افروغ: وقتی به پروندههای فساد اقتصادی رسیدگی نمیشود، بستر برای ف
یک بام و دو هوای عضو جبهه پایداری درباره مبارزه با فساد اقتصادی
برای مرجع خبر روی عنوان کلیک کنید
اختلاسی با 13 صفر، رقمی بزرگ برای تخلف مالی که تا کنون در طول تاریخ انقلاب سابقه نداشته است، این روز‌ها نقل مجالس اقتصادی-سیاسی و حتی افکار عمومی است. خبری شک بر انگیز برای مردم و خبری تاسف برانگیز برای کسانی که در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها درباره مفاسد اقتصادی و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور هشدار داده بودند.
در هر حال با وجود همه حرف و حدیث‌ها و اما و اگر‌ها، با وجود تمام انتقادات و انکار و تکذیب‌ها، این تخلف بزرگ مالی رخ داده است اما سوال اصلی اینجاست کجا هستند کسانی که با کوچک‌ترین تخلف و مشکلی نطق‌های قرا می‌کردند و مصاحبه‌های تند انجام می‌دانند که ما چنین و چنان می‌کنیم؟ کجایند کسانی که مدعی بودند کوچک‌ترین فساد در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد؟ کجایند آن نمایندگانی که مدعی بودند به دلیل عدالت طلبی و مبارزه با فساد از دولت حمایت می‌کنند؟ آیا افرادی مانند حمید رسایی، روح الله حسینیان و مهدی کوچک‌زاده که فریاد عدالت طلبیشان، صحن علنی مجلس را می‌لرزاند، امروز نباید پاسخگوی افکار عمومی باشند؟ فاجعه بار‌تر نیز این است که این افراد نه تنها در برابر این فساد بزرگ سکوت کرده‌اند بلکه بعضی از آن‌ها می‌گویند رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستندات ندارد و مستنداتش سایت‌ها هستند! و حتی فردی مانند کوچک‌زاده در جلسه غیر علنی مجلس به رئیس سازمان بازرسی کشور تذکر می‌دهد که از خواندن اسامی مجرمان خودداری کند و می‌گوید، اینجا دادگاه نیست و نباید اسم افراد را اعلام کنید، کار شما سیاسی کاری است.! پس کار ایشان به عنوان یک نماینده مجلس چیست؟ آیا ایشان وظیفه‌ای جز حمایت کردن از حقوق شهروندانی دارد که به ایشان رای داده‌اند؟ آیا عضویت در یک جبهه سیاسی نو پا به نام جبهه پایداری و حامی دولت بودن، ایشان را به وکیل الدوله تبدیل نکرده و از وظیفه اصلی که حمایت از حقوق مردم است دور نساخته است؟
برای مرجع خبر روی عنوان کلیک کنید
اختلاس بزرگ تاریخ ایران در دولتی اتفاق افتاده است که رییس دولت، آن را پاک‌ترین دولت تاریخ می‌داند. ابرفساد تاریخ ایران مبلغی معادل نصف بودجه وزارت دفاع برای محافظت از مرزهای کشور در یک سال را در بر می‌گیرد. نادر قاضی پور معتقد است که بر اساس اسنادی که دارد، مجوزهایی از دفتر ریاست جمهوری، پرداخت این اختلاس را تسهیل کرده است. 
عماد افروغ در خصوص این اختلاس گفت: «ما یک مفهومی داریم به نام رابطه قدرت-مسئولیت، به این معنا که یک رابطه‌ای بین این دو مفهوم وجود دارد. این رابطه بیان می‌کند که آن کس که قدرت دارد، هم مسئول اعمال و هم مسئول بی‌عملی خویش خواهد بود.»
افروغ ادامه داد: «به هر حال این اتفاق در شبکه بانکی کشور رخ داده است، شبکه بانکی هم وابسته به دولت است، زیرا شبکه بانکی به بانک مرکزی مربوط می‌باشد و رییس بانک مرکزی منصوب رییس دولت است، بنا به مفهوم رابطه قدرت-مسئولیت، در وهله اول مسئولیت اصلی این اختلاس بر عهده دولت است.»
دولت باید مسئول این اختلاس بی‌سابقه وبی‌نظیر، که یک رکورد تاریخی است؛ باشد، گفت: «دولت باید پاسخ دهد که چطور چنین اختلاسی با چنین رقم بی‌سابقه‌ای رخ داده است.»
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی