برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 حمیدرضا کاتوزیان نماینده مردم تهران، عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم، در گفت‌‌‌‌‌وگو با خانه ملت، درباره اظهارات روز گذشته غلامحسین الهام؛ مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری برای مجلس نهم که ورود منتقدان به مجلس آینده را به معنای بحران‌آفرینی برای کشور خوانده است، گفت: تفکری که مستقیما می‌گوید نباید نسبت به این دولت انتقاد شود ترویج استبداد، دیکتاتوری و خودمحوری را تبلیغ می‌کند.
 اینکه کسی بگوید مجلس در برابر مطالبات بر زمین مانده مردم سکوت کند، اجرا نکردن مصوبات مجلس از سوی دولت را ببیند و در برابر راه غلط سکوت کند، آیا جز دیکتاتوری معنای دیگری دارد؟
وی، تصریح کرد: این در حالی است که یکی از نقش‌هایی که مجلس در نظام جمهوری اسلامی بازی می‌کند این است که در مقابل خودکامگی‌ها و خودرای بودن‌ها بایستد و در برابر عملکرد غلط دولت واکنش جدی نشان می‌دهد.تلاش دولتی‌ها برای دولتی کردن مجلس آینده مخالف قانون اساسیکاتوزیان گفت: این که در قانون اساسی موضوع سئوال و استیضاح از وزیران و رئیس‌جمهوری آمده، دقیقا برخاسته از مقابله با ترویج روحیه دیکتاتوری است. اگر نظر و رأی عده‌ای که مخالف انتقاد و معتقد به شکل‌گیری مجلس تابع و دنباله‌روی دولت هستند، بر کشور حاکم شود افرادی امثال بنی‌صدر در راس قوه مجریه قرار می‌گیرند که پایین آوردن آنها محال است، حتی اگر این فرد کشور را به انحراف بکشاند و شرایط را تبدیل به شرایط دشوار و سخت کند.
دولت مرتکب تخلف قانونی دخالت مستقیم در انتخابات است دولتی‌ها اصلا حق اظهارنظر درباره انتخابات را ندارند، این افراد به‌عنوان شخصیت دولتی مطرح هستند و اظهار نظر این افراد به معنی اظهارنظر دولت است.
 دولت مجری انتخابات است و می‌تواند اجرا کننده انتخابات باشد، نه حق دارد فهرستی ارائه کند (که متاسفانه این کار را در دور نهم انتخابات مجلس انجام داده است) و نه حق برگزاری سمینارها و همایش‌های انتخاباتی را دارد.
دولت نباید برای تبلیغ نامزدهای خود سمینار برگزار کندکاتوزیان درباره برگزاری همایش چند هزار نفری مشاوران ریاست جمهوری در تالار وزارت کشور گفت: دولت نباید برای تبلیغ نامزدهای خود همایش برگزار کند که با برگزاری همایش مشاوران ریاست جمهوری عملا این تخلف بزرگ را انجام داد.
وی با بیان اینکه اظهارنظر مقام‌های دولتی که از آن استنباط به تبلیغ شود، خلاف قانون است، گفت: دستگاه قضا باید با این رفتار انتخاباتی دولت برخورد داشته باشد.
دولت به دنبال جهت‌دهی به مجلس آینده است دولت در حال تبلیغ جریان‌هایی است که در این دوره از انتخابات حضور دارند و نمی‌خواهند به دولت انتقاد داشته باشند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وقتی یک شخصیت دولتی می‌گوید کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند که انتقاد از دولت نداشته باشند، عملا از حامیان دولت، حمایت می‌کند، ما این رفتار را به عنوان یک رفتار انتخاباتی و تبلیغاتی از طرف دولت و نقض آشکار قانون انتخابات می دانیم ...دولت مروج تفکر خطرناک دیکتاتوری است مفهوم انتقاد نکردن به معنای اجازه مجلس به دولت برای انجام هر تخلفی است، این رویه به معنی جلوگیری از کار نظارتی مجلس است، پس نظارت مجلس چه معنایی دارد، نظارت مجلس نباید به معنی تایید همه کارهای قوه مجریه باشد.
دولت طرفدار مجلس خاموش است دولت طرفدار مجلس خاموش است، همان گونه که دولت‌های قاجار این روحیه را داشتند.
 مستبدانی همچون حکومت قاجار بیشتر طرفدار مجلس خاموش بودند، بعد از مشروطه چند مجلسی وجود داشت که آزادی داشتند اما بعد از آن عملا مجلس تبدیل شد به چیزی که برخی از دولتی‌ها امروز آن را تبلیغ می‌کنند.
مخالفان انتقاد، مروجان گرایش قاجار هستندوی تاکید کرد: آنهایی که می‌گویند مجلس نباید انتقاد کند به نحوی گرایش قاجار را در کشور رواج می‌دهند، قاجار هم بر همین موضوع تاکید می‌کرد و بعد هم در دوره پهلوی همین اتفاق افتاد، پهلوی‌ها به دنبال این بودند که مجلسی تشکیل شود که خاموش باشد و چون نمی‌توانستند مجلس خاموش را با رای مردم به وجود آورند خودشان مستقیما رای مردم را کنار گذاشتند، انتخابات فرمایشی برگزار کردند که مجلس همراه خود را درست کنند.
غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور به تازگی در جدیدترین اظهارات خود درباره انتخابات مجلس نهم گفته است: «کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند اگر برآمده از جریان رقیب احمدی‌نژاد باشند و اراده آنها این باشد که دولت را در یک سال آینده به سئوال، استیضاح و این مسائل گرفتار کنند، کشور را دچار بحران خواهند کرد».

 _{متن کامل}

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    در مسئله سؤال از رئیس جمهور وقتی می‌خواستیم از نماینده‌ها امضاء بگیریم، به ما می‌گفتند که آیا از آقا اجازه گرفته‌ای در حالی که این مسئله جزو وظایف مجلس است و خود رهبری هم فرمودند که مجلس وظایفی دارد که رهبری در آن دخالت نمی‌کند.

به گزارش فارس، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز جمعه در میزگردی که با موضوع عملکرد مجلس هفتم و هشتم در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور سعید ابوطالب برگزار شد، فلسفه وجود مجلس را جلوگیری از سرکشی دولت‌ها دانست و گفت: قدرت اجرایی در دست دولت است و قدرت هم در طبیعت خودش فساد‌آور است.

مطهری در این میزگرد که یکی از برنامه‌های چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بود، قدرت مطلق در هر زمینه‌ای را فساد‌آور دانست و افزود: تنها در خصوص شخص معصوم قدرت فساد‌آور نیست‌ چرا‌که معصوم از یک لطف الهی برخوردار است که البته این لطف هم نتیجه تلاش خود معصوم است.

وی با بیان اینکه معصومین به آثار مُخرب گناه واقف‌اند، اظهار داشت: انسان‌های عادی اگر قدرت اقتصادی، سیاسی و مالی را در اختیار بگیرند، در معرض لغزش خواهند بود.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس برای کنترل قدرت به وجود آمده تا ناظر بر اعمال دولت باشد، ‌گفت: مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را انجام می‌دهد لذا  نماینده‌ای که می‌خواهند وارد مجلس شود، باید ضمن تخصص، قدرت نظارت بر اعمال دولت را هم داشته باشد.

مطهری‌ خاطرنشان کرد: نماینده باید دارای حریت و آزادی باشد تا حرفش را بزند، لذا اگر نماینده‌ای به کمک دولت وارد مجلس شود، نمی‌تواند مقابل دولت و تخلفاتش بایستد چرا‌که وامدار آنها شده است.

وی نحوه انتخاب شدن نمایندگان را مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشد، کار مردم راحت می‌شود و مردم به فهرستی که حزب مورد اعتماد‌شان ارائه داده، رای می‌دهند.

نماینده مردم تهران گفت: ما در کشورمان احزاب قوی نداریم و چند ماه مانده به انتخابات تشکل‌هایی به وجود می‌آیند و رای مردم را جذب می‌کنند و بعد از انتخاب شدن هم کار خود را ادامه می‌دهند.

مطهری مجلس را خلاصه ملت دانست و گفت: مجلس باید از حقوق مردم دفاع کند و ‌هر چند ما دولت خوبی داشته باشیم، ولی نماینده وکیل ملت است نه دولت.

وی ادامه داد: رابطه مجلس با ولی فقیه هم باید روشن باشد یعنی اگر ولی فقیه از دولتی تعریف کرد، دلیل نمی‌شود که مجلس مقابل تخلفات دولت نایستد و از رئیس جمهور و وزراء سؤال نکند.

نماینده تهران در مجلس با ذکر این مسئله که در کشور ما هر کس وظیفه خاص خود را دارد، اظهار داشت: اینکه کلیت دولت مورد تایید باشد و دولت تخلف هم کند، 2 مسئله جداست.

مطهری ادامه داد: اگر قرار است ما صرفا سخنان رهبری را در مجلس تکرار کنیم، نیازی به وجود مجلس نیست. ما باید حرف خودمان را بزنیم و اگر مصوبه مجلس اشکال شرعی داشته باشد، شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد یا اینکه رهبری اگر مصلحت بزرگتری را تشخیص دهند، در خصوص آن تذکر می‌دهند.

وی گفت: در زمان تصویب یک طرح یا لایحه نباید دائماً پای رهبری را وسط بکشیم؛ بنده در مدتی که در مجلس بودم، احساس کردم بزرگترین مانع مجلس برداشت غلط افراد از ولایت فقیه است و به همین دلیل مجلس همیشه حالت ایستا دارد.

نماینده تهران به سؤال از رئیس جمهور در مجلس اشاره کرد و گفت: در مسئله سؤال از رئیس جمهور وقتی می‌خواستیم از نماینده‌ها امضاء بگیریم، به ما می‌گفتند که آیا از آقا اجازه گرفته‌ای در حالی که این مسئله جزو وظایف مجلس است و خود رهبری هم فرمودند که مجلس وظایفی دارد که رهبری در آن دخالت نمی‌کند.

مطهری با بیان اینکه برخی نمایندگان کاسه داغ‌تر از آش می‌شوند، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه به معنای استبداد نیست و ولی فقیه مزاحم کسی هم نیست.

وی ضمن انتقاد از موضع‌گیری‌های سروش در مورد ولایت فقیه گفت: اگر افراد حر و آزاد وارد مجلس شوند، ما می‌توانیم امیدوار به اصلاح امور در کشور باشیم، در غیر این صورت موفق نخواهیم شد.

این نماینده مجلس گفت: انتخابات از حساسیت خاصی برخوردار است و به خاطر شرایط ویژه کشور که با تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی روبه‌رو شده‌ایم، از این جهت باید شاهد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده باشیم چرا‌که این مشارکت می‌تواند پیام بسیار مهمی را به غربی‌ها ابلاغ کند و این پیام آن است که مردم همچنان پای نظام خود ایستاده‌اند.

مطهری همچنین گفت: اشتباه فاحشی که اصلاح‌طلبان داشتند، این بود که در انتخابات شرکت نکردند و به خاطر اعتراض به حوادث سال 88 انتخابات را تحریم کردند، درصورتی که می‌توانستند با حضور در انتخابات نقش تأثیر‌گذاری را در ترکیب مجلس نهم ایفا کنند و مطالبات مردم را در مجلس نهم دنبال کنند.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنان اظهار داشت: بنده یک زمانی موضع‌گیری‌هایی داشتم که یک عده‌ از اصولگرایان خواستار بررسی وضعیت من در شورای داوری اصولگرایان شدند؛ اگر امثال من از اصولگرایان بیرون بیایند، جز تملق و چاپلوسی چیزی نمی‌ماند. باید مبانی اصولگرایی روشن شود.

وی ادامه داد: در جریان انتخابات برای مجلس آینده بنده به آقای افروغ گفتم که برای مجلس نهم کاندیدا شود که وی در پاسخ گفت که اگر من مثل شما خونسرد بودم، می‌آمدم ولی من نمی‌توانم خونسرد باشم و در مقابل حمله‌ها مثل شما آرامش داشته باشم.

مطهری در ادامه سخنانش فشارهای بیرونی بر نمایندگان مجلس را مهم ارزیابی کرد و افزود: مثلا نمایندگان طرحی را تصویب می‌کنند و این طرح مخالف میل عده‌ای هم است. در اینجا یک شبکه رسانه‌ای قدرتمند وجود دارد که نماینده‌های موافق این مصوبه را تحت فشار قرار می‌دهند و حتی آدم دم در مجلس می‌آورند تا نماینده تحت فشار قرار گیرد.

وی گفت: در مسئله طرح وقف اموال دانشگاه آزاد عده‌ای از نمایندگان طرحی را برای این مسئله تهیه کردند که بعد از این مسئله مجلس متهم به ضدیت با رهبری شد در حالی که آن زمان کسی نمی‌دانست نظر رهبری در این مورد چیست.

مطهری اظهار داشت: باید توجه کرد که این فشارها نماینده را در رسیدگی به انجام امور محول باز می‌دارد.

نماینده مردم تهران گفت: بنده به آقای رسایی و کوچک‌زاده می‌گفتم که شما نماینده همه مردم حتی جنبش سبزی‌ها هستید و باید اگر ظلمی در حق آنها هم شده است، از حقوق‌شان دفاع کنید.

وی ادامه داد: مهره‌چینی برای ریاست مجلس یکی دیگر از اشکالاتی است که باید به آن توجه کرد،  مثلا طوری لیست می‌دهند که یک آقا در نهایت رئیس مجلس شود که این مسئله خیانت به مردم است.

مطهری گفت: پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد در کشور ما به وجود آمد که خدمات زیادی هم داشت و مثلا بخشی از توفیقات انرژی هسته‌ای به دلیل نقش وی بود، همچنین کارهایی مثل سرکشی به استان‌ها نیز که توسط وی انجام شد، جای تقدیر دارد ولی باید توجه کرد که اینقدر قانون‌گریزی در دولت‌های گذشته وجود نداشت.

وی به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت:  رئیس جمهور بر خلاف مصوبه قانونی مجلس نظر خودش را اعمال کرد که این مسئله مشکلاتی را به وجود آورد، باید توجه کرد که دولت مامور اجرای قانون است و حتی اگر قانون بد باشد، باید آن را اجرا کند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: پدیده‌ای مثل احمدی‌نژاد محصول مجلس هفتم و هشتم است و اگر ما مجالس قوی داشتیم، چنین پدیده‌ای به وجود نمی‌آمد.

مطهری در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان گفت: این تفکر در مجلس وجود دارد که عده‌ای نمی‌توانند معنی التزام به ولایت فقیه را درست تحلیل کنند.

وی افزود: در مسئله آقای کردان اگر مجلس را به حال خودش می‌گذاشتیم، هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتاد و در مسئله سؤال از رئیس جمهور هم ما پیگر بودیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: نمایندگان شرایط کشور را خوب می‌دانند و حتی نماینده‌های موافق دولت نیز می‌دانند که سخنان منتقدان درست است.

مطهری گفت: برخی نمایندگان فضایی را درست می‌کنند که جرات انتقاد به دولت وجود نداشته باشد و این غلط است.

وی تصریح کرد: اگر دولت قانون‌گریزی و تخلف کرد، مجلس اقدام درست را باید انجام دهد.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: این طور نیست که نماینده فقط وظیفه داشته باشد که نقل کننده حرف مردم باشد و باید برای مصلحت مردم هم تصمیم‌گیری کند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 مدیرکل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، در مورد مشکلات اخیر کاربران اینترنتی برای عدم دسترسی مناسب به سایتهای اینترنتی و نیز مواردی که از آن به کم فروشی پهنای باند تعبیر می شود، گفته است: سرعت اینترنت "اینکه کاربران در بازکردن برخی سایتها مشکل دارند را نمی توان دلیلی بر کندی سرعت اینترنت دانست...بحث اینترنت بحثی احساسی نیست که کاربر احساس کند سرعتش پایین آمده است و یا خیر؛ بلکه تمامی ابزارهای سنجش سرعت اینترنت وجود دارد که به راحتی می توان مشخص کرد که کاربر با چه سرعتی به اینترنت دسترسی دارد... تاکنون با حجم قابل توجهی از شکایت در رابطه با کم فروشی پهنای باند اینترنت مواجه نبوده ایم... اگر کاربر یک سرویس 128 کیلوبیتی را با نرخ اشتراک 10 دریافت کند حداقل سرعتی که دارد 1.6 کیلوبایت یا 12.8 کیلوبیت و حداکثر 16 کیلوبایت یا همان 128 کیلوبیت خواهد بود و چنانچه در مواقع مختلف هر 10 نفر دارای این اشتراک، به صورت همزمان از این سرویس استفاده کنند به طور قطع سرعت سرویس کاربر از سرعت اینترنت دایل آپ هم پایین تر می آید...باز شدن و نشدن یک سایت به سرعت بستگی کامل ندارد و به راحتی نمی شود گفت که اگر به عنوان مثال یاهو و یا گوگل باز نمی شود پس سرعت اینترنت مشکل دارد."

آنچه این مقام مسوول در باب سرعت اینترنت گفته ، از نظر فنی کاملاً صحیح است و چه بسا ممکن است وجود مشکل در سرور یک سایت یا حتی ساختار فنی آن ، باعث کندی باز شدن آن شود که الزاماً ربطی به سرعت اینترنت ندارد یا همان گونه که بیان شده ، در سرویس های اشتراکی ، حضور همزمان چند کاربر می تواند سرعت بهره برداری را تحت الشعاع قرار دهد.

مع الوصف مسائلی فراتر از این نکات فنی وجود دارد که شایسته است مسوولان محترم بخش اینترنت کشور بدان ها توجه نمایند تا موهبتی به نام اینترنت که می تواند منشأ خیر و برکت و کارآفرینی و دانش افزایی باشد ، به خاطر برخوردهای سلیقه ای و تنگ نظرانه ، تبدیل به سوژه ای برای ناراضی تراشی نشود هر چند که تا کنون نیز از ندانم کاری ها ، کم آسیب ندیده ایم:
1 - سرعت دسترسی به اینترنت در سخنان این مسوول 64 ، 128 و 256 و 512 کیلوبیت بر ثانیه اعلام شده است. این ، نقطه شروع مشکل است و این سوال جدی مطرح می شود که چرا اساساً سرعت های ارائه شده به کاربران ایرانی در همین چند مورد اخیر محدود شده است(البته فارغ از امکان ارائه سرعت های بالاتر به برخی اشخاص حقوقی)؟
این که یک شهروند ، بعد از خرید اینترنت با سرعت مثلاً 512 ، واقعاً از این سرعت بهره مند می شود یا خیر ؟ یک بحث است که بدان خواهیم پرداخت ولی مقدم بر این بحث ، این است که چرا شهروندان اساساً حق ندارند مشترک سرعت های بالاتری شوند؟ مثلاً چرا یک ایرانی نتواند همانند شهروندان ترکیه و عراق و هند و کره جنوبی با پرداخت هزینه ای معقول ، در خانه اش از اینترنت 2 مگابایت و بالاتر استفاده کند؟ چرا باید سرعت بالای اینترنت یک رویا و یک حسرت برای ایرانی ها باشد؟
 اگر تا دیروز ، ایرانی ها بعد از بازگشت از سفرهای خارجی شان ، از جاذبه های توریستی و دیدنی های آن کشورها سخن می گفتند ، الان چند سالی است که با هیجان از این که در سفرشان "تا کلیک می کردند صفحه لود می شد و سرعت چنین بود و چنان" حرف می زنند و بقیه هم با اشتیاق ، دورشان جمع می شوند و به عجائب و غرائب "خارجه" گوش می کنند و آرزو به دل می مانند!
آیا این است شأن ملت بزرگ ، تاریخی و شهید داده ایران؟

 سرعت اینترنت
2 - همین سرعت های اندک هم ، به درستی بین مشترکان توزیع نمی شود و کندی اینترنت به یک اپیدمی تبدیل شده است. مدیرکل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید: "شکایت عمده و عمومی راجع به مساله کم فروشی پهنای باند اینترنت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نشده ، اما این سازمان در نظارت های دوره ای خود این موضوع را تحت بررسی قرار داده است."
این که مردم درباره کم فروشی در حوزه اینترنت شکایت حقوقی نمی کنند ، به دلیل رضایت آنها نیست بلکه اولاً خیلی ها اساساً علم فنی اش را ندارند که کم فروشی های صورت گرفته را دقیقاً بسنجند و ثابت کنند. پهنای باند ، مانند نخود و لپه نیست که هر کسی بتواند آن را وزن کند و متوجه کم فروشی احتمالی بقال سرکوچه شان بشود.
ثانیاً اکثر مردم نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند و با چه مکانیزمی حق خود را بستانند.
ثالثاً امیدی هم به احقاق حق و پاسخگویی ندارند کما این که تا کنون نیز هر گاه مشکلات در این حوزه مواجه تشدید شده ، مردم از مسوولان مربوطه ؛ چیزی جز فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن هم و به گردن خود مردم ، ندیده اند . به عنوان مثال در ماجرای قطع ایمیل ها ، آیا کسی جوابگو بود و کسی توضیحی به مردم داد؟
اتفاقاً وقتی مردم شکایت حقوقی نمی کنند ، الزاماً نه تنها به معنای رضایت شان نیست بلکه نشان دهنده آن است که کار از نارضایتی گذشته و به ناامیدی هم رسیده است!
در چنین شرایطی ، مسؤولان نباید منتظر شکایت شهروندان باشند یا به بازرسی های روتین دوره ای بسنده کنند ، بلکه از آنجا که با یک "اپیدمی" مواجه هستیم ، باید رأساً وارد گود شوند و اگر در ادعاهایشان صداقت دارند مشکل را به طور ریشه ای حل و فصل کنند تا دیگر کسی جرأت نکند دزدی و کم فروشی پهنای باند نداشته باشد.
3 - برغم کیفیت پایین اینترنت در ایران ، بهایی که ایرانیان برای خرید همین خدمات نامطلوب پرداخت می کنند ، ده ها برابر متوسط جهانی است. این امر باعث ناراحتی مردم است که هم پول زیاد بدهند و هم خدمات نازل بگیرند.
4 - گذشته از سرعت پایین و قیمت بالا ، قطع مکرر اینترنت هم مزید بر علت است تا کاربران ایرانی ، بیشتر و بیشتر اذیت شوند و جالب این که مجبورند برای زمان هایی که اصلاً اینترنت هم نداشته اند نیز هزینه بپردازند!
5 - عدم پاسخگویی ارائه دهندگان اینترنت هم نشان می دهد که برای اکثر آنان ، مشتری مداری حتی یک شعار هم نیست .
"مشکل سراسری است" ، " خدا را شکر کنید که همین سرعت را هم دارید" ، "به ما مربوط نیست" ، "مشکل از شرکت زیرساخت است" ، " لنگر کشتی به کابل اینترنت گرفته" ، "معلوم نیست کی وصل شود" و در نهایت صدای منشی تلفنی که "پشت خط بمانید" جواب های آشنایی هستند که کاربران اینترنت از بسیاری از ارائه دهندگان سرویس ها می گیرند و ره به جایی نمی برند!
 همه این عوامل در کنار هم جمع می شوند تا استفاده راحت و بی دردسر از اینترنت ، به یک دغدغه دائمی برای کاربران این عرصه تبدیل شود و وقت و اعصاب و پول میلیون ها ایرانی ، از بین برود و کسی هم به استناد حرمت "حق الناس" جوابگو نباشد ، گو این که نه قبری در کار است و نه قیامتی!

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

((( در دهه اول پیروزی انقلاب که اکثریت عظیمی از مردم به ارزشهای معنوی بیشتر رو-آوردند، مشکلات اخلاقی جامعه هم نسبت به قبل، بسیار کمتر شد. رُشد عاطفه وُ محبت، وَ صبر وُ گذشت در اجتماع وَ خصوصا خانواده-ها، پایه-های عشق وُ دوستی را محکمتر کرده بود. دهه-ای بود کاملا منحصر به-فرد وَ بیادماندنی ... در دهه-ی دوم با کمرنگ شدن ارزشهای حاکم وَ شروع رفتارهای مصرفگرایی وَ افراط در استقبال از مادیات، بتدریج نقش محبت وُ ایثار هم در خانواده وَ جامعه بیشتر وُ بیشتر کمرنگ شد؛ بطوریکه در پایان دهه-ی دوم آثار معنویات کمتر دیده میشد. در واقع، وقتیکه ارزشهای معنوی-مان را به راحتی با ارزشهای مادی وَ گذرا مبادله میکنیم، بقول "سوداگران بازار"، عاطفه را با مادیات «تاق» زده-ایم. وَ حالا، معنویات آنقدر کمرنگ گشته که آمار طلاقهای رسمی وَ عاطفی به یک مُعضل اجتماعی تبدیل شده وَ چه بسا که تا یک دهه-ی دیگر به آمارهای کشورهای غربی برسیم ... «عـبـــد عـا صـی» )))

 یک روانشناس خانواده با اشاره به اینکه هم‌اکنون طلاق عاطفی 2 برابر طلاق رسمی است، گفت: ‌طلاق عاطفی بیشتر در خانواده‌هایی مشاهده می‌شود که سال‌ها از زندگی مشترک آنها گذشته است.
مهدی محمدی در‌‌خصوص طلاق عاطفی و دلایل وقوع آن در میان برخی از خانواده‌های ایرانی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از زوجین به‌خاطر حفظ ظاهر و فرار از حرف مردم از یکدیگر جدا نمی‌شوند و در زیر یک سقف اما به صورت جدا و بی‌تفاوت نسبت به هم زندگی می‌کنند.
وی افزود: هزینه‌های طلاق عاطفی برای خانواده و فرزندان بسیار بیشتر از طلاق رسمی است اما زن و مرد تنها برای فرار از پاسخگویی به سوالات دیگران ترجیح می‌دهند تا از هم طلاق نگیرند.
این روانشناس خانواده با بیان اینکه در شرایط کنونی رسانه‌ها به‌شیوه‌های گوناگون زندگی‌های نادرست را دامن می‌زنند، گفت: پرخاشگری و درگیری دائم زن و مرد با یکدیگر این روزها توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود در نتیجه طلاق عاطفی نوع جدیدی از زندگی است که زن و شوهر با یکدیگر زندگی می‌کنند اما هیچ تعلق عاطفی و تعهدی نسبت به هم ندارند.
محمدی با اشاره به اینکه طلاق عاطفی در ایران دو برابر طلاق واقعی است و خانواده دیگر کانونی برای آرامش نیست، گفت: طلاق عاطفی تبعات مختلف اجتماعی، فردی و اخلاقی دارد که نباید از تبعات آن غافل شد.
وی ادامه داد: جوانان باید در فرآیند ازدواج و همسرگزینی دقت بیشتری کنند هم‌اکنون جوانانی که زندگی آنها نوپاست بیشتر به طلاق رسمی روی می‌آورند و طلاق عاطفی مربوط به زندگی‌هایی است که سال‌های طولانی از آن گذشته و زن و مرد کمتر جسارت و قدرت طلاق رسمی را دارند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 " قربان قلی بردی محمد اف " رییس جمهوری ترکمنستان که در این انتخابات به عنوان "نامزد از قبل پیروز" شرکت کرده بود ، با کسب بیش از 97 درصد آرا در انتخاباتی که بنا به آمار دولت عشق آباد بیش از 97 درصد از مردم در آن شرکت داشتند ، به عنوان رییس جمهوری 5 سال آینده این کشور برگزیده شد.
کشور ترکمنستان که همسایه شمال شرقی ایران است با بیش از 5 میلیون نفر جمعیت یکی از بسته ترین کشورهای آسیای مرکزی است که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها دو رییس جمهور به خود دیده است .
صفر مراد نیازاف رییس جمهوری سابق ترکمنستان که از سال 1992 رییس جمهوری مادام العمر این کشور بود در سال 2006 درگذشت. وی در سال ‌1992 در انتخاباتی که تنها کاندیدای آن بود ‌با کسب بیش از 99 درصد آرا رییس جمهور شد و سپس در سال ‌1999 از سوی پارلمان ترکمنستان به عنوان "رییس جمهور مادام العمر" اعلام شد.
 پس از مرگ نیاز اف ، "قربان قلی بردی محمد اف" که وزیر بهداشت کابینه نیاز اف بود ، با برگزاری یک شبه انتخابات در فوریه سال 2007 با کسب قریب به 90 درصد آرا ، زمام امور این کشور را در دست گرفت .
 در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 7 نامزد دیگر نیز حضور داشتند اما نکته جالب این بود که این نامزدهای به اصطلاح رقیب در واقع در حکم اعضای ستاد انتخاباتی رییس جمهوری ترکمنستان ایفای نقش می کردند ؛ چرا که همه این نامزدها یا از وزرای کابینه هستند یا اینکه اعضای ارشد شرکت دولتی " ترکمن گاز " می باشند. آنها در این دوره از انتخابات ، به جای تبلیغ خود ، مدام برای رئیس جمهور فعلی و رقیب شان(!) تبلیغ می کردند و از مردم می خواستند به وی رای دهند!
 در انتخابات روز یکشنبه ترکمنستان " یار محمد اوراز قلی‌اف " وزیر انرژی و صنعت این کشور با کسب 1.2 (یک و دو دهم) درصد از آراء مکان دوم را به دست آورد . وی در جریان تبلیغات انتخاباتی به جای اینکه برنامه های خود را تشریح کند مدام از رییس خود بردی محمد اف تعریف و تمجید می کرد.
انتخابات اخیر ترکمنستان بدون حضور هیچ ناظر خارجی برگزار شد و ناظران بین المللی از اساس شیوه رای گیری دولت ترکمنستان را رد کرده و آن را کاملا غیر آزاد و غیر دموکراتیک دانسته اند.
انتخابات روز یکشنبه سومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی سابق است.
 اپوزیسیون خارج از کشور ترکمنستان که در این دوره به دلیل شرایط غیر آزاد حاکم بر انتخابات هیچ نامزدی معرفی نکرده بودند ؛ از کشورها و نهادهای غربی به دلیل آنکه فشار چندانی به حکومت ترکمنستان برای برگزاری انتخابات آزاد وارد نکرده اند ؛ انتقاد کرده اند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

عاقد دوباره‌ گفت‌: «وکیلم‌؟...» پدر نبود!
ای‌ کاش‌ در جهان‌ ره‌ و رسم‌ سفر نبود
گفتند: رفته‌ گل‌.... نه‌... گلی‌گم‌... دلش‌ گرفت‌
یعنی‌ که‌ از اجازة‌ بابا خبر نبود
"بیست و هشت " بهار منتظرش‌ بود و برنگشت‌
آن‌ فصل‌های‌ سرد که‌ بی‌ دردسر نبود
ای‌ کاش‌ نامه‌ یا خبری‌، عطر چفیه‌ای‌
رؤیای‌ دخترانة‌ او بیشتر نبود
عکس‌ پدر، مقابل‌ آیینه‌، شمعدان‌
آن‌ روز دور سفره‌، جز چشمِ ‌تر نبود
عاقد دوباره‌ گفت‌: وکیلم‌؟... دلش‌ شکست‌
یعنی‌ به‌ قاب‌ عکس‌ امیدی‌ دگر نبود
او گفت‌: با اجازة‌ بابا... بله‌... بله
مردی‌ که‌ غیر آینه‌ای شعله‌ور نبود!

 دختر شهید باکری این شعر و روز عقدش گذاشته توی صفحه ی فیس بوک ش...اشکهام همینطور ریخت و ریخت...
 

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 به نقل خبرگزاری ها، "سالم عبدالعزیز آل صباح" از اعضای خانواده حاکم در کویت، پس از ربع قرن حضور در راس بانک مرکزی این کشور در اعتراض به بی انظباطی اقتصادی دولت در رشد سریع هزینه های جاری از سمت خود استعفا کرد(!!!؟ ...). وی به شدت به اقدام اخیر دولت کویت در افزایش حقوق کارکنان دولت، معترض بود.
رئیس مستعفی بانک مرکزی کویت گفت که دولت کشورش در اجرای اصلاحات اقتصادی، ناکام بود و همین موضوع باعث اختلالات خطرناکی می شود به ویژه اگر منحنی افزایش قیمت جهان نفت تغییر کند.
هم اکنون درآمدهای فروش نفت، 85 درصد از درآمدهای کشور کویت را تشکیل می دهد. کویت هم اکنون روزانه دو میلیون و 900 هزار بشکه نفت خام تولید می کند.
سالم عبدالعزیز 60 ساله گفته بود: چالش ها در مقابل اقتصاد داخلی کویت در سایه افزایش بسیار زیاد هزینه ها باعث می شود بانک مرکزی کویت نتواند به مسئولیت های خود به خوبی عمل کند.
کویت در سال گذشته میلادی با اعتصاب های زنجیره ای کارکنان بخش های مختلف دولتی روبه رو شد. اعتصاب کنندگان خواهان بهبود وضعیت مالی خود شده بودند. از جمله این حوادث می توان به اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی کویت اشاره کرد که با تعهد دولت به افزایش 30 درصدی حقوق آنها، به پایان رسید.
پیش از این شماری از شخصیت های اقتصادی کویت از جمله رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، به صورت علنی از دولت خواسته بودند هزینه ها را بودجه سالانه کاهش دهد.
رئیس مستعفی بانک مرکزی کویت پیش از این نتایج بررسی را منتشر کرده بود و نسبت به خطرات ادامه افزایش هزینه ها و بودجه سالانه به ویژه در بخش های پرداخت حقوق هشدار داده بود.
در این گزارش آمده بود که بودجه کویت در سال 2011 نسبت به سال 2000، چهار برابر شده است.
بودجه کویت در سال 2000 میلادی چهار میلیارد دینار بود اما این رقم در بودجه سال 2011 به رقم 16 میلیارد (57 میلیارد و 600 میلیون دلار) دینار کویت رسید.
رئیس وقت بانک مرکزی کویت درماه اکتبر گذشته به رویترز گفته بود کشورش نیازمند اصلاحات گسترده در بودجه، بازار کار و تقویت بخش خصوصی است تا شرایط بهتری برای رشد اقتصادی به وجود بیاید.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 یکی از رسانه های نوظهور جریان حامیان احمدی نژاد، اخیرا در مطلبی سرشار از اهانت به نمایندگان سوال کننده از دکتر احمدی نژاد، آنها را «منافقین و مفسدانی» خوانده که «با حیله و ترفند به خانه ملت راه یافته بودند». این سایت نمایندگان مذکور را «ایادی صهیون خبیث خوانده که آرزوی دیرینه دشمن دولت و ملت ایران مبنی بر طرح سوال از رئیس جمهور 24 میلیونی را برآورده کرده اند.»
این در حالی است که سوال از رئیس جمهور یکی از بندهای معمولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و تاخیر تحقق آن در دو سال اخیر، جایگاه مجلس شورای اسلامی را با چالش مواجه کرده است.
در این مطلب در تشبیهی بی ربط و خلاف شان رسول اکرم (ص)، روز پاسخگویی احمدی نژاد به سوال نمایندگان به روز مباهله تشبیه شده است، اما بیش از همه کم سوادی این مریدان دوآتشه رییس جمهور است که در جای جای مطلب ظهور می یابد.
نویسنده کلمه ایادی را "اعیادی" نوشته و برای محمود احمدی نژاد به جای عبارت دامت برکاته، "دامه برکات" استفاده کرده و می افزاید: "طرح سوال از رئیس جمهور محبوب ملت ایران در 10 فصل توسط اعیادی اسرائیل در مجلس شورای اسلامی ایران اعلام وصول شد و تا 18 اسفند ماه این خائنین به ملت ایران در یک نمایش مضحک به ایوب زمان ما فرصت داده اند؟!؟ که به سوالات ایشان در مجلس پاسخ دهد."
عوامل این جریان در پایان به خط و نشان کشیدن برای دستگاه قضایی پرداخته و می نویسند: "بعد از آن روز است که مردم بی هیچ رو در بایستی از قوه قضائیه انتظار دارند که با تمام این مفسدان و جیره خوران استکبار جهانی به قاطعیت برخورد نماید، که اگر قصوری مشاهده کنند خود دست به عمل خواهند شد و سزای دشمنان ملت و ولایت و نفوذی های اسرائیل را خواهند داد(!) در آن روز نه دیگر نسب تان کمکتان خواهد کرد و نه نسبت تان… در آن روز که آقازادگان بی آقا می شوند و دزدان خانه این ملت بی خانه(!)"
گفتنی است این سایت که در ادبیات خود برای رهبر انقلاب از عنوان امام خامنه ای استفاده می کند، در مطلب دیگری با تیتر «منتظر افشاگری تاریخی و مناظره گونه احمدی نژاد باشید!» بر خلاف تصریحات رهبری علیه اقدامات غیرشرعی در مناظرات، مناظره 13 خرداد 88 را شب قدر انقلاب نامیده و می نویسد: «در آن لیله القدر انقلاب ، دکتر باذن الله و چون موسی وساحران فرعون ، وارد شد و طومار موسوی و خاتمی و هاشمی را چنان درهم پیچید که دیگر سر بلند نکردند !»

تحلیلگران این همه ارعاب و تهدید جریان حامیان احمدی نژاد - مشایی را ناشی از ترس این جریان از تداوم مسیر نمایندگان در سوال از رئیس جمهور و پیگیری حقوق ملت ارزیابی می کنند.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

افروغ، امروز عضو پژوهشگاه علوم انسانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و رییس گروه جامعه شناسی موسسه باقر العلوم است.وضعیت فعلی جریان های انتخابات، تعدد جبهه های اصولگرایی در عرصه انتخابات ، ریشه های عدم حضور اصلاح طلبان و راهکارهای برگزاری انتخابات سالم از محورهای گفت و گو با عماد افروغ است.


سوال: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با فضایی تقریبا متفاوت از تمامی انتخابات هایی که در طول عمر جمهوری اسلامی انجام شده به پیش می رود. در ادبیات بسیاری از مردم، برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی از بالاترین مسئولان نظام، نگرانی هایی از استفاده برخی از جریان ها از منابع قدرت و ثروت برای تاثیر گذاری بر فرایند انتخابات به چشم می خورد. چه پروسه ای در طی چند سال گذشته طی شد که امروز این نگرانی در جامعه شیوع پیدا کرده است؟ ریشه این التهاب فکری در چیست؟

افروغ : از مدت ها پیش نسبت به دخالت دولت در عرصه انتخابات مجلس نگرانی وجود داشت. با توجه به مفاهیم و گونه شناسی قدرت به خصوص مفهوم کلیدی " اغوا" این هشدار جدی است که ممکن است از روش های غیر آشکار و غیر مستقیم، از قبیل عزل و نصب ها و ارائه خدمات در زمان و مکان خاص برای تأثیرگزاری بر انتخابات استفاده شود و به گونه ای نتایج انتخابات به نفع یک گروه تغییر داده شود.
نکته قابل تامل در مورد این روش ها این است که شاید نتوان به طورمشخص و واضح مهرغیر قانونی بر آن ها زد و شاید هیچ تصمیم رسمی هم برای اعمال این روش ها اتخاذ نشود. این روش های مرموز و مربوط به عرصه عدم تصمیم گیری در قدرت، به حد کافی شناخته شده هستند. از طرف دیگر مصلحت اندیشی و سکوت و توجیه عده ای در برابر به کارگیری این روش ها، به این مسئله دامن می زند.  حتی شاهدیم بر روی این مصلحت اندیشی ها، برچسب دفاع از نظام و مصالح نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی زده می شود.
هیچ کدام از موارد بیان شده، دلیل موجهی برای توجیه این قبیل کارها نیست. اگر امروز در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خطر استفاده عده ای از منابع قدرت و ثروت دولتی برای ورود به مجلس گوشزد می شود، به این دلیل است که علائمی دال بر این قبیل دخالت ها و استفاده از منابع قدرت و ثروت دولتی مشاهده شده است.
به طور مثال می توان به جریان رد صلاحیت های هیئت های اجرایی نسبت به برخی چهره های موجه اشاره کرد. کسانی که در اسلام خواهی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه آنها ذره ای تردید نیست. این موضوع ما را به این نتیجه می رساند که ظاهرا دخالتهای غیر مستقیم از هم اکنون آغاز شده و بایستی مراقب و هشیار بود .
هوشیاری از جانب چه کسی؟ "هوشیاری مردمی" تا بدانند چه کسانی در حال استفاده های نا به جا از منابع قدرت و ثروت هستند یا نظارت قانونی از جانب نهاد های قضایی و نظارتی؟
این مراقبت و هوشیاری فقط محدود به نهادهای رسمی مسئول و ناظر نیست. تمام شهروندان و مسئولان که درد مصالح ملی و دین و نظام را دارند، باید مراقب باشند، چرا که این مسائل بر اعتماد مردم اثر می گذارد و مردم را برای کشیده شدن پای صندوق انتخابات سست می کند. امیدوارم با توجه به بیانات رهبری معظم در نماز جمعه که به حق یکی از سخنرانی های تاریخی ایشان بود، مراقبت و توجه لازم از جانب مردم و مسئولان مبذول شود. توجه به وسعت نظر در تایید کاندیداها، این که ممکن است خطایی در تایید صورت بگیرد، و این که اگر خطایی هم صورت گرفت، کسانی که به گونه ای در اثر این خطا دچار آسیب می شوند، بنا به مصلحت بالاتر سکوت اختیار کنند و تابع قانون باشند، و اگر کسی صلاحیتش احراز نشد، الزاماً به معنای ناصالح بودنش برای تصدی سایر مشاغل نیست، سخنان بسیار راهگشا و آرامش بخشی بود. امیدواریم دایره توجه به سخنان رهبری فقط به این چند نکته محدود نشود.
به هرحال، باید متوجه این معنا باشیم که اگر عزل و نصب ها، کمک ها و یا ارائه خدمات، نه به دلیل محتوای ضروری آن ها، بلکه بنا به جهات انتخاباتی صورت گیرد، باید مورد تأمل و نقد واقع شود. اگر دخالتی صورت گیرد، در وهله اول باید توسط نهادهای رسمی و در وهله دوم توسط نهادهای مدنی جلوی آن گرفته و با آن برخورد قضایی شود.

سوال: شاهد این بودیم که اصلاح طلبان به صورت گسترده و با لیست و پرچم وارد انتخابات نشدند. بعضا شاهد این گفتمان هستیم که برخی نمایندگان مجلس از عدم تمایل نخبگان برای حضور در انتخابات و کاندیدا شدن گلایه می کنند. عدم ارائه لیست واحد از جانب اصلاح طلبان را امتداد خط اعتراض به برخی رفتارها نسبت به این طیف می دانید یا به آن چیزی که از آن به عدم تمایل نخبگان برای ورود به مجلس تعبیر می شود ارتباط دارد؟

افروغ: نخست باید تاکید کنم که مفهوم اصلاح طلبی یک مفهوم کشدار است که گروه‌ها و جناح‌های مختلف را در بر می‌گیرد. نمی‌توانیم ادعا کنیم که اصلاح طلبان به طور مطلق ، در صحنه حضور پیدا نخواهند کرد. اما قبل از پاسخ به این سوال لازم است نکته ای را روشن کنم. به طور کلی ، فارغ از بحث اصولگرایی و اصلاح طلبی و با توجه به شناختی که از تنوع سلایق و دیدگاه ها دارم ، ورود با یک پرچم خاص را به عرصه انتخابات چندان مطلوب نمی دانم. شاید این تفکر ذیل فرآیند تفکیک و توسعه سیاسی است که به آن باور دارم.
آن دسته از افرادی که خود را کاندیدا نکردند، حسب تشخیص و درکی که از وضعیت کنونی داشتند، این کار را نکرده اند، شاید با کاندیدا نشدن خود به دنبال اظهار گلایه ای بودند و یا خواستند از رد صلاحیت‌های محتمل پیشگیری کنند. کما این که این رد صلاحیت‌ها نسبت به برخی اصولگرایان نیز اتفاق افتاد. اطلاع دارید زمانی که برخی از آن‌ها با اعلام بیانیه‌ای به نوعی اتنخابات را تحریم کردند، نسبت به آن موضع گرفتم ، چرا که معتقدم، این کار نوعی خودکشی سیاسی است.
مملکت متعلق به گروه خاصی نیست واگر هر فردی چه اصولگرا چه اصلاح طلب ملتزم به این انقلاب است، نباید به خاطر برخی اتفاقات ناگواری که رخ می دهد، کناره گیری یا موضعی را اعلام کند که برای همیشه نوعی خودکشی برای او محسوب شود. این حوادث زودگذر هستند، این اتفاقات می آیند و می روند. ما نباید حالت قهر داشته باشیم. خدا می داند که من خیلی از واقعیت ها را تلخ می دانم و خیلی از آنها را گوشزد کردم و حتی راه حل دادم که چه کنیم که از لحاظ شکلی و محتوایی شاهد یک حضور حداکثری باشیم، به رغم این که به بسیاری از این گوشزد ها توجه نشد، اما مصلحت ملی، انقلابی و معطوف به نظام ما ایجاب می‌کند که ما حضور پررنگ داشته باشیم و مطمئن باشیم که این شرایط عوض می شود. باید حضور داشت و خود را عرضه کرد و مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کرد. باید به دنبال این باشیم که در حد ممکن اصلاحات درون سیستمی و درون گفتمانی صورت گیرد.
به دلیل این که در آستانه انتخابات هستیم، به صلاح نمی بینم که خیلی از حرف‌های گذشته خود را تکرار کنم چرا که امروز به دنبال ایجاد فضایی برای حضور حداکثری هستیم. امروز وارد فاز جدیدی شده‌ایم و باید از ظرفیت های فاز جدید نهایت استفاده را ببریم. باید از مردم دعوت کنیم با حضور در انتخابات از بین کاندیداهای موجود، پاک ترین، مستقل ترین و شجاع ترین را انتخاب کنند. قرار نیست فقط افراد خاص و شناخته شده، تداعی کننده این مفاهیم مورد قبول باشند. مهم این است که مردم از حق رای خود استفاده کنند و این رای را از سر یک حق به صندوق ها بریزند و نه از سر رفع تکلیف. به هر حال اگر سازوکارهایی در خصوص اطمینان از سلامت انتخابات تعبیه نشود، خود به خود که نمی شود مطمئن بود. در خود قانون اساسی و قوانین مرتبط با قانون اساسی، حسب پیش بینی احتمال ناسالم بودن انتخابات و دخالت های ناموجه، هیات های نظارت تعبیه شده است.
همین امروز اگر احساس کنیم ممکن است دخالت هایی صورت گیرد، باید پیشگیری های لازم اعمال شود. قانون در مورد پاسداری از رای ملت پیش بینی هایی کرده است. الان بحث مهم تری مطرح است و آن دخالت های قبل از انتخابات است. باید نگران ولخرجی ها و حضور کانون های قدرت و ثروت دولتی و غیر دولتی نامشروع و تأثیرگذاری آنها در انتخابات باشیم. باید نگران دخالت ها و عزل و نصب ها و خدمات و کمک رسانی های سر بزنگاه انتخابات باشیم. چیزی که در گذشته هم شاهد بودیم. قانون برای صیانت و حفاظت از رایی که به صندوق ریخته می شود، پیش بینی هایی کرده است. اما برای این دخالت ها تمهید قانونی چیست؟ یعنی برای این که عزل و نصبی سر بزنگاه صورت نگیرد، از کانون های قدرت و ثروت استفاده نشود و ثروت های دولتی به گونه ای به کار گرفته نشود که در تغییر نتایج انتخابات یا تغییر نگرش مردم اثر گذار باشد، چه تدبیری اندیشیده شده است؟ باید سازوکارهایی باشد که مردم را مطمئن کند، نه از تقلب در انتخابات که از تخلف در انتخابات.
بحث امروز نگرانی از تخلفاتی است که چندان هم آشکار نیست. بداخلاقی ها، بی اخلاقی ها، تهمت زدن ها و جو سازی ها همه می تواند بر رای مردم اثر بگذارد. علاوه براین ، بریز و بپاش هایی که صورت می گیرد و وعده و وعیدهایی که داده می شود، رأی خریدن هایی که صورت می گیرد، نیارمند توجه و رسیدگی است. خریدن رأی ها ممکن است با پول شخصی انجام شود که از نگاه من همان هم قابل قبول نیست، اما بعضاً شاهد هستیم که متاسفانه با پول های دولتی نیز خرید رای انجام می شود و این می تواند کار را به مراتب مساله دارتر کند. جلوی این قبیل مسائل باید گرفته شود.
بخشی از این جلوگیری مربوط به حضور و نظارت مردم است، اما باید واقع بین بود. ما در جامعه امروز از نظارت مردمی فعالی برخوردار نیستیم. نهادهای مدنی متشکلی نداریم. پس باید نظارت را بیشتر به نهادهای رسمی بسپاریم و قوه قضاییه می تواند در این بین ذی نقش باشد و وظایفش را ایفا کند. مجاری محتملی که ممکن است از آن طریق، خطایی صورت گیرد را شناسایی کند و سازوکارهایی برای مقابله با این مجاری تعبیه کند. به همین خاطر می گویم قوه قضاییه حضوری فعال داشته باشد تا سر بزنگاه برخورد کند.

سوال:  اما گاهی به بهانه مصلحت و یا دیگر مسائل مانند جایگاه و یا وابستگی های فرد خاطی، ممکن است رسیدگی به خطاها انجام نشود. این طور نیست؟

افروغ: یک مسئله باید به طور کامل شفاف شود. معمولا تخلف در چنین شرایطی به طور عمده از سوی مقامات دولتی سر می زند. به طور عمده اگر نخواهیم جزیی نگرانه با این مسئله برخورد کنیم، در شرایط ساختاری ما، قدرت و ثروت در قدرت دولتی تجمیع شده و معمولا در اینجاست که ممکن است عده ای بخواهند از این منابع در جهت رای آوردن استفاده کنند. حالا ممکن است کسان دیگری هم با اتکا به این قدرت ها خارج از عرصه تخلفات دولتی کارهایی بکنند که آنها نیز باید شناسایی شوند.
این شناسایی کار ظریفی است و دقت و اخلاق مداری بالایی را می طلبد. اگر قرار است نمایندگانی پاک و شجاع وارد مجلس کنیم، باید خیلی حساس باشیم. این حساسیت باید یک حساسیت ملی باشد، اما این به این معنا نیست که نهادهای قضایی در این بین نقش فعال خود را ایفا نکنند و یا منتظر دریافت شکایت باشند. باید رصد دقیق کرد و تخلفات را از نزدیک دید. یعنی نهادهای قضایی نیز باید بازوهای نظارتی برای انتخابات پیش رو داشته باشند.

سوال: با وجود این که اصولگرایان تلاش زیادی برای وحدت و ارائه یک لیست کردند اما امروز شاهد چند لیست مجزا در جریان اصولگرایی هستیم. تعدد لیست های اصولگرایی را چه طور ارزیابی می کنید؟

افروغ: با تعدد سلایق و تفاوت دیدگاه ها مخالفتی ندارم و حتی با نادیده انگاشته شدن این اختلاف سلیقه ها مخالفم. سلایق باید دیده شود. در واقع نه با وحدت گرایی صوری و نه با تفاوت گرایی مطلق موافق نیستم. اصولگرایان نیز می توانند در عین وحدت اختلافاتی هم داشته باشند. حتی با این فهرست های متفاوتی که ارائه شد نیز مشکلی ندارم. مسئله من این است که عده ای به غلط بپندارند که خود یک هستند و بقیه صفر. عده ای فکر کنند، تنها نیروهای ولایی نظام اند و دیگران ضد ولایت فقیه هستند. اینان هرچند ظاهرا مخالف مفهوم ولایت صغارند، اما عملا به دلیل جاهل پنداشتن مردم، ولایت صغار را دامن می زنند، نه ولایت فقیه در بستری از عقل گرایی و بارور کردن عقول را.
درد این است که عده ای پشت جایگاه ولایت فقیه سنگر بگیرند و دیگران را به صرف اختلاف سلیقه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با خود، متهم به ضدیت با ولایت فقیه کنند. دلیل این حساسیت این است که این اتهامات در وهله اول آسیبی به خود جایگاه ولایت فقیه است. به این غیریت سازی های کاذب اعتراض دارم. به این خودی و دیگری کردن، سخت معترضم. دیگری را صفر پنداشتن و خود را یک پنداشتن، می تواند فاجعه بیافریند. باید نگاه طیفی داشت. خوب که نگاه کنیم می بینیم دیگران نه تنها صفر نیستند، بلکه به یک نزدیک اند و آنهایی که ادعای یک می کنند، نه تنها یک نیستند که به صفر نزدیک ترند. اینها نوعی به کار گیری ادبیاتی است که در مجموع، به سلامت اداره جامعه آسیب وارد می کند.
مهم این است که هر کس حرف خود را بدون توهین و تهمت به دیگری، بزند. نباید یکدیگر را متهم کنند که تو از جنس اسلام و انقلاب نیستی. این قبیل مسائل جای تامل دارد. هرکس خود را عرضه کند. هرگز نباید به بروز این تفاوت ها و اختلاف ها حساسیتی نشان داد. این که از روش تخریب دیگری استفاده شود تا خودمان را یک نشان دهیم ، جای حساسیت و واکنش جدی دارد. به علاوه، واقع بینانه باید گفت این قبیل رفتارها که همراه با اغوا و فریب است، غالباً با اتکا به ثروت و سرمایه دولتی انجام می شود. این نگران کننده است که شاهد استفاده از زر و زور و تزویر باشیم. یعنی صاحب قدرت، صاحب زر و صاحب تزویر هم باشد. یعنی غیریت سازان با اتکا به قدرت و ثروت دولتی سعی کنند مجلس آینده را از آن خود کنند و این جریان، مقدمه ای شود برای کارها و تصاحب های بعدی. بر مجاری رسمی واجب است که نظارت جدی کنند و مانع شوند.
صاحبان زر و زرو و تزویر امروز کشور، جریانی است که می خواهد کل سرنوشت کشور را به سمت و سوی خاص هدایت کند. این سمت وسو هیچ نشانی از روشنایی ندارد. درواقع قوه مجریه فقط و فقط باید به مرّ قانون عمل کند و در این بین، از ترفند های غیر مستقیم برای دور زدن قانون استفاده نکند. قوه مجریه فقط باید مجری برگزاری یک انتخابات سالم باشد. اما چه کسی است که نداند دولت فعلی فقط به این بسنده نکرده است و در دوران اخیر شاهد بودیم که متاسفانه برخی از نمایندگان شناخته شده مجلس هم، بستر را برای دخالت دولت فراهم کردند.
فراموش نخواهیم کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس دولت برای انتخابات بعدی جلسات مشترک داشتند، این چه معنایی دارد؟ یعنی این که عملا برخی از نمایندگان پذیرفتند که قوه مجریه باید در انتخابات دخالت داشته باشد، نه برای این دسته از نمایندگان یک کارنامه قابل قبولی است و نه برای دولت علامت خوبی است.  همه ما می دانیم در انتخابات مجلس هشتم، دولت ذی نقش بود و سهمیه داشت و هم اکنون نیز متناوباً جلسات انتخاباتی دارند. این رفتارها چه محمل قانونی دارد؟ امیدواریم مجاری رسمی و قضایی جلوی این مسائل را بگیرند. این رخدادها بیانگر دخالت آشکار قوه مجریه در قوه مقننه است که باید با آن مقابله کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم این بر اعتماد مردم، دیر یا زود اثر سوء می گذرد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

 علی بنایی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت: بی‌شک تلاش‌های زیادی در عرصه فردی و اجتماعی برای نیل به اهداف مشخص صورت می‌گیرد ولی متأسفانه بسیاری از این تلاش‌ها ثمربخش نیست، علت یابی این موانع و تلاش برای رفع مشکلات، لازمه موفقیت ما در مسیر برنامه‌ها است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات کلان در سطح ملی هزینه‌های بسیار زیادی را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین دقت نظر و توجه ویژه تصمیم‌سازان و مجریان، به این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. دولت به معنای وسیع آن یعنی تمامی نهادهای تصمیم ساز و مجری و ناظر در مورد طرح‌های مختلفی که با هزینه‌های سنگین از جیب بیت‌المال هزینه می‌شود مسئولیت خطیری را دارا هستند، انتخاب سیاست‌های درست و اصولی و دوری از تصمیمات شتابزده، تا حدودی دستیابی به اهداف مورد نظر را تضمین می‌نماید.

وی اعلام کرد: اشتغال یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ماست، چندین سال است که جامعه ما از بیکاری جوانان رنج می‌برد و اگر چه بیش از پیش تاوان سنگین بیکاری را می‌پردازیم، اما هنوز این مشکل حل نشده است. اهمیت و تاثیرگذاری وضعیت اشتغال در رشد و توسعه اقتصادی، سبب شده است کارشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دستیابی به آمار و ارقام مربوط به این حوزه را یکی از اصلی‌ترین منابع ارائه راهکار‌ها برای برون رفت از نابسامانی‌های اقتصادی بدانند.

بنایی افزود: در سال‌های اخیر وعده‌های امیدوار‌کننده‌ای از سوی مسئولین در مورد اشتغالزایی مطرح شد یکی از وعده‌های جنجالی سال‌جاری، ایجاد 5/2 میلیون شغل است که امیدواریم واقعا این اتفاق بیفتد، اما تا به حال اکثریت کار‌شناسان عملی شدن این وعده را با توجه به میزان بیکاری فعلی و وضعیت اقتصادی کشورمان، مبهم می‌دانند.

وی گفت: چندی پیش مرکز آمار (به‌عنوان تنها مرجع اعلام آمار براساس مصوبه قانون پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور) از نابودی یک میلیون شغل در سال 89 خبر داد، مرکز آمار ایران در حالی این آمار را منتشر کرده که دولت مدعی است در سال گذشته بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده است. با بیکار شدن یک میلیون شاغل در سال گذشته، در مجموع تعداد بیکاران کشور در پایان سال گذشته به 3 میلیون و 400هزار نفر رسید. اما نکته مهم آمار قابل توجه شاغلان کشور در سال گذشته است که تعداد آنها از 21 میلیون نفر در پایان سال 88 به حدود 20 میلیون نفر در پایان سال 89 رسید. این آمار مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که طی سال گذشته بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور از بین رفته که این شغل‌ها در بخش کشاورزی و صنعت بوده‌اند. طی این مدت، جمعیت فعال کشور 500 هزار نفر کاهش و تعداد بیکاران کشور 600 هزار نفر افزایش یافته است. به عبارتی در مجموع بیش از یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی کشور در سال گذشته کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم عمده مشاغل از بین رفته در بخش کشاورزی است. بر این اساس از پایان سال 88 تا پایان سال 89 تعداد شاغلان بخش کشاورزی کشور از 4 میلیون و 300 هزار نفر به 3 میلیون و 200 هزار نفر کاهش یافته است. در مقابل این کاهش یک میلیون و 100 هزار نفری تعداد شاغلان بخش کشاورزی و کاهش 100 هزار نفری بخش صنعت، به شاغلان در بخش خدمات 200 هزار نفر اضافه شده است. در مجموع در پایان سال گذشته سهم مشاغل خدماتی به 50 درصد افزایش یافته و سهم مشاغل کشاورزی به 33 درصد و مشاغل صنعت به 33 درصد کاهش یافته است. بر این اساس بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر کشاورز، 6 میلیون و 600 هزار نفر صنعتگر و 10 میلیون و 100 هزار نفر شاغل در بخش خدمات بوده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این آمار در مورد نابودی یک میلیون شغل در سال گذشته از یکسو و وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل از سوی دولت در سال‌جاری از سوی دیگر نشان‌دهنده یکجانبه‌نگری و بی‌توجهی دولت به وضعیت شاغلین موجود است که باید گفت: حفظ شغل مهم‌تر از ایجاد آن است چون از دست دادن شغل پیامدهای بسیار ناگواری را برای افراد و خانواده‌ها در پی خواهد داشت.

بنایی اعلام کرد: برنامه‌های اشتغالزایی دولت بایستی هماهنگ با سایر سیاست‌های پولی و مالی در سطح کلان و توجه ویژه به بنگاه‌ها و بخش تولید در راستای نظم بخشی به بازار کالا و بازار کار و تسهیل در فرایند تولید به اجرا در آید. در هر صورت اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای خارجی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد نیست. اگر بخواهیم بهبودی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد شود، باید از یک ساختار نهادی و یک فضای کسب و کاری برخوردار باشیم که گرایش به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد را تشویق کند. تا زمانی که واقعیت‌های ساختاری و نهادی ما عکس این قضیه است و دولت هم از طریق تکرار اشتباهات بزرگ مثل رویه‌های «شوک درمانی» یا «آزادسازی واردات» که خسارت‌های متعددی به کشور تحمیل می‌کند، ما با دشواری‌ها و چالش‌های ضروری‌تری در آینده روبه‌رو خواهیم بود.

نماینده قم خاطرنشان کرد: مدیریت اجرایی کشور درصدد حل مشکل بیکاری و افزایش اشتغالزایی است اما بعضا مسیرهای نادرستی برای نیل به این هدف انتخاب می‌شود. یکی از طرح‌های اشتغالزایی که توسط دولت در سال‌های اخیر به اجرا درآمده، اعطای تسهیلات در قالب بنگاه‌های زودبازده بود که به‌دلیل اجرای غیراصولی و عدم‌نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها در عمل از کارایی مؤثر و لازم برخوردار نبود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: دوری از تظاهر و شعارزدگی در سیاست‌ها لازمه پیشرفت و رشد و توسعه در کشور است. اما مشکل اساسی در سیاستگذاری‌ها، عدم‌رعایت مبنای متعارف علمی و بی‌توجهی به برنامه بلندمدت و اکتفا به دستاوردهای کوتاه مدت و زودگذر است که کشور را دچار روزمرگی مزمن کرده است.