سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در دوران بـــرزخی ...

انشاالله که این وبلاگ بتواند وسیله-ای خدا-پسند برای اطلاع-رسانی صحیح وَ در جهت تحکیم انقلاب اسلامی وَ جمهوری اسلامی باشد ؛ والسلام علیکم من تبع الهدی ...

گندم ندهد بار ، چو جـُو میکاری ...

 

 

 با آنکه خداوند رحیم است وُ کریم

 گندم ندهد بار، چو جـُو میکاری ...

 برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


    رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از بی پاسخ ماندن درخواست های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.
محمود بهمنی ادامه داد : در این میان متأسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی اساس دانستن گمانه هایی که ارقام کسر شده از حساب های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته اند، گفت: این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه نگاری بانک ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.
وی گفت: به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید


    به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری ‌آلمان، دوازده عضو پارلمان اردن در اعتراض به تصمیم پارلمان در عدم بازرسی قضایی مقامات ارشد این کشور به دلیل فساد اقتصادی از سمت خود استعفا دادند.
این استعفاها پس از آن صورت گرفت که چهارشنبه گذشته در پارلمان این کشور بحث داغی درباره پیشنهاد یکی از کمیته‌ها برای بازرسی قضایی از "معروف بخیت" نخست وزیر سابق برای فروش غیر قانونی یک شرکت تولید فسفات به دولت برونئی وجود داشت و پارلمان این پیشنهاد را رد کرد.
در این بحث‌ها بازرسی از 7 وزیر دیگر و همچنن "باسم عوادالله" رئیس سابق دربار مطرح شد.
"انور عجارمه" یکی از نمایندگان مستعفی به خبرگزاری آلمان گفت: رای (مخالف برای بازرسی از متهمان) برخلاف درخواست ها و خواسته مردم و کسانی که به عنوان نماینده انتخاب شده‌اند، بوده است بنابراین من نمی‌توانم بیش از این در پارلمان باقی بمانم.
وی افزود: نیروهایی در کار است که از فساد حمایت می‌کند و ما از پادشاه می‌خواهیم که به ما در اجرای قانون بدون هیچگونه استثناء حمایت کند.

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی