سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در دوران بـــرزخی ...

انشاالله که این وبلاگ بتواند وسیله-ای خدا-پسند برای اطلاع-رسانی صحیح وَ در جهت تحکیم انقلاب اسلامی وَ جمهوری اسلامی باشد ؛ والسلام علیکم من تبع الهدی ...

برای طرح «عدم کفایت رئیسجمهور» حتماً باید کشور با خاک یکسان شود

 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


  
 سایت الف وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «برای اثبات عدم کفایت رئیس جمهور چه اتفاقات دیگری باید بیفتد؟» به قلم فرهاد محسنی، نوشت: یکی از اختیارات نمایندگان محترم مجلس که می توان گفت مهمترین ابزار نظارتی ایشان نیز به شمار می‌رود، حق استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا می باشد که بر اساس اصل 89 قانون اساسی به آنها اعطا گردیده است. اما اینکه نمایندگان مردم از این حق چگونه استفاده نمایند به درجه استقلال، وجدان حرفه ای و هوشیاری آنها بستگی دارد.

با مروری بسیار سطحی بر عملکرد دولت می توان به راحتی به این نتیجه رسید که نمایندگان گویا فراموش کرده اند که چنین ابزاری نیز در احتیار دارند. اگر ما بطور کلی ارکان جامعه را بر اساس قانون، اقتصاد، سیاست و فرهنگ در نظر بگیریم پرسشی که مطرح می شود اینست که عملکرد دولت کدامیک از این بخشها را از آسیب مصون نگه داشته است؟ متأسفانه به هر یک از این حوزه ها که نظری بیندازیم با حجم انبوهی از سوء مدیریت که همه بخش‌های مذکور را تا آستانه نابودی پیش برده مواجه می شویم.

کدام رئیس‌جمهور تاکنون در برابر نظر ولایت فقیه ایستادگی نموده؟ کدام دولت از اینچنین کابینه بی ثباتی برخوردار بوده بطوریکه دوره عمر وزیران دولت در این دو دوره از کشورهای عراق و افغانستان در دوران بحرانی جنگ نیز کمتر بوده است. مگر سازمان بازرسی و خود مجلس محترم پرونده سنگین تخلفات قانونی دولت را بارها مطرح نکرده است؟ مگر جمیع اقتصاددانان آشفتگی و انهدام اقتصاد را ناشی از بی تدبیری دولت نمی دانند؟ مگر اختلاس باور نکردنی 3000 میلیاردی در همین دولت اتفاق نیفتاده ؟ مگر حجم تحریم ها و تهدیدات قدرتهای خارجی در همین دولت و بواسطه تصمیمات نسنجده همین سیاستمداران به اوج نرسیده ؟ مگر نابسامانی نظام اداری ناشی از انحلال سازمان مدیریت حاصل تفکرات آقایان نبوده؟‌ بودجه ریزی که متعارف ترین امور بوده کجا چنین وخامتی داشته ؟مگر رواج بی اخلاقی در عرصه سیاست و فرهنگ قبل از این دولت از چنین سابقه برخوردار بوده ؟ و ....

نمایندگان محترم آیا برای طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور حتما باید کشور با خاک یکسان شود تا شما از این اهرم نظارتی استفاده نمایید؟ نگذارید آیندگان درباره شما و خواب عمیقتان افسانه‌ها بسرایند. لطفا بیدار شوید.
 

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

 


حتما قویترین رسانه-ها در دست مزدوران داخلی بوده که چنین بحران

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


   وانگهی به فرض پذیرش ادعای غیر منصفانه رئیس جمهور ، باید گفت که این چه اقتصاد سست عنصر و بی بنیاد دولت ساخته ایست که با چند خبر چند رسانه "کن فیکون" می شود و در عرض 15 - 10 روز ارزش پول ملی کشورش یک سوم کاهش می یابد؟! راستی اگر چند تا سایت و خبرگزاری می توانند این قدر معجزه کنند ، چرا رسانه های پرشمار دولتی از جمله خبرگزاری های دولتی مانند ایرنا و ایسنا و روزنامه دولت (ایران) و ده ها روزنامه و سایت دولتی یا دولت محور نتوانستند کاری از پیش ببرند و بازار را آرام کنند؟
عصرایران - همان طور که پیش بینی می شد ، سرانجام رئیس جمهور درباره التهابات بازار ارز و سکه وارد میدان شد و با انداختن تقصیرها به گردن رسانه ها و مخالفان دولت ، دولتش را منزه کرد و غائله را ختم به خیر نمود!

این در حالی است که رسانه ها ، در آشفته بازار ارز و سکه ، تعیین کننده قیمت نبودند بلکه صرفاً بر اساس ماهیت کاری خود ، قیمت های موجود را اطلاع رسانی می کردند و همان گونه که در یکی دو روز اخیر به طور منظم کاهش قیمت ها را به اطلاع عموم می می رسانند در ایام صعود بها نیز قیمت های جدید را بر اساس آنچه در بازار بود بازتاب می دادند و لاغیر.

اما رییس جمهور محترم طوری سخن گفته است که گویا اول ، رسانه ها قیمت ها را اعلام می کردند و بعد بازار بر اساس آن عمل می کرد! گو این که تاجران و کارکشتگان بازار ارز و طلا که از زیرک ترین های بازار هستند سر رشته کار و سرمایه خود را به دست چند خبرنگار داده بودند تا آنها برایشان تصمیم بگیرند!

تهمت دست داشتن رسانه ها در التهابات بازار ارز و سکه در حالی است که عمده خبرنگاران و روزنامه نگاران معیشتی در حد کارمندان معمولی دارند و هرگر آنقدر سرمایه دار نیستند که انبوهی از ارز و سکه داشته باشند و بخواهند در راستای منافع شان در بازار دستکاری کنند ؛ که اگر هم بخواهند نمی توانند.

وانگهی به فرض پذیرش ادعای غیر منصفانه رئیس جمهور ،
باید گفت که این چه اقتصاد سست عنصر و بی بنیاد دولت ساخته ایست که با چند خبر چند رسانه "کن فیکون" می شود و در عرض 15 - 10 روز ارزش پول ملی کشورش یک سوم کاهش می یابد؟!

راستی اگر چند تا سایت و خبرگزاری می توانند این قدر معجزه کنند ،
چرا رسانه های پرشمار دولتی از جمله خبرگزاری های دولتی مانند ایرنا و ایسنا و روزنامه دولت (ایران) و ده ها روزنامه و سایت دولتی یا دولت محور نتوانستند کاری از پیش ببرند و بازار را آرام کنند؟

از این گذشته مروری بر آرشیو رسانه های دولتی از جمله ایرنا و ایسنا حاکی از آن است که این رسانه ها نیز همانند بقیه رسانه های غیر دولتی اقدام به اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت بازار می کردند که البته بخشی از کاری حرفه ای شان به عنوان رسانه بوده است.

انداختن تقصیرها بر گردن مخالفان دولت نیز نمی تواند توجیه کننده بی تدبیری دولت در بازار ارز و سکه باشد،
مخالفانی که نه شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ بانکی دستشان است ، نه وزارت دارایی و سایر وزارتخانه های اقتصادی ، نه بانک مرکزی و سایر بانک ها و نه هیچ اهرم قدرت دیگری که بتوانند بر دولتی که همه امکانات اقتصادی را در دست دارد مقابله کنند.

واقعاً اگر مخالفان دولت این قدر عرضه دارند که با دستان خالی بر دولت زره پوش غالب آیند ، انصاف این است که دولت به نفع آنها کنار برود و کار را به قوی تر از خود بسپارد!

نکته جالب توجه اینجاست که دولت بعد از سکوتی معنا دار ، وقتی وارد عرصه شد و با افزایش نرخ سود بانکی سعی در تعادل بخشی به بازار کرد ، این اتفاق افتاد
و در عرض چند ساعت حباب قیمت ها تا حد زیادی ترکید و این سوال پیش آمد که اگر دولت می توانست این کار را انجام دهد چرا تا کنون وارد عمل نشده و با تأخیر خود التهابات اقتصادی و تشویش اذهان عمومی را دامن می زد؟ آیا مثلاً اگر رئیس جمهور یک هفته پیش با نرخ جدید سود بانکی موافقت می کرد دلار به بالای 2000 تومان می رسید یا سکه رکورد یک میلیون را می زد؟! پس این همه تأخیر چرا؟ آیا اراده ای ویژه در کار بوده است؟

آیا کوتاهی از طرف رئیس جمهور نبود که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی را وتو می کرد یا مقصر مقامات دولتی مانند معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نبودند که از بیخ و بن منکر چنان مصوبه ای بودند و مانند رئیس جمهور تقصیرها را متوجه رسانه ها می کردند که مصوبه را خوب متوجه نشده اند؟!
آیا مقصر معاون اقتصادی معاون اول بود که اعلام کرد افزایش سود بانکی منتفی است یا رسانه هایی که حرف های او را منتشر کردند؟

واقعاً چطور است که وقتی قیمتها بالا می رود ، تقصیر رسانه ها و مخالفان دولت است و آقایان و خانم های مسوول معصوم و بی گناهند ولی وقتی قیمت ها می شکند ، محصول درایت و مدیریت رئیس جمهور و دولتش؟!

اگر فرافکنی را از دولتمردان ما بگیرند نطقشان در خیلی از موارد کور خواهد شد!

 

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

 


مدیریت بحران ...

 


 مدیریت بحران ...

برای تصویر کامل روی آن کلیک کنید

 احساس مسئولیت سیاست-بازان ...

برای تصویر کامل روی آن کلیک کنید

 پولش که به سفره ما نرسید،

 بشکه خالیش اقلا سهم اینا شده! ...

برای تصویر کامل روی آن کلیک کنید

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی


تو قهرمان نیستی، خواب بودی! به احتمال قوی، خودت را به خواب زده

 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


 آنچه رخ داده است مصداق شعب ابی‌طالب نیست، گویای شعب بی‌کفایتی و بی‌تدبیری برخی ساده‌اندیشان یا فریب‌خوردگانی است که پیش از هر نبردی دست‌ها را برای تسلیم بالا برده‌اند. ملتی که هشت سال جنگ تحمیلی را با آن همه فشارها و دشمنی‌ها سربلند بیرون آمده و لحظه‌ای به فکر تسلیم هم نیفتاده غمی از جنگ اقتصادی دشمنان ندارد و می‌تواند بهتر از هر زمان دیگری به پاسداری از حریم زندگی اقتصادی آحاد جامعه بپردازد. مردم می‌دانند و واقفند اگر با این روش مدیریت هشت ماهه سکه و ارز قرار بود هشت سال جنگ را مدیریت کرد، قطعا بسیاری از پیروزی‌ها نصیب ملت ایران نمی‌شد و ای بسا سرنوشت به‌گونه‌ای دیگر نوشته می‌شد

 متن کامل

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

 


ریاست مادام العمر بشاراسد تمام شد؟ ...

    نظر

 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


 کمیته تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید در سوریه مدت ریاست‌جمهوری در این کشور را هفت سال مشخص کرد و این دوره فقط
http://pigeonproject.com/wp-content/uploads/2009/08/free-syria-unrest.jpgیک بار تکرار می‌شود.

به گزارش ایلنا؛ این کمیته با پایان دادن به قانون دوره‌ای باز برای رئیس‌جمهوری، همچنین میزان آرایی که نامزد ریاست‌جمهوری باید از مجلس الشعب کسب کند را از 20 درصد (50 نماینده از 250 عضو پارلمان) به 15 درصد (37 نماینده) کاهش داد.

روزنامه الوطن به نقل از منابع نزدیک به این کمیته نوشت: کمیته تهیه پیش‌نویس طی نشست چهار ساعته خود به شکل نهایی 156 ماده پیش‌نویس قانون اساسی را بررسی کرد و اختلافی نیز بر سر ماده‌ها میان اعضا وجود نداشت.

این روزنامه در ادامه نوشت: این کمیته ماموریت خود برای بررسی پیش‌‌نویس قانون اساسی را 23 روز پیش از پایان موعد مقرر تمام کرد و طی روزهای آینده آن را برای «بشار اسد» رئیس‌جمهور این کشور می‌فرستد و پس از آن نیز این پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

بشار اسد اواسط اکتبر 2011 دستور داد تا کمیته ملی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید تشکیل شود.

 

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی


چرا این اکثریت، هنوز هم ساکت-اند! ...

 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر این که مصوبات مجلس در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نشد، افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شیب تند و عدم پرداخت سهم تولید از جمله تخلفاتی است که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کارنامه خود ثبت کرده است.

علی مطهری در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: وضعیت فعلی و صدماتی که به بخش تولید در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد شده ، ناشی از اجرای سلیقه‌ای قانون توسط دولت و بی‌توجهی به مصوبات مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای سلیقه‌ای دولت ازقانون هدفمندی یارانه‌ها افزود:
مجلس مصوب کرد که این قانون باید در یک دوره زمانی 5 ساله به اجرا درآید اما رفتار دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شیب تندی که به این افزایش قیمت داده شد، حاکی از این موضوع بود که دولت مدت زمان اجرای این قانون را کمتر از 3 سال در نظر گرفته و در واقع نظر خود را اجرا کرد.

وی عدم پرداخت سهم تولید از درامدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی را از دیگر تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواند و افزود: پرداخت سهم سی‌درصدی بخش تولید یعنی صنعت و کشاورزی با گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون محقق نشده است .

مطهری اجرای قانون هدفمندی را به شیوه فعلی مغایر با مصوبات و نظرات دولت توصیف و تصریح کرد:
در مجموع مجلس مایل بود هدفمندی با شیب ملایمی انجام شود که این اتفاق نیافتاد چرا که دولت سلیقه خود را در اجرای هدفمندی به جای قانون مصوب مجلس در راس و الگوی عمل قرار داد.

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

 


عـِرض ِ خود می-بَری وُ زحمت ما میداری! ...

    نظر

 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


 خبرگزاری فارس در یک خبر فوری اعلام کرد:
احمدی‌نژاد با افزایش سود سپرده‌های بانکی درحد21 درصد موافقت کرد.

این خبرگزاری به نقل از وزیر اقتصاد و امور دارایی از موافقت رئیس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده‌های بانکی در حد 21 درصد خبر داد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از این موافقت، مصوبه شورای پول و اعتبار را در کوتاه ‌ترین زمان برای اجرا ابلاغ می‌کند.
جزئیات مصوبه شورای پول واعتبار:سود 14تا 15درصد عقود مبادله‌ای و21درصد مشارکتی/اوراق مشارکت20 درصد
یک مقام آگاه در بانک مرکزی خبر داد: نرخ سود عقود مبادله‌ای بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به تأئید رئیس جمهور هم رسیده، بین 14 تا 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکت21 درصد خواهد بود. همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز 20 درصد تعیین شده است.
خبرگزاری فارس: سود 14تا 15درصد عقود مبادله‌ای و21درصد مشارکتی/اوراق مشارکت20 درصد
به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از ظهر امروز وزیر اقتصاد از عدم مخالفت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار که تغییراتی را در نرخ سود سپرده های بانکی اعمال کرده است، خبر داد.
بر این اساس یک مقام آگاه در بانک مرکزی از سایر بخش های مصوبه شورای پول و اعتبار که در ارتباط با تغییرات نرخ سود تسهیلات پرداختی و عقود مشارکت است، خبر داد.
وی تصریح کرد:بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار،نرخ سود عقود مبادله ای برای دوره بازپرداخت کمتر از دو سال 14 درصد و برای برای دوره بازپرداخت بالای دو سال 15 درصد خواهد بود.
وی افزود:همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر همچنان 11 درصد است.
این مقام آگاه یادآور شد: نرخ سود عقود مشارکتی حداکثر 21 درصد تعیین شده است و اوراق مشارکت هم با نرخ سود علی الحساب 20 درصدی منتشر خواهد شد و در صورت عودت قبل از سررسید، نرخ سود این اوراق 18 درصد خواهد بود.
بنابراین گزارش، بانک ها بنا بر بسته سیاستی- نظارتی سال 90 موظف هستند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی را در قالب عقود مبادله ای پرداخت کنند.
پیش از این گفته شده بود که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده ها به شرط رعایت نسبت های مالی، آزاد خواهند بود.

در همین حال قیمت سکه تمام بهار آزادی نزدیک به 100 هزار تومان پایین آمد. تا لحظه انتشار این خبر قیمت سکه در بازار به شرح زیر می باشد: سکه بهار آزادی طرح قدیم: 950000
سکه بهار آزادی طرح جدید: 930000
نیم سکه بهار آزادی : 470000
ربع سکه بهار آزادی : 245000
سکه یک گرمی : 110000

اخبار مرتبط
نرخ دلار در بودجه 91 اعلام شد

 

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

 


از پشت دیوارهای شیشه-ای هزار وُ یک رنگ ...

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


   بزرگترین خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند چیست؟ فتنه گران ، جریان انحرافی ، عدم وحدت اصولگرایان ، حضور کاروان نظامی آمریکا دور تا دور ایران ، تحریم ها ، گسست میان مردم و مسوولان ؟ و یا «جزامی» که بر پیکره کشور افتاده و آرام و بی صدا جوانان را یکی یکی از سر راه بر می دارد. «شیشه» می نامندش که نامی پر مسماست ، چرا که از شیشه فقط به آن سو می نگریم ، به آنسویی که دعواهای سیاسی از بزرگترین خطری که کیان کشور را تهدید می کند ‏ غافلمان ساخته است.

مواد مخدر صنعتی با نام های غریب و آشنایی مانند کراک، شیشه و ... در شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران، هم به آسانی تهیه می شود و هم با کمترین رد و اثری قابل مصرف است. اگر یک روز در گوشه ای از بیقوله های تهران یا مثلا خاک سفید باید به دنبال ریشه می رفتیم، امروز هیچ محله ای مصونیت ندارد. به وفور و ارزان یافت می شود، درآمد بالایی برای دست اندرکاران تهیه و توزیع آن دارد و هزینه های مجازاتی متناسب با آن نیز چندان وجود ندارد و اکنون خانواده های زیادی هستند که درگیر این بلای ویرانگر شده اند.

 به گفته حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران گرایش زنان به سمت موادمخدر صنعتی همچون شیشه، کراک و غیره بیشتر شده است.

داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این راستا تاکید دارد:
اعتیاد روز افزون واقعیت تلخی است که الان در کشور وجود دارد و متاسفانه روز به روز شاهد گسترش پدیده نگران کننده اعتیاد در کشور هستیم. آمارهایی هم وجود دارد که مراکز خاصی در کشور تهیه می کنند و بعضا هم به کمیسیون اجتماعی ارائه می شود که در آنها جمعیت معتادین به مواد مخدر از یک و نیم میلیون نفر تا هفت میلیون نفر متغیر است. باید قبول کنیم که دومین کشور مصرف کننده مواد مخدری در جهانیم و این جای تامل و تاسف دارد و بدتر آنکه علیرغم هزینه های هنگفتی که صورت گرفته ، مبارزه با مواد مخدر در کشور ما ، مبارزه ای ناموفق و شکست خورده است.

بازپروری و بازسازی افراد آسیب دیده از مواد صنعتی به شدت دشوارتر از مواد مخدر معمول است; هم هزینه ترک آن بالا است و هم اثرات شیمیایی آن بر متابولیسم بدن فرد آسیب دیده شدید است. خانواده های گرفتار این ماده صنعتی معتقدند اگر اطلاع رسانی درست صورت گرفته بود، جوانشان در این گرداب غرق نمی شد.

در میادین و چهارراه های پرتردد و پارک ها به راحتی می توان عوامل توزیع را مشاهده کرد.  مجازات دست اندرکاران عمده مواد مخدر و سران مافیایی آنان به میزان جنایتی که می کنند وحشتناک نیست و اخیرا نیز از مهار یا دستگیری عناصر اصلی یا شاکله های آنان خبری منتشر نمی شود. در صفحات حوادث فقط اخبار قتل و جنایت است که تنها در لابلای خبر تنظیم شده می توان رد مواد مخدر را دید. حتی برادر و پدرکشی و خانواده کشی و تجاوز جنسی روبه افزایش هم در غالب موارد گزارش شده، مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد است. آنطور که خود معتادان می گویند: تاثیر مواد جدید صنعتی بحدی شدید است که معتاد به آن حتی قادر به تشخیص اعمال و رفتارش نیست.

 مطابق آمار کشف مواد صنعتی 56 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

براساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان هم اکنون آمار دقیقی از تعداد معتادین به اینگونـه مواد وجود ندارد.  اما افزایش کشفیات موادجدید نشان دهنده مصـرف رو به افزایش این مواد است.  ناصر ابراهیم پور ، کارشناس اعتیاد اداره کل زندان های استان کرمان هم معتقد است مصرف مواد افیونی و توهم زای جدید مانند کراک و شیشه به شکل قابل ملاحظـه ای افـزایش داشته است.

دو علت افزایش مصرف مواد مخدر جدیـد و گرایش جوانان به سمت این مواد ، یکی اینکه قیمت مواد مخـدر مصنوعـی مانند شیشه و کـراک از سال 87 رو به کاهش گذاشته است دوم تبلیغات دروغین گروه های قاچاق مبنی بر محرک زا بودن برخی مواد مخدر مصنوعی مانند شیشه و کراک است.

در این میان گمانه های زیادی را برای چرایی این امر می توان در نظر گرفت که برخی از آنها به شرح زیر است:

- طی سالهای اخیر برخلاف اوایل انقلاب، بحث مواد مخدر در دعوای اینکه معتاد مجرم است یا بیمار گم شد و عوامل تهیه و توزیع آن بیشترین سود و بهره را برده اند.

-عدم مجازات واقعی عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر یک دلیل عمده براه افتادن این جریان است، همانطور که در سالهای اخیر بخاطر مسامحه با جنایتکاران جنسی، برمیزان تجاوزهای به عنف به حد قابل ملاحظه ای اضافه شده ، اکنون سالها است که خبر جدی درباره مجازات عاملان مواد مخدر نداشته ایم، مواد مخدر کاری پردرآمد برای گروهی از جوانان بیکار که زمینه جرم زایی دارند، بوده است، فعالیتی که جریمه اش سنگین نیست، دلیل افزایش قتل و تجاوزات جنسی هم همین است.  افراد دارای زمینه انجام قتل و جنایت وقتی می بینند رضایت اولیا راه فرار را بازگذاشته، با اعتماد به نفس بیشتری عمل می کنند. یا اینکه عوامل تجاوزات جنسی، مجازات سنگینی پیش رو نمی بینند و قربانی هم از ترس اینکه متهم به "رضایت و میل شخصی" نشود، شکایت نمی کند، پس جرایم در این بخش هم افزایش خواهد یافت، کما اینکه چنین شده است.

- مافیای مواد مخدر در ایران ریشه دوانده و قدرتی به هم زده بطوری که نهادهای مبارزه کننده، از مهار آن عاجز مانده اند.

- مبارزه علیه مواد مخدر در ایران دارای منطق نبوده است. اگر به جای سرمایه گذاری بر روی بستن مرزها، فضا را برای فعالیت عوامل توزیع در سطح شهرها ناامن کرده و مجازات واقعی برای آنان اعمال می کردیم، درصد به مراتب ناچیزی قربانی می دادیم.
اکنون هم داخل را رها کرده ایم و هم در مرزها توفیقی نیافته ایم.

- جریان اخیر مواد مخدر بی ارتباط با مناسبات بین المللی ایران نیست و می تواند توطئه قدرتهای غربی از جمله آمریکا باشد تا با ایجاد بحران مواد مخدر ایران را تسلیم نماید.

- این جریان را می توان در چارچوب جنگ مذهبی وهابیون بویژه القاعده علیه شیعیان نیز ارزیابی کرد که هم در عراق و هم در افغانستان حضور دارند و در عراق با عملیات تروریستی و در ایران با مواد مخدر جنگ نامیمونی با شیعیان براه انداخته اند.

حال اگر بپذیریم به هریک از دلایل فوق یا دلیل دیگری که وجود داشته باشد، این روند، امنیت ملی و ارکان جامعه را تهدید کرده و از مرز بحران گذشته، آیا ضرورت ندارد از تمام امکانات کشور اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی امنیتی برای مهار این بحران استفاده کنیم؟آیا وقت آن نرسیده که قوانین مربوطه مورد تجدیدنظر قرار گیرد و با شرایط جدید واقعیت های روز روبرو شویم؟

الهام حسنی

 متن کامل

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی