس از این همه برخورد، باز هم به فعالیت ادامه می‌دهد؟
قبل از وارد شدن به این موضوع، لازم است بر فهرست برخوردهایی که طی دو سال اخیر با سایت آینده انجام شده است،
5 بار فیلتر که 4 بار آن از یک‌شب تا ده ماه طول کشید و رفع فیلتر شد و بار پنجم دو ماه است که فیلتر شده اما تاکنون رفع فیلتر نشده است.
سه بار دستگیری بازهم از چند ساعت تا چندهفته، دوبار توقیف تجهیزات برای چندروز و چندهفته، یک‌بار پلمپ و دو بار توقیف حاصل این دوسال و چندماه فعالیت آینده بوده است.
   البته به این فهرست باید پرونده‌های تشکیل شده علیه آینده در محاکم قضایی از سوی برخی دستگاه‌ها و نهادها را نیز اضافه کرد که بخشی از آن همچنان مفتوح است.
به یاد دارم در اولین بار دستگیری به کارشناس مربوطه گفتم در نتیجه برخورد امنیتی با رسانه‌های داخلی چند حالت متصور است:
1-
بخشی از رسانه‌های منتقد و معترض اقدام به انتقال اعضا و مرکز رسانه خود به خارج از کشور می‌کنند و در آنجا ادامه فعالیت می‌دهند، با این تفاوت که فعالیت در آن سوی مرز بدون هیچ‌گونه کنترل و رعایت خودسانسوری و خط قرمزهای نوشته شده و نانوشته است. علاوه بر آن، به دلیل دور بودن تحریریه این رسانه‌ها از داخل کشور، گاه به صورت محسوس ضریب خطای آنان در تحلیل وقایع و بررسی اخبار افزایش می‌باید و خواسته یا ناخواسته رادیکال‌تر می‌شوند.
2-
بخشی از رسانه‌های منتقد پس از توقیف به همان شکل کار خود را ادامه نداده، بلکه اصطلاحاً متلاشی می‌شوند و از دل آنها رسانه‌های دیگری به شکل زیرزمینی و غیررسمی و ناشفاف متولد می‌شود و بخشی از روزنامه‌نگاران شاغل در آنها نیز به همکاری شفاف یا با اسمی مستعار با رسانه‌های خارج از کشور می‌پردازند.
3-
در خوش بینانه‌ترین حالت، بخشی از رسانه‌های منتقد پس از توقیف، فعالیت خود را خاتمه داده و از همکاری اعضای خود با دیگر رسانه‌های غیرقانونی جلوگیری کرده و آنان را قانع می‌کنند تا از کشور خارج نشوند، اما مخاطب آنان به رسانه‌های خارج از کشور سوق می‌یابد. چرا که مخاطب آنها در پی رسانه‌های منتقد و نه رسانه‌های رسمی و سفیدنماست.
   بنابراین، برخورد سلبی و نابود کردن یک رسانه منتقد داخلی به دلیل اشتباهات خود رسانه یا کم ظرفیتی و برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان، تنها یک نتیجه دارد و آن افزایش توان رسانه‌ای و مخاطب رسانه‌های خارج از کنترل جمهوری اسلامی است که یا مرتبط با اپوزیسیون نظامند و یا به دولت‌های غربی وابسته می‌باشند که البته این به معنای عدم وجود نظارت بر رسانه‌های داخلی نیست. بلکه تاکید بر لزوم استفاده از قدرت نرم نظیر تعیین چارچوب، نظارت به موقع و استفاده از تذکر و اصلاح به جای برخورد سخت با فیلتر، بازداشت و پلمپ است.
   در واقع حضور منتقدین در قالب رسانه‌های رسمی و در محدوده قوانین هرکشوری به منزله سوپاپ اطمینان در برابر براندازی و رسانه‌های بیگانه محسوب می‌شود، بویژه در مقطع فعلی و در آستانه انتخابات و افزایش تنش‌های خارجی، تحدید فضای رسانه‌ای و کاهش چندصدایی حاصله از آن، بر خلاف مصالح جامعه تلقی می‌شود.
   طی دو سال گذشته ده‌ها و صدها بار از سوی اعضای خانواده، همکاران، دوستان و حتی رجال سیاسی به ما پیشنهاد شد که یا مانند اکثر رسانه‌های کنونی کشور تحت قیمومیت یکی از شخصیت‌های سیاسی قرار گرفته و از نظر اقتصادی بی‌نیاز و از نظر امنیتی به مصونیت برسیم و یا یکی از سه راه فوق را برگزینیم و خود را از بند و بیم این برخوردها برهانیم. اما جمع‌بندی همکاران سایت آینده تا کنون این بوده که به جای هر 4 مسیر فوق، راه دیگری را برگزینیم و آن اصرار بر تداوم فعالیت با همان نام و تحت همان چارچوب‌های قانونی و فشارهای فراقانونی و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری و عدم وابستگی به هر شخص یا گروه بود.
نتیجه این تصمیم فوق‌العاده دشوار بوده است. کسانی که با فعالیت سایت‌های اینترنتی آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند حتی یک وقفه چند‌روزه در فعالیت سایت نیز می‌تواند اثر محسوسی بر افت مخاطب، رتبه و جایگاه سایت بگذارد، حال اگر این توقف به جای چند روز به هفته‌ها و ماه ها بینجامد، در واقع به معنای نابودی تمامی زحمات قبلی و آغاز از صفر برای یک رسانه اینترنتی است و در مورد آینده نیز دقیقا همین‌گونه بوده است.
   در دفعه نخست فیلترینگ مدت دار سایت آینده در آذر ماه 1388، رتبه سایت در میان سایت‌های خبری به جایگاه چهارم رسیده بود و در سایت آلکسا نیز رتبه 18 را در میان کلیه سایت‌های خبری و غیرخبری فارسی کسب کرده بود.
با به درازا کشیدن زمان فیلترینگ و سپس دستگیری و توقف فعالیت سایت با دستور برخی نهادها به مدت 8 ماه، عملاً بیننده انبوه سایت از بین رفت و در راه‌اندازی مجدد رتبه آینده، از 18 به 10000 سقوط کرد. در بار دوم فیلترینگ و تعطیلی مدت‌دار نیز که حدود دو ماه به طول انجامید، باز رتبه سایت از 80 به 3000 سقوط کرد.
اکنون نیز به محض آنکه آینده در بین شش سایت پربیننده خبری کشور قرار گرفته، مجدداً فیلتر گردیده و طبیعتاً آسیب جدی به بیننده و رتبه آن وارد می‌گردد.
بنابراین شاید با این توضیحات، برگزیدن یکی از راه‌های مذکور منطقی‌تر باشد؛ چرا که اداره یک رسانه فاقد حمایت اقتصادی، نظیر آنچه بسیاری از رسانه‌های افراطی برخوردارند، از یک سو و آسیب‌پذیری فراوان در برابر برخوردهای سیاسی، سلیقه‌ای و شخصی برخی مسئولان یا مشاوران آنها، فوق‌العاده دشوار است.
بنابراین شاید بخشی از برخوردهای فهرست‌شده در ابتدای این یادداشت که البته بدون در نظر گرفتن پرونده‌سازی قضایی و امنیتی، شکایت نهادها و دستگاه‌ها و مواردی که ذکر آن شاید به صلاح نیست، می‌باشد، برای وادار کردن یک رسانه به تعطیلی کافی باشد؛ اما دلایل اعتقادی اعضای سایت آینده موجب شد تصمیم به ادامه فعالیت قانونی تا حد امکان پابرجا باشد.
البته در این راه حسن‌نیت و اعتماد و اطمینان‌بخشی دیگر از مسئولین نظام به سایت آینده موجب شده است تا معضل به وجود آمده پس از هر بار برخورد، دیر یا زود رفع گردد و این رسانه قادر به ادامه فعالیت باشد که امیدواریم در درگاه حضرت حق ماجور باشند.
هرچند سایت آینده هیچ‌‌گاه مدعی فعالیت بدون اشتباه و یا کم‌اشتباه نبوده است و طبیعت یک رسانه آنلاین سر زدن اشتباهات و خطاها در بخشی از مطالب و نظرات منشره بینندگان است که این احتمال با توجه به کمبود نیرو و محدودیت‌های سایت افزایش می‌یابد، اما نمی‌توان سرزدن اشتباهات مشابه از رسانه‌های افراطی و دارای مصونیت را نادیده گرفت.
حرکت بر مسیر برخورد سخت با رسانه‌ها تنها بر پررونق کردن رسانه‌های اپوزیسیون و محروم نظام از رسانه‌های توانمند در شرایط دشوار پیش‌رو می‌انجامد.
   اکنون که پس از حدود دو ماه از دور جدید فیلترینگ سایت که درآمدهای سایت نیز که از طریق آگهی تامین می‌گردد تقریبا قطع گردیده بود، درخواست تجدید‌نظر در فیلترینگ سایت در کارگروه مربوطه مورد موافقت قرار نگرفت
و با توجه به افزایش فشارهای خاص وارده به سایت به جهت تداوم فعالیت در زمان فیلتر بودن، تصمیم به توقف ادامه فعالیت در این شرایط گرفته شد تا اگر تغییری در شرایط به وجود آمد و با پیگیری‌های قانونی زمینه رفع فیلتر سایت آینده فراهم شد، مجدداً امکان ادامه فعالیت آن ممکن شود.
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

   نماینده تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در باب اختیارات مجلس، از کسانی که مطالبی را به نقل از ایشان مطرح می‌کنند تا دست‌و‌پای نمایندگان را ببندند انتقاد کرد.
علی مطهری در نطق امروز خود گفت: برخی با تعطیل کردن تعقل و نوآوری و میراندن حریت و آزادگی، مانع اصلاحات اجتماعی می‌شوند و با عوام‌فریبی، مصلحان جامعه را به حاشیه می‌رانند.
وی نهایتاً به استناد سخنان مقام معظم رهبری در کرمانشاه از انعطاف هیات رئیسه مجلس در مورد طرح سوال از احمدی‌نژاد استقبال کرد و خواستار در جریان انداختن آن شد.
متن کامل نطق مطهری را در ادامه بخوانید:
بیانات رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی در جمع دانشگاهیان استان کرمانشاه نقطه عطفی است در مدیریت کشور، نوع رابطه قوا با یکدیگر، مدیریت مجلس و حل یکی از مشکلات راهبردی اصول‌گرایان، و نباید به راحتی از کنار آن گذشت.
رهبر انقلاب در آنجا فرمودند:
«بعضی‌‌ها دوست می‌دارند بگویند فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه قضائیه در بخش خودشان مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه اینها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. ... دستگاه‌های گوناگون (قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه) مثل همه دنیا کارهای موظف قانونی خودشان را انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده.»
این چند جمله که باید با آب طلا نوشته و در محل قوای سه‌گانه نصب شود، می‌تواند بسیاری از معضلات سیاسی و حتی اعتقادی مسئولان نظام در ارتباط با اختیارات و وظایف خود را حل کند. زیاد می‌شنویم که مثلاً درباره پرونده اتهامات اقتصادی برخی مقامات بلند‌پایه دولتی گفته می‌شود: رهبری فعلاً رسیدگی به آنها را صلاح نمی‌دانند و به این وسیله دست قوه قضائیه بسته می‌شود. ما نمایندگان مجلس نیز در جلسات رسمی و غیر‌رسمی خود جملاتی از این قبیل را زیاد شنیده‌ایم که: آقا مخالف این طرح هستند، رهبری با استیضاح فلان وزیر مخالف است، آقا با طرح سئوال از رئیس‌جمهور مخالف‌اند. رهبری نسبت به قرائت فلان گزارش ملاحظاتی دارند.
بدیهی است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با شنیدن چنین جملاتی، از روی احترام و اعتقاد، از اظهار‌نظر خودداری می‌کنند یا از اجرای طرح خود منصرف می‌شوند
و این یعنی محدود‌شدن اختیارات نمایندگان و بازداشتن آنها از انجا‌م‌ بخشی از وظایف خویش و نادیده‌گرفتن حقوق موکلین خود. این جملات مانند زنجیری است که دست و پای مجلس را می‌بندد؛ علاوه بر این که راه را برای متملقان و چاپلوسان و فرصت‌طلبان باز می‌کند و افرادی با نزدیک کردن خود به کانون قدرت الهی ولایت فقیه و نقل قول از این و آن، میدان را به دست می‌گیرند و با تعطیل کردن تعقل و نوآوری و میراندن حریت و آزادگی، مانع اصلاحات اجتماعی می‌وند و با عوام‌فریبی، مصلحان جامعه را به حاشیه می‌رانند.
با جملات اخیر رهبر عزیزمان دیگر نباید به این نقل قول‌ها ترتیب اثر داد. مشکل بزرگ بخشی از اصول‌گرایان نیز دقیقاً همین است، یعنی برداشت غلط از اصل ولایت فقیه. این برادران گرامی، ناخواسته و ناآگاهانه همان مفهومی را از ولایت‌فقیه ترویج می‌کنند که شبکه بی‌بی‌سی در مستند مرموزانه اخیرش با ده‌ها روش ژورنالیستی سعی در القای آن به مخاطبان داشت؛ یعنی بدون کسب اجازه از رهبری، هیچ‌کس در ایران در هر مقام، از نماینده و غیر نماینده، اجازه کوچک‌ترین تحرک قانونی ندارد.
اینجانب بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود گفته‌ام که ولایت فقیه به معنی تعطیل عقل و نداشتن ابتکار عمل نیست، به معنی چشم‌پوشی یک نماینده از اختیارات قانونی خود و رها کردن وظیفه دفاع از حقوق مردم نیست، به معنی این که یک نفر فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد و دیگران عمل می‌کنند نیست، ولایت فقیه – همان‌طور که شهید مطهری تصریح می‌کنند- ولایت ایدئولوژیک و ولایت مکتب است.
اکنون این رهبر روشن‌بین انقلاب اسلامی است که بر این سخن تاکید نموده و می‌گوید: «دستگاه‌های گوناگون مثل همه دنیا کارهای موظف قانونی خودشان را انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده، اما حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آرمان‌ها باید منحرف نشود. اگر منحرف شد باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست.» این سخن رهبر بصیر ما یعنی همان ولایت ایدئولوژیک و نظارت کلی بر حرکت نظام که از جاده اسلام منحرف نشود.
اینجانب این روشن‌بینی را که از سنخ روشن‌بینی‌ای است که در امام (ره) و شهید آیت‌لله مطهری وجود داشت، به رهبر گرامی انقلاب اسلامی تبریک می‌گویم. این سخنان ثابت می‌کند که اصل مترقی ولایت فقیه تضادی با دموکراسی واقعی ندارد. امیدوارم بخشی از اصول‌گرایان که برداشت تنگ‌نظرانه‌ای از اصل ولایت فقیه دارند و مشکلاتی برای کشور و ناپایداری در فضای سیاسی ایجاد کرده‌اند، عنایت کافی به این جملات رهبر انقلاب داشته باشند و این جملات مانند آنچه که ایشان در مراسم 14 خرداد امسال فرمودند که «مخالفان باید در بیان نظرات خود آزاد باشند» نزد آنها مهجور نماند و این‌طور نباشد که آنچه از بیانات رهبری با روحیه و میل ما سازگار نیست مغفول واقع شود.
شاید اگر این برادران اصول‌گرا بیانات روشنگر رهبر بزرگوار در تاریخ اول شهریور 89 در دیدار با دانشجویان را نادیده نمی‌گرفتند، دیگر لازم نبود که ایشان دوباره و چنین صریح و روشن به تبیین نقش ولایت فقیه بپردارند. ایشان در آن دیدار چنین فرمودند: «مبادا کسى تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجرا کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطایی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام می‌شود. نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگر غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می‌کند، وجود داشته باشد.»
به نظر می‌رسد که با سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه راه بسیاری از اقدامات اصلاحی قانونی که با برخی توهمات بر زمین مانده است هموار گردید و بیش از این نباید تعلل ورزیم. دیگر حجت بر همه ما تمام شده و بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌ها نداریم. بار دیگر به این جمله رهبری توجه فرمایید: نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه اینها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادراست دخالت کند. اصلاً امکان ندارد. خلاصه سخن رهبر انقلاب این است که هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به مسئولیت‌ها و اجرای قانون نیست.
 

تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی