... اگه شک داری، سَری به امثال فقر وُ فحشا بزن ...
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس برای مرجع روی عنوان کلیک کنید دامنه گرانی ها تا جایی پیش رفته است که تولیدکننده و یا فروشنده می داند و باور دارد که مشتری نمی تواند فلان کالا را با فلان قیمت خریداری نماید؛ بنابراین در این چرخه یک اتفاق تأسف بار نیز به وقوع پیوسته است و آن کاستن از کیفیت یا کمیت کالاست! تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی
صرف‌نظر از تاثیرات عمیق اقتصادی که تورم و گرانی خواهد داشت تاثیرات اجتماعی، روحی، روانی و سیاسی آن مخرب‌تر خواهد بود ...
شکاف طبقاتی در تمام جوامع وجود دارد و کمتر جامعه‌ای را می‌توان یافت که در آن شکاف وجود نداشته باشد اما گرانی و تورم منجر به شکاف عمیق طبقاتی می‌شود. با تدابیر صحیح دولت باید توزیع عادلانه ثروت صورت بگیرد تا نگذارند ثروتمندان روز به روز ثروتمند‌تر و فقرا روز به روز فقیرتر شوند.
متاسفانه یکی از مخرب‌ترین عواملی که گرانی و تورم بر جوامع می‌گذارد کاهش رفاه و بهبود زندگی است. صرف‌نظر از تاثیرات عمیق اقتصادی که تورم و گرانی خواهد داشت تاثیرات اجتماعی، روحی، روانی و سیاسی آن مخرب‌تر خواهد بود و انواع آسیب‌ها و جرم‌ها را به همراه خواهد داشت. یکی از بارز‌ترین مثال‌ها در این مورد نیز افزایش دزدی‌هاست که منجر به پایمال کردن حق دیگران می‌شود که شاید البته طبیعی نیز باشد زیرا عده‌ای می‌خواهند کسب درآمد کنند و باید زندگی را بگذرانند. هیچ جرمی به طور قطع وجود ندارد که رد پای اقتصاد در آن به وضوح دیده نشود.
در سطح جهان، یکی از عوامل مهم بروز انواع آسیب‌های اجتماعی از قبیل دزدی، فحشا، طلاق و پدیده دختران فراری و کودکان‌کار ریشه در اقتصاد و گرانی دارد. هنگامی که خط فقر یک‌میلیون تومانی و خط حیات 400هزار تومان است((( با وضعیت فعلی، این خط-ها حتما رشد پویایی داشته-اند"!!!"_ ع.ع))) یعنی خیلی‌ها در خط فقر هستند و در نتیجه طبیعی است که به هرکاری دست بزنند. البته وضعیت نابسامان اقتصادی تبعات سیاسی بدی نیز دارد چراکه منجر به نارضایتی می‌شود. در حال حاضر تورم در کشور 6/20درصد است((("!!!؟؟؟"))) که این می‌تواند خطرناک باشد و تبعات اجتماعی به وجود آورد، خصوصا که مرتبا بالا نیز می‌رود. همین امر سبب افزایش طلاق و کاهش ازدواج و در نهایت مشکلات اجتماعی می‌شود.
هنگامی که اقتصاد خراب شود زیربنا نیز برهم می‌خورد. در واقع، هیچ پدیده‌ای اجتماعی نیست که در آن متاثر از شرایط نامناسب اقتصادی، جرمی به وقوع نپیوندد. در تمامی مکاتب از «شیکاگو» تا «ماتریالیسم» و «ذهنی‌گرایان» این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حتی «وبر» با اینکه ذهن را عامل موثر می‌داند اما تاثیرگذاری عامل اقتصادی را نادیده نگرفته و آن را موثر تلقی میکند. از این‌رو باید برای کاهش چالش‌های اجتماعی و جلوگیری از فرسایش نهادهای اجتماعی، شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
این روزها پرنده گرانی در آسمان کوتاهی ها و نبود نظارت و بی تدبیری ها اوج گرفته است. کمتر محفل و مجلسی است که برپا شود و موضوع گرانی در آن پیش کشیده نشود. در محافل عمومی به خصوص در جاهایی مانند مترو، بی آرتی، اتوبوس و... نیز معمولاً بحث داغ گرانی، پای ثابت بحث ها وگفت وگوهای سرپایی و فوریتی است.
متأسفانه در حالی که بحث گرانی کالاها و اقلام ضروری در میان عموم مردم فراگیر شده و این حاکی از فشار و اضطرابی است که مردم شریف بر گرده خود تحمل می کنند گردن گرانی هر روز کلفت تر شده و گویا شرایط به گونه ای است که این گردن کلفتی خاتمه نمی یابد!
آنچه که مشخص و محرز است و جای کمترین تردیدی درباره آن وجود ندارد این حقیقت است که گرانی لجام گسیخته کنونی کاملاً غیرطبیعی و بیرون از رویه و عرف اقتصادی بازار است.
اکنون دامنه گرانی ها تا جایی پیش رفته است که تولیدکننده و یا فروشنده می داند و باور دارد که مشتری نمی تواند فلان کالا را با فلان قیمت خریداری نماید؛ بنابراین در این چرخه یک اتفاق تأسف بار نیز به وقوع پیوسته است و آن کاستن از کیفیت یا کمیت کالاست!
مسئله پیچیده نیست اگر بهای کالایی به عنوان مثال 100 تومان بوده است و اکنون در فاز گرانی ها- باز هم به عنوان مثال- به 150 تومان رسیده است، چون دیگر افزایش قیمت به بالاتر از آن 150 تومان «در این مثال» گنجایش ندارد، 2 حالت متأسفانه متصور است؛ حالت اول اینکه همان کالایی که در فرض مثال بطور غیرمعمول و بدون توجیه به 150 تومان رسیده است اینک با یک درجه کاهش کیفیت به دست مشتری می رسد.
به عبارت دیگر؛ مشکل مضاعف می شود هم 50 تومان به عنوان افزایش قیمت به ناحق مشتری باید بپردازد و هم اینکه در ادامه همان جنس را قبلاً باکیفیتی بهتر 100 تومان می خریده است و اکنون باکیفیت نازل تر 150 تومان خریداری می کند و تأسف بار آنکه این سیکل معیوب تداوم پیدا می کند.
حالت دوم این است که اگر کالای مورد مثال از 100 تومان فرضی به 150 تومان افزایش پیدا کرد و دیگر امکان گران تر شدن آن به دلیل امتناع مشتری امکان نداشت، این بار اگر کیفیت کالا یک درجه نزول پیدا نکند یا امکان کاهش کیفیت نباشد یک ترفند دیگری انجام می شود و آن کاستن از مقدار و حجم کالا برخلاف پیمانه و کیل استاندارد و معروف و پذیرفته شده آن است.
به عبارت ساده تر؛ اگر در اجناس مصرفی قیمت یک کیلوی آن فلان قیمت بوده است اکنون پس از اینکه در چند مرحله، افزایش قیمت داشته و به سقف رسیده است، اینک در بسته 900 گرمی[!] آن هم بدون کاهش قیمت عرضه می شود.
جالب اینجاست که در برخی اجناس مثل چیپس و پفک که در بسته بندی های جذاب برای بچه ها به بازار فروش می آید متأسفانه در اثر همان آفت های گرانی، بخشی از درون بسته را با باد پر کرده اند و وقتی در بسته باز می شود کمتر از مقدار واقعی پفک یا چیپس در قسمت انتهایی بسته مشاهده می شود.
این مثال هر چند در سبد مصرفی خانوارها جزو اقلام ضروری نیست ولی آیا گویای خیلی از واقعیت ها و کوتاهی های نهادهای مسئول نیست؟
از سوی دیگر؛ بنابر گزارش های رسمی و غیررسمی کماکان موج افزایش قیمت ها در اقلام ضروری مثل لبنیات، گوشت و مرغ، برنج، قند و شکر، چای، روغن نباتی، میوه و سبزی نیز ادامه دارد و تنها یک اتفاق افتاده و از جهاتی می توان آن را به فال نیک گرفت؛ «اذعان مسئولان و نهادهای مربوطه به گرانی و عبور از مرحله انکار».
وضعیت بلبشو و نابسامان مسئله گرانی و افزایش قیمت ها تا جایی است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور دو روز پیش با اشاره به التهاب افزایش قیمت لبنیات تصریح می کرد: «گزارش هایی به دست ما رسیده که قیمت ها هفتگی و حتی روزانه افزایش پیدا می کند.»
بنابراین ناگفته پیداست که دیگر برخی از مسئولان نمی توانند علت افزایش قیمت ها را به تیتر فلان روزنامه یا گزارش فلان خبرگزاری منتسب نمایند یا ادعا کنند به عنوان مثال انتشار فلان پیامک موج گرانی ها را رقم زده است. البته شاید در موارد معدود و بصورت مقطعی اینگونه اتفاقات نیز دخیل در افزایش قیمت ها باشند ولی وقتی هفتگی و روزانه قیمت ها دچار نوسان می شوند این نوع استدلال ها، چوبین و شکننده است.
به هرحال، اخیرا مقامات اجرایی و اقتصادی پذیرفته اند که مسئله گرانی وضعیت قرمز پیدا کرده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه کنترل بازار با پذیرش گرانی ها تاکید می کند که دولت جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را خواهد گرفت. حتی رئیس جمهور محترم در نشست اخیر با استانداران شخصا به ماجرای گرانی ها ورود کرده و خواستار مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها در بازار شد. اینکه دولت بالاخره گرانی های بی رویه را پذیرفته و خواستار مقابله با معضل گرانی شده یک گام به جلو است ولی سؤال مهم این است که آیا گره گرانی ها باز می شود؟
آنچه بیش از هر چیزی اولویت دارد این است که مجموعه زمینه ها و عوامل این گرانی های بی سابقه از سوی نهادهای مربوطه شناسایی شود.
مشکل اینجاست که تنها به بخشی از زمینه ها و عوامل اشاره شود و مابقی آن مورد غفلت مسئولان قرار بگیرد.
بنابراین اگر نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت در بازارهای جهانی و تامین برخی کالاها و مواد اولیه از بازارهای خارجی از علل و زمینه های گرانی است باید به سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها و رها کردن قیمت ها در بازار نیز اشاره کرد.
همچنین در مقابله با مسئله گرانی نباید بخاطر پنهان کردن سوء مدیریت تنها به برخورد با گرانفروشی بسنده شود. بی شک میان «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوت وجود دارد و باید برای هر یک تدابیر جداگانه و ویژه اندیشید.
اکنون به نظر می رسد بهترین راهکار برای مقابله با مسئله گرانی و افزایش قیمت های خارج از ضابطه، مجموعه ای از اقدامات ویژه مناسب و مطابق با علل و زمینه های پدیده گرانی و بخصوص گرانی های لجام گسیخته اخیر است.
بنابراین چند نکته گفتنی است؛
یکم: دولت وظیفه دارد فراتر از گفتار و نصیحت و هشدار در عرصه عمل کنترل و نظارت بر بازار را اجرایی نماید.
دوم: تغییرات قیمت اجناس و کالاها باید تنها با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد و این در کف بازار نیز عملیاتی شود.
سوم: سازمان تعزیرات حکومتی با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعانه کند و اینجاست که ابزار تعزیراتی جواب می دهد و خواسته بحق مردم نیز همین است.
چهارم: رسانه ها و مطبوعات در قالب رسالت رسانه ای و مطبوعاتی شان از فضاسازی ها و جو روانی و دامن زدن به شایعات جلوگیری کنند.
پنجم: در فضای حساس کنونی جای هیچ خطا و آزمونی نیست و هر تصمیم مهم و سرنوشت ساز باید بر مبنای کار کارشناسی و خرد جمعی مجموعه نهادها باشد.
خاطرنشان می شود اخیرا بانک مرکزی نسبت به خطر بی اثر شدن یارانه های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داد و در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون تامین منابع آن را غیرقانونی دانسته اند.
و بالاخره باید گفت؛ گره گرانی هنگامی باز می شود که مجموعه قوا و نهادها در تعاملی غیرتشریفاتی به میدان بیایند و قدر خدمت به مردم را دانسته و خواسته بحق آنها را در باز کردن این گره بر صدر بنشانند.
